هذي الشركات لاتزال تمارس نوع من انواع الارهاب وذلك لاقتناعها بان الانظمة لدينا عقيمة وانهم يمكنهم من التغيب جلسة او عدة جلسات للماطلة بينما يتم الدفع لهم شهريا حسب العقد المبرم معهم والمشتري ويتم خصم المبلغ من الراتب حسب الاتفاق مع البنك ليضظر المشتري بقبول العيب غصبا عنه ..
ولو انه تم تفعيل النظام الجديد بعدم الممطلة والحضور من اول جلسة لما راينا التاجيل المتكرر للقضايا لدينا وضياع الحقوق ...