حتى لاتكون حماية المستهلك حماية للتجار!

عبدالله مغرم
الأحد 16/09/1430 هـ

تصريح رئيس جميعة حماية المستهلك الأخير يشير ومن جديد إلى أن مبررات ارتفاع الأسعار زالت تماما وبدأت الساحة الدولية تلمس انخفاض الأسعار ونحن وإلى الآن لم نلحظ انخفاض الأسعار!

حيلة التجار الأزلية أن لديهم مخزونا بأسعار شراء مرتفعة! ولكن ما غفلوا عنه مرور قرابة عام على اندلاع أزمة الاقتصاد العالمي! أليست كفيلة بتصريف ما لديهم من مخزونات؟!، أم أن مصلحتهم تتطلب أن تبقى حيلة المخزون حتى يرث الله الأرض ومن عليها أو صدور قرار صارم ملزم بتخفيض الأسعار أو إلغاء نظام الوكالات!

خلال الشهر الفضيل نجد أن بعض المنتجات ارتفعت أسعارها 100 في المائة ودون أي رادع لماذا؟ لماذا كل هذا الاستهتار بحق المستهلك في الحياة بكرامة بعيدا عن ضغوط الحياة؟ أليس من حق المستهلك أن لايستغل من قبل حفنة من التجار الذين يتصيدون المواسم لتعظيم أرباحهم!

إن التحدي الكبير الذي سيواجه حماية المستهلك يكمن في تغيير النمط السائد الذي تعود فيه التجار أن يضعوا ملصق السعر الذي يحلو لهم وعلى المستهلك أن يدفع دون أن يكون هناك رادع لعقود من الزمان لارتفاع القوة الشرائية للمستهلك السعودي ورضوخه للتسعيرة التي يفرضها التجار نتيجة للاحتكار!

إنني لا أتساءل أين وزارة التجارة وما هو الدور الذي تقوم به خصوصا بعد تصريحات جمعية حماية المستهلك والتي تشير إلى أن المستهلكين تحت هيمنة التجار!!

تصريح وزارة التجارة السابق يشير إلى أن لدى الوزارة 7 موظفين فقط يعملون على مراقبة مليون متجر ومصنع وهذه شفافية تشكر عليها، ولكن إن كانت الوزارة لا تمتلك الكوارد البشرية الكافية لمراقبة المتاجر لماذا لا تحيل الرقابة على المتاجر إلى إحدى شركات القطاع الخاص ليقوموا بتلك المهمة، ويكون دور موظفي الوزارة السبعة الإشراف على أداء الشركة!

رئيس جمعية حماية المستهلك أشار في إحدى المقابلات التلفزيونية إلى أن الجمعية تعاني من شح في الموارد المالية، وسأجيب بأن الجمعية أهلية ويمكن التواصل مع المستهلكين لدعمها ماليا، ولو قدرنا جمع مبلغ مقطوع قدره 10ريالات من كل مستهلك في المملكة لتمكنت الجمعية من جمع قرابة ربع مليار ريال، أو كبديل آخر فرض رسوم على المنتجات تقدر بعدة هلالات عن كل منتج مباع ليتحول إلى الحساب المصرفي للجمعية شريطة أن تقوم بدور فاعل، وأن لاتكون تلك المبالغ نواة لمشاريع فساد!

جمعية حماية المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال تقوم بدور توعوي رائع جدا حيث تقوم بتقسيم المنتجات حسب خصائصها ثم إيضاح أنواع عقود الشراء وإيجابيات وسلبيات كل نوع من العقود ونصائح عامة عند الشراء لتوعية المستهلكين بشراء المنتجات الأكثر ملائمة لهم، ويمكن لجمعية حماية المستهلك لدينا الاستفادة من ممارسات جمعيات حماية المستهلك حول العالم للاستفادة من خبراتهم بدلا من إعادة اختراع العجلة.

والسؤال الأهم كيف يمكن أن تثبت المبالغة في رفع الأسعار؟ وماهي الطريقة الأنسب للردع؟

يمكن مسح الأسعار عالميا ومقارنتها بواقع السوق المحلي وعلى أساس تلك المقارنة يسهل قياس مدى فلكية الأسعار، صحيح أن تلك الممارسات تتنافى مع مبادئ السوق الحرة ولكن في ظل الاحتكار يصبح التدخل إلى مثل هذه المستويات لزاما لحماية المستهلكين من الجشع!

