حث وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى على العمل بسرعة لإنعاش الاقتصاد العالمي. وكان غيثنر يتحدث إلى الوزراء في اجتماع عبر الهاتف عقده معهم قبل اجتماع رسمي سيعقد في روما يوم الجمعة القادم
وقال بيان أميركي إن غيثنر يتطلع لبحث هذه المسألة مع وزراء مجموعة السبع خلال اجتماع روما. ومن المتوقع أن يضم اجتماع روما أيضا محافظي البنوك المركزية في الدول الصناعية السبع التي تضم الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا.
وقال مكتب غيثنر إنه تحدث أيضا مع وانغ كيشان نائب رئيس الوزراء الصيني للمرة الثانية خلال أسبوع واتفقا على ضرورة التعاون في المسائل الاقتصادية. ولم تشر إدارة الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما بشكل واضح إلى ما إذا كانت تعتزم استئناف الحوار الإستراتيجي الاقتصادي الذي كان يعقد مرتين سنويا مع الصين خلال إدارة الرئيس السابق جورج بوش

ارتفاع البطالة بالمملكة المتحدة، وزيادة عمق الركود


بلغت إعانات البطالة بالمملكة المتحدة في شهر يناير 73.8 ألف، وهو أقل من توقعاتنا التي أشارت إلى أن تبلغ 80 ألف، مقارنة بنتائج شهر ديسمبر التي تمت مراجعتها لترتفع من 77.9 ألف إلى 79.9 ألف. في الوقت ذاته، ارتفع معدل إعانات البطالة إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2000 عند 3.8% كما أشارت التوقعات، مقارنة بالنسبة التي سجلها في ديسمبر عند 3.6%. وكذلك ارتفع معدل البطالة لشهر ديسمبر من 6.1% إلى 6.3% مثلما كان متوقعاً. وبذلك ألقت البيانات الضوء على سرعة تدهور سوق العمالة بالمملكة المتحدة. ومن المتوقع أن يزداد الوضع سوءً هذا العام حيث يستمر الاقتصاد في الانكماش. كما انه من المحتمل أن نرى ارتفاع في مستويات البطالة في العام المقبل بعدأن يبدأ الاقتصاد في الانتعاش، لأن التوظيف يمثل العائق الوحيد للنمو الاقتصادي.

في الوقت ذاته، ارتفعت نتائج متوسط الأجور بالمملكة المتحدة في شهر ديسمبر ارتفاعاً طفيفاً عن التوقعات. هذا وقد أشارت القراءات الأولية لمتوسط الأجور متضمنة العلاوات، أن معدل نمو الأجور الربع سنوي استقر عند 3.2% مقارنة بنتائج شهر نوفمبر التي تمت مراجعتها لترتفع إلى 3.1% على عكس التوقعات التي أشارت إلى انخفاضه إلى 3.0%. وباستثناء العلاوات، نجد أن معدل نمو الأجور الربع سنوي قد أستقر أيضاً عند 3.6% كما أشارت التوقعات. علاوة على ذلك اظهرت بيانات سوق العمالة اليوم أن ارتفاع البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي يؤثران بشدة على معدل نمو الأجور، لذا فنحن نتوقع رؤية المزيد من التباطؤ في متوسط نمو الأجور هذا العام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

المصدر : Daily Fx

الاسترليني يواصل ضغطه في ظل موجة الإحجام عن المخاطرة في الأسواق و صدور تقرير التضخم و بيانات التوظيف


الاسترليني في وضع لا يُحسد عليه اليوم، في ظل موجة الإحجام عن المخاطرة التي تعتري الأسواق. في حين طرأ على الدولار الاسترالي نوعاً من الاستقرار في أعقاب هطول عمليات البيع عليه بالأمس ، بينما لا يزال كلاً من الزوج ( يورو/ دولار) و الزوج ( يورو/فرنك سويسري) ينعمان بالاستقرار في نطاقهما الحالي. و على الرغم من ذلك فإن الاسترليني يشهد جولة جديدة من عمليات البيع خلال جلسة التداول الأوروبية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار التضخم الذي سيصدر عن البنك المركزي الانجليزي و بيانات التوظيف الخاصة بالمملكة المتحدة. و بالأمس شهد الزوج ( استرليني / دولار) و الزوج ( استرليني / ين ) تهافتاً كبيرا ً في عمليات البيع، الأمر الذي يُعد علامة مبكرة على أن الانتعاش الأخير الذي طرأ على الزوجين بواقع 1.3503 و 118.81 كان قد حدث بالفعل في وقت مبكر من هذا الإسبوع. في الوقت نفسه ، شهد الزوج ( يورو/ استرليني) ارتداداً قوياً ،الأمر الذي ينبأ بأن الزوج التقاطعي قد توقف بالفعل عن الانخفاض. فالتطورات التي تشهدها هذه الأزواج تستحق أن تسترعي انتباهاً أكثر خلال اليوم.


