https://www.youtube.com/watch?v=3C3qTuvLtF8

شهداء الواجب

لن نرى مزيدا من المأسى بأعين

أبناء شهدائناانشاء الله

ولن تقوم بعض الوزارات كوزارة المالية بمواصلت رفضها صرف أي مكرمة ملكية تصدرت بأمر من خادم الحرمين الشريفين رعاه الله

..
نعم لن يتم حرمانهم من هذه المكرمات الملكية لان بذلك مخالفة صريحة للأمر السامي الكريم الذي يجب ان يطاع لأن صدوره يمثل تشريعا قانونيا ,ان عدم تنفيذ الأمر السامي الكريم من قبل جهات مختصة باعتماده وتنفيذه ..
هو حرمان من حق ثابت لقد حدد الأمر الملكي السامي الكريم المسؤلية لكل الجهات ذات العلاقة لتقوم بالواجب المناط بها ,
وليعلم الكل أنهم في قيادة أمينة تستضئ في حكمها بما أنزل الله ثم بنور أدلة الشرع الذي يحقق الخير والمصلحة لكل مواطن ..
وليعلو ايضا انهم في يد قيادة عادلة لا ترضى بالضيم ولا بالضلم لأحد ,
حفظ الله بلادنا وولاة أمرنا ومجتمعنا من كل شر .
Later we will see our eyes all the tragedies Baom Baoain sons martyrs, as if they accuse us of killing their parents and causing the loss of breadwinner and Nnfez our hands, abandoning all our responsibilities
التفاصيل

هنا

https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=46809

كالتالي:

الموافقة السامية الكريمة على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والاسرى والمفقودين بعد اقرار مجلس الوزراء قبل شهر من الآن وتنظيم

( صندوق الشهداء)

بداية

تعريف الشهيد :

هو من توفى من العسكريين او المدنيين بسبب الحرب مع العدو او اثناء التمارين العسكرية ،وحفظ الامن او اثناء عمليات انقاذ الارواح او الممتلكات في حالات الاحتجاز او الحرائق ،ويشمل ذلك الطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة ، وكل موظف عام عسكري او مدني او متعاقد سعودي او أي فرد من افراد اسرهم –سواء داخل المملكة او خارجها –توفى بسبب اعمال ارهابية او بسبب استهدافه بقصد الاساءة الى المملكة .

ويدخل في حكم الشهيد من اصيب مما ذكروا سابق بعجز يتجاوز نسبة 70%.

ثانيا

المفقود :

وهو من فقد من العسكريين بسبب الحرب مع العدو او اثناء التمارين العسكرية وحفظ الامن ،ولم تعلم حياته او مماته ،ويشمل ذلك المدنيين والطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة .

ثالثا

الأسير:
العسكري الذي يحتجز قسرا بسبب الحرب مع العدو او اثناء التمارين العسكرية وحفظ الامن ، ويثبت وجودة على قيد الحياة ،ويشمل ذلك المدنيين والطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة .
رابعا
المصاب :
من اصيب من العسكريين او المدنيين بعجز نسبتة 70% فاقل بسبب الحرب مع العدو او اثناء التمارين العسكرية وحفظ الامن ،او اثناء عمليات انقاذ الارواح او الممتلكات في حالات الاحتجاز او الحرائق ،ويشمل ذلك من اصيب من الطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة، وكل موظف عسكري او مدني او متعاقد سعودي او أي فرد من افراد اسرهم –سواء داخل المملكة او خارجها –اصيب بسبب اعمال ارهابية او بسبب استهدافه يقصد الاساءة الى المملكة .
وفيما يخص الاسرة للشهيد ،والمفقود ،والاسير هما الوالدين ،الزوجات ،الابناء ،البنات ،ومن يعولهم شرعا .
وشملت مواد التنظيم ان يكون الصندوق ذو استقلال مالي واداري ويرتبط بوزير الداخلية ، كذلك يكون مقر الصندوق الرئيس مدينة الرياض ،ويجوز انشاء فروع او مكاتب له داخل المملكة بقرار من مجلس الامناء ،ويهدف الصندوق الى مساعدة المحتاجين من اسر الشهداء ،والمصابين ،والاسرى ،والمفقودين، ومن يعولونهم شرعا ،والقيام بأعمال خيرية يعود اجرها وثوابها لهم.
ايضا يكون للصندوق مجلس امناء برئاسة وزير الداخلية وعضوية كلا من وزير الشئون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد، ووزير المالية ،ووزير الشئون الاجتماعية ،ويعين الرئيس بقرار منه اربعة اعضاء اخرين على الاقل من المشهود لهم في المجال الخيري .
وتضمن نظام الصندوق ان المجلس هو السلطة العليا فيه، وهو الذي يرسم السياسية العامة له ،ويشرف على تنفيذها ،ومن ذلك : الصرف من الصندوق وفق احكام هذا التنظيم ،تحديد الاوعية التي تستثمر اموال الصندوق ونسب الاستثمار في كل منها ،شراء العقارات ،وتسجيلها وقفا باسم الصندوق بالطرق الشرعية لدى جهات الاختصاص ،وتنميتها ،وتحصيل ايراداتها ،وانفاقها في الاوجه المحددة في التنظيم ،كذلك تحديد الاوجه التي يصرف فيها ربع عائدات الصندوق ،ووضع الضوابط اللازمة لذلك ،اصدار لوائح الصندوق المالية والادارية ،قبول الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف ،اقرار خطة تنمية موارد الصندوق داخل المملكة ،انشاء فروع او مكاتب للصندوق داخل المملكة ،تعيين امين عام للصندوق ،وتحديد صلاحياته وحقوقه ، كذلك تعيين مراقب الحساب الختامي للصندوق ،وتقرير مراقب الحسابات ،النظر في التقرير السنوي للصندوق ونشاطه خلال السنة المالية المنتهية ،واعتماد الميزانية العمومية السنوية ،تشكيل لجان دائمة او مؤقتة ،
وكشف النظام عن موارد الصندوق تكون بطريقة مباشرة من الدولة ،او من خلال التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف التي يقبلها المجلس ،ايضا عوائد استثمار اموال الصندوق ،وتصرف من العائدات السنوية للصندوق 75% لمساعدة المحتاجين من اسر الشهداء والمصابين والاسرى والمفقودين وفي حال توفر ما يزيد يتم صرفه على اعمال خيرية ،مع تخصيص 25% من العائدات السنوية في استثمارات اضافية للمساعدة على تطوير امكانات الصندوق وقراته المالية .
وتتولى الجهات التي يتبع لها الشهيد او المصاب او الاسير او المفقود معلومات كاملة عنه وعن أسرته الى وزارة الداخلية
لتقرير
ما تراه في شانه واسرته وفقا تنظيم الصندوق .

يمكنك الوصول للخبر بسهولة عن طريق الرابط المختصر التالى :

صحيفة عكاظ

www.okaz.com.sa/new/.../Con20150701781063.htm

الرياض

http://www.alriyadh.com/1053203

يرفع للاهمية

وعلى امل

الموافقة السامية الكريمة على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والاسرى والمفقودين .

بطاقة النظام
النظام
تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
تاريخ النظام ١٤ / ٨ / ١٤٣٦
تاريخ النشر ١٦ / ٩ / ١٤٣٦
أدوات إصدار النظام
قرار مجلس الوزراء رقم ٣٦٦ بتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٣٦
حالة النظام ساري
تنويه: هذه النسخة النصية للإطلاع وفي حالة الرغبة في الحصول على الوثيقة الأصلية للنظام راجع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.


بسم الله الرحمن الرحيم


قرار رقم: (٣٦٦) وتاريخ : ١٤ / ٨ / ١٤٣٦هـ


إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٦٩٨ وتاريخ ١١ / ١٢ / ١٤٣٥هـ، في شأن مشروع تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
بعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٢٢) وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٣١هـ، ورقم (٢٢٧) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٣٥هـ، ورقم (٥٠٩) وتاريخ ٦ / ٨ / ١٤٣٥هـ، ورقم (٣٤٧) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٣٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٩٣) وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤٣٦هـ.
يقرر