يشير أيضا تصريح رئيس الجمعية والمنشور في عكاظ بتاريخ 15/8/2009 «إلى أن المواد الغذائية المستوردة لا تكون بجودة المواد الغذائية المحلية الطازجة لا من حيث اللون ولا الطعم ولا الرائحة ولا الأمان الصحي، وعادة تكون المواد الغذائية المستوردة محفوظة لأشهر عديدة ومضافا إليها بعض المواد الصناعية الضارة بالإنسان على المدى البعيد، فضلا عما يستخدم من مواد كيماوية أو هرمونية لإنتاج هذه المواد قبل حفظها، بعكس المواد الغذائية الطازجة والمنتجة محليا والخالية (تقريبا)» وهنا أتساءل كيف تتواجد تلك المنتجات في الأسواق؟ وأين الجمارك والهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة وغيرها؟ ألا توجد اشتراطات صحية واختبارات على عينات لتلك المنتجات قبل دخولها السوق المحلية؟ ألا توفر الاشتراطات الصحية مبالغ طائلة تنتج عن زيارة المواطنين للمستشفيات نتيجة لتناول تلك المواد الغذائية؟ ومن يتحمل فاتورة الأمراض وضعف الحالة الصحية التي يسببها تناول تلك المنتجات؟

ما نريده من جمعية حماية المستهلك أن تكون صوت المستهلك ليس فقط بإصدار التصاريح، بل يتعدى ذلك للتفاوض مع وزارة التجارة نيابة عن المستهلكين بإلغاء الوكالات التجارية أو امتيازات التصنيع الغذائي، وإعداد مسوحات والتقارير عن العادات الاستهلاكية في المجتمع، وخط ساخن للتبيلغ عن ارتفاع الأسعار والغش التجاري وعلى أثرها اقتراح لائحة تنفيذية حديثة لحماية المستهلك، وعندها ستسهل مكافحة الفقر وتسهل عودة الطبقة الوسطى لسالف عهدها نتيجة لاستئصال أحد الأسباب الرئيسية في شقائها.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0906302998.htm

جمعية المستهلك.. وضجيج المفلس

حميد بن عوض العنزي

14-06-2014

لا تزال جمعية حماية المستهلك رغم سنين الفشل تحاول أن تقنع الناس بأنها تعمل وان وجودها مؤثر, وسبيلها في ذلك ليس العمل الميداني الحقيقي وإنما الفرقعات الإعلامية ومحاولة انتهاز أي إنجاز لوزارة التجارة لتبدأ هي «التغريد والتصريح» على هامش ذلك الإنجاز, مثلما حصل في أكثر من مناسبة، فعندما أوقع مجلس المنافسة عقوبة تجار الأرز ظهرت الجمعية لتقول أن الأسعار مرتفعة, وحينما حددت وزارة التجارة أسعار حليب الأطفال أيضاً خرجت الجمعية لتقتات إعلامياً على مثل هذه الإنجازات، هذا علاوة على موضوع الدراسات التي لا يعرف لها مصدر والتي وصفها الزميل أمجد المنيف في مقالة جميلة بقوله : « لا يمكن ان تكون أكثر من «كومة» وعظ إنشائي ، أو ضرب من ضروب «الدروشة» ، أو أي شيء آخر لا علاقة له بالدراسات»، وهي تمارس هذا الدور من باب إشباع نهمها الإعلامي ومحاولة اللعب على وتر « الشعبوية» أيان كانت الوسيلة ، ومع كل ذلك فشلت بان تكون قريبة «فعليا» من مشاكل المستهلك، وفي أحيان كثيرة أصبحت محل تندر، خصوصا «ضجيج» رسائلها الخاوية والمكررة التي مللناها.


الجمعية في ظل وضعها الحالي ومشاكلها الداخلية غير قادرة على تقديم أي شيء فاعل، ويجب أن تنظر وزارة التجارة في وضعها, نحن نريد جمعية فاعلة يلمس الناس جهودها وعملها على الميدان وليس فقط على صفحات الجرائد.

أجزم أن جهود وزارة التجارة ومنهجية عملها الفاعلة والناجحة في رقابة الأسعار ومواجهة الغش جعلت من وجود جمعية حماية المستهلك -بوضعها الحالي- أمراً لم يعد ضرورياً, فإما أن تكون جمعية تعمل وتنجز وتساند جهود الوزارة, وإلا فإن إيقافها أفضل، فالناس لم تعد بحاجة إلى مجرد «الترزز الإعلامي» فوعي المواطن تجاوز هذه المرحلة كثيراً، ولهذا فلسنا بحاجة لجمعية همها بث التصاريح الإعلامية ومحاولة بناء أمجاد هلامية على إنجازات الآخرين.

إن أي مؤسسة مجتمع مدني لا يمكن أن تعمل بشكل سليم ما لم تخلق قياداتها بيئة عمل داخلية صحية بعيدة عن الأنانية وشخصنة الأمور ونزاهة النية والعمل المخلص، ويكون شعارها جماعية العمل وسلامة النهج الإداري والمالي، وهدفها خدمة المجتمع حينها ستجد مثل هذه الجمعيات من يدعمها ويقف معها ويؤازر مساعيها.

http://www.al-jazirah.com/2014/20140614/ec3.htm

ويستمر مسلسل الهياط:

****************************

"حماية المستهلك": أسعار المواد الغذائية في "رمضان".. مستقرة

آل تويم لـ"الوطن": ثبتنا أكثر من 100 صنف غذائي لمدة 6 أشهر.. ولا يوجد مبرر على المستوى العالمي لارتفاع الأسعار

الرقابة المشددة على السلع الجديدة قرار يترقبه الجميع (الوطن)

الرياض: بندر التركي 2014-06-13 11:54 PM

وجه رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور ناصر آل تويم، للمستهلكين رسالة عبر"الوطن" قال فيها: "اطمئنوا فأسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان للعام الحالي ستكون مستقرة"، متوقعاً في الوقت ذاته، بأن التجار سوف يتجاوبون، كونه لا يوجد لديهم مبرر على المستوى العالمي عن ارتفاع الأسعار.

