مختارات من شرح كتاب رياض الصالحين للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله


عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال
بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم"
متفق عليه .

المنشط والمكره بفتح ميميهما أي في السهل والصعب والأثرة الاختصاص بالمشترك وقد سبق بيانها بواحا بفتح الباء الموحدة بعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا

الشَّرْحُ

قال رحمه الله تعالي فيما نقله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثره علينا بايعنا أي بايع الصحابة رضي الله عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يعني لمن ولاه الله الأمر

لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

وقد سبق لنا بيان من هم أولوا الأمر وذكرنا أنهم طائفتان العلماء والأمراء كلهم ولاة أمور

لكن العلماء أولياء أمر في العلم والبيان وأما الأمراء فهم أولياء أمر في التنفيذ والسلطان يقول بايعناه على السمع والطاعة يستثنى من هذا معصية الله عز وجل فلا يبايع عليها أحد لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه حين تولى الخلافة قال أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم

فإذا أمر ولي الأمر بمعصية من المعاصي فإنه لا يجوز لأحد أن يسمع له أو يطيع لأن ملك الملوك رب العالمين عز وجل ولا يمكن أن يعصى رب العالمين لطاعة من هو مملوك مربوب لأن كل من سوى الله فإنهم مملكون لله عز وجل فكيف يقدم الإنسان طاعتهم على طاعة الله

إذن يستثني من قوله السمع والطاعة ما دلت عليه النصوص من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

وقوله في العسر واليسر يعني سواء كنا معسرين في المال أو كنا موسرين يجب علينا جميعا أغنيائنا وفقرائنا أن نطيع ولاة أمورنا ونسمع لهم

وكذلك في منشطنا ومكرهنا يعني سواء كنا كارهين لذلك لكونهم أمروا بما لا نهواه ولا نريده أو كنا نشيطين في ذلك لكونهم أمروا بما يلائمنا ويوافقنا المهم أن نسمع ونطيع في كل حال إلا ما استثنى فيما سبق

قال وأثرة علينا أثرة يعني استئثارا علينا يعني لو كان ولاة الأمر يستأثرون على الرعية بالمال أو غيره مما يرفهون به أنفسهم ويحرمون من ولاهم الله عليهم فإنه يجب علينا السمع والطاعة لا نقول أنتم أكلتم الأموال وأفسدتموها وبذرتموها فلا نطيعكم بل نقول سمعا وطاعة لله رب العلمين ولو كان استئثار علينا ولو كنا نحن لا نسكن إلا الأكواخ ولا نفترش إلا الخلق من الفرش وأنتم تسكنون القصور وتتمتعون بأفضل الفرش لا يهمنا هذا لأن هذا كله متاع الدنيا وستزولون عنه أو يزول عنكم إما هذا أو هذا أما نحن فعلينا السمع والطاعة ولو وجدنا من يستأثر علينا من ولاة الأمور وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك واعلم أنك سوف تقتص منه يوم القيامة من حسناته فإن بقى من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرح عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله الأمر مضبوط ومحكم لا يضيع على الله شيء ثم قال وألا ننازع الأمر أهله يعني لا ننازع ولاة الأمور ما ولاهم الله علينا لنأخذ الإمرة منهم فإن هذه المنازعة توجب شراً كثيراً وفتناً عظيمة وتفرقاً بين المسلمين ولم يدم للأمة الإسلامية إلا منازعة الأمر أهله من عهد عثمان رضي الله عنه إلى يومنا هذا ما أفسد الناس إلا منازعة الأمر أهله قال إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان ثلاثة شروط إذا رأينا هذا وتحت الشروط الثلاثة فحينئذ ننازع الأمر أهله ونحاول إزالتهم عن ولاية الأمر لكن بشروط ثلاثة:

الأول:
أن تروا فلابد من علم مجرد الظن لا يجوز الخروج على الأئمة لابد أن نعلم ,

الثاني:
أن نعلم كفراً لا فسقاً الفسوق مهما فسق ولاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم لو شربوا الخمر لو زنوا لو ظلموا الناس لا يجوز الخروج عليهم لكن إذا رأينا كفراً صريحاً يكون بواحاً

الثالث:
الكفر والبواح وهذا معناه الكفر الصريح والبواح الشيء البين الظاهر فأما ما يحتمل التأويل فلا يجوز الخروج عليهم يعني لو قدرنا أنهم فعلوا شيئاً نرى أنه كفر لكن فيه احتمال أنه ليس بكفر فإنه يجوز أن ننازعهم أو نخرج عليهم ونولهم ما تولوا لكن إذا كان بواحاً صريحاً مثل لو أن ولى من ولاة الأمور

قال لشعبه : إن الخمر حلال اشربوا ما شئتم وإن اللواط حلال تلوطوا بما شئتم وإن الزنى حلال ازنوا بمن شئتم فهذا كفر بواح ما فيه إشكال هذا يجب على الرعية أن يزيلوه بكل وسيلة ولو بالقتل لأن هذا كفر بواح

