أنا ضد تدخل أي وزارة داخلية ، في أي دولة ، في شئون ، خارج مهمة الأمن ، وتوابعه ....

من هذا المنطلق ، أعتبر كغيري ، أن زيادة العمالة الأجنبية ( ذوي المهارات ) ، في دول مجلس

التعاون لدول الخليج العربية ، له أبعاد أمنية ، وسياسية خطيرة ، في المستقبل المنظور ....

بناء عليه ، أجد من هذا المنطلق ، أن تأخذ وزارات الداخلية ، في دول المجلس ، ملف توطين

العمل والوظائف ، على مستوى دول المجلس ، ضمن مسؤلياتها الأمنية ، وإجبار رجال الأعمال ،

من تجار وصناع ، لإحلال اليد العاملة الخليجية ، محل تلك الأجنبية ، وذلك بقوة النظام ، ووسائل

وزارات الداخلية الأمنية ، بدأ من تجريم وتحريم ( نظاما ، وربما / شرعا ) بيع التأشيرات ،

ومعاقبة الناشطين في سوق بيع التأشيرات ( الف تأشيرة لو بيعت ب 5 آلاف للتأشيرة = 5

مليون ريال ) ...

وإجبار رجال الأعمال ، على تدريب الشباب من الجنسين ، على رأس العمل ، وعدم التبجح ،

بحجة عدم تأهل الشباب الخليجي للعمل الإداري والفني ....

وفي كثير من الدول تعتبر المؤسسة العسكرية ، أكبر مركز للتدريب ..

وهذا الطلب يأتي بعد الفشل الذريع لوزارات العمل ، في دول الخليج ، بحجة عدم قدرتهم على تنفيذ

السياسات ، الخاصة بتوطين الوظائف ، لأن هناك جهات تقف حائلا أمام ذلك ؟؟؟؟ !!!!