الموافقة على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء



تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين



المادة الأولى : التعريفات :
الوزير: وزير الداخلية.
الصندوق: صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.
المجلس: مجلس أمناء الصندوق.
الشهيد: من توفي من العسكريين أو المدنيين بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن أو أثناء عمليات إنقاذ الأرواح أو الممتلكات في حالات الاحتجاز أو الحرائق. ويشمل ذلك الطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة، وكل موظف عام عسكري أو مدني أو متعاقد سعودي أو أي فرد من أفراد أسرهم - سواء داخل المملكة أو خارجها - توفي بسبب أعمال إرهابية أو بسبب استهدافه بقصد الإساءة إلى المملكة. ويدخل في حكم الشهيد من أصيب من هؤلاء بعجز تتجاوز نسبته (٧٠%).
المفقود: من فقد من العسكريين بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن، ولم تعلم حياته أو مماته. ويشمل ذلك المدنيين والطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة.
الأسير: العسكري الذي يحتجز قسرًا بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن ويثبت وجوده على قيد الحياة. ويشمل ذلك المدنيين والطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة.
المصاب: من أصيب من العسكريين أو المدنيين بعجز نسبته (٧٠%) فأقل بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن، أو أثناء عمليات إنقاذ الأرواح أو الممتلكات في حالات الاحتجاز أو الحرائق. ويشمل ذلك من أصيب من الطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة، وكل موظف عام عسكري أو مدني أو متعاقد سعودي أو أي فرد من أفراد أسرهم - سواء داخل المملكة أو خارجها - أصيب بسبب أعمال إرهابية أو بسبب استهدافه بقصد الإساءة إلى المملكة.
أسرة الشهيد، أسرة المفقود، أسرة الأسير:  
الوالدان، والزوجات، والأبناء، والبنات، ومن يعولهم شرعاً.
التنظيم: تنظيم الصندوق.


المادة الثانية :
ينشأ بموجب هذا التنظيم صندوق للشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مرتبطاً بالوزير.


المادة الثالثة :
مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة بقرار من مجلس الأمناء.


المادة الرابعة :
يهدف الصندوق إلى مساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ومن يعولونهم شرعاً، والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في هذا التنظيم .


المادة الخامسة :
يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير وعضوية وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير الشؤون الاجتماعية، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين على الأقل من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري.


المادة السادسة :
المجلس هو السلطة العليا في الصندوق، وهو الذي يرسم السياسة العامة له ويشرف على تنفيذها ، وله على وجه خاص ما يلي :
١- الصرف من الصندوق وفق أحكام هذا التنظيم.
٢- تحديد الأوعية التي تستثمر فيها أموال الصندوق ونسب الاستثمار في كل منها.
٣- شراء العقارات، وتسجيلها وقفاً باسم الصندوق بالطرق الشرعية لدى الجهات المختصة، وتنميتها، وتحصيل إيراداتها، وإنفاقها في الأوجه المحددة في هذا التنظيم.
٤- تحديد الأوجه التي يصرف فيها ريع عائدات الصندوق، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
٥- إصدار لوائح الصندوق المالية والإدارية.
٦- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف.
٧- إقرار خطة تنمية موارد الصندوق واستثمار أمواله.
٨- إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة.
٩- تعيين أمين عام الصندوق، وتحديد صلاحياته وحقوقه.
١٠- تعيين مراقب حسابات للصندوق، وتحديد أتعابه.
١١- إقرار الحساب الختامي للصندوق، وتقرير مراقب الحسابات.
١٢- النظر في التقرير السنوي للصندوق ونشاطه خلال السنة المالية المنتهية، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
١٣- اعتماد الميزانية العمومية السنوية، وحساب الإيرادات والمصروفات، وأي قائمة أخرى تخص الوضع المالي للصندوق.
١٤- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها القيام بمهمات محددة.
١٥- الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للقيام ببعض الأعمال أو إجراء ما يراه من دراسات وبحوث.
وللمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى الأمين العام أو إلى من يراه المجلس.


المادة السابعة :
١- يجتمع المجلس برئاسة الرئيس أو من ينيبه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسه، أو بناء على طلب ثلاثة على الأقل من أعضائه. ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه.
٢- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت رئيس الجلسة معه، ويجوز في الأمور العاجلة أن يصدر المجلس قراراته بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين (بالتمرير) ما لم يطلب أحد الأعضاء
- كتابة - اجتماع المجلس للمداولة فيها ، على أن تعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تالٍ لها.


المادة الثامنة :
١- يكون الأمين العام للصندوق مسؤولاً عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس، وعن سير عمل الصندوق، وإدارة شؤون موظفيه، وحفظ الصكوك والسجلات والقيود الخاصة به، وتمثيله أمام الغير.
٢- يحضر الأمين العام جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، ويتولى عرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والإشراف على إعداد القرارات اللازمة.


المادة التاسعة :
تتكون موارد الصندوق مما يلي :
١- الأموال التي تقدمها الدولة له.
٢- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس.
٣- عوائد استثمار أمواله.


المادة العاشرة :
تودع جميع أموال الصندوق في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يجوز صرف أي مبلغ من حساب الصندوق إلا بتوقيع من رئيس المجلس أو من يفوضه بذلك، بناءً على قرار من المجلس.