الشرط الرابع :
عندكم فيه من الله برهان يعني عندنا دليل قاطع على أن هذا كفر فإن كان الدليل ضعيفاً في ثبوته أو ضعيفا في دلالته فإنه لايجوز الخروج عليهم لأن الخروج فيه شر كثير جدا ومفاسد عظيمة

فهذه إن شئتم فقولوا ثلاثة شروط وإن شئتم فقولوا أربعة أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان هذه أربعة شروط

وإذا رأينا هذا مثلا فلا تجوز المنازعة حتى تكون لدينا قدرة على إزاحته فإن لم يكن لدينا قدرة فلا تجوز المنازعة لأنه ربما إذا نازعنا وليس عندنا قدرة يقضى على البقية الصالحة وتتم سيطرته

فهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب وجوب الخروج على ولي الأمر لكن بشرط أن يكون لدينا قدرة فإن لم يكن لدينا قدرة فلا يجوز الخروج لأن هذا من إلقاء النفس في التهلكة،

أي فائدة إذا خرجنا على هذا الولي الذي رأينا عنده كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، ونحن لا نخرج إليه إلا بسكين المطبخ، وهو معه الدبابات والرشاشات ؟ ! ! لا فائدة

ومعنى هذا أننا خرجنا لنقتل أنفسنا، نعم لابد أن نتحيل بكل حيلة على القضاء عليه وعلى حكمه، لكن بالشروط الأربعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان .


عرفنا فيما سبق حق ولاة الأمر على الرعية، ولكن بقي أن نقول: فما حق الناس على ولاة الأمر ؟ حق الناس على ولاة الأمر أن يعدلوا فيهم، وأن يتقوا الله تعالى فيهم، وأن لا يشقوا عليهم، وأن لا يولوا عليهم من يجدون خيرا منه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ولى من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام أن من ولى من أمور المسلمين شيئا صغيرا كان أم كبيرا وشق عليهم قال فاشقق عليه

وما ظنك بشخص شق الله عليه والعياذ بالله إنه سوف يخسر وينحط وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة لأنه يجب على الأمير أن ينصح للرعية ويختار لها الأصلح وأن يولي على الأمور أهلها بدون أي مراعاة ينظر لمصلحة العباد فيولي عليهم من هو أولى بهم والولايات تختلف فإمام المسجد مثلا أولى الناس به من هو أقرأ لكتاب الله والأمور الأخرى كالجهاد أولى الناس بها من هو أعلم بالجهاد وهلم جرا

المهم أنه يجب على ولي المسلمين أن يولي على المسلمين خيارهم ولا يجوز أن يولى على الناس أحداً وفيهم من هو خير منه لأن هذا خيانة وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة والعياذ بالله

فولاه الأمور عليهم حقوق عظيمة لمن ولاهم الله عليهم كما أن على المولى عليهم حقوقا عظيمة يجب عليهم أن يقوموا بها لولاة الأمر فلا يعصونهم حتى وإن استأثر ولاة الأمور بشيء

فإن الواجب لهم السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر إلا إذا كان ذلك في معصية الله يعني لو أمروا بمعصية الله فإنه لا يجوز أن يأمروا بمعصية الله ولا يجوز لأحد أن يطيعهم في معصية

وأما قول بعض الناس السفهاء إنه لا تجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة فهذا خطأ وهذا غلط وهذا ليس من الشرع في شيء بل هذا من مذهب الخوارج الذين يريدون من ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء وهذا لم يحصل من زمن فقد تغيرت الأمور

ويذكر أن أحد ملوك بني أمية سمع أن أناسا يتكلمون فيه وفي خلافته فجمع أشراف الناس ووجهائهم وتكلم فيهم وقال لهم إنكم تريدون منا أن نكون مثل أبي بكر وعمر قالوا نعم أنت خليفة وهم خلفاء قال كونوا أنتم مثل رجال أبي بكر وعمر نكن نحن مثل أبي بكر وعمر

وهذا جواب عظيم فالناس إذا تغيروا لابد أن يغير الله ولاتهم كما تكونون يولى عليكم

أما أن يريد الناس من الولاة أن يكونوا مثل الخلفاء وهم أبعد ما يكونون عن رجال الخلفاء هذا غير صحيح والله حكيم عز وجل { وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون }

وذكروا أن رجلا من الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب جاءوا إلى علي فقال له يا علي ما بال الناس قد تغيروا عليك ولم يتغيروا على أبي بكر وعمر ؟ قال لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي ورجالي أنت وأمثالك

وهذا كلام جيد يعني أنك ما فيك خير ولذلك تغير الناس علينا لكن في عهد أبي بكر وعمر رجالهم مثل علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وغيرهم من الصحابة الفضلاء فلم يتغيروا على ولاتهم