وبين أن هناك بعض المحلات ثبتت أسعارها لأكثر من 100 صنف ولمدة 6 أشهر، وهناك مساع للتواصل مع عدة مراكز أخرى من أجل ذلك، مبيناً أنه في الجمعية سيسعون إلى استخدام القوى المعنوية لتحقيق ما يصب لصالح المستهلك، مؤكداً أنه على المستهلك أن يبادر بالترشيد في الشراء لكي لا يعطي فرصة للتاجر لاستغلال ذلك.

وذكر أنه في هذه العام بادرت الجمعية بخطوة غير مسبوقة تسمى "وقائية"، حيث تم التنسيق مع عدة مراكز معروفة ومرموقة مثل شركة لولو، منوهاً بأن الجهتين اتفقتا على تثبيت مواد السلعة وتم تنزيلها على الموقع الرسمي للجمعية لكي تتيح للمواطنين التعرف عليها، وأوضح أنه خلال الأيام القادمة سيتم تخفيض الأسعار الرمضانية وتم الاتفاق مع الشركة على أنه في حال تم رصد أي سلعة في الأسواق الأخرى مخفضة بشكل أكثر فسيتم تنزيل سعرها لدى الشركة بشكل فوري وأقل من الآخرين.

إلى ذلك، يسابق عدد من المواطنين خلال الفترة الحالية الزمن من أجل شراء جميع المستلزمات الغذائية الخاصة بشهر رمضان المبارك، حيث اختار العديد من المواطنين الوقت الجاري للانتهاء من عملية الشراء بشكل نهائي قبل دخول الشهر الفضيل، واتجه البعض منهم إلى سوق الغنم لتأمين اللحوم الطازجة، بينما فضل عدد منهم سوق الأسماك مقصداً لشراء كمية من الأسماك الطازجة، كونهم يفضلون أكل اللحوم على مائدة الإفطار.

وأرجع المستهلكون عملية الشراء المبكر لسببين، اولاً تفادياً للازدحام الذي يقع في الأسواق والمحلات التجارية الكبرى مع نهاية شهر شعبان، وثانياً للابتعاد من عملية استغلال التجار في رفع أسعار المنتجات الاستهلاكية، منوهين بأنه في كل عام تحدث نفس المشكلة بدون رقابة صارمة من قبل الجهات المختصة، مطالبين في الوقت ذاته، المصالح المعنية بمضاعفة الرقابة وحماية المستهلك من جشع التجار.

وشهدت أسواق الماشية بمنطقة الرياض أخيراً ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الماشية بنسبة 30 بالمائة، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، بسبب الإقبال الكبير من قبل الأسر على شراء الماشية الحية، وسط شكوى المواطنين من هذا الارتفاع المبالغ فيه على "حد تعبيرهم"، ذهبت "الوطن" إلى عدد من المحلات المعنية والتي يقصدها المواطنون في الوقت الراهن، ووجدت إقبالاً كبيراً ينافس ذات الإقبال الذي تشهده الأسواق في الشهر الكريم.

وبدوره، أفاد ماجد هجام بأن شوارع العاصمة تشهد ازدحاماً غير طبيعي، بالرغم من دخول إجازة الصيف، مرجعاً الأسباب إلى أن الأهالي يتسابقون من أجل شراء الاحتياجات الرمضانية، مؤكداً أنه قد أنهى عملية الشراء في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف أن ما تم شراؤه من الاحتياجات الأساسية يفي بالغرض حتى منتصف شهر رمضان، لافتاً إلى أن هناك بعض المشتريات المستهلكة بشكل دائم يتم شراؤها من التموينات المجاورة للمنزل.

ومن جهته، طالب عبدالناصر بن عبدالله الجهات الرقابية بضرورة متابعة الأسواق في الفترة الحالية وحتى نهاية شهر رمضان، وذلك للحفاظ على قائمة الأسعار ولضمان عدم التلاعب في الأسعار واستغلال حاجة المواطنين من للسلع الرمضانية.

http://www.alwatan.com.sa/Economy/Ne...2&CategoryID=2



يا خوفي يكون قصدهم بتثبيت الأسعار زي كده:




يثبتوها للتجار عشان يشوتوها فووووق.

متمسكًا بعدم الترشح لدورة جديدة..

لهذا السبب.. يُهدد رئيسُ "حماية المستهلك" بالاستقالة





الأحد 17 شعبان 1435 الموافق 15 حزيران (يونيو) 2014


الرياض (عاجل)
هدد الدكتور ناصر آل تويم، رئيس جمعية حماية المستهلك، بالاستقالة من منصبه، وعدم الترشح لدورة جديدة، في حال استمرار الوضع الراهن برفض الغرف التجارية تنفيذ الأمر السامي بدفع نسبة 10% من مداخيلها لمصلحة الجمعية.

