مشكلتنا ربط الريال بالدولار لوفيه سلة عملات مثل مايصير في الكويت كان ممكن يتحسن الوضع بافضل مما كان عليه -والله اعلم- لكن عندنا ناس الله العالم ياخذون اوامر بعدم ترك الربط بالدولار
في واحد تركي يشتغل في ورشه يقول والله عندي ناس اتراك احاول اقول لهم يشتغلون عندي براتب 3500 ريال ميكا نيكا يقولون لا نشتغل في بلدنا ما يعادل 2000ريال احسن من شغلنا هنا
ويقول ان محصول الطماطم مع كل تكاليفه ماتسوى تعب نقلها للمملكه
لانهم يتعاملون باليورو واليورو اغلى من الريال فهم يالله ياخذون هامش ربح بسيط يساعدهم على الزراعه مره ثانيه والله يعينا بكرة اذا مالقينا

وديع أحمد كابلي

والآن.. ما تأثير الأزمة العالمية على اقتصادنا المحلي؟

والآن...بعد أن اتضحت الصورة وظهرت تفاصيل الأزمة النقدية والمالية العالمية، وعرفت أسبابها؟ يتساءل المواطن العادي وهو يتابع الصحف والفضائيات العالمية، والتحليلات الاقتصادية والمالية المفصلة حول آثار تلك الازمة على الاقتصاد العالمي، ما تأثير كل ذلك علينا هنا في بلادنا؟ وما تأثير ذلك عليّ أنا كفرد ومواطن عادي؟
والحقيقة تقال، إنه بالرغم من أنني قضيت أكثر من ربع قرن في دراسة وتدريس علم الاقتصاد، فإن نقص المعلومات الاقتصادية والمالية، وضعف الشفافية، قد جعلني وكثيراً من زملائي في هذه المهنة نقف مكتوفي الأيدي أمام كثير من الأحداث الاقتصادية التي تمر أمامنا، وعندما نحصل على المعلومة، فإنها تكون متأخرة جدا وغير كاملة.
فإن الذين يعلمون لا يتكلمون، والذين يتكلمون لا يعلمون حقيقة ما يجري لدينا! فتكون توقعاتنا ضبابية ومشوشة. ولذلك نلجأ إلى النظرية الاقتصادية العامة التي درسناها، لنتوصل إلى المجهول مما هو متوفر من المعلومات القليلة!.
وذلك مثل ما يقوم به عالم الرياضيات من الوصول إلى القيمة الحقيقية للمجهول مما يتوفر لديه من معطيات عن طريق المعادلات الرياضية المعقدة. وهذه الطريقة مجهدة وتستغرق وقتا أطول، لا يستطيعها سوى القليل من الباحثين المتمكنين والمتفرغين لمثل تلك الأبحاث والدراسات.
ولذلك سأحاول هنا وبعجالة وتبسيط قدر الإمكان أن أشرح النتائج المتوقعة لتلك الأزمة على الاقتصاد المحلي بمجمله، وعلى المواطن العادي كفرد أي الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي.
إن دول الخليج ومن ضمنها السعودية تعتمد بشكل مباشر وكبير علي عائداتها النقدية من بيع البترول إلى مختلف دول العالم، فإنها تعتمد على الطلب الكلي لتك الدول على البترول، وحيث إن هناك أزمة مالية خانقة في أمريكا وأوروبا، ستؤدي إلى حدوث ركود اقتصادي في تلك الدول (عدم نمو الطلب الكلي) أو كساد اقتصادي (تناقص الطلب العالمي)، فإنه من المؤكد أن يتناقص الطلب على البترول أو ينكمش إلى درجة كبيرة من الصعب تحديد حجمها الكلي في الوقت الراهن (يتوقف ذلك على مدى نجاح السياسات الاقتصادية الغربية في حل الأزمة المالية، ومستوى ومدة الكساد). ولذلك نتوقع أن يستمر انخفاض الطلب وبالتالي سعر البترول بحيث يتراوح مابين 40 إلى 60 دولارا خلال الربع الرابع من هذا العام.
وطبعا الأثر الكلي لهذا الانخفاض لن يحس به المواطن العادي (حيث إنه لم يحس به عندما بلغ السعر 147 دولارا)، وذلك بسبب وجود الاحتياطي النقدي الكبير الذي تكون خلال فترة الارتفاع المتتالي منذ عام 2005، وتحسب الحكومة لمثل تلك الأحوال.
يسألني الجميع ودائما وبشكل ملح عن مصير سوق الأسهم بعد هذه الأزمة العالمية الطاحنة؟
وكنت دائما أتحرج من الإجابة عن مثل ذلك السؤال لخطورة تلك الإجابة على السائل، لأن السؤال يكون دائماً من شخص يريد أن يبني بعض قراراته على تلك الإجابة، فإذا تحقق ما توقعته، لا يشكرك على ذلك، وإذا لم يتحقق يلومك على خسارته!
ولكن بالرغم من ذلك فإنه يمكن إبداء الرأي في مثل هذه الحالة الاستثنائية عن طريق الاستعانه بالمثل البلدي الذي يقول: (ضربوا الأعمى على عينه، فقال هي خايسه خايسه)، أي بالعربي الفصيح: لقد كانت سوق الأسهم السعودية مضروبة مضروبة منذ انفجار الفقاعة الأولى في فبراير عام 2006، واستمرت في المعاناة والترنح من حينها، وزاد الطين بلة إغراق السوق بالإصدارات الجديدة خلال الـ20 شهرا الماضية، حتى تفوقت على بورصة لندن العالمية!