فالحاصل أنه يجب علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا في كل شيء إلا في معصية الخالق لأن معصية الخالق ليس لهم أن يأمروا الناس بها فلما لم يكن لهم أن يأمروا الناس بها لم يكن للناس عليهم طاعة في معصية الله عز وجل

وكذلك أيضا يجب على الرعية أن ينصحوا لولى الأمر ولا يكذبون عليه ولا يخدعوه ولا يغشوه ومع الأسف الناس اليوم عندهم كذب وتحايل على أنظمة الدولة ورشاوي وغير ذلك مما لا يليق بالعاقل فضلا عن المسلم إذا كانت الدول الكافرة تعاقب من يأخذ الرشوة ولو كان من أكبر الناس فالذي يعاقب الذي يأخذ الرشوة هو الله عز وجل نحن نؤمن بالله وما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي فعقوبة الله أشد من عقوبة الآدميين

ومع ذلك نجد الرشوة مع الأسف موجودة في جميع قطاعات الدولة إلا أن يشاء الله وكذلك تجد الكذب والجدل من الناس على الحكومة مثل أن يأتي المزارع يدخل زرع غيره باسمه وهو كاذب ولكن من أجل مصلحة ومن أجل أن يأكل بها أحيانا قد تكون الدولة قد استلمت الحب ولم يبق إلا الدراهم عند الدولة فيأتي الإنسان ويبيعها على آخر يبيع دراهم بدراهم مع التفاضل ومع تأخير القبض إلى غير ذلك من المعاصي التي يرتكبها الشعب ثم يريدون من ولاتهم أن يكونوا مثل أبي بكر وعمر فهذا ليس بصحيح ومن الأمور التي يهملها كثير من الناس أنهم لا يحترمون أعراض ولاة الأمور تجد فاكهة مجالسهم نسأل الله العافية

وأن يتوب علينا وعليهم أن يتكلموا في أعراض ولاة الأمور لو كان هذا الكلام مجديا وتصلح به الحال لقلنا لا بأس وهذا طيب لكن هذا لا يجدي ولا تصلح به الحال وإنما يوغر الصدور على ولاة الأمور سواء كانوا من العلماء أو الأمراء

تجد الآن بعض الناس همه إذا جلس في المجلس لا يستأنس إلا إذا مسك عالم من العلماء أو وزير من الوزراء أو أمير من الأمراء ولا من فوقه ليتكلم في عرضه وهذا غير صحيح ولو كان هذا الكلام يجدي لكنا أول من يشجع عليه ولقلنا لا بأس المنكر يجب أن يزال والخطأ يجب أن يصحح لكنه لا يجدي إنما يوغر الصدور ويكره ولاة الأمور إلى الناس ويكره العلماء إلى الناس ولا يحصل فيه فائدة

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة مانعة جزاه الله عن أمته خيرا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت والعجب أن بعض الناس من أهل الدين لو أردت أن تتكلم في شخص عادي من الناس قالوا لا تغتبه هذا حرام لكن لو تكلمت في واحد من ولاة الأمور تكيف مع إنه في غير ولاة الأمور ما يرضى أن يتكلم أحد في عرض أحد عنه لكن في ولاة الأمور يرى أن هذا لا بأس به وهذه مسألة مرض بها كثير من الناس

وأنا أعتبرها مرض نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا الداء ابتلى به كثير من الناس ولو أن الناس كفوا ألسنتهم ونصحوا لولاة أمورهم ولا أقول اسكت على الخطأ لكن اكتب لولاة الأمور اكتب كتاب إن وصل فهذا هو المطلوب وإذا انتفعوا به

فهذا أحسن وإذا لم ينتفعوا به فالإثم عليهم إذا كان خطأ صحيحا وإذا لم يصل إليهم فالإثم على من منعه عنهم قوله رضي الله عنه فيما بايعوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن نقول بالحق أينما كنا يعني أن يقوم بالحق الذي هو دين الإسلام وشرائعه العظام أينما كنا يعني في أي مكان سواء في البلد أو في البر أو في البحر أو في أي مكان وسواء في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام

نقوم بالحق أينما كنا لا تأخذنا في الله لومة لائم يعني لا يهمنا إذا لامنا أحد في دين الله لأننا نقوم بالحق فمثلا لو أراد الإنسان أن يطبق سنة يستنكرها العامة فإن هذا الاستنكار لا يمنع الإنسان من أن يقوم بهذه السنة ولنضرب لهذا مثلا تسوية الصفوف في صلاة الجماعة أكثر العوام يستنكر إذا قال الإمام استووا وجعل ينظر إليهم ويقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان أو تأخر الإمام عن الدخول في الصلاة حتى تستوي الصفوف يستنكرون هذا ويغضبون منه حتى إن بعضهم قيل له مرة من المرات يا فلان تأخر إنك متقدم فقال من الغضب والزعل إن شئت طلعت من المسجد كله وخليته لك

