كاتب سعودي يطالب بإنشاء هيئة حكومية لتحديد إيجارات المساكن

طالب الكاتب الصحفي صلاح الدين خاشقجي، في صحيفة "الوطن" بإنشاء هيئة حكومية تكون مهمتها تحديد إيجارات المساكن، حسب مواصفات تضعها، وذلك بهدف الحد من المغالاة في القيمة الإيجارية لهذه المساكن، وحماية جماهير المستأجرين ودخولهم المحدودة من جشع الملاك، يأتي ذلك تعقيباً على تصريحات محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر، الذي توقع تراجع إيجارات المساحات التجارية مع تضاعف المعروض منها، وبقاء الإيجارات السكنية، كما هي بسبب تزايد الطلب عليها، ففي مقاله "هيئة حكومية لتحديد الإيجارات" يقول الكاتب: "أحد الحلول التي يمكن أن تساهم في السيطرة على هذه الأزمة، وعلى التضخم تباعاً، يكمن في تشكيل هيئة حكومية تحدد الإيجارات.
تعنى هذه الهيئة بتقييم المساكن المعروضة للإيجار وتحديد أسعارها بناء على تصنيف يعتمد على المساحات والموقع وجودة المباني.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الهيئة تفرض سقفاً أعلى للزيادات السنوية في أسعار الإيجارات. عمل هذه الهيئة سيساهم في ترجيح كفة ميزان القوة نحو المستأجر على حساب ملاك العقارات. بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات ومعلومات شاملة عن قطاع العقار، ما يتيح سيطرة أكبر للاقتصاد الكلي على موازين هذه السوق الحساسة"، ويرى الكاتب أن أحد الانتقادات التي توجه لمثل هذه الهيئة هو "أنها تحد من تدفق الاستثمارات الجديدة إلى القطاع العقاري"، ويرد بقوله: "بالنسبة للسعودية، فإن القنوات الاستثمارية محدودة جداً.
ولذلك فإن تبعات تطبيق النظام السلبية لن توازي إيجابياته"، ويضيف الكاتب العديد من المزايا لإنشاء مثل هذه الهيئة ويقول: "الحماية التي يكفلها هذا النظام للمستأجر ستخفف من الضغوط والتكاليف الاقتصادية التي تحيط به.. ويساهم أكثر في الحفاظ عليه (السكن) وصيانته.
ثم إنها ستخفض من حركة تنقلات المستأجرين والتكاليف المصاحبة لهذه الحركة التي قد لا تكون ضرورية، إنما تسببت فيها الزيادات المتوالية التي يفرضها ملاك العقارات متحججين بوضع السوق"، وينهي الكاتب بقوله: "مع ارتفاع عدد المستأجرين يوماً بعد يوم، فإننا بتنا بحاجة ماسة إلى نظام صارم يحمي جماهير المستأجرين ودخولهم المحدودة من جشع الملاك".


http://www.sabq.org/sabq/user/news.d...ion=5&id=14991