والنصيحة المثلى للمتعاملين في سوق الأسهم اليوم (وبدون أية أهداف شخصية) هو أنه لا داعي للهلع واصبر فإنه ما بعد الهبوط إلا الصعود وانحنِ للعاصفة واثبت مكانك، فمن كان في الداخل، فلينتظر الفرج، ولا يخرج إلا إذا كان مضطراً، ومن كان بالخارج فلا يدخل، فإنه في وقت الأزمات يستحسن الانتظار وعدم فعل أي شيء، حتى تمر العاصفة ويهدأ الجو، فإن الهلع والخوف الزائد يضران ولا ينفعان في مثل هذه الأوقات.
والشيء الإيجابي هو أن وضع معظم البنوك والشركات المدرجة في السوق السعودي من الناحية المالية جيد، وقد تتعرض لبعض المصاعب أو تراجع الربحية، ولكن هذا شيء طبيعي جدا في مثل هذه الأحوال، وهذا هو حال الاقتصاد صعود وهبوط.
بالنسبة لسوق العقار، فإن الأمر مختلف فهناك قوتان متعارضتان تعملان ضد بعضهما نتيجة للأزمة المالية العالمية إحداهما موجبة لصالح سوق العقار وأخرى سالبة.
بالنسبة للأخبار السارة هي انخفاض أسعار الحديد نتيجة للأزمة، لانخفاض الطلب العالمي الكلي نتيجة للتباطؤ الاقتصادي، وسيتلوها انخفاض أسعار الأسمنت وبقية السلع الأخرى في مجال البناء، وقد تنخفض أجرة اليد العاملة، وكل هذا سيزيد الطلب على البناء بالتأكيد، مما يرفع سعر الأراضي أو على الأقل عدم انخفاضها في المستقبل.
أما بالنسبة للعوامل السلبية فهي تتمثل في العامل النفسي والإحساس بنقص الثروة الشخصية، فإن الشخص الذي خسر في السوق العالمية أو الأسواق المحلية سيكون أقل رغبة في الاستثمار أو الشراء في الوقت الحالي، والنتيجة الإجمالية ستكون محصلة تضارب تلك القوتين، الحرص أو الاستثمار.
رب ضارة نافعة، فإن حالة الركود الاقتصادية العالمية التي ستنتج من الأزمة المالية الحالية، ستخفض الطلب الكلي على جميع السلع والخدمات بدون استثناء، مما سيؤدي إلى تراجع أسعارها بالضرورة، وهذا سيخفض التضخم الحاصل منذ ثلاثة أعوام، والذي بلغ هذا العام حوالي 12% حسب الأرقام الرسمية.
وانخفاض مستوى التضخم سيترجم إلى زيادة القوة الشرائية للريال، وسيعني تحسن وضع الموظفين أصحاب الرواتب والأجور المحددة وأصحاب المعاشات التقاعدية (وأنا أحدهم)، مما سيعني تحسن حالتهم المعيشية التي كانت تتدهور باستمرار كلما زادت حركة الرواج الاقتصادي وزادت الأسعار نتيجة لذلك، وخصوصا أن الأجور والرواتب لدينا لا تساير حركة الأسعار كما يحدث في بعض الدول المتقدمة!
وارتفاع الدولار سيعني ارتفاع الريال وانخفاض سعر الواردات، ولكن ستنخفض أرباح التجار وينكمش هامش الربح الذي يحصلون عليه، وستزيد المنافسة فيما بينهم وسيخفضون الأسعار لإغراء المشتري، وسيكون المشتري هو سيد السوق كما يقولون!
ولا تتوقعوا أن يحدث هذا غداً أو خلال أيام، ولكنه سيحدث بالتدريج، كما كانت الزيادة في الأسعار بالتدريج، ولكن في حالة انخفاض الأسعار سيكون أبطأ.
بالنسبة للمتغيرات الاقتصادية الكلية (الناتج الكلي، الصناعة والزراعة والخدمات) فإن انخفاض الدخل الكلي من البترول سيؤثر على حجم الناتج الكلي بالسالب، ولكن لن يؤثر كثيرا على إجمالي النشاط الاقتصادي المحلي لأنه كما قلنا أن الإنفاق الحكومي الكلي يمكن ألا ينخفض نتيجة تراكم الاحتياطيات المالية خلال الفترة الماضية (هل فهم الناس الآن لماذا لم تنفق الحكومة كل ذلك الدخل خلال فترة ارتفاع أسعار البترول؟).
هذه في علم الاقتصاد تسمى سياسة التحوط، وبالبلدي الفصيح سياسة القرش الأبيض!
وهذه التوقعات ليست من عندي، ولكن هي توقعات صندوق النقد الدولي لتأثير هذه الأزمة المالية على دول الخليج، وأنه بالرغم من الركود (عدم النمو) في بعض الدول، والانكماش (النمو السلبي) في بعضها الآخر، فإن الدول الخليجية ستحقق نمواً إيجابياً قوياً خلال الفترة القادمة قد يتجاوز الـ4% خلال عام 2009.
قد تكون هذه الأزمة المالية العالمية سبباً قوياً لمراجعة النفس ومعرفة الأخطاء وأخذ الدروس والعبر، في أنه لا يصح إلا الصحيح.
*أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة الملك عبد العزيز
http://www.alwatan.com.sa/news/write...7852&Rname=238

