على شارعين
من يمون على الجني؟

خلف الحربي

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل المضافين معي في بطاقة العائلة، أرفع أنا المواطن المبهور خلف الحربي أسمى آيات التهاني والتبريكات للجهات التي استنطقت الجن في المدينة المنورة في مضابط رسمية،
و(منها لأعلى) بإذن الله!.
**
أناشد الراقي الشرعي فايز القثامي الذي نجح في استنطاق الجني الذي يسكن القاضي المتهم في قضايا الفساد باعتبار أنه (مطيح الميانه) مع الجن أن يسأل هذا الجني سؤالا يناسب المرحلة وهو: نحن نعرف أن الجن فيهم مسلمون وغير مسلمين .. فهل يوجد في الجن المسلمين أيضا سنة وشيعة؟!.. وإذا كانت (الميانه طايحه مره مع الجني) أتمنى أن يسأله أيضا: هل يوجد جني ليبرالي؟!.
**
أكثر شيء أعجبني في هذه القضية المثيرة التي نشرتها «عكـاظ» أنه تم ضبط الجني ولم يتم ضبط أحد المتورطين الذي هرب إلى الخارج بعد اكتشاف مائة مليون ريال في حسابه!.
**
أما أكثر شيء لا يعجبني في هذه القضية هو أن البعض يريد أن يضعك بين خيارين لا ثالث لهما: فإما أن تصدق أن القاضي المتهم بالفساد مسحور ويسكنه جني لا يحفظ السر!، أو أنك إن لم تصدق تكون كافرا لا تؤمن بوجود السحر والجن!.
**
قبل أيام عدة، نشر الزميل محمد الرطيان مقالا يتحدث فيه جني مع مواطن بمنتهى (الميانة) والشفافية.. أتوقع والله أعلم أن زميلنا أبو سيف يجهز نفسه لوظيفة ما في رفحاء!.
**
لاعب الهلال السويدي ويلهامسون من أروع المحترفين الذين مروا على الكرة السعودية، كان ينثر البهجة في أرجاء الملعب ولكنه في الفترة الأخيرة فقد فعاليته تماما وأصبح مكتئبا وسلبيا جدا.. سبحان الله كأن عينا أصابت هذا الفتى الأسكندنافي.. أو دخله جني!، بالمناسبة هل تجوز رقية ويلهامسون وهو غير مسلم؟.. «إذا يجوز جيبوا له راقي محترف يبدأ مع الجني بتمرينات سويدية»!.
**
الزملاء في جريدة وكاد الإلكترونية (يمونون) على الإنس والجن!، وقد بلغت (ميانتهم) معي تغييرعناوين المقالات التي يقومون بإعادة نشرها، في البداية استغربت الأمر ولكن قلت ربما تكون لهم وجهة نظر في ذلك، ثم تطورت (الميانة) فأرسلوا لي قبل أيام عدة رسالة دون سلام أو تحية، رغم أن المناهج المطورة لم تمنع السلام بين المسلمين بعد!، والرسالة بالنص: «لقد نشرنا مقالك.. خط أحمر وخط أخضر.. وعدلنا بنص المقال قليلا.. ليكون أشمل.. نرجو أن تتقبله بصدر رحب.. شكرا لك» فتحت الرابط المرفق فوجدت المقال بعد تعديل عنوانه وتغيير مضمونه وتحوير هدفه!.. عموما أشكرهم وأقول لهم: «تمونون يا شباب.. بس أهم شي لا نويتم تغيرون اسمي علموني! .
**
إذا كان ثمة جني تحت الأرض أو في الوديان المعتمة (يمون) على وزارة الصحة فإننا ننقل له شكاوى أهالي مكة المكرمة بخصوص لقاح الحمى الشوكية مع اقتراب موسم الحج، حيث يقولون إن الوزارة -جزاها الله خيرا وأدام عزها- تصر على تقديم اللقاح في مراكز الرعاية الأولية في الفترة الصباحية فقط!.. فهل المواطن جني يطير في الفضاء كي يخرج من عمله ويلملم شمل أولاده من المدارس ثم يتوجه إلى المركز الذي يتبع إليه كي يأخذ لقاح الحمى الشوكية؟!.
**
سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء أكد لصحيفة الحياة أن انقطاعات الكهرباء لا تستثني منازل الوزراء والمسؤولين وأن الكهرباء انقطعت عن منزله مرات عدة، وانا أوافقه فقد أخبرني جني إلكتروني عن مواطن عادي ليس وزيرا ولا مسؤولا يواجه نفس المشكلة ولكن بالعكس: «اشتغلت الكهرباء في منزله عدة مرات!».
**
معالي وزير الشؤون الاجتماعية نشرت له «عكـاظ» أمس تصريحا يقول فيه لمجموعة من الطباخين الشباب: مهنة الطباخ شرف وأتمناها لابني، وأنا أحيي معاليه ولكن ثمة جني مشاكس يود أن يقول له: «علينا طال عمرك؟!».
**
إدارة التعليم في حائل اشترطت على المتزوجات من المتقدمات إلى الوظائف التعليمية عدم الحمل!، ثمة جني فضولي يسألني: «ما كأنهم مطيحين الميانه أكثر من اللازم ؟!».
------------------

بصراحة هزلت سوف يأتي يوم نرد كل الفساد لجني تلبس كل المسؤولين أنا بعرف هناك جني رحماني وجني شيطاني نفسي أعرف ليه الجني الرحماني مايتلبس مسؤولينا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مواطنه عايشه

بصراحة هزلت سوف يأتي يوم نرد كل الفساد لجني تلبس كل المسؤولين أنا بعرف هناك جني رحماني وجني شيطاني نفسي أعرف ليه الجني الرحماني مايتلبس مسؤولينا

أنا خايف أن القائمين على جمعية حماية المستهلك متلبسهم جني ولخبط أوراقهم وبدأوا يكيلون الاتهامات فيما بين بعضهم البعض وكل ما نخشاه أن القضية يتم تجييرها لجني مرسل من التجار لوأد الجمعية في مهدها على يد من تم إئتمانهم عليها بواسطة جني شيطاني مزروع بينهم ، والله المستعان!!!

