هذا يجب ان يكون قرار حكومي لانه ياثر على عموم الناس والحكومة تمثل الناس
ليس لصاحب الوكالة حق ان يلغي احد منافذ التوزيع الرئيسيه بدون اي تنسيق مع
الجهه التي يفترض ان تحمي حقوق الناس العامه
هذا القرار يظهر انه ارتجالي وغير مبرر ويجب على الوكيل اما الاستمرار في تقديم الخدمة او اعلان فشله ومن ثم يتم توكيل بديل له
هذا اذا كان مصلحة العموم هي المقدمة على المصلحه الخاصه