الاسعار لمقارنتها بعد 6 شهور
.................
الدولار واليورو

Tuesday, October 21, 2008
1 US Dollar = 0.74542 Euro
1 Euro (EUR) = 1.34152 US Dollar (USD)
المصدر
................................

الذهب

بحدود 769 دولار
المصدر
..................................
البترول فوق الـ 80 دولار

استثمار ونحشه..

جون تاين في السعودية.. الاستثمار أمامه والأزمة خلفه

GMT 13:30:00 2008 الأربعاء 22 أكتوبر

يقود ميريل لينش لتوسيع أعمالها في الشرق الأوسط
جون تاين في السعودية.. الاستثمار أمامه والأزمة خلفه

• جون تاين: " جميع أقطار العالم سوف تتأثر بالتباطؤ في اقتصاد الولايات المتحدة والنمو الاقتصادي سيتراجع في الشرق الأوسط بينما سيبقى الخليج نوعا ما محمياً بسبب موارده النفطية ".

سعيد الجابر من الرياض
يقود رجل الأعمال جون تاين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميريل لينش، دفّة الشركة العملاقة على خلفية تعرضه للأزمة المالية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية للتوسّع في الشرق الأوسط، واضعاً الاستثمار أمامه والأزمة خلفه، في تحرّك صنّفه اقتصاديون على أنه الأجراء بين الشركات والمصارف التي تعرّضه للانهيار جراء تشكّل الخسائر المالية كـ كرة الثلج على خلفية أزمة الرهن العقاري بالولايات المتّحدة الأمريكية.