وأشار "آل تويم" إلى أن المبالغ المستحقة على الغرف منذ نفاذ الأمر السامي تُقدر بحوالي 100 مليون ريال، معترفًا بخطأ "إجرائي" ارتكبته الجمعية بهذا الخصوص، وذلك بلجوئها إلى ديوان المظالم.

وأضاف لـ"الحياة"، في عدد الأحد (15 يونيو 2014)، أن الجمعية استقبلت أكثر من 73 ألف قضية، حُلت 70% منها بشكل ودي، معتبرًا أن دور التجار في مجال المسؤولية الاجتماعية مغيّب تمامًا، ومساهمتهم "صفر".

وشدد على أن دور المستهلكين أساسي في ارتفاع أسعار السلع؛ إذ تبلغ فاتورة المشتريات لشهر رمضان حوالي 20 بليون ريال، فيما يبلغ المعدل في بقية الأشهر سبعة بلايين ريال شهريًّا، من دون استخدام فعلي لتلك الأغذية.

وكشف عن أنه سيطرح مبادرةً باسم خادم الحرمين الشريفين لحماية المستهلك، كي يمنحها القوة وسلاسة التنفيذ، بعد أن فشلت مبادراتٌ عدة سبق أن طرحها، معتبرًا بعض المسؤولين غير مدركين أهمية مؤسسات المجتمع المدني، ولا يعرفون الفروق بينها.

هذا ولم ينفِ رئيس جمعية حماية المستهلك وجود "جمود" في العلاقة بين وزارة التجارة وجمعيته، مؤكدًا أنهم غير راضين عن مستوى التعاون مع الوزارة، على رغم أن عمل حماية المستهلك أكبر من الوزارة، ويرتبط بجهات أخرى عدة.

http://www.burnews.com/news/2014/06/...A7%D9%84%D8%A9




عندي إحساس التجار حيردوا عليه كده:

هل تصوم «جمعية المستهلك» في رمضان أيضا ؟

خالد الشريدة - جريدة اليوم

حضور جمعية حماية المستهلك في حياتنا لا يرقى الى مستوى الطموح الى تأثير فاعل وقوي لها في ضبط أسعار السلع الاستهلاكية، وحمايتنا من جشع التجار وغول السوق الذي لا يتردد في الحصول على مكاسب مضاعفة من جيوب المستهلكين دون مسوغات أو مبررات تتعلق بالجودة أو ارتفاع المواد الخام. وأحيانا يظهر من يقول: إن الارتفاعات بسبب ارتفاع الأسعار العالمية دون مراعاة للدعم الذي يحصل عليه المصنع أو التاجر من الدولة لتخفيف عبء السوق من على كاهل مواطنها.

جمعية حماية المستهلك بلا أنياب أو مخالب تمنحها القوة والقدرة على الصراع مع وحوش السوق، وضعفها يضعف المواطن وقدرته الشرائية، وليس مطلوبا منها في نفس الوقت أن تستسلم لتجاهل السوق قراراتها أو توصياتها أو حملاتها بالمقاطعة وغيرها من الأساليب التي يمكن أن تتبعها للقيام بدورها من أجل حماية المستهلك.

ولأننا اعتدنا سلبيتها وضعفها أمام السوق والتجار فإننا لا نتوقع الكثير منها، لكننا سنبقي أبواب الأمل مفتوحة حتى تضطلع بدورها الإيجابي الوقائي والحامي للسوق والمستهلك من تلك الممارسات الطفيلية السلبية.

من حقنا على الجمعية أن تبادر وتبتكر حلولا للحماية الفعلية وليس بالصورة النظرية التي نقرأ عنها، وكأن لسان الحال يقول: "أسمع جعجعة ولا أرى طحنا"، ومن حقها علينا أن ندعم برامجها ومشروعاتها للضغط على السوق والتجار، وأن نصبر عليها، لكن للصبر حدود.

فإما أن تنجز أو تذهب مع الريح، ونحن على أبواب شهر رمضان الفضيل من الضروري أن نرى ونلمس جهدا حقيقيا وفاعلا لها في السوق بتخفيض الأسعار، لذلك نقف معها في برنامجها التي أطلقتها أخيرا لتثبيت وتخفيض أسعار 100 سلعة استهلاكية في عدد من مراكز البيع الكبرى.

