بيد من حديد ؟!




القرار الملكي السابق الخاص بضبط السوق والتشهير بالمخالفين ... هل فعلته الوزارة ؟
كم تاجر شهر به ؟ كم مورد شهر به ؟ كم محل شهر به ؟ سمعتوا عن احد شهر به ؟!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمرة غضا التميمية

بيد من حديد ؟!




القرار الملكي السابق الخاص بضبط السوق والتشهير بالمخالفين ... هل فعلته الوزارة ؟
كم تاجر شهر به ؟ كم مورد شهر به ؟ كم محل شهر به ؟ سمعتوا عن احد شهر به ؟!

ههههههههههههههههههه
منوره عميدتنا
وهذي احد التعليقات تشاركك الراي عن يد الحديد






بس الحق حق
انا سمعت عن اهل الشعير ^_^
http://www.alriyadh.com/2011/05/07/article630360.print
وما تم التشهير بهم إلى بأمر اميري من نايف
يعني اصبح التشهير تبع وزارة الداخلية وليست التجاره
فعلاً وزير ما يتحرك إلى بأوامر ملكية ؟
والله حاله

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة KaSsSER_15

ههههههههههههههههههه
منوره عميدتنا
وهذي احد التعليقات تشاركك الراي عن يد الحديد

بس الحق حق
انا سمعت عن اهل الشعير ^_^
http://www.alriyadh.com/2011/05/07/article630360.print
وما تم التشهير بهم إلى بأمر اميري من نايف
يعني اصبح التشهير تبع وزارة الداخلية وليست التجاره
فعلاً وزير ما يتحرك إلى بأوامر ملكية ؟
والله حاله

حياك اخوي
اضربوا بريشة قابلين

اوضح امر
الشعير ضم لاحكام التنظيم التمويني في الاحوال الغير عادية وبهذا الضم يـ حدد الربح للتاجر


واي سلعه تضم لاحكام التنظيم التمويني يعاقب المخالف للنظام بالتشهير والغرامة واغلاق المنشأة .. التجارة ترفع امره للداخلية والداخليه تادبه ..
بمعنى اصحاب الشعير لما عوقبوا عوقبوا لانهم خالفوا نظام احكام التنظيم التمويني ..


وانا هنا اسأل التجارة ماذا فعلت بالقرار الملكي خاص بضبط السوق ..
اي السلع الغير منظمة لاحكام التنظيم التمويني ؟؟؟
نحن نطالب التجارة بتفعيل القرار الملكي الخاص بضبط السوق اي نطالبهم بمعاقبة المخالفين من تجار والتشهير بهم كما امر ابو متعب ...


متى تطبق التجارة هذا الامر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ/78

التاريخ: 13/4/1432هـ

بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية نظراً لأهمية الرقابة على الأسواق، ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة، للحد من أي تلاعب، أو زيادات أو مبالغة في الأسعار، ولأهمية مضاعفة جهود وزارة التجارة والصناعة الرقابية لمتابعة ذلك، وأداء للمهام المناطة بها، ولحرصنا على قيامها بعملها على الوجه الأكمل، مع التأكيد على عدم التهاون في ضبط الأسواق والحد من الممارسات غير المشروعة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: إحداث (500) وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لدعم جهود الوزارة الرقابية، وعلى الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف، ولن نسمح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن المهم، فمصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وعلى وزير التجارة والصناعة الرفع لنا بتقرير شهري في هذا الأمر.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز