اقتباس:
عاقبت محكمة مصرية 20 محتكرا للأسمنت بغرامة قدرها 10 ملايين جنيه، حسبما قالت صحف مصرية اليوم.
وقالت المحكمة إنه "تبين اتفاق هؤلاء فيما بينهم على زيادة الأسعار وتقييد الحصص السوقية. ورغم أن تكلفة الطن الواحد للأسمنت لا تتجاوز 150 جنيها، إلا أنهم اتفقوا على بيعه بسعر يتجاوز 400 جنيه"..
وأضافت المحكمة أن "المتهمين عمدوا لتحقيق أرباح في الطن تتجاوز أضعاف التكلفة مما سبب أضرارا جسيمة في سوق الأسمنت، متناسين أن الزيادة التي تفوق الحد يتحملها المستهلك وحده."
وقالت تقارير إن "النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة بعد أن نسبت إليهم تهما بالاتفاق فيما بينهم بعد صدور قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمنت، كما نسبت النيابة لهم أنهم اتفقوا على تقييد الحصص السوقية لكل منهم وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق" .
|
طيب سؤالي الي وزاره تجارتنا
ليش مايتعاقبون التجار عندنا اللي يسوون اجتماعات معلنه ويخرجون علينا بتبجح باتفاقهم على زياره الاسعار
ياليت نسوي حملات تضغط على وزاره التجاره او مجلس الشورى لتطبيق مايرد في الانظمه من جزاءات رادعه بحق هولاء التجار بغض النضر عن من يكونوا
والله صدق يوم قال احد الاخوه هنا بأن تجار السعوديه الوحيدين اللي يتمردحون على كيفهم