"حماية المستهلك" تتهم "التجارة السعودية" بالتسبب في ارتفاع الأسعار




الأربعاء 19 شعبان 1432 الموافق 20 تموز (يوليو) 2011
عاجل - (العربية .نت )

اتهم رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية ناصر التويم وزارة التجارة بتعطيل عمل الجمعية، ما فتح المجال لبعض التجار للمبالغة في الأسعار دون أن يتعرضوا لسلطة تردعهم سواء من المستهلك أو من الجهات التي تمثله.

وقال التويم في مقابلة مع "العربية"، الثلاثاء، إن الجمعية انتخبت مجلساً جديداً لها منذ أربعة أشهر ولكنها لاتزال تنتظر موافقة وكالة الشؤون القانونية في وزارة التجارة السعودية على رئيسها ونائبه، حتى تباشر مهامها الرقابية وفضح التجار الذين لا يتقيدون بسقف الأسعار.

وأكد أن الجمعية لا تتحمل مسؤولية غيابها عن السوق أمام موجة ارتفاع أسعار العديد من السلع الاستهلاكية الرئيسية، ملقياً بالمسؤولية على الجهات الرسمية التي تأخرت في المصادقة على انتخاب الرئيس الجديد ونائبه.

"حماية المستهلك" لا تهتم بمصالح الناس

ورداً على اتهامات من بعض أعضاء مجلس الشورى للجمعية بتغليبها المصالح الشخصية لأعضاء مجلسها على حساب المصلحة العامة قال التويم إن الجمعية تجاوزت النزاعات التي "انتهت مع نهاية استحقاق مجلسها السابق".

وتابع التويم يقول إن لدى الجمعية 70 مشروعاً تصب كلها في خطة لزيادة حماية المستهلك، مشيراً الى أنه لدى الجمعية وسائل ردع للتجار المباليغن في الأسعار، كما تحوز على سلطة معنوية يدعمها صوت المستهلك.

وأكد أن الجمعية أنشأت شبكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال تقنيات أخرى لفضح من يرفعون الأسعار، والتبليغ عنهم للجهات الرسمية بهدف فرض عقوبات عليهم، كما أضاف أن الجمعية ستعمل عندما تسمح لها "التجارة" بمباشرة مهامها في تفعيل مؤشر الأسعار الذكي، كما هو معمول بها في دول متطورة، حيث تنشط جمعيات فاعلة لحماية المستهلك.

وكان أعضاء في مجلس الشورى السعودي قد نقلوا قلق بعض المواطنين الذين وجهوا اتهامات لأعضاء مجلس الجمعية بتلقي مكافآت عالية دون الاهتمام بمصالح المستهلك.

http://www.burnews.com/news/2011/07/...B9%D8%A7%D8%B1

استغفال المستهلك


خالد السهيل

لجنة الاستقدام وجمعية حماية المستهلك تعملان بشكل متناغم لاستفزاز الناس بشكل مباشر أو غير مباشر...... ( بتصرف - راجع أصل المقال )

جمعية حماية المستهلك هي الأخرى تسير على خطى الاستقدام، وهي لا تكاد تتلمس دورها، ولا تعرف حدود هذا الدور. ولعل التقرير الذي نشره الزميل خالد الصالح في "الاقتصادية" أمس الأول خير دليل. فجمعية حماية المستهلك وقعت اتفاقا مع أسواق لها ثلاثة أو أربعة فروع على مستوى السعودية، وزعمت الجمعية - وفقا للخبر - أنها بهذه الاتفاقية ستكبح جماح ارتفاع أسعار السلع في رمضان. هذه واحدة من ضمن سلسلة أخبار وتقارير يعتقد صناع صورة الجمعية أنها تصوغ صورة إيجابية، لكن واقع الحال يؤكد أن خطابهم الإعلامي يزيد قناعات المستهلك أن الجمعية لا تدري ولا تدري أنها لا تدري. وحتى يثبت العكس تظل جهود وزارة التجارة ووزارة العمل هما المعول عليهما وسط هذه الجعجعة التي لا طائل منها.

http://www.aleqt.com/2014/06/16/article_857825.html