جمعية لا تعرف ما لها وما عليها
لا تستحق أن تحمل اسم حماية المستهلك والدفاع عنه أو حتى الاسهام في توعيته
والأولى لها أن تنحل وتقفل مكاتب الجمعيه حتى يليها من يكون كفوء لها ولحماية المنتسبين لها

شوفوا الخبر هذا:

https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=30338

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham

كلام كبير د. سليمان...

ليتك تمكنت من المداخلة و توضيح هذا الأمر.

حتى المحامي ترى في رأيي موقفه نسبيا كان ضعيف لكن مقدرته الكلامية ممتازة .. بشوية تركيز في كلامه نجد إنه كان يلف و يدور في حلقة ضيقة.

غير كده .. ديوان المظالم لم يهتم بتفاصيل القضية بسبب كون الإجراءات غير نظامية فصرف نظر عن القضية برمتها.

نعم أتفق معك أخونا أبو هشام بأن المحامي السنيد كان ضعيف الخبرة والممارسة وليس متمكنا أو ضالعا بتفسير الأنظمة والقوانين وقد غطت هذه العيوب ضعف حجة الطرف المقابل من الجمعية جعله يلف ويدور في حلقة مفرغة نحن المشاهدين والمتابعين ما تمر علينا مثل هذه الحركات والتلاعب لأن تفسيري لها أنها كلام خنفشاري لا يودي ولا يجيب!!!

مفروض من نائب رئيس الجمعية ضرورة الاجتماع مع أعضاء المجلس التنفيذي بحضور محامي الجمعية وترتيب أوراقهم من جديد والاستعداد لوضع مذكرة التماس قانونية للطعن بمذكرة محامي رئيس الجمعية لكسب الجولة القادمة ولا يمنع أخذ المشورة من بيوت الخبرة من مكاتب محاماة أقوياء متمكنيين لإرشادهم نحو ما يمكن القيام به وكما قيل " ما خاب من استشار" ودمتم بخير وعافية!!

على شارعين
خلف الحربي


حسبي الله على ويكيليكس
بعد فضائح موقع ويكيليكس أصبح رؤساء في العالم مثل عادل إمام في مسرحية (شاهد ما شافش حاجة) حيث يسأل الواحد منهم مستشاريه: (أنا اسمي مكتوب؟!).
**
فيما مضى كانت القاعدة العامة تقول: (التاريخ يكتبه الأقوياء)، بعد فضائح موقع ويكيليكس سيطرأ تغيير طفيف على هذه القاعدة لتصبح: (التاريخ يكتبه المصرقعون)!.
**
لوكان لدى كل شلة أصدقاء موقع ويكيليكس خاص بهم وحدهم يسرب ما يتداولونه سرا عن (بعضهم البعض) لرأيت كل صديق يمسك بخناق صديقه، هذا يذكرني بمسرحية تتمحور أحداثها حول قرية يحتفل أهلها كل عام بيوم يسمونه عيد الكذب ويتنافسون خلاله على إطلاق الأكاذيب، فجاءهم ضيف في هذا اليوم واقترح عليهم بأن يغيروا الاحتفال ليصبح عيدا للصدق فبدأ الرجال والنساء يقولون ما كانوا يخفونه من فضائح وأسرار وما هي إلا دقائق حتى دبت المشاجرات والمعارك في كل شوارع القرية !.
**
رئيس جمعية حماية المستهلك حصل على حكم من المحكمة الإدارية يبطل قرار إقالته من قبل أعضاء مجلس الإدارة وبهذه المناسبة نبارك له ونعزي أنفسنا! .. وبما أن الجمعية سوف تواصل مسيرة (الباي باي) فإن أفضل شيء يمكن أن يقوم به المستهلكون اليوم هو أن يطلقوا موقع ويكيليكس خاص بفضائح الشركات التي تأكل حقوق المستهلكين دون وجه حق.
**
لو تم إنشاء موقع ويكيليكس خاص بالمستهلكين فإنني سوف أتبرع له بوثيقة صادرة عن وكالة سيارات فاخرة مقرها جدة فحصت سيارة أحد المواطنين أكثر من مرة وأكدت له سلامتها رغم شكوكه وحين أصيبت السيارة بعطل كامل لم تجد ما تقوله سوى أن السبب يكمن في استخدامه للبنزين المحلي الذي لا يتناسب مع محرك السيارة! .. بالله عليكم من أين يستورد البنزين؟!

تكملة المقال - جريدة عكاظ العدد : 3456

شكرا لك أخي فابس على النقل..

