اقتباس
فلا ضرائب ولا احتكار بل دعم ومنح ورسوم مخفضة وتمويل بدون فوائد حتى المحاكمات التجارية تخضع لانظمة القضاء الاداري وبعقوبات منصوص عليها في انظمة تجارية خاصة ".
تمت صياغة الانظمة في بداية تكوين وزارة التجارة قبل
اربعة او خمسة عقود حينما كانت التجارة لاتمثل بالنسبة للمواطن مصدر رزق وكان الهدف تشجيج المواطنين لممارسة
النشاط التجاري الى جانب النشاط الزراعي اللذي كان الاساس
ولكن تدهور القطاع الزراعي ادى الى تخلي كثير من المواطنين عن مزارعهم والتحاقهم بالوظائف الحكومية او بالتجارة البسيطه
ومع مرور الوقت زاد اعتماد المواطنين على النشاط التجاري
وتكونت شركات صغيره ومتوسطه وكبيره بعضها تحول الى شركات مساهمة ضخمة ولكن بادارة اجنبية و للاسف النظام التجاري لم يتغير ولم يواكب
مايحدث على الارض فاعتمدت الوزارة على الغرف التجارية وعلى التعاميم وتكوين اللجان الدائمة والمؤقته لحل مشاكل متواصلة و محاكاة دول اخرى لديها انظمة قائمة لحل المشاكل
مثل منع الاحتكار وتثبيت الاسعار ولكن الوزارة اخر من يعلم
عندما يحدث مخالفة للانظمة التجارية
والسبب عدم وجود نظام للضرائب يجبر الوزارة على متابعة
كل صغيرة وكبيرة تحدث في الاسواق فليس لديها احصائيات
مستمره عن مايباع او ملايباع ولا تعرف الكميات الداخلة او الخارجة ولو سالتهم عن اين توجد اي سلعة او مكون تجاري
هل هو في السوق او المخازن او في الموانىء لن تجد جوابا
النظام الضرائبي هو وسيلة الدوله لمعرفة وتتبع حركة البضائع
والتحكم في الاسعار وحجم الاموال المستثمره في كل مكون تجاري