فمثل هذا لا ينبغي للإنسان أن تأخذه لومة لائم في الله بل يصبر ويمرن الناس على السنة والناس إذا تمرنوا على السنة أخذوا عليها وهانت عليهم لكن إذا رأى أن هؤلاء العوام جفاة جدا ففي هذه الحال ينبغي أن يعلمهم أولا حتى تستقر نفوسهم وتألف السنة إذا طبقت فيحصل بذلك الخير

ومن ذلك أيضا أن العامة يستنكرون سجود السهو بعد السلام ومعلوم أن السنة وردت به إذا كان السهو عن زيادة أو عن شك مترجح به أحد الطرفين فإنه يسجد بعد السلام لا قبل السلام هذه هي السنة

حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إنه يجب أن يسجد بعد السلام إذا كان السجود بعد السلام وقبل السلام إذا كان السجود قبله يعني لم يجعل هذا على سبيل الأفضلية بل على سبيل الوجوب سجد أحد الأئمة بعد السلام لسهو سهاه في صلاته زاد أو شك شكا مترجحا فيه وبنى على الراجح فسجد بعد السلام فلما سجد بعد السلام ثار عليه العامة وما هذا الدين الجديد هذا غلط قال رجل من الناس فقلت لهم هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام سلم الرسول عليه الصلاة والسلام من ركعتين ثم أخبروه فأكمل صلاته ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السلام قالوا أبدا ولا نقبل قيل من ترضون من العلماء قالوا نرضى فلانا وفلانا فلما ذهبوا إليه قال لهم هذا صحيح وهذا هو السنة

فبعض الأئمة يأنف أن يسجد بعد السلام وهو يعلم أن السنة أن السجود بعد السلام خوفا من السنة العامة وهذا خلاف ما بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عليه قم بالحق ولا تخف في الله لومة لائم كذلك أيضا فيما يتعلق بالصدق في المعاملة بعض الناس إذا أخبر الإنسان بما عليه الأمر بحسب الواقع قالوا هذه وساوس وليس بلازم أن أعلم الناس بكل شيء مثلا عيب في السلعة قالوا هذا سهل والناس يرضونه والواجب أن الإنسان يتقي الله عز وجل ويقوم بالعدل ويقوم باللازم ولا تأخذه في الله لومة لائم ولكن كما قلت أولا إذا كان عند عامة جفاة فالأحسن أن يبلغهم الشرع قبل أن يطبق من أجل أن تهدأ نفوسهم وإذا طبق الشرع بعد ذلك إذا هم قد حصل عندهم علم منه ولم يحصل منهم نفور والخطيئة التي وقعت منه

أن الله سبحانه وتعالى قال له ولزوجه حين أسكنهما الجنة { وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين } شجرة عينها الله عز وجل وليس لنا في معرفة نوعها كبير فائدة ولهذا فنحن لا نعرف نوع هذه الشجرة هل هي من شجر الزيتون أم من الحنطة أم من العنب أم من النخل لا ندري فالواجب أن نبهمها كما أبهمها الله عز وجل ولو كان لنا في تعينها فائدة لبينها الله عز وجل .




http://alrbanyon.yoo7.com/t9175-topic

كيف تكون البيعة ؟ ماصيغتها ؟ أمور مهمة عن البيعة

هل يجب على كل مسلم أن يبايع شخصاً بيده كما فعل الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ؟


البيعة لا تكون إلا لولي أمر المسلمين . يبايعه أهل الحل والعقد ، وهم العلماء والفضلاء ووجوه الناس ، فإذا بايعوه ثبتت ولايته ، ولا يجب على عامة الناس أن يبايعوه بأنفسهم ، وإنما الواجب عليهم أن يلتزموا طاعته في غير معصية الله تعالى .

قَالَ الْمَازِرِيّ : يَكْفِي فِي بَيْعَةِ الإِمَامِ أَنْ يَقَع مِنْ أَهْل الْحَلِّ وَالْعَقْدِ وَلا يَجِب الاسْتِيعَاب , وَلا يَلْزَم كُلّ أَحَدٍ أَنْ يَحْضُرَ عِنْدَهُ وَيَضَع يَدَهُ فِي يَدِهِ , بَلْ يَكْفِي اِلْتِزَامُ طَاعَتِهِ وَالانْقِيَادُ لَهُ بِأَنْ لا يُخَالِفَهُ وَلا يَشُقَّ الْعَصَا عَلَيْهِ اهـ نقلاً من فتح الباري .

وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم :

أَمَّا الْبَيْعَة : فَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لا يُشْتَرَط لِصِحَّتِهَا مُبَايَعَة كُلّ النَّاس , وَلا كُلّ أَهْل الْحَلّ وَالْعِقْد , وَإِنَّمَا يُشْتَرَط مُبَايَعَة مَنْ تَيَسَّرَ إِجْمَاعهمْ مِنْ الْعُلَمَاء وَالرُّؤَسَاء وَوُجُوه النَّاس , . . . وَلا يَجِب عَلَى كُلّ وَاحِد أَنْ يَأْتِيَ إِلَى الأَمَام فَيَضَع يَده فِي يَده وَيُبَايِعهُ , وَإِنَّمَا يَلْزَمهُ الانْقِيَادُ لَهُ , وَأَلا يُظْهِر خِلافًا , وَلا يَشُقّ الْعَصَا اهـ

وما ورد من الأحاديث في السنة فيه ذكر البيعة فالمراد بيعة الإمام ، كقوله صلى الله عليه وسلم : " ومن مات وليس في عنقه بيعة مات مِيتة جاهلية " رواه مسلم (1851).

وقوله صلى الله عليه وسلم : " ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر" رواه مسلم (1844).

وقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما " رواه مسلم (1853).

فهذا كله في بيعة الإمام ولا شك.

--

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في جواب عن بيعة الجماعات المتعددة :

( البيعة لا تكون إلا لولي أمر المسلمين ، وهذه البيعات المتعددة مبتدعة ، وهي من إفرازات الاختلاف ، والواجب على المسلمين الذين هم في بلد واحد وفي مملكة واحدة أن تكون بيعتهم واحدة لإمام واحد ، ولا يجوز المبايعات المتعددة ) المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان 1/367

وأما ما يتعلق بصفة البيعة للإمام ، فإنها تكون في حق الرجال بالقول وبالفعل الذي هو المصافحة .

وتقتصر في حق النساء على القول ، وهذا ثابت في أحاديث مبايعة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها : " لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ، غير أنه يبايعهن بالكلام" ( رواه البخاري 5288 ومسلم 1866).

قال النووي رحمه الله في شرحه : ( فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف . وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام ) انتهى.

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)

--

بعد انتقال الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلى الرفيق الأعلى، تمت البيعة لخليفة المسلمين، وكانت على الكتاب والسنة، وعلى السمع والطاعة للخليفة أو أمير المؤمنين، والالتزام بكتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) كشريعة للجماعة يتم التصدي لمن يخرج عليها (كما في حروب الردة)،

والبيعة عقد يترتب عليه التزامات على الطرفين (أولي الأمر والرعية) بالكتاب والسنة، فيحرم نقضها – ديانة - إلا بحقها، ولها أهمية مركزية في النظام السياسي؛ لذا جاء الحديث النبوي بأنه من مات بغيرها مات ميتة "جاهلية"، ولا يجوز إعطاؤها لأكثر من واحد، وإذا نازعه فيها أحد بعد بيعته، يجب الذود عنه، وقتال المنازع كائنا من كان؛ حفاظاً على حق الأمة التي اختارته، والنظام العام. (وقد ورد في الحديث أنه إذا بويع الخليفة فاقتلوا الآخر منهما)

المصدر : موضوع التباسات البيعة بين السلطة والتنظيمات! .. سعيد حسن

--

البيعة اصطلاحا:

هي إعطاء العهد من المبايع على السمع والطاعة للإمام في غير معصية، في المنشط والمكره والعسر واليسر وعدم منازعته الأمر وتفويض الأمور إليه، وقد قال ابن خلدون في مقدمته: "اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمور نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره، وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري، فسمي بيعة مصدر باع، وصارت البيعة مصافحة بالأيدي، هذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع وهو المراد في الحديث في بيعة النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلة العقبة وعند الشجرة.

--

مستويات البيعة

تنقسم إجراءات البيعة إلى مستويين متتابعين متلازمين:

1- بيعة الانعقاد:
وبموجبها ينعقد للشخص المبايع السلطان ويكون له بها الولاية الكبرى دون غيره حسما للخلاف حول من يتولى أمر المسلمين، وهذه البيعة هي التي يقوم بها أهل الحل والعقد، ودلائل هذه البيعة واضحة تماما في انعقاد البيعة للخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم أجمعين- فقد كان أهل الاختيار يقومون باختيار الإمام ثم يبايعونه بيعة انعقاد أولية.

2- البيعة العامة أو بيعة الطاعة:
وهي بيعة شعبية عامة للكافة من الأمة، أي بيعة سائر المسلمين للخليفة، وهذا ما تم بالنسبة للخلفاء الراشدين جميعا، فأبو بكر الصديق -رضي الله عنه- بعد أن بايعه أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، دُعِي المسلمون للبيعة العامة في المسجد، فصعد المنبر بعد أن أخبرهم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- باختيارهم له، ومبايعتهم إياه، وأمرهم بمبايعته فبايعه المسلمون، وما حدث مع أبي بكر الصديق حدث مع كل الخلفاء الراشدين، وهي البيعة التي تمت تاريخيا في عاصمة الدولة ومركز الحكم ثم كان يطلب من كل وال من ولاة الأمصار أخذها للخليفة.