من الرياض، المحطّة الخليجية التي أختارها جون تاين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميريل لينش للإعلان عن مقاصده بالهجرة إستثمارياً إلى الشرق الأوسط، قال: " إن الشركة تعمل على توسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط رغم أنها تتوقع بطء النمو الاقتصادي بسبب أزمة المالية العالمية والركود في الولايات المتحدة".

وأضاف تاين في مؤتمراً صحفياً اليوم: " أن بنك الاستثمار الأميركي الذي استحوذ عليه بنك أمريكا كورب التزم بتوسيع أنشطته في إدارة الثروات وإدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية ، والمبيعات والأنشطة التجارية حيث تقدم بطلب للحصول على تراخيص لدخول قطر والكويت" .

وقال :" نرى الفرص في البرازيل ، روسيا ، الهند ، والصين الشرق الأوسط ".

وأضاف "تتركز أنشطة ميريل لينش الرئيسية في المنطقة على إدارة الثروات على الرغم من أنها قد وسعت دائرة وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية".

من جانبه، أشار فارس نجيم رئيس الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن ميريل لينش أضافت مؤخرا خمسة مستشارين ماليين جدد لوحدة إدارة الثروة في الرياض ، المملكة العربية السعودية ، وتوقع بدء عملياتها في قطر والكويت قبل نهاية العام.

فيما اعتبر جون تاين أن جميع أقطار العالم سوف تتأثر بالتباطؤ في اقتصاد الولايات المتحدة والنمو الاقتصادي سيتراجع في الشرق الأوسط بينما سيبقى الخليج نوعا ما محمياً بسبب موارده النفطية. وأعرب تاين عن تفاؤل على المدى الطويل التوقعات تجاه المنطقة.

واعتبر تاين أنه من الصعب التكهن بالمدة التي سيستمر فيها التباطؤ الاقتصادي العالمي حيث أن الكثير من الدول تعتمد على الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الحكومات لتنشيط اقتصادياتها "من غير المتوقع أن تتحسن في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر ، بل ومن المرجح أننا نحتاج إلى سنوات لإصلاح الأضرار التي لحقت بالعالم نتيجة هذه الأزمة" .

http://www.elaph.com/Web/Economics/2008/10/376260.htm

الاخوان الافاضل

جريت مان
ابو خالد
سعودي مقاطعه

كل الشكر الجزيل لكم على متابعة الموضوع وتثبيته وتعليقاتكم الكريمه

نتواصل للمعرفه

العياشي: يجب التقليل من التمويل على أساس العائد الثابت
هل تستفيد المصرفية الإسلامية من دروس الأزمة؟

معاوية كنه من الرياض - - 26/10/1429هـ
يرى كثيرون أن واحدا من أسباب الأزمة المالية العالمية هو التوسع الهائل في الإقراض من قبل المؤسسات المالية إضافة إلى غياب الشفافية والرقابة على الشركات المالية وشركات التصنيف فهل حقا أسهمت هذه الأسباب في حدوث الأزمة وكيف يمكن للمصرفية الإسلامية أن تتفاداها؟
توجهنا بهذين السؤالين إلى الدكتور العياشي فداد من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية والخبير في المصرفية الإسلامية فقال: بطبيعة الحال عوامل الأزمة المالية التي تعصف بعالمنا اليوم متشابكة ومتداخلة ومن التبسيط والتسطيح العلمي اختصارها في سبب واحد، ولمّا تتكشف بعد كل أبعادها وأسبابها كما يصرح بذلك المسؤولين في الغرب.
ولكن ما يتجلى لنا واضحا – وخاصة المسلمين- أن أحد عواملها المهمة بل ويعد جوهر الأزمة هو:
التوسع الهائل من البنوك في الإقراض رغبة في تعظيم الأرباح سواء من خلال البنوك ومؤسسات الإقراض أو من خلال التوسع في الائتمان أضف إلى هذا السبب الرئيس أسباب مهمة أخرى منها التوسع الهائل في تداول الأصول المالية القائمة على المديونية من خلال البورصات وأسواق المشتقات وصناديق التحوط التي تدير أصولا مالية هائلة قائمة تنشئ أهرامات هائلة من المديونية لا يقابلها بالقدر نفسه الحجم المطلوب من السلع والخدمات ويرى فداد أن هذا أدى، على حد تعبير البعض، إلى أن يصبح شكل المديونية يمثل مثلثا منكوسا قاعدته إلى أعلى ورأسه إلى أسفل مما يوضح أن الحجم الهائل من الديون قائم على قاعدة ضئيلة من الإنتاج الحقيقي ويضيف فداد أنه عند حصول أي بوادر لاهتزاز الثقة بين المتعاملين (بنوكا ومؤسسات مالية وأفرادا) كما حصل في أزمة الرهن العقاري وغيره فإن تلك السلاسل والأغلال والأهرامات من الديون تبدأ في الانفراط شيئا فشيئا إلى أن تحل الكارثة.
ويضيف: هذه الظاهرة هي التي عناها القرآن الكريم في أول آية نزلت بتحريم الربا: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (آل عمران:130) وقد شبه بعض الكتاب الغربيين الفائدة بالفيروس الذي يتكاثر بشكل كبير إلى أن يدمر الخلايا الحية في الجسم وتابع يلاحظ بأن الربا – كما يقول بعض الباحثين- يجعل الديون تنمو بشكل لا يمكن خضوعه لضوابط النمو الاقتصادي الحقيقي وفي غياب ضوابط النمو، يتزايد حجم المديونية بمعدلات أسرع من معدلات نمو الاقتصاد بحيث تصبح عبئا على الاقتصاد الحقيقي تستنـزف من إنتاجه الحقيقي على حساب الوحدات الاقتصادية ويضيف فداد إن مآل الربا في النهاية المحق والزوال نظير استغلاله باقي قطاعات الاقتصاد الأخرى لذلك قال تعالى: "يمحق الله الربا"ويقول صلى الله عليه وسلم : "إن الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قِلّ" رواه الإمام أحمد.
وعن سؤالنا كيف يجب على المصرفية الإسلامية أن تتعامل مع مثل هذه المشكلات يقول فداد ينبغي الاستفادة من دروس الأزمة والتأكيد في هذه الحال على ضرورة تقيد الصناعة المالية الإسلامية بالقاعدة الذهبية للتداول وهي: أن تكون المنتجات المالية الإسلامية قائمة على التداول السلعي الحقيقي بدلا عن تلك المنتجات القائمة على صور المداينة (التمويل النقدي) مثل : التورق، ومقلوب التورق أو ما يسمى بالاستثمار المباشر وغيرها وبطاقات الائتمان القائمة على قلب الدين وكذلك التوسع في التمويل على أساس المشاركة والتقليل ما أمكن من التمويل على أساس العائد الثابت كالمرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك وغيرها ويضيف يجب الالتزام الحقيقي بالمقاصد الشرعية للمعاملات المالية والالتزام الحقيقي بالضوابط الشرعية سواء من حيث مقصد المنتج المالي الإسلامي أو آليته أو طرق تنفيذه ومآلاته كذلك إحياء قيم الاقتصاد الإسلامي في التعامل كالعدل والسماحة وتجنب الغش والتدليس وإنظار المعسر واعتبار التمويل أساسا لتيسير التبادل على الناس لا إغراق كاهلهم بديون لا قبل لهم بها وهو الأمر الذي يبعد التمويل عن وظيفته الحقيقية. ويختم فداد حديثه بقوله ينبغي القول إن المصرفية الإسلامية إذا التزمت بالضوابط الشرعية فهي البديل الذي يمكن أن يسهم في حل مثل هذه الأزمات وأن يكون بديلا واعدا للاقتصاد العالمي وهو ما بدأ أساطين الاقتصاد الغربيين وعلماؤه يعترفون به بل حتى رجال الدين والسياسة، ويتساءل هل آن الأوان للاستفادة من هذه الدروس ومراجعة الذات وتقديم النموذج الأنفع للبشرية جمعاء؟
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=148040

الشورى" يرفع للملك 6 توصيات لمواجهة تداعيات الأزمة على الاقتصاد السعودي

محمد السلامة من الرياض - - 28/10/1429هـ
علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن مجلس الشورى أقر أمس تقرير ضم ست توصيات في إطار المقترحات المقدمة من اللجنة المالية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية ومدى التأثيرات التي يمكن أن تشكلها على الاقتصاد المحلي، إلى جانب الإجراءات المناسبة التي تحكم التعامل مع سوق الأسهم السعودية عند تعرضها ‏لهزات كبيرة، وذلك استعدادا لرفعها للملك حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى.‏
ووفقا للمصادر، فإن من أبرز ‏هذه التوصيات‏ ضرورة النظر في السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها وفقا لضوابط تضعها هيئة ‏السوق المالية، ‏وتوجيه المؤسسات المالية الحكومية مثل مصلحة التأمينات ومؤسسة ‏التقاعد لاستثمار بعض فوائضها النقدية في سوق الأسهم السعودية، إلى جانب التأكيد على ضمان الحكومة لسلامة جميع البنوك السعودية وضمان ‏الودائع فيها بغض النظر عن حجمها.‏ كما شملت التوصيات التأكيد على مؤسسة النقد العربي السعودي بمنع البنوك من تسييل ‏محافظ عملائها أو بيع أسهمهم المرهونة في الأزمات العالمية الطارئة ‏كالتي يمر بها العالم حاليا، ودعم وتسهيل التمويل المقدم من مؤسسة النقد للبنوك ‏المحلية لتحفيز الاقتصاد وتقليل آثار الأزمة العالمية على الأوضاع ‏الاقتصادية والمالية في المملكة، إضافة إلى مبادرة الجهات المالية والنقدية بتوفير المعلومات بشكل آن ومستمر ‏للأسواق، وتفعيل مبدأ الاقتصاد الإسلامي وإصدار نظام المصرفية الإسلامية.‏
وكان رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد قد وجه في وقت سابق اللجنة المالية بدراسة تداعيات ‏الأزمة المالية العالمية ومدى التأثيرات التي يمكن أن تشكلها على الاقتصاد ‏المحلي، إلى جانب الإجراءات المناسبة التي تحكم التعامل مع سوق الأسهم ‏السعودية عند تعرضها ‏لهزات كبيرة.‏ وجاء هذا التوجيه عقب مداخلات بعض ‏أعضاء المجلس في أول جلسة له ‏بعد الإجازة السنوية حول الأزمة المالية التي اجتاحت الأسواق ‏العالمية ‏خلال الأيام الماضية وتأثيرها في الاستثمارات الخارجية سواء المملوكة ‏للحكومة أو البنوك، إلى جانب تداعياتها على سوق الأسهم المحلية.‏
وأكدت المصادر ذاتها، أن أعضاء مجلس الشورى أبدوا في مداخلاتهم أثناء مناقشة تقرير اللجنة المالية الذي تلاه أمامهم رئيسها الدكتور أسامة أبو غرارة، إجماعا على ما أورده التقرير من توصيات ومقترحات حيال الموضوع. لافتة إلى أن من بين هذه المقترحات أن تتبنى وزارة الاقتصاد والتخطيط تنظيم ندوات يشارك فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها لمناقشة الأبعاد السلبية المتوقعة من آثار الأزمة المالية العالمية وأماكن القصور في الأنظمة المالية والنقدية الحالية، على أن تجمع هذه الآراء والمقترحات للاستفادة منها ولتقدم تصورا عن النظام النقدي والمالي في الإسلام، خصوصا مع ما نشهده حاليا من تدارس العديد من المؤسسات المالية في أوروبا فكرة الاستعانة بالأنظمة المالية الموجودة في الإسلام.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة رأت أنه من المهم أن يسمح للشركات المساهمة بشراء أسهمها، المتداولة في السوق، خاصة أن هذه الشركات أعلم بقيمة أسهمها، وبالتالي فإن شراء هذه الأسهم بالأسعار المتدنية الحالية هو قرار استثماري سليم، وستدخل مباشرة إلى الأسواق، وستستثمر فيها، ما يدعم أسعار الأسهم، ويسهم في توقف تدهورها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة في حال تبنيها ستجعل الشركات تسهم صانعة للسوق عبر سعر عادل لهذه الأسهم ما يساعد في دعم ونمو واستقرار سوق الأسهم. كما رأت اللجنة في تقريرها أن يتم توفير ودعم السيولة المطلوبة للبنوك المحلية لتمويل المشاريع التنموية في البلاد، الذي بدوره سينعكس على الشركات التي تنفذ هذه المشاريع، وخاصة تلك التي تعاقدت مع بنوك أجنبية للتمويل والآن قد تجد صعوبة في الحصول عليه لاعتذار البنوك الأجنبية عن توفير التمويل بسبب ما تواجهه نتيجة للأزمة المالية العالمية من شح في السيولة.
وبحسب المصادر أيضا، أوصت اللجنة المالية بأن توجه المؤسسات الحكومية كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد بعض الفوائض النقدية التي لديها حاليا أو جزءا من المبالغ الجديدة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، وذلك لدعم السوق ولحين تجاوز مرحلة الأزمة الحالية وبشكل طارئ. كما أوصت في المقابل كإجراء احترازي بأن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمنع البنوك من بيع الأسهم المرهونة لعملائها ومنع تسييل محافظ العملاء الحاصلين على تسهيلات مالية لمصلحة المتعاملين المعنيين ومصلحة السوق ككل حتى يتم تجاوز الأزمة. وبينت أن مثل هذه البيوع المبرمجة التي تغرق السوق قد تسهم في إثارة الفزع في أوساط المتعاملين، وتؤدي إلى تدهور الأسعار بعيدا عن الاعتبارات الاقتصادية.

http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=148362

تسلم اخوي سعودي مقاطعه على متابعة وتحديث الموضوع

والشكر موصول للزملاءءءءء

تحياتي للجميع


واصلواااااا

الأسباب الحقيقة لانخفاض أسعار النفط، وماذا بعد؟


ارتفاع قيمة صرف الدولار ساهم في انخفاض سعر النفط، وبالعكس كان لانخفاض قيمته






نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- في الحادي عشر من يوليو/تموز الماضي بلغ سعر برميل النفط أعلى مستوى له في تاريخه عندما سجل 147.27 دولاراً، غير أنه سرعان ما بدأ يتراجع إلى أن بلغ أدنى مستوى منذ شهور، وتوقف تقريباً عند 60 دولاراً، وفقد بالتالي نحو 60 في المائة من سعره.
بالتأكيد، لم ينخفض الطلب على النفط بذلك القدر الذي يدفع سعره إلى خسارة 60 في المائة من قيمته.
يمكن القول إن النفط عبارة عن سلعة هشة للغاية، فهي سريعة التأثر بالمضاربات والإنتاج والطقس والسياسات الحكومية والاقتصاد العالمي ومعدل تنقل المواطن الأمريكي على الطرقات خلال أسبوع، وغيرها من الأمور.
غير أن السعر اليومي يستند في واقع الأمر إلى التداولات الآجلة، وليس إلى التطورات اليومية.
في أواخر يونيو/حزيران وأوائل يوليو/تموز، بدأ المضاربون يخوضون صراع مواجهة ضد بعضهم فيما يتعلق بالصفقات الآجلة للنفط، متوقعين أن يصل السعر إلى أعلى مستوى له في أقرب وقت ممكن.
ولكن بعد أسابيع، "غاص" سعر المادة الخام عميقاً فيما كان المتعاملون بالنفط في كل أنحاء العالم، بما في ذلك البنوك والصناديق المالية وصناديق التقاعد، يتراجعون عن مواقفهم، الأمر الذي كانت له نتائج "كارثية" على بعض الشركات، وخصوصاً تلك التي كانت تعاني من مصاعب سابقة لارتفاع سعر النفط، مثل شركة "سيم غروب" الأمريكية.
وشركة "سيم غروب" SemGroup الأمريكية هي واحدة من الشركات الرئيسية المتخصصة ببيع النفط ومشتقاته في أوكلاهوما.
وقبل أسبوع واحد من تاريخ استحقاق دفع 5 مليارات دولار، انهارت الشركة، وانهارت أسعار النفط بعد ذلك بقليل.
كانت الشركة تعاني من نقص حاد من الوقود في مستودعاتها، ذلك أنها راهنت على انخفاض أسعار النفط فتعاقدت على بيع ملايين البراميل من المادة الخام لم تكن متوافرة لديها فعلاً، وذلك على افتراض أن الأسعار ستنخفض، وأن الشركة ستوفرها بأسعار منخفضة.
وبعد ثلاثة أيام على ارتفاع سعر النفط، بعكس توقعات الشركة، طلبت بورصة نايمكس في نيويورك حظر نشاط "سيم غروب"، الأمر الذي أجبر الشركة على ضخ المزيد من الأموال لدعم موقفها المتضعضع أصلاً.
روابط ذات علاقة

