السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

التضخم .. مرض الأسعار والأستثمار ..

لم تذكر أن مع تواصل تفاقم التضخم .. الأقتصاد ينهار .. لماذا ؟؟

لأن الردود الأستثمارية الربحية لأي مشروع ستكون متوقعة لتغطي نسبة التضخم ..

مما يؤدي إلى أن أغلب المشاريع تتوقف .. بل نظام التمويل البنكي يبدأ بحساب نسبة

التضخم فوق نسبة الفائدة للقرض .. مما يوقف النظام التمويلي بشكل كامل لأن

نسب الفائدة ترتفع بشكل كبير .. مما يوقف المشاريع والأستثمار .. ويوقف الأقتصاد ..

أيضا .. في كل دول العالم هناك بدل تضخم 3% .. ومعمول بها في أمريكا وأوروبا ..

وكل عقود العمل هناك تبنى على هذا الأساس ..

ولكن في السعودية لا يوجد بدل تضخم .. فراتب العامل تقل قوته الشرائية مقارنة

بالراتب الثابت .. مما يؤدي إلى قلة الإنتاجية .. وأرتفاع نسب البطالة .. والفساد

والمحسوبية .. وتواجد أفراد يسرقون ما يجدون .. فلم يجدوا حد سد الرمق ..

هذا من نتائج التضخم .. فليعي وليسمع من لا يعرف ..

الآن .. دعني أحلل أقتراحاتك لكبح جماح التضخم ..

ذكرت أن الحل الأول تقليل الإيجارات .. وأعتقد أنك تريد إالزام الحكومة بفرض

نظاق للإيجارات في أماكن معينة .. وهذا الحل معروف في الأقتصاد وقديم جدا ..

ويعرف بـ price ceiling ..

وهي مشكلة معروفة في المايكروإيكنومكس Microeconomics



فرض إيجار للسلع هنا .. نلاحظ من الرسم أن هناك House Shortage ..

لأن الكمية المطلوبة لا تساوي الكمية المتواجدة أو المعطاة في السوق .. مما يخلق

سوق سوداء أو Black Market .. لن أدخل في التفاصيل .. ولكن هذا الحل لن يزيد

من كمية البيوت المتواجدة في السوق ..

للمزيد عن هذه المشكلة أنظر ..

http://en.wikipedia.org/wiki/Price_ceiling

الحل الثاني خفض الدولار .. بمعنى تقوية عملة الريال مقابل الدولار .. ألا تعتقد أن هذا

سيؤثر على أحتياطيات البنوك لدينا ؟؟

إذن ما الحل ؟؟ في رأيي الحل هو الضرائب أو Taxation .. والضريبة الأستثمارية

معمول بها في أمريكا وأوروبا .. فلم نجد أحدا يشتري أكثر من أرض ..

ولكن هذا الحل لا يناسب الهوامير .. لأن لدينا أناس تملك ملايين الكيلو مترات ..

فنرجع إلى نفس المشكلة .. أن المشرع والتاجر على علاقة وثيقة في السوق ..

والسوق ليس حر بما فيه الكفاية ليصحح نفسه ..

والحل ؟؟؟

لكم*