--

صور البيعة

للمتتبع في التاريخ الإسلامي من لدن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- حتى بداية هذا القرن الميلادي حينما ألغيت الخلافة أن يدرك أن للبيعة عدة صور منها:

1- المصافحة والكلام: وهذه هي الصورة الغالبة في المرات التي بايع فيها الناس النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن ذلك بيعة الرضوان الشهيرة، والتي قال الله تعالى فيها: "إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ".

2- الكلام فقط: وهذه تكون عادة في مبايعة النساء، ومن به عاهة لا تمكنه من المصافحة كالمجذوم الذي قال له الرسول -صلى الله عليه وسلم: "ارجع فقد بايعتك" رواه النسائي ومسلم.

3- الكتابة: وأفضل مثال على هذه المبايعة ما كتبه النجاشي إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- فقال: "بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من النجاشي، سلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته من الله الذي لا إله إلا هو الذي هداني للإسلام، أما بعد: فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى"... إلى أن قال: "وقد بايعتك، وبايعت ابن عمك، وأصحابك، وأسلمت على يديه لله رب العالمين".

--

شروط صحة البيعة

حاول الفقهاء أن يضعوا شروطا لصحة عقد البيعة استنبطوها من الأدلة الصحيحة لديهم، وانحصر فقههم حول واقع البيعة في العصور المختلفة؛ فكانوا يقصدون بها بيعة الإمام على السمع والطاعة، وهذه الشروط هي:

1- أن تجتمع في المأخوذ له البيعة شروط الإمامة، فلا تنعقد البيعة في حالة فقد واحد منها إلا مع الشوكة والغلبة، وهنا يكون الحديث عن بيعة المتغلب.

2- أن يكون المتولي لعقد البيعة (بيعة الانعقاد) أهل الحل والعقد قبل البيعة العامة؛ فلا عبرة لبيعة العامة إن لم يبايع أهل الحل والعقد، ففي تقديرهم ضمان التوازنات والتحالفات داخل النخبة السياسية شرط لاستقرار الأمر وعدم نقض البيعة والتنازع بعد البيعة، أي تأسيس البيعة على "شرعية واضحة" كما يقولون، وإن افترض هذا الرأي للحق الوعي بضرورة تمثيل أهل الحل والعقد للعامة، أو أن مخالفة العامة لرأي أهل الحل والعقد يعني أن النخبة عليها آنذاك تغيير توجهاتها وليس المصادرة على تحولات واختيارات الشعب.

3- أن يجيب المبايَع إلى البيعة، فلو امتنع لم تنعقد إمامته، ولم يجبر عليها إلا أن يكون لا يصلح أحد للإمامة إلا هو؛ فيجبر عليها بلا خلاف (حكي ذلك النووي).

4- أن تكون البيعة على كتاب الله، وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- قولا، وعملا، وعلى أن تكون الطاعة ما دامت في الله، وفي غير معصية؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

5- ألا تعقد البيعة لأكثر من واحد؛ لأنه إذا ادعى أحد الخلافة مع وجود الخليفة وجب قتل الآخر، كما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صحيح مسلم أنه قال: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما"؛ أي التالي المنازع لمن تمت له البيعة بالفعل؛ لأن في هذا شقًّا لصف الجماعة وإثارة للفتنة .

6- الحرية الكاملة للمبايع في البيعة كما فعل الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- في بيعة الخلفاء الراشدين، ولأن البيعة عقد مراضاة واختيار لا سبيل فيها إلى الإجبار والإكراه.

7- الإشهاد على المبايعة: وهذا شرط شرطه بعض العلماء لكي لا يدعي أحد أن الإمامة عقدت له سرا فيؤدي ذلك إلى الشقاق والفتنة، وهو ما يتم في العصر الحالي عبر النقل المباشر لسير العمليات الانتخابية إعلاميا، والإعلان عن سيرها بشفافية والرقابة الشعبية والقانونية التي ذكرناها آنفا، وإذا كان بعض العلماء قد قالوا: إنه لا يجب الإشهاد لأنه لا دليل على ذلك، نقول: إن هذا في ظل الواقع الحديث أصبح من الواجب لتكرار التزوير وتغيير إرادة الشعب في النظم الاستبدادية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهناك أدلة من فعل الصحابة في الإعلان والإشهاد على البيعة إبان الخلافة الراشدة تغنينا عن التوقف في هذا الموضوع.