هل كان قاضيا أم متهما؟!

خلف الحربي

لا أحد يمكنه التشكيك في مكانة القضاة المرموقة في المجتمع، ولكن في أول الأمر وآخره فإن القضاة بشر من سائر الناس، والناس معادن، والمعادن منها الذهب ومنها النحاس ومنها الزئبق الذي لا يمكن الإمساك به لكثرة تملصه!، وفي كل مرة أتطرق فيها لموضوع يخص القضاء أتلقى رسائل من بعض أصحاب الفضيلة القضاة تكشف لي حجم التفاوت الكبير بينهم واختلاف أنماط تفكيرهم، فمنهم من يناقش بكل هدوء وموضوعية كما يليق بقاض وقور ومنهم من يبدأ رسالته بعبارات لطيفة من نوع: (ياصاحب المقالات الوضيعة)!. وباستثناء رسائل فضيلة الشيخ محمد أمين مرداد قاضي محكمة الاستئناف في مكة المكرمة فإنني لا أستطيع الاستفادة من رسائل أصحاب الفضيلة القضاة لأنه الوحيد الذي يسمح لي بذكر اسمه ما يمنح المقال مصداقية أكبر، ومن حسنات الشيخ مرداد أيضا أنه يتخذ موقفا (وسطيا) من المسائل التي تتعلق بسلك القضاء حيث إنه يدافع بحماسة عن المؤسسة القضائية التي ينتمي إليها ولكنه يملك شجاعة الاعتراف بوجود بعض السلبيات والأخطاء التي هي من طبيعة أي عمل بشري.
وبخصوص حكاية القاضي المسحور في المدينة المنورة فإن الشيخ مرداد يرى أن كثرة التندر على هذا القاضي قد تهز صورة القضاة في عيون الناس كما أنها تعد خروجا عن أصول النقاش الموضوعي، وإن كان يوافقني على ضرورة تحرك المؤسسة القضائية لمعالجة هذا الأمر وفتح تحقيق عاجل حفاظا على هيبة القضاء وهي مكفولة لهم بحكم النظام والأعراف. وهنا أود أن أوضح للشيخ مرداد بأن السبب الأساسي في تطور هذا السيناريو هو المؤسسة القضائية نفسها!، فقد ظهرت أولى خيوط هذه القضية حين نشر الزميل النشط خالد الجابري مراسل «عكاظ» في المدينة المنورة قبل شهرين تقريبا خبر التحقيق مع بعض الموظفين في محكمة المدينة المنورة ولم يظهر أي تعليق من المجلس الأعلى للقضاء حول هذا الموضوع ، ثم نشرت «عكاظ» خبرا مفصلا لهذه القضية فأصدر المجلس بيانا ينفي فيه توجيه الاتهام، وقد احتوى البيان على إدانة ضمنية للصحافة، ثم نشرت «عكاظ» حكاية القاضي المسحور ففضل المجلس الأعلى للقضاء الصمت المطبق حتى سارت بها الركبان وأصبح التندر على تفاصيلها المضحكة أمرا طبيعيا، وبعد مطالبات ومناشدات صحفية متعددة قرر المجلس فتح ملف التحقيق بهذه القضية!، ثم عاد المجلس مرة أخرى ليؤكد أنه لايحق للصحافة تسريب التحقيقات بحكم القانون في خطوة يراد منها إغلاق باب النقاش حول هذا الموضوع، ثم ظهر معالي وزير العدل ليقول بأن قضية المدينة المنورة لا تعدو كونها (قيل وقال) بينما التوصيف الحقيقي والموضوعي لهذه القضية بعد الخطوات الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء أنها: (رهن التحقيق) وليست قيل وقال!.
بصورة عامة فإن الصحافة لم تتحدث عن هذا القاضي بوصفه قاضيا يحكم بين الناس ولم تعترض أبدا على أحكامه الشرعية بل تحدثت عنه بوصفه متهما خاضعا للتحقيق في قضية فساد كبرى، صحيح أن وظيفته منحت هذه الحكاية أبعادا مثيرة ولكن نفي المجلس الأعلى للقضاء هذه الحكاية ثم تحركه المتأخر للتحقيق هو الذي ألحق ضررا نسبيا بهذه المهنة السامية وليس تندر كتاب الصحافة، وليسمح لي فضيلة الشيخ مرداد أن أعبر له عن رأيي الشخصي الذي يتلخص في شعوري بأنه لو لم تتناول «عكاظ» هذه القضية ولم يتفاعل معها بقية الكتاب في الصحف الأخرى لتم إخفاء ملفات القضية في الأدراج المغلقة! .. وحينها لن يجد الناس المساكين الذين سلبت حقوقهم أمام أعينهم من وسيلة للتعبير سوى ترديد المثل الشعبي: (إذا كان خصمك القاضي من تقاضي؟).

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...1030380655.htm