رئيس الجمعية الدكتور ناصر التويم أوضح أن البرنامج لتثبيت وخفض الأسعار في شهر رمضان المبارك الذي من المتوقع أن يستمر خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأشار الى أن الجمعية قامت بتوقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات الكبرى، وتقوم حاليا بالتفاوض وتحكمها عدة معطيات، وستعمل هذه الاتفاقيات بالضغط على مراكز البيع الكبرى، حيث تم التوقيع مع شركتين كبريين، وسيتبعها التوقيع مع 4 شركات أخرى، ما يسهم في الحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

ذلك هو الدور المتوقع الذي نرجوه ونأمله، لكن السؤال: الى متى يمكن أن تصمد الجمعية وتتعامل بالجدّية المطلوبة مع التجار للثبات على التخفيض على أن يكون حقيقيا وليس زائفا؟
نحتاج الى فعالية الجمعية، لأن دورها محوري ومهم، وهي ترجمان المواطن، وإذا ضعفت أو التزمت السلبية فإن الضرر سيلحق بالمواطن، وهي كمنظمة مجتمع مدني ينبغي أن يكون صوتها أكثر حضورا وأقوى لأنها تمثل الضمير الاجتماعي الذي أنهكه السوق.
وتراجع قدرات المستهلكين الى مستويات متدنية، تتحمل مسؤوليتها - الى حد كبير - هذه الجمعية حين تفشل في اختراق الجشع والطمع، لذلك نأمل أن تواصل منهجها في رصد الأسواق والتنسيق مع وزارة التجارة لمزيد من الضغط على السوق لإبقائه في الحد الربحي المناسب الذي لا يستنزف المواطن ويرهقه عسرا لصالح قلة، يبدو أنها على استعداد لامتصاص دمه دون رادع أو زاجر.

http://www.alyaum.com/News/art/145843.html

"تنظيف المخازن" يرفع الأسعار قبل رمضان

"التجارة" تقر بارتفاع أسعار منتجات رئيسية.. وانخفاض 36 سلعة


ناصر آل تويم

الرياض: بندر التركي 2014-06-20 2:18 AM


"هذه سياسة تنظيف المخازن قبل رمضان، وعلى المستهلكين عدم الاندفاع وشراء السلع الآن"، نصيحة قدمها رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم في تصريحاته إلى"الوطن" أمس، على خلفية إقرار وزارة التجارة تسجيل ارتفاعات في أسعار 31 سلعة استهلاكية من بينها الأرز والدقيق والهيل.

وقدر التويم حجم مشـتريات السعوديين استباقا لشهر رمضان المبارك، بـ20 مليار ريال، وهو ما لا يحدث في غير من أشهر العام والتي يبلغ فيها متوسط المشتريات 7 مليارات في الشهر الواحـد، مما عدها "معادلة عجـيبة" تدل على كميـة الإنفاق الكبـيرة خـلال هـذا الشهر.

واضاف "التجار ينتظرون شهر رمضان ليتم استغلال الزحام والتدافع لتمرير الأسعار المرتفعة كون المستهلك لا يحرص في العادة خلال هذا الموسم تحديدا على قراءة التسعيرة الموجودة على المنتج"، مشيرا إلى أن بعض التجار يحاولون إخراج السلع الموجودة في المخازن منذ فترات طويلة في سياسة منهم لتنظيف المخازن.

طالب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم المستهلكين بعدم الاندفاع بسرعة جنونية إلى المتاجر لشراء المواد الغذائية لشهر رمضان المقبل، وقال: "نسبة إقبال السعوديين على السلع الرمضانية وصلت إلى 20 مليار ريال، بينما في الأشهر الأخرى تصل إلى 7 مليارات فقط، وهذه معادلة عجيبة تدل على إنفاق المواطنين من المال في هذا الشهر بدرجة كبيرة". وأضاف: "الكثير من السلع الرمضانية ليست مطلوبة بشكل كبير على مدار العام، وبالتالي فإن التجار ينتظرون شهر رمضان ليتم استغلال الزحام والتدافع مما يجعلهم يستفيدون لعدم قدرة المستهلك على قراءة التسعيرة الموجودة على المنتج، بل إن بعض التجار يحاولون إخراج السلع الموجودة في المخازن منذ فترات طويلة، وهذه سياسة منهم لتنظيف المخازن".

ولفت آل تويم إلى أن الحل بيد المستهلك "فهو يملك السلاح لكي يفوت الفرصة على التاجر، والدليل على ذلك أننا نرى في العام الماضي أن أكثر السلع لم تستهلك بل ترمى في النفايات كون الإنسان يكون صائما ويشتهي جميع المأكولات أثناء الشراء، ولكن عند الإفطار لا يستطيع أن يأكل كل ما هو موجود على سفرة الطعام.إلى ذلك، تشهد الأسواق التجارية والغذائية بمدينة الرياض منذ بداية شهر شعبان الحالي منافسة شديدة لعرض السلع الغذائية والاستهلاكية الرمضانية وسط إقبال من المواطنين والمقيمين لتأمين مستلزماتهم لشهر رمضان المبارك.وأكد مختصون في الأسواق التجارية في العاصمة ارتفاع وتيرة الطلب على المواد الغذائية والاستهلاكية خلال شهر شعبان إلى أضعاف ما كانت عليه في الأشهر السابقة، خاصة عند قرب شهر رمضان المبارك.

وكشف مؤشر وزارة التجارة والصناعة لمتوسط أسعار السلع ارتفاعا في أسعار 31 سلعة استهلاكية خلال أسبوع، مقابل انخفاض 36 سلعة أخرى، وشملت السلع المرتفعة وفق المؤشر الأرز والدقيق والهيل، وذلك خلال الفترة من 10 شعبان 1435هـ وحتى 17 شعبان الجاري.وسجل مؤشر أرز الوليمة حجم (40 كيلو) أكثر السلع ارتفاعا تلاه أرز أبو كأس ثم أرز الشعلان ثم الهيل الهندي، وفي المقابل جاء حليب سائل وادي فاطمة 170 مليجراما في مقدمة السلع المنخفضة تلاها حليب سائل بوني 170 مليجراما فحليب سائل أبو قوس، وكذلك سكر ناعم الأسرة 2 كيلو جرام. وتوقع مسؤولو المجمعات التجارية بمدينة الرياض استمرار وتيرة الشراء العالية حتى آخر أسبوع من شهر شعبان استعدادا لاستقبال شهر رمضان ثم تهدأ في بدايته، لذا عملت على استنفار جهودها عن طريق فتح المزيد من نقاط البيع وموظفي التحصيل والتحميل لضمان انسيابية الحركة داخل تلك المجمعات ومنع حدوث التزاحم.

http://alwatan.com.sa/Economy/News_D...9&CategoryID=2

«التجارة» تراقب التخفيضات الوهمية في رمضان..
و«حماية المستهلك» تتحرك سراً ضد التجار


٢٠١٤/٦/٢٤ - العدد ٩٣٣
أبها – عبده الأسمري


وجهت وزارة التجارة أعضاء هيئة الغش التجاري في مديرياتها الأسبوع الجاري بالتحرك السريع والعاجل لمنع أي مخالفات تتعلق بعرض بضائع منتهية الصلاحية أو شارفت على الانتهاء، ومنع أي تجاوزات في هذا الأمر، قبل شهر رمضان المبارك. وقال مصدر مطلع إن فروع التجارة تسلّمت مطالب عاجلة من الوزارة بمراقبة التخفيضات والتأكد من صلاحية البضائع المعروضة فيها، وعدم انتهاء فترة صلاحيتها. وتوعدت الوزارة بعقوبات صارمة ضد المتورطين في توزيع وترويج هذه السلع، حيث منحت الفروع الصلاحيات الكاملة بتطبيق العقوبات المقررة، ضد أي تاجر يستغل الزبائن.

من جانبه، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم أن هناك تحركات وصفها بـ»السرية» لحماية المستهلك. وقال لـ»الشرق»: «رغم ضعف إمكانات الجمعية وتواضع صلاحياتها، إلا أن هناك مواجهة شرسة بينها وبين التجار الذين يستغلون مثل هذه المواسم للتخلص من بضائعهم الفاسدة أو فرض سوق سوداء في بعض المواقع، واستغلال إقبال بعض الأسر على سلع بعينها للاستهلاك، مضيفاً أن الجمعية تنوي رفع تقارير مفصلة عن ذلك للجهات المعنية مثل وزارة التجارة واللجان المتخصصة في الغرف التجارية، مؤكداً أن التقارير ستكون تفصيلية وموثقة بالمخالفات التي يتم رصدها.

http://www.alsharq.net.sa/2014/06/24/1167001


والله التجار ما جابوا خبركم سواء تحركتم سراً وإلا جهراً

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham

«التجارة» تراقب التخفيضات الوهمية في رمضان..
و«حماية المستهلك» تتحرك سراً ضد التجار


2014/6/24 - العدد 933
أبها – عبده الأسمري


وجهت وزارة التجارة أعضاء هيئة الغش التجاري في مديرياتها الأسبوع الجاري بالتحرك السريع والعاجل لمنع أي مخالفات تتعلق بعرض بضائع منتهية الصلاحية أو شارفت على الانتهاء، ومنع أي تجاوزات في هذا الأمر، قبل شهر رمضان المبارك. وقال مصدر مطلع إن فروع التجارة تسلّمت مطالب عاجلة من الوزارة بمراقبة التخفيضات والتأكد من صلاحية البضائع المعروضة فيها، وعدم انتهاء فترة صلاحيتها. وتوعدت الوزارة بعقوبات صارمة ضد المتورطين في توزيع وترويج هذه السلع، حيث منحت الفروع الصلاحيات الكاملة بتطبيق العقوبات المقررة، ضد أي تاجر يستغل الزبائن.