ليس هذا و فقط ، بل سيكون هناك تسليطاً أخر للضوء على متابعة عمليات البيع في جلسة التداول الأوروبية و كذلك أسواق الأسهم الأمريكية و ذلك في ضوء إعلان جيثنر وزير الخزانة الأمريكية عن خطة الاستقرار المالي بالأمس. في حين وضعت الخطة المبادئ الأساسية التي من شأنها رأب صدع الأزمة المالية الحالية لأسواق المال، إلا أنها لا تزال تفتقر إلى الكثير من التفاصيل. هذا و تنتاب الأسواق بالفعل حالة من القلق الحاد إزاء التساؤلات مثل كيف سيتم تخليص قوائم ميزانية البنوك من الأصول المجمدة ، و ما هية الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحيلولة دون استمرار موجة تراجع أسعار الإسكان و ما إذا كانت البنوك المتعثرة قد تضطر إلى إشهار إفلاسها أم لا و غيرها العديد و العديد من التساؤلات. هذا و من الواضح أن المستثمرين قد أسهموا في تراجع مؤشر الداو جونز ليصل إلى -4.62% محققاً تراجعاً عند المستوى 7888 حيث إحجامهم عن المخاطرة في سوق العملات ، و من ثم فإن متابعة تحركات الأسهم الأوروبية و الأمريكية ستتم عن كثب.


أما عن تقرير التضخم الصادرعن البنك المركزي الانجليزي .فهو يتصدر حالياً اهتمام جميع شاشات الرسوم البيانية ، كما يعرض التقرير وجهة نظر اللجنة بشأن الإجراءت المالية و التوقعات الاقتصادية الخاصة بها. وبالتالي فمن المرجح أن يكون هناك مزيداً من سياسة التخفيف على الفائدة. في الوقت نفسه ، فإن البنك المركزي الانجليزي قد يتناول أيضاً في مناقشته إمكانية استغلال المقاييس الكمية لسياسة التخفيف. حيث أن العديد من بيانات التوظيف الخاصة بالمملكة المتحدة على وشك الصدورفي حين تدنى متوسط دخل الفرد في الثلاثة شهور الماضية مسجلاً 3.2% لهذا الشهر.


هذا و من المتوقع أن يتقلص عجز ميزان التجارة الأمريكي ليصل إلى -36 مليار دولار أمريكي لديسمبر الماضي في مقابل قراءة الربع السابق و التي سجلت -40.4 مليار دولار أمريكي . هذا و من المتوقع أن يكون كلاً من صافي تدفقات برنامج إغاثة الأصول المتعثرة ، و شراء سندات الخزانة المدعومة بالرهن العقاري و العائدات المنخفضة سبباً أساسياً في عجز الموزانة العامة للولايات المتحدة الأمريكية لشهر يناير الحالي بواقع -75 مليار دولار. في حين من المتوقع أن يُمنى فائض الميزان التجاري الكندي بمزيداً من التقلص ليصل إلى 0.8 مليار دولار كندي ليناير الحالي مقابل 1.3 مليار دولار كندي للشهر المنصرم ، و ذلك على غرار تراجع صادرات السلع الأساسية وسط حالة الركود العالمي الحالية.هذا و من المتوقع أن تنخفض صادرات هذا الشهر لتصل إلى 37.9 مليار دولار كندي مقابل 37.24 مليار دولار كندي ، بينما هوى مؤشر الوارادت ليصل إلى 37 مليار دولار كندي ، مقابل 37.96 مليار دولار كندي للشهر المنصرم . كذلك من المتوقع أن يُمنى مؤشر أسعار المنازل الجديدة بمزيداً من الانخفاض متجاوزاً الـ -3% و التي سجلها في ديسمبر الماضي.


كذلك ، صدر اليوم مؤشر ويست باك لثقة المستهلك مسجلاً تراجعاً وصلت نسبته -4.6% لشهر فبراير الحالي و ذلك عقب تراجعه بواقع -2.2% للشهر الماضي. في حين سجل مؤشرHICP لأسعار المستهلك الألماني انخفاضاً بلغت نسبته -0.6% على أساس شهري، ليكون المعدل السنوي 0.9% لشهر يناير الماضي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
المصدر: Actionforex

مع الاسف تصريحات كينج كانت سيئة الى حد ما في تخفيض الفائدة فلقد تحدث عن النقاط التالية :

• توقعات التضخم تشير إلى تراجعه ما دون مستوى الـ2.0%

• قد تتطلب الحاجة إلى المزيد من التسهيلات في السياسة النقدية

• الإقراض إلى الشركات ما زال يتراجع

• بريطانيا إتخذت العديد من التدابير لتشجيع الإقراض و لكن سيتطلب بعض الوقت حتى تتسحن أوضاع البنوك

• البنك المركزي البريطاني سيقوم بتخفيض سعر الفائدة بهدف زيادة السيولة في الإقتصاد

• لن يكون من السهل إعادة الثقة و الإقبال على الإقراض

• العرض النقدي في بريطانيا لا يرتفع بسرعة كافية