( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين )

( ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون )

هذا القرار الفاشل والغير مدروس يدل على مدى تخبط المسؤول وضعف القرار وافلاسه اخلاقيا وكل معاني

الافلاس وضياع هم الامانه التي أوكلت له من ولي الامر ...

كيف يُظلم ويُلزم شركات ومؤسسات القطاع الخاص ويتسبب في افلاس هذه الشركات والمؤسسات على حساب

بقاء بعض الوكلاء وانعاشهم من الافلاس القادم ؟؟؟؟؟؟؟؟

من الممكن ان تتخذ وزارة التجارة إصدار قرار اخر مناسب ... وهو دعم الوكلاء والتبرع لهم ماليا بالمليارات

حتى تضمن بقاءهم ... لا أن تضر بالمؤسسات والشركات وتلزمهم بتطبيق هذا القرار الاحمق .