من جانبه، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم أن هناك تحركات وصفها بـ»السرية» لحماية المستهلك. وقال لـ»الشرق»: «رغم ضعف إمكانات الجمعية وتواضع صلاحياتها، إلا أن هناك مواجهة شرسة بينها وبين التجار الذين يستغلون مثل هذه المواسم للتخلص من بضائعهم الفاسدة أو فرض سوق سوداء في بعض المواقع، واستغلال إقبال بعض الأسر على سلع بعينها للاستهلاك، مضيفاً أن الجمعية تنوي رفع تقارير مفصلة عن ذلك للجهات المعنية مثل وزارة التجارة واللجان المتخصصة في الغرف التجارية، مؤكداً أن التقارير ستكون تفصيلية وموثقة بالمخالفات التي يتم رصدها.

http://www.alsharq.net.sa/2014/06/24/1167001


والله التجار ما جابوا خبركم سواء تحركتم سراً وإلا جهراً

لم أرى حتى الآن ملصق وضع على محل ومنشأنه مخالفة

مكتوب عليه

أغلق من قبل

جمعية حماية المستهلك

كما يفعله

ملصقات وزارة التجارة والأمانات

آل التويم:سنكشف بالأدلة تواطؤ «التجارة» في محاربة «جمعية المستهلك»

الخميس، ٣ يوليو/ تموز ٢٠١٤
الرياض - فيصل العبدالكريم

فتح رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل التويم النار على وزارة التجارة، معتبراً أن الوزارة تعاني من «غيرة مؤسسية»، وتحاول السيطرة على مؤسسات المجتمع المدني، لإخضاعها تحت جناح الوزارة، واعداً بكشف الأدلة التي تثبث «تواطؤ» الوزارة ضد الجمعية، وبشهادة أحد الشهود في المحكمة.

وقال آل التويم في تصريح لـ«الحياة» في أقوى هجوم يشنه عضو من الجمعية ضد الوزارة، أن وزارة التجارة والصناعة تحارب الجمعية منذ اليوم الأول لتأسيسها، مضيفاً: «وزارة التجارة منذ أنشئت الجمعية وحتى هذا اليوم لا تريد للجمعية أن تنجح، ولم تقف معنا في قضيتنا ضد الغرف التجارية، وإذا كان ليس هناك دعم للجمعيات المجتمع المدني لن تنجح».

وأضاف في تعليقه على ما يعتبره موقفاً تتخذه الوزارة ضد الجمعية: «للأسف بعض المسؤولين لديهم ما أسميه غيرة مؤسسية ولا يريدون للجمعية أن تنجح ولا يستوعبون أهميتها، على رغم أننا لسنا منافسين بل مكملين، ولنا الآن أكثر من عام نطلب لقاء وزير التجارة ونمد أيدينا لهم، ولكن لا يوجد تجاوب، مع أننا نقوم بأدوار مهمة تساعد الوزارة والمجتمع، ولا نزال نطالب بلقاء الوزير والتعاون مع الوزارة من دون فائدة، بل تصور أننا نطلب معلومات من الوزارة لدليل المستهلك ولم يزودونا».

ويأتي هجومه ضد «التجارة» بعد تسرب خطاب أرسل من الوزارة للجمعية الأسبوع الماضي وموجه لنائب رئيس الجمعية، ويحمل بعض الاستفسارات عن مشاركة الجمعية في فعاليات أحد المؤتمرات، وتطرقت الوزارة في خطابها لحكم المحكمة الإدارية بالرياض في القضية المرفوعة من الرئيس السابق للجمعية محمد الحمد، وإلغاء قرار وزير التجارة بتعيين الدكتور ناصر آل التويم رئيساً للجمعية، وتأييد الحكيم بحكم آخر صدر العام الماضي من محكمة الاستئناف الإدارية.

وكشف - بنبرة غاضبة - أن الجمعية وقعت مع جهات عدة حكومية وخاصة مذكرات تفاهم إلا مع وزارة التجارة التي ترفض هذا الأمر - بحسب تعبيره -، مضيفاً: «وزارة التجارة هي الوحيدة التي تقف ضد الجمعية».

وعما إذا كان موقف الوزارة ضد شخص ناصر آل التويم بسبب القضايا المرفوعة عليه سابقاً من الرئيس السابق للجمعية، ردّ آل التويم: «لا أعتقد أنه موقف شخصي بل ضد الجمعية ككل والنظرة الشاملة للجمعية، وهي نظرة تقتصر للنضج المؤسسي، والمفترض أن الجمعية لا ترتبط بالوزارة لا من قريب أو من بعيد».

وأوضح آل التويم أن الخلافات مع الوزارة بدأت حين طالبت الجمعية باستقلاليتها، وطلب دعم الوزارة للجمعية في قضيتها ضد الغرفة التجارية التي تمتنع عن سداد حقوق الجمعية المفروضة بقرار من مجلس الوزراء، مضيفاً:
«كان لدينا أمل بأن يكون هناك تعاون مع الوزارة، وعرضنا عليهم مشاريع عدة ولكنهم رفضوا، حتى أننا طلبنا تصاريح لإنشاء مختبرات ورفضت الوزارة، مع أنها تمنح للقطاع الخاص، ولم توافق للجمعية على رغم أهمية المختبرات بالنسبة إلينا ووجود المستثمر الذي سيدعم المشروع».

وحمّل آل التويم وزارة التجارة مسؤولية تسريب هذا الخطاب لأهداف خاصة، مضيفاً: «الوزارة حاولت إعادة الرئيس السابق بأية طريقة على رغم المخالفات، وتحاول أن تخلق أية ذريعة للتدخل في شؤون الجمعية، ونحن نلتزم الصمت ركوناً للحكمة، ولكن ماذا نفعل إذا كانت الوزارة من البداية ضد الجمعية، وسنثبت هذا بالأدلة».

وعن مخاطبة الوزارة للجمعية باسم نائب الرئيس، وهل ما إذا كان هذا ما يغضبه، قال آل التويم: «الرئيس السابق تنازل تماماً وحصل على تعويضات، ولكن الوزارة من خلق المشكلة، إذ كانت القضية ضد الوزارة في الأساس، ولكن تحولت ضد الجمعية «بتواطؤ» من الوزارة، وبالأدلة وبالشهود وباعتراف أحد المسؤولين في المحكمة، ويجب ألا تسرب الوزارة بعض الأمور لأهداف تتعمدها».

وأضاف أن تنظيم الجمعية يعتبر من أفضل التنظيمات المعتمدة للجمعيات على مستوى العالم، معتبراً أن تعيين الجمعية لأعضاء فخريين أمر «لا يعني» وزارة التجارة وليس من اختصاصها، مضيفاً: «ليس للوزارة علاقة بنا، دورها فقط يقتصر على اعتماد ترشيح الرئيس ونائبه، والخلل من الأساس كان في ربط المصادقة بالوزارة، ما حدا بالوزارة إلى خلق مشكلات للسيطرة على الجمعية».

ويواصل رئيس «حماية المستهلك» هجومه على وزارة التجارة رداً على الخطاب الذي تجاوزه إلى نائبه: «لا تزال الوزارة تخلق المشكلات لتسيطر على الجمعية، وفي كثير من الأمور كتبنا للوزارة ولكنها تتجاهلنا، لأنها لا تريد أن يكون هناك صوت يتكلم ويطالب بحقوق المستهلك، وهذا توجه من الوزارة للسيطرة على مؤسسات المجتمع المدني، وحاولت أن تسيطر على هيئة المهندسين، وأيضاً تحاول السيطرة على الغرف التجارية كونها من مؤسسات المجتمع المدني، وما يهمني هنا أنها تحاول السيطرة على الجمعية وهيئة المهندسين، إذ تريد تركيعهما، ومن أهم مقومات مؤسسات المجتمع المدني أن تكون مستقلة، ولكن الوزارة تريد تحويلها لوظائف عادية تخلو من الإبداع وروح المبادرة، ما يتعارض مع التوجهات الدولية، على رغم أن هذه المؤسسات أقرب للناس وذراع مساعد لأجهزة الدولة».


.. ويؤكد: أنا «ماشي ماشي» وسأترك الجمعية

< علل رئيس جمعية حماية المستهلك ناصر آل التويم المشكلة من وجهة نظره بـ«الخوف المصطنع» من نجاح الجمعية، كون نجاحها - على حد تعبيره - ربما يجعل الناس تعتقد أن الوزارة لا تعمل، مضيفاً: «طبعاً هذا غير صحيح، نحن نلامس أكثر من 80 قطاعاً، والتجارة أحد هذه القطاعات، ولكن استقلالية الجمعية مطلب، كي لا يكون هناك تضارب مصالح، فالوزارة هي من يشرف على التجار والصناعيين، وربما الوزير توفيق الربيعة متحمس ويعمل، ولكن يجب أن يعرف أن الوزير يذهب ويأتي غيره، لذلك يجب عدم شخصنة المواضيع لخدمة مصالح شخصية آنية، لا تخدم المجتمع في المستقبل».

وأوضح أن الحكم الصادر من ديوان المظالم أخيراً، قرار نهائي وملزم للغرف التجارية بسداد مستحقات الجمعية، والبالغة نحو 20 مليون ريال عن كل عام من الأعوام الماضية.

واعتبر أن الأزمة المالية مستمرة منذ أن أنشئت الجمعية، إذ ترفض الغرف التجارية الالتزام بقرار مجلس الوزراء ودفع ما عليها من حقوق، وهناك حكم نهائي صدر عن ديوان المظالم في القضية التي تم رفعها، مضيفاً:
«الجمعية التزمت بمشاريع وأنشأت الأفرع بحسب ما كانت تتوقع من مداخيل، ولهذا أصبحت علينا ديون سددنا الكثير منها، وهذا أمر طبيعي لأية جهة أن تكون عليها ديون ولو بسيطة».

وفي حال عدم سداد الغرف للمستحق عليها، قال آل التويم: «سنلجأ حينها للمقام السامي مباشرة لتنفيذ قرار سيادي، مدعم بحكم سيادي يفترض معه احترام القضاء، ونحن احترمنا القضاء في كثير من الأمور وهذا حق، وكان علينا من السابق أن نلجأ للمقام السامي فوراً».

وزاد آل التويم بقوله: «نحن كسبنا القضية، وطالما أنا في موقع مسؤولية سأتحفظ عن الحديث، ولكن إذا استمر الوضع على ما هو عليه من تهرب الغرف التجارية وموقف وزارة التجارية، فأنا «ماشي ماشي» ولن أستمر وسأترك الجمعية».

http://alhayat.com/Articles/3361606