--

إجابة عن سؤال: من يأخذ البيعة؟

فإن الذي يأخذ البيعة من المسلمين هو الإمام في عاصمة الخلافة الإسلامية، وفي الأمصار المختلفة؛ فقد يأخذها الإمام أو من ينيبه عنه من العمال، فقد أخذ الرسول -صلى الله عليه وسلم- البيعة لنفسه، وأناب عنه عمر بن الخطاب في بيعة النساء، وأخذ الخلفاء الراشدون لأنفسهم البيعة في المدينة، وأخذها عمالهم في الأمصار لهم

--

حكم نكث البيعة

فرض الشرع على المسلم الوفاء بالعهد، سواء كان ذلك بين المسلمين بعضهم وبعض، أم مع غير المسلم من أهل الكتاب، بل وكذلك مع الكافر إذا استقام. فقد قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، وقال تعالى: "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً"، وقال "فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ"، والبيعة بما أنها عقد وعهد بين المسلمين وخليفتهم فإنها داخلة في هذه الآيات، وباختلاف أنواع البيعة يختلف أيضا حكم نكثها من جهة الطرف الذي نكث هل هو الحاكم، أم المحكوم، ومن جهة نوع البيعة التي نكثت:

1- فحكم من نكث البيعة على الإسلام الكفر، والارتداد باتفاق العلماء، وإن اختلفوا في عقوبته بحسب حاله وحال الأمة.

2- وحكم من نكث البيعة على النصرة أو الجهاد أو السمع والطاعة دون أن يصدر عنه ما ينافي أصل الإيمان فهو عاص مرتكب لكبيرة من الكبائر؛ لأنها نقض عهد، وقد توعد الله من نقض العهد، ولكنها تختلف حرمتها باختلاف موضوعها فأشدها حرمة نكث بيعة الإمام الشرعي على السمع والطاعة في غير معصية دون مبرر شرعي، وأما البيعة على النصرة والجهاد فهي تأتي في ظروف استثنائية؛ فلذلك نكثها أخف من نكث بيعة الإمام التي وردت فيها أحاديث كثيرة تحرم نكثها أشهرها ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من بايع إماما فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع" (رواه مسلم)، كما أن في عدم الوفاء ببيعة الجهاد خيانة للأمة سواء أكان بعدم الخروج للجهاد إذا دعا داعي الجهاد، أم كان توليا يوم الزحف.

3- أما بيعة الهجرة فقد انقطعت بانقطاع الهجرة بعد فتح مكة الكبير، وهذا لا ينفي رأي الفقهاء بوجوب الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين لكن دون بيعة، ولكن هناك جهاد ونية، وإن اختلف الحال بعد أن صار للمسلمين تواجد في الغرب وكفلت لهم حريات المواطنة وبقي عليهم السعي لأداء الواجبات وضمان الحقوق.


ملخص من موضوع.. البيعة: شرعية الشورى وتمكين الأمة لمحمد زيدان
المصدر : اسلام أون لاين

--

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثامن لابن باز

س8 : هل من مقتضى البيعة - حفظك الله - الدعاء لولي الأمر؟

ج8 : من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر ، ومن النصح : الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة؛ لأن من أسباب صلاح الوالي ومن أسباب توفيق الله له : أن يكون له وزير صدق يعينه على الخير ، ويذكره إذا نسي ، ويعينه إذا ذكر ، هذه من أسباب توفيق الله له .

فالواجب على الرعية وعلى أعيان الرعية التعاون مع ولي الأمر في الإصلاح وإماتة الشر والقضاء عليه ، وإقامة الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتوجيهات السديدة التي يرجى من ورائها الخير دون الشر ، وكل عمل يترتب عليه شر أكثر من المصلحة لا يجوز؛ لأن المقصود من الولايات كلها : تحقيق المصالح الشرعية ، ودرء المفاسد ، فأي عمل يعمله الإنسان يريد به الخير ويترتب عليه ما هو أشر مما أراد إزالته وما هو منكر لا يجوز له .

وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى إيضاحا كاملا في كتاب " الحسبة " فليراجع؛ لعظم الفائدة .

--

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء التاسع لابن باز

بيان حقوق ولاة الأمور على الأمة [ أوضح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية حقوق ولاة الأمور ، ووجوب طاعتهم في غير معصية الله تعالى مستشهدا بما جاء في ذلك من الآيات والأحاديث النبوية وأشار سماحته إلى أصول الدعوة الإسلامية في الدولة السعودية محذرا من الدعوات الباطلة والضالة واصفا أصحابها بأنهم دعاة شر عظيم وجاء ذلك خلال ندوة عقدت بالجامع الكبير بالرياض مساء الخميس ليلة الجمعة 1 / 5 / 1417 هـ تحت عنوان : " بيان حقوق ولاة الأمور على الأمة بالأدلة من الكتاب والسنة ، وبيان ما يترتب على الإخلال بذلك " حيث قال : ]

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ، ومن سلك سبيله ، واهتدى بهداه إلى يوم الدين ، أما بعد :

فلا ريب أن الله جل وعلا أمر بطاعة ولاة الأمر والتعاون معهم على البر والتقوى ، والتواصي بالحق والصبر عليه ، فقال جل وعلا : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

