المفترض بدلاً من إتلافها بعد مصادرتها هو أن تعيد تصديرها لبلدان أخرى كما هو مصرح للتجار الذين في عهدتهم مثل تلك الأجهزة من أن يفصحوا عنها أولا ً لتلافي مصادرتها من قبل وزارة التجارة و من ثم السماح بإعادة تصديرها .
فتخيل المبلغ الذي سيجنى من إعادة تصديرها فلو صدرت بنصف ثمنها ستجني الوزارة لا يقل عن سبعة ملايين ريال بدلا من دفعها مبالغ للإتلاف !!!