المادة الحادية عشرة :
يضع المجلس الضوابط اللازمة للصرف من العائدات السنوية لأوقاف الصندوق واستثماراته، على أن يراعى في ذلك ما يأتي :
١- يصرف من غلة كل وقف ما يلزم لحفظه من ترميم وإصلاح وصيانة.
٢- يخصص ما لا يقل عن (٧٥%) من العائدات السنوية لمساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين والذين يعولونها شرعاً. وإذا توافر ما يزيد على ذلك، فيصرف منه في الأعمال الخيرية وأعمال البر داخل المملكة وفق الأنظمة والتعليمات.
٣- يخصص ما لا يزيد على (٢٥%) من العائدات السنوية في استثمارات إضافية للمساعدة على تطوير إمكانات الصندوق ودعم قدراته المالية.


المادة الثانية عشرة :
للمجلس تفويض الأمين العام بسحب مبالغ معينة لصرفها في الوجوه التي يحددها المجلس وفقاً للأحكام الواردة في هذا التنظيم.



المادة الثالثة عشرة :
ترسل الجهة التي يتبعها الشهيد أو المصاب أو الأسير أو المفقود معلومات كاملة عنه وعن أسرته إلى وزارة الداخلية لتقرير ما تراه في شأنه وأسرته وفقاً لما ينص عليه هذا التنظيم.


المادة الرابعة عشرة :
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من بدء أعمال الصندوق وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.


المادة الخامسة عشرة :
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة (13)

مع الاسف يتم تجاهلها من قبل بعض الجهات التي يناط بها متابعة مطالبات الشهداء والمصابين والاسرى والمفقودين .
وهي مادة وردت كالتالي :
ترسل الجهة التي يتبعها الشهيد أو المصاب أو الأسير أو المفقود معلومات كاملة عنه وعن أسرته إلى وزارة الداخلية لتقرير ما تراه في شأنه وأسرته وفقاً لما ينص عليه هذا التنظيم.

الرابط:
https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDet...ID=345#search1

المادة (13)

مع الاسف يتم تجاهلها من قبل بعض الجهات التي يناط بها متابعة مطالبات الشهداء والمصابين والاسرى والمفقودين .
وهي مادة وردت كالتالي :
ترسل الجهة التي يتبعها الشهيد أو المصاب أو الأسير أو المفقود معلومات كاملة عنه وعن أسرته إلى وزارة الداخلية لتقرير ما تراه في شأنه وأسرته وفقاً لما ينص عليه هذا التنظيم.

كل قطرة دم لأجل الوطن عز و فخر
في سبيل الله يتخلد اسمك يا شهيد ��

#يوم_الشهيد #فخر_الإمارات #قروب_عرب_زايد #الامارات_بكم_تفتخر

@sarmadeia https://www.mqataa.co/vb/showthread.p...822#post303822 …
الى جنات الخلد #نظام_شهيد #شهداء_الامارات #شهداء_السعودية
#شهداء_الوطن

تراجع عن إلزام البنوك بإسقاط ديون شهيد الواجب وتعيين ابنه وراتب والديه

أمنية الشورى تكتفي بتنظيم صندوق الشهداء بالداخلية وتلغي بعض مواد مشروعها

بمقارنة نظام شهيد الواجب الذي أعدته اللجنة الأمنية برئاسة اللواء عبدالله السعدون وخضع للمناقشة قبل ثمانية أشهر وبين المشروع بصيغته النهائية المعروضة للمناقشة والتصويت في جلسة مقبلة ـ لم تحدد بعد ـ نجد أن اللجنة تراجعت عن مادة تحدد من هم في حكم شهداء الواجب ومصابيه، وهم المواطنون والمقيمون الذين يقتلون أو يصابون أثناء مواجهات رجال الأمن مع الجماعات الإرهابية، وضحايا الجماعات الإرهابية والمتوفون أثناء أدائهم لمهام رسمية، كما تراجعت عن مطالبة البنوك المحلية بإسقاط ديون الشهيد وعن التعيين الفوري لأحد أبنائه بوظيفته وفق المتطلبات النظامية، وصرف راتب شهري قدره خمسة آلاف ريال لوالديه، وألغت اللجنة مادة تختص بأسر الشهيد أو المصاب بعجز كلي الذين استأجرت لهم قطاعاتهم مساكن ومنحهم حق البقاء فيها لمدة لاتزيد على خمس سنوات لمن يرغب منهم في ذلك من تاريخ صدور قرار انهاء خدماته، وتراجعت أيضاً عن صرف مبلغ مقطوع قدرها 500 ألف لأسرة شهيد الواجب الذين يسكنون على حسابهم الخاص أو من في أملاكهم كما ألغت صرف 100 ألف ريال عن كل سنة لأسرة شهيد الواجب التي تنتقل من السكن الحكومي قبل نهاية خمس سنوات.