هذا هو الطريق ؛ طريق السعادة ، وطريق الهداية ، وهو طاعة الله ورسوله في كل شيء ، وطاعة ولاة الأمور في المعروف من طاعة الله ورسوله ، ولهذا قال جل وعلا : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فطاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله ، فإن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء ، والواجب طاعتهم في المعروف ، أما إذا أمروا بمعصية الله سواء كان أميرا أو ملكا أو عالما ، أو رئيس جمهورية ، أو غير ذلك ، فلا طاعة له في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الطاعة في المعروف والله يقول : وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ، ويقول الله عز وجل : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ فالله أمر بالتقوى ، والسمع ، والطاعة ، يعني : في المعروف ، لذا فإن النصوص يشرح بعضها بعضا ، ويدل بعضها على بعض فالواجب على جميع المكلفين التعاون مع ولاة الأمور في الخير ، والطاعة في المعروف ، وحفظ الألسنة عن أسباب الفساد ، والشر ، والفرقة ، والانحلال ، ولهذا يقول الله جل وعلا : فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ أي : ردوا الحكم في ذلك إلى كتاب الله ، وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في اتباع الحق والتلاقي على الخير والتحذير من الشر ، هذا هو طريق أهل الهدى ، وهذا هو طريق المؤمنين .

كلمة لسماحته ألقاها في الجامع الكبير بالرياض في 1/5/1417هـ ونشرت في جريدة المسلمون يوم الجمعة 8/5/1417هـ في عددها الصادر برقم : 607

--

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء السابع

س 1 : ما المراد بطاعة ولاة الأمر في الآية هل هم العلماء أم الحكام ولو كانوا ظالمين لأنفسهم ولشعوبهم؟

ج 1 : يقول الله عز وجل : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وأولو الأمر هم العلماء والأمراء أمراء المسلمين وعلماؤهم يطاعون في طاعة الله إذا أمروا بطاعة . الله وليس في معصية الله .

فالعلماء والأمراء يطاعون في المعروف . لأن بهذا تستقيم الأحوال ويحصل الأمن وتنفذ الأوامر وينصف المظلوم ويردع الظالم . أما إذا لم يطاعوا فسدت الأمور وأكل القوي الضعيف- فالواجب أن يطاعوا في طاعة الله في المعروف سواء كانوا أمراء أو علماء- العالم يبين حكم الله والأمير ينفذ حكم الله هذا هو الصواب في أولي الأمر ، هم العلماء بالله وبشرعه وهم أمراء المسلمين عليهم أن ينفذوا أمر الله وعلى الرعية أن تسمع لعلمائها في الحق وأن تسمع لأمرائها في المعروف- أما إذا أمروا بمعصية سواء كان الآمر أميرا أو عالما فإنهم لا يطاعون في ذلك ، إذا قال لك أمير اشرب الخمر فلا تشربها أو إذا قال لك كل الربا فلا تأكله ، وهكذا مع العالم إذا أمرك بمعصية الله فلا تطعه ، والتقي لا يأمر بذلك لكن قد يأمر بذلك العالم الفاسق . والمقصود أنه إذا أمرك العالم أو الأمر بشيء من معاصي الله فلا تطعه في معاصي الله إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لكن لا يجوز الخروج على الأئمة وإن عصوا بل يجب السمع والطاعة في المعروف مع المناصحة ولا تنزعن يدا من طاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره وفيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة ويقول عليه الصلاة والسلام : من رأى من أميره شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة فإنه من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية وقال عليه الصلاة والسلام : من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم وأن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان والمقصود أن الواجب السمع والطاعة في المعروف لولاة الأمور من الأمراء والعلماء- وبهذا تنتظم الأمور وتصلح الأحوال ويأمن الناس وينصف المظلوم ويردع الظالم وتأمن السبل ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور وشق العصا إلا إذا وجد منهم كفر بواح عند الخارجين عليه من الله برهان ويستطيعون بخروجهم أن ينفعوا المسلمين وأن يزيلوا الظلم وأن يقيموا دولة صالحة . أما إذا كانوا لا يستطيعون فليس لهم الخروج ولو رأوا كفرا بواحا . لأن خروجهم يضر الناس ويفسد الأمة ويوجب الفتنة والقتل بغير الحق- ولكن إذا كانت عندهم القدرة والقوة على أن يزيلوا هذا الوالي الكافر فليزيلوه وليضعوا مكانه واليا صالحا ينفذ أمر الله فعليهم ذلك إذا وجدوا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان وعندهم قدرة على نصر الحق وإيجاد البديل الصالح وتنفيذ الحق .



http://www.montdabishah.net/vb/showthread.php?t=7842

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء السابع

نقولات موفقة

ويد الله مع الجماعة

" لا إله إلا الله محمد رسول الله "

" لا إله إلا الله محمد رسول الله "