فعلا" يجب عدم دعم الشركات، لان هذا الدعم اصبح يصب في مصلحة المستوردين خارج هذا الوطن، وعلى المسئولين القيام بايجاد مراكز او جمعيات للمواطنين وجعل من يعمل بها سعوديين وبالتالي توجيه الدعم لمستحقيه وهم ابناء هذا الوطن. مما سيؤدي الى تضييق الخناق امام العمالة الوافده وحفظ خيرات الوطن للمواطنين.

من جهه اخرى يجب وضع حد ادنى للرواتب وان تكون متساوية للسعوديين وللاجانب مع اعطاء جميع المميزات اللتي يحصل عليها العماله الوافدة للسعوديين ورفع رسوم الاستقدام ومايصحبها من اجراءات للحد من استقدام العماله بشكل تدريجي، مع العلم بانه يجب عمل فرق بين جنسيات العمالة والاعمال التي يتم الاستقدام عليها بعد عمل احصاء كامل للتخصصات والشهادات التي حصل عليها المواطنين. فلا اعتقد انه يجب ان تكون السعودة من الوظائف الدنيا وترك الوظائف العليا حصر على بعض الجنسيات، ولنا في شركة بن لادن اكبر مثال وايضاً ماحدث في ارامكو السعودية من اختراق لشبكتها يوضح لنا اسباب هذا التلاعب من قبل الكثير من هذه العمالة وليس جميعها.

طبعاً هناك من سيجد ان بعض ماكتبت لايمت للموضوع بصلة، ولاكن في اعتقادي ان هذه العمالة كلفة الدولة الكثير جداً فلو قمنا بالتركيز فقط على عدد ٨ مليون عامل مسجل بشكل رسمي، وتسائلنا اذا كانوا يحتاجون للطعام وللماء والمسكن فسنجد انهم احد العوامل في ارتفاع الايجارات وبالتالي ارتفاع اسعار العقار، ايضاً وبناءاً على زيادة حجم الطلب على المنتجات الاستهلاكية ادى ذلك الى زيادة اسعارها وحاجتنا الى زيادة السعة الانتاجية في خطوط الانتاج، وحاجتنا لبناء محطات لتحلية المياه لتزويد ٨ مليون وافد بالماء وتزويد الشركات التي تعتمد للماء في انتاجها لتوفير الغذاء وغيره من زيادة في عدد السيارات وبالتالي زيادة في تلوث الاجواء وتضرر الناس من هذا التلوث وحاجة بعضهم للعناية الطبية،،،،،، هناك الكثير من الامور لم يتم التطرق اليها مثل التعليم والمواصلات العامة واستهلاك الطرق وغيره.

الموضوع بكل بساطة هو عبارة عن منظومة متكاملة يجب التخطيط لها وقد فشلت وزارة الاقتصاد والتخطيط فشلاً ذريعاً وبالتالي فشل جميع الوزارات الاخرى.

مايجب عمله هو تفعيل هذه الوزارة وجلب الخبراء للوصول الى بر الامان والضرب بيد من حديد على جميع التجار وفي حال رغبة التجار بالضغط على الحكومة يتم استبدالهم بشكل مؤقت بتوفير جميع المنتجات واستيرادها من دول عربية مجاورة واستخدام الخزن الاستراتيجي من الاموال في بناء منظومة مكتملة يراعى فيها حقوق الجميع وبقاء جميع التجار تحت دائرة المسئولية القانونية ولاشيء يعلو على تطبيق النظام.