ومن المواد التي حذفتها اللجنة الأمنية من مشروع نظام شهيد الواجب ومن في حكمه، صرف 50 ألف ريال عاجلة لكل من والد ووالدة وزوجته أو زوج شهيد الواجب إضافة إلى مرتب شهري قدره خمسة آلاف ريال لكل والد ووالدة وزوج وزوجة شهيد، و50 ألف مساعدة عاجلة لأبناء وبنات الشهيد، وسداد الرسوم الدراسية وتكاليف النقل المدرسي بحد أقصى 50 ألف ريال لكل منهم، وصرف معايدة سنوية لأسرة الشهيد قدرها 25 ألف لكل فرد.

وخلا نظام المشروع الجديد المقترح لشهيد الواجب من تقديم المساعدة لكل ابن مقدم على الزواج من أبناء الشهداء وصرف 60 ألف ريال لمرة واحدة له ولكل بنت من بنات شهيد الواجب مبلغ 40 ألف ريال، كما راجعت اللجنة النص على أن يوظف أفراد أسرة الشهيد بصرف النظر عن عددهم أو وقت تقدمهم إلى الوظيفة، ويستثنون من أسلوب شغل الوظيفة العامة المدنية والعسكرية لا من شروط شغلها.

وفرَّغت أمنية الشورى نظامها الجديد من مواد سابقة كانت ضمن المشروع أثناء مناقشته في السابع من شهر جمادى الأولى الماضي نصت على "في حال كان شهيد الواجب غير متزوج أو كان أولاده قصراً أو لم يكن لديه أولاد، فيوظف ما لايزيد على اثنين من إخوته وأخواته الشقيقات دون الإخلال بحق القصَّر في التوظيف عند بلوغهم السن النظامية" وتراجعت اللجنة عن مادة لقبول من تقدم من أفراد أسرة الشهيد الى الجامعات والكليات العسكرية والكليات المهنية ومعاهد التدريب، ولهم الأولوية في الابتعاث الداخلي والخارجي بالحد الأدنى من الشروط.

وتراجعت اللجنة التي أعدت النظام بناء على مقترح عضو الشورى حمد آل فهاد، عن النص على اتخاذ الاجراءات اللازمة لفكاك وتحرير الأسير وكذلك متابعة البحث عن المفقود ومعرفة حالته وتحفظ وظيفة كل منهما وتضمن ترقيته وعند ثبوت وفاتهما يعاملان معاملة شهيد الواجب، وعن إنشاء هيئة شهيد الواجب ترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون لها رئيس بمرتبة وزير، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، كما تراجعت عن إنشاء صندوق يسمى "صندوق شهيد الواجب" تتكون موارد المالية من المبالغ النقدية التي تخصصها الدولة والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف والمنح التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون، ومن إيرادات الأصول المحبوسة والثابتة أو المنقولة ومن عائدات الأنشطة الاستثمارية، ويحق للصندوق الاستثمار، خاصة وأن وزارة الداخلية سبقت هذا المقترح بإنشاء تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