• دفتريوس: "أوبك" ستعود لتمسك بزمام اقتصاد العالم
• النفط قد يعود إلى حاجز 200 دولار وثروات العراق تنتظر
• "أوبك" تقرر خفض إنتاج النفط بـ1.5 مليون برميل في اليوم
• الخام مجددا في حدود 120 $ مع تراجع الدولار

ونتيجة لعدم قدرتها على رفع رأسمالها، باعت "سيم غروب" كافة عقودها من النفط الآجل في اليوم التالي إلى بنك باركليز الاستثماري، وسجلت الشركة خلال العملية هذه خسارة بمقدار 2.4 مليار دولار، وأجبرت على إعلان إفلاسها.
وبمعرفة حجم خسارتها، فإن الشركة لا بد وأنها كانت تعاقدت على شراء 100 مليون برميل من النفط الخام، وهو يفوق خمس مرات ما هو متاح فعلياً في الولايات المتحدة الأمريكية في أي وقت من الأوقات.
وكان مصير "سيم غروب" مشابهاً لمصير العديد من الشركات، الأمر الذي أوقف الزخم الصعودي لأسعار النفط.
ووجهت الأزمة المالية الضربة القاضية لأسعار النفط، كذلك انخفض سعر الدولار خلال الأسابيع الأولى لأزمة الرهن العقاري وقروض الائتمان، ولكن مع تصاعد الأزمة وتحولها إلى عالمية، بدأت سوق صرف العملات تتجه إلى الدولار وتفضله على العملات الأخرى.
وبما أن النفط يباع ويشترى بالدولار، فإن ارتفاع سعره أدى إلى انخفاض سعر النفط، ذلك أن الدولار الضعيف لعب دوراً في ارتفاع سعر النفط، أي أن العلاقة عكسية بين سعر النفط وسعر صرف الدولار.
ومع ذلك فإن سعر الدولار ليس العامل الحاسم في انخفاض سعر النفط.
الضربة الثالثة لسعر النفط كانت في انهيار البورصات العالمية، حيث ترافق الانهيار في أسواق المال مع انخفاض أسعار النفط.
أدى الانهيار بالضرورة إلى قيام المضاربين ببيع ما لديهم من عقود نفطية، الأمر الذي بدأ يخرج عن السيطرة، نتيجة لأنهم كانوا يحاولون الخروج من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، وخصوصاً أن الانهيار رافق قطاعات استثمارية أخرى.
وعزز فشل المؤسسات المالية التدهور في أسعار النفط، وبخاصة أن مثل هذه المؤسسات لديها مؤسسات شقيقة وتابعة تعمل في مجالات النفط والرهن العقاري وقروض الائتمان، بل وكانت هذه المؤسسات تعمل بمثابة الضامن لأسعار النفط عند الضرورة.
ولأن هذه المؤسسات فشلت، وفيما أسعار النفط واصلت انحدارها، فقد كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر سعر برميل النفط.
وكانت النتيجة النهائية لكل هذه العوامل.. حدوث عملية تسييل هائلة، فالنفط المعروض أكثر من اللازم والأسعار متدنية قياساً بالأسعار القياسية التي كانت قد تحققت سابقاً.





كما يلاحظ هنا، فإن مسألة العرض والطلب، وهي الأساس في تحديد الأسعار في الأسواق، لم تعد صالحة إلا في الكتب الدراسية والنظريات.
على أي حال، فإن حكاية أسعار النفط لم تنته بعد، ومازلنا بانتظار المزيد.
http://arabic.cnn.com/2008/business/...ide/index.html

المعذره انا لا اعلم عن سوق الاسهم ولكن مما سمعت من الاقتصاديين ان السوق لايبقي علي حاله سوف ينتعش الله يعوض علي الذين خسروا وعليهم بالصبر