أخي أبو عبدالله .. من المعروف أن الضريبة التجارية على المؤسسات لابد أن تكون

أقل من الضريبة على الأفراد .. لتحفيز الأستثمار وأجتذاب رؤؤس الأموال ..

الضريبة على البنوك لا تتم الآن .. أنت الآن في مرحلة بناء طويلة جدا ..

المملكة ينقصها الأساسيات .. مجاري طرق مشاريع .. فرض ضريبة سيؤدي إلى

زيادة نسب الفائدة على المستثمر .. وينفره من السوق ..

في أمريكا وكندا .. النظام كالتالي .. أي أرض أو بيت مشري هو حق ملكي ..

ما تعدى ذلك هو أستثمار وترتفع الضريبة عليه أضعافا مضاعفة للفرد ..

لذلك لن يتلاعب الأشخاص بسوق العقارات .. فالتشريع في السوق يمنع هذا ..

وأنا سبق وأن قلت .. التشريعات والقوانين لا بد أن تسن لخلق سوق حرة ..

ومتى ما كان السوق حر ونزيه .. سيصحح نفسه بنفسه .. ولا داعي لتدخل أحد ..

لكم