نقطة لفتت إنتباهي ..

قد تكون هذه المعادلة صحيحة في كل مكان إلا عندنا.

الدليل أنه إذا زاد العرض عن الطلب وبدلا من تخفيض الأسعار يتم تصدير الفائض و جزء من الإحتياج المحلي للخارج لتقليل المخزون و إحداث أزمة مفتعلة على بعض المنتجات لضمان شراء الناس لها رغم إرتفاع أسعارها ..

حتى بالنسبة للشقق و إرتفاع أسعارها .. إن إرتفعت أسعار كل العقارات فلن يكون هناك مفر إلا الرضوخ لأن رب العائلة لن يخاطر بهجولة أبنائه هنا و هناك بل قد يقوم البعض بالإنتقال لشقة جديدة بفارق سعري أعلى بسبب كون الإيجار متقارب و مادام الفاس واقع على الراس لامحالة فشقة جديدة أفضل .. لذلك هوامير العقار مايهمهم سوى جيوبهم.