الصور المرفقة

يرفع

يرفع

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ApuTURKI

تراجع عن إلزام البنوك بإسقاط ديون شهيد الواجب وتعيين ابنه وراتب والديه

أمنية الشورى تكتفي بتنظيم صندوق الشهداء بالداخلية وتلغي بعض مواد مشروعها

بمقارنة نظام شهيد الواجب الذي أعدته اللجنة الأمنية برئاسة اللواء عبدالله السعدون وخضع للمناقشة قبل ثمانية أشهر وبين المشروع بصيغته النهائية المعروضة للمناقشة والتصويت في جلسة مقبلة ـ لم تحدد بعد ـ نجد أن اللجنة تراجعت عن مادة تحدد من هم في حكم شهداء الواجب ومصابيه، وهم المواطنون والمقيمون الذين يقتلون أو يصابون أثناء مواجهات رجال الأمن مع الجماعات الإرهابية، وضحايا الجماعات الإرهابية والمتوفون أثناء أدائهم لمهام رسمية، كما تراجعت عن مطالبة البنوك المحلية بإسقاط ديون الشهيد وعن التعيين الفوري لأحد أبنائه بوظيفته وفق المتطلبات النظامية، وصرف راتب شهري قدره خمسة آلاف ريال لوالديه، وألغت اللجنة مادة تختص بأسر الشهيد أو المصاب بعجز كلي الذين استأجرت لهم قطاعاتهم مساكن ومنحهم حق البقاء فيها لمدة لاتزيد على خمس سنوات لمن يرغب منهم في ذلك من تاريخ صدور قرار انهاء خدماته، وتراجعت أيضاً عن صرف مبلغ مقطوع قدرها 500 ألف لأسرة شهيد الواجب الذين يسكنون على حسابهم الخاص أو من في أملاكهم كما ألغت صرف 100 ألف ريال عن كل سنة لأسرة شهيد الواجب التي تنتقل من السكن الحكومي قبل نهاية خمس سنوات.

ومن المواد التي حذفتها اللجنة الأمنية من مشروع نظام شهيد الواجب ومن في حكمه، صرف 50 ألف ريال عاجلة لكل من والد ووالدة وزوجته أو زوج شهيد الواجب إضافة إلى مرتب شهري قدره خمسة آلاف ريال لكل والد ووالدة وزوج وزوجة شهيد، و50 ألف مساعدة عاجلة لأبناء وبنات الشهيد، وسداد الرسوم الدراسية وتكاليف النقل المدرسي بحد أقصى 50 ألف ريال لكل منهم، وصرف معايدة سنوية لأسرة الشهيد قدرها 25 ألف لكل فرد.

وخلا نظام المشروع الجديد المقترح لشهيد الواجب من تقديم المساعدة لكل ابن مقدم على الزواج من أبناء الشهداء وصرف 60 ألف ريال لمرة واحدة له ولكل بنت من بنات شهيد الواجب مبلغ 40 ألف ريال، كما راجعت اللجنة النص على أن يوظف أفراد أسرة الشهيد بصرف النظر عن عددهم أو وقت تقدمهم إلى الوظيفة، ويستثنون من أسلوب شغل الوظيفة العامة المدنية والعسكرية لا من شروط شغلها.

وفرَّغت أمنية الشورى نظامها الجديد من مواد سابقة كانت ضمن المشروع أثناء مناقشته في السابع من شهر جمادى الأولى الماضي نصت على "في حال كان شهيد الواجب غير متزوج أو كان أولاده قصراً أو لم يكن لديه أولاد، فيوظف ما لايزيد على اثنين من إخوته وأخواته الشقيقات دون الإخلال بحق القصَّر في التوظيف عند بلوغهم السن النظامية" وتراجعت اللجنة عن مادة لقبول من تقدم من أفراد أسرة الشهيد الى الجامعات والكليات العسكرية والكليات المهنية ومعاهد التدريب، ولهم الأولوية في الابتعاث الداخلي والخارجي بالحد الأدنى من الشروط.

وتراجعت اللجنة التي أعدت النظام بناء على مقترح عضو الشورى حمد آل فهاد، عن النص على اتخاذ الاجراءات اللازمة لفكاك وتحرير الأسير وكذلك متابعة البحث عن المفقود ومعرفة حالته وتحفظ وظيفة كل منهما وتضمن ترقيته وعند ثبوت وفاتهما يعاملان معاملة شهيد الواجب، وعن إنشاء هيئة شهيد الواجب ترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون لها رئيس بمرتبة وزير، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، كما تراجعت عن إنشاء صندوق يسمى "صندوق شهيد الواجب" تتكون موارد المالية من المبالغ النقدية التي تخصصها الدولة والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف والمنح التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون، ومن إيرادات الأصول المحبوسة والثابتة أو المنقولة ومن عائدات الأنشطة الاستثمارية، ويحق للصندوق الاستثمار، خاصة وأن وزارة الداخلية سبقت هذا المقترح بإنشاء تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ApuTURKI

المادة (13)
مهيب بس اللي

سكتوا و تجاهلوا المادة (13) : كل القطاعات العسكرية اللي
يتبع لها الشهيد أو المصاب أو الأسير أو المفقود طنشتوها . عدا
وزارة الداخلية لا غير .إللى وقفت مع منسوبيها .
ما عليش .

وبالاخير تراجع + تراجع

ثم تلغي وتحذف مواد وتنسبه للجنة الامنية.



الصور المرفقة

يرفع