“حقوق الإنسان” تطالب الجهات الرقابية بحماية المستهلك


الثلاثاء, 11 أغسطس 2009


حامد الرفاعي - جدة



طالب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د. مفلح القحطاني الجهات الرقابية وعلى وجه الخصوص وزارة التجارة والبلديات وجمعية حماية المستهلك بتفعيل دورها الرقابي على الأسواق ومراقبة الأسعار وخاصة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك من اجل حماية حقوق المستهلك، وأشار إلى أن الجمعية رصدت وتلقت بعض الشكاوى والتظلمات المتعلقة بارتفاع تكلفة مستوى المعيشة والمبالغة في الأسعار وهذا يستدعي التدخل للحد من الاحتكار ورفع الأسعار من قبل بعض التجار ومقدمي الخدمات لما في ذلك من تأثير على حقوق المستهلكين وعلى وجه الخصوص ذوي الدخول المنخفضة.
وأضاف أن موضوع نقص إعداد المراقبين للأسعار والأسواق لدى الجهات الحكومية المعنية يمكن التغلب عليه من خلال تفعيل وإعلان رقم هاتف للمواطنين يتم من خلاله استقبال التبليغ عمن يقوم من التجار ومقدمي الخدمات برفع الأسعار وبعد التأكد من صحة التبليغ يتم تطبيق ما تنص عليه الأنظمة بشأنه.
وبين د. القحطاني لـ(المدينة) ان شعور بعض التجار والموردين ومقدمي الخدمات ان ليس هناك جهة تسأله عن أسباب رفع قيمة سلعته أو الخدمات التي يقدمها يدفعه إلى المبالغة في أسعارها وهذا يتطلب وجود نظام لمعالجة كيفية السماح برفع الأسعار وعلى وجه الخصوص بالنسبة للسلع الرئيسية فلا يسمح للتاجر أو الجهة برفع أسعارها إلا بعد الحصول على موافقة من جهة ذات اختصاص تبني قرارها على عدة عوامل منها ارتفاع قيمة السلعة في الأسواق العالمية وهامش الربح الذي ينبغي أن يحصل عليه التاجر وبدائل السلعة في السوق كما هو متبع في بعض الدول ومنها دول مجاورة للمملكة ولا يمكن تبرير عدم المراقبة أو التدخل بمقولة السوق (المفتوح أو الحر) لأن هناك تعديا على حقوق المستهلك وهو الطرف الضعيف في العلاقة مما يتطلب العمل من قبل الجهات المعنية من اجل حمايته.
http://www.al-madina.com/node/168445

تشكر حقوق الإنسان
لكن لا نجعل المشكلة والحل بعدد المراقبين ... فعددهم لن يزيد ..
الحل هو فرض عقوبات وغرامات قوية ليعتدل حال الجشعين ..
والحلب ترك الجملة القاتلة "الإقتصاد حر"


--------------
وضعنا كمستهلكين
ألا يجبر الهيئات والجمعيات المسؤوله
عنا برفع قضايا ضد التجار المغالين والمجرمين ؟

وأضاف أن موضوع نقص إعداد المراقبين للأسعار والأسواق لدى الجهات الحكومية المعنية يمكن التغلب عليه من خلال تفعيل وإعلان رقم هاتف للمواطنين يتم من خلاله استقبال التبليغ عمن يقوم من التجار ومقدمي الخدمات برفع الأسعار وبعد التأكد من صحة التبليغ يتم تطبيق ما تنص عليه الأنظمة بشأنه.

يعني صار العذر في عدد المراقبين وكيف عرف رئيس جمعية حقووق الانسان ان السبب نقص المراقبين ؟؟ ... شر البلية ما يضحك ... لو فرضنا جدلا كلامك صحيح .. اطلب من الدولة زيادة عدد الموظفين .. والا هذا ما يدخل في حقوق الانسان ..

ما يحتاج الموضوع تفعيل واعلان رقم هاتف للمستهلك للتبليغ .. الاسعار بشكل عام مرتفعه ..

نسيت اقولك .. بدري الله يحييك .. الحين تتذكرون حماية المستهلك ؟؟؟

صدقني المستهلك هو الطرف الاقوى لكن ينقصه الووووووووعي

اين انتم من غلاء الاسعار بشكل عام ... السيارات .. وغيرها .. ام ان تداخل المصالح واصحاب النفوذ يحول بينكم وبين المطالبة بذالك ؟؟؟

الله يصلح حال الجهات المسؤوله عنا
المستهلك مهما كان وعيه .. لا بد من تفعيل دور حماية المستهلك الفعليه وضرب بيد من حديد

طالب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د. مفلح القحطاني الجهات الرقابية وعلى وجه الخصوص وزارة التجارة والبلديات وجمعية حماية المستهلك .

لاحظو جمعية حماية المستهلك اخر شيء تم ذكرة , المفروض تكون اول جهة تتحرك واول جهة يتم مخاطبتها وليس اخرجهة , ان دل يدل علي ان جمعية حماية المستهلك دورها هامشي يعني صورة .