سبق نشر المقال كاملا هنا:

https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=30212

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. سليمان السماحي

للأسف الحلقة كانت لا بأس بها ولم ترتقي لما كنا نأمل أن تكون عليه ، حيث لوحظ أن المحامي السنيدي أخذ راحته بالكلام ولبعض المغالطات التي كررها عدة مرات حينما حينما دافع عن ضعف وفشل رئيس الجمعية في ترجمة أهدافها التي أنشئت من أجلها ، حيث قال أن جمعية حماية المستهلك هي في الأساس جمعية توعوية فقط ولا يحق لها اتخاذ أي إجراءات في صالح أو حماية المستهلك أو مراقبة الأسعار والتبليغ عن أية مخالفات من قبل التجار ، فكيف تطلبون من رئيسها أن يقوم بما هو غير ممكن أو متاح له حيث قالها مرة أخرى (الجمعية هي جمعية توعوية فقط)!!!!!!!

وردي هنا هو أن المحامي نسي أو تناسى بل تجاهل سواء عن عمد أو جهل نصوص كلا من المادتين الرابعة والخامسة التي حددت بشكل دقيق اختصاصات الجمعية والتي كما أجزم أنها كانت بمثابة الرصاصة التي ترد على هذا الكلام !!!
حيث حددت المادة الرابعة أن الجمعية تهدف بشكل أساسي إلى رعاية شئون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارها.
ووفقا لحجة السنيدي ، لإإنني أقول هنا كرد عليه أن المادتين الرابعة والخامسة لم تذكر إلا سطرين فقط فما يتعلق بنشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك..... إلخ،

المحامي السنيدي تجاهل للأسف بقية أهداف الجمعية الرئيسية الواضحة والتي تدحض رأيه وقصور فهمه لتفسير مواد نظام الجمعية.

أيضا حددت المادة الخامسة من النظام أختصاصات الجمعية وتطرقت إلى عدد من الاختصاصات إلى جانب دورها التوعوي!!

بالمناسبة حينما سمعت هذا الكلام اتصلت مباشرة بالأخ الصديق والزميل الأستاذ محمد العويد / معد البرنامج وطلبت منه إعطائي الفرصة بالمداخلة للرد على مغالطات هذا المحامي لكنه اعتذر بشدة لضيق بل انتهاء الوقت للحلقة وقد ذكرته سبب مداحلتي فشكرني عليها ووافق على صحتها ومصداقيتها وتمنى لو أبلغته مسبقا بطلب مداخلتي لأن هذه المداخلة -حسب رأيه - سوف تثري الحلقة كثيرا .
عليه رأيت من المستحسن أن أنشرها وأكتبها أمام أعزائي الأفاضل جميع أعضاء المنتدى لبيان الحقيقة والتاريخ والله المستعان!!
وهذا هو نص المادة الرابعة من نظام الجمعية:

المادة الرابعة /أهداف الجمعية :
تهدف الجمعية الى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع انواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع اسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.

المادة الخامسة /اختصاصات الجمعية :
للجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي :
- تلقي شكاوى المستهلك المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما ، والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها ، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة ، ومتابعتها .
- مساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك ، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه .
- إعداد الدراسات والبحوث ، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات ، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك ، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث ، وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات .
- توعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له.
- اقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها .
- تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك ،والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة .

رأيكم ومداخلاتكم ضرورية ومطلوبة بهذه الجزئية ولكم تقديري واحتراماتي!!

المحامي ضعيف جداً وغير مؤهل .

رغم ذلك ..فصياغة تنظيم الجمعية سيء لتردد المنظم في المركز القانوني لها ..(جمعية / هيئة) ..

ولو لاحظت ارتباط الأهداف بالاختصاصات ..فمثلاً عندك الفقرة الأولى من اختصاصتها ( مجرد ( تلقي و والرفع والمتابعة ) فقط ..دون أي مباردة ذاتية منها .

هذه اختصاصات محددة لا يمكن للجمعية تجاوزها بأي حال من الاحوال ...والتجار عندهم محامين أشطر من الجمعية وأعضائها خريجي الفيزياء والإدارة ..وغيرهم .

أي تجاوز منها لاختصاصاها وإلحاقها الضرر المادي أو المعنوي بالتجار ..سيكشرون عن أنيابهم ..فضلاً أنهم لم يعطوها 10 % من مواردها .


أقصى ما يقوم به المستهلك رفع دعوى ضد الجمعية لو اتخذت قراراً سلبياً بالامتناع عن (تلقي ، متابعة ، رفع) الشكاوى التي قدمها لها .


وإن كنت ترى أن هذا من اختصاصات الجمعية في اتخاذ إجراء معين ..فيمكن رفع دعوى عليهم في المحكمة الإدارية ..لامتاناعهم عن اتخاذه ..مادام لك الصفة والمصلحة في ذلك .