اعتصام امام وزارة الصحة للخريجين.. صور

**لاتدف** · 03-01-2012, 11:52 AM

حالات إغماء ومشادات مع «حراس الصحة»... والوزير سقط ولم يُصب!
الثلاثاء, 03 يناير 2012

الرياض - سعد الغشام
لم تفلح محاولات وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة في طمأنة خريجي معاهد وكليات العلوم الصحية جرى توظيفهم في القطاع الخاص، على محاولاته التأكيد لهم أنهم سينقلون إلى قطاعات حكومية في حال استحداث وظائف في القطاع الصحي مستقبلاً.

وكان نحو 400 خريج من أصل 6 آلاف خريج من معاهد وكليات العلوم الصحية افترشوا الأرصفة أمام مبنى وزارة الصحة صباح أمس، للمطالبة بتعيينهم في وظائف حكومية بدلاً من وظائف القطاع الخاص.
وقابل عدد من الخريجين الربيعة عند مدخل مبنى الوزارة تحت حراسة مشددة من رجال الأمن، وحدثت مشادات وتدافع بين خريجين ورجال الأمن تسببت في سقوط وزير الصحة أرضاً لكنه نهض من دون أن يصاب بأذى.
وذكر الخريج تركي العتيبي لـ«الحياة» أن سبب المطالبة بالوظيفة الحكومية هو أن العاملين في القطاع الخاص لا يأمنون مستقبلهم ويعملون ساعات طويلة ولا تحتسب لهم أعوام الخبرة.
وأضاف أن مقابلتهم مع وزير الصحة لم تحقق أي شيء من مطالبهم، سوى الوعود بتوظيفهم في القطاع الحكومي مستقبلاً في حال استحداث وظائف صحية تابعة للوزارة، مشيراً إلى أن الوزير ذكر أن أي مقيم على كادر صحي في أي من مستشفيات الوزارة سيتم استبداله بخريج سعودي من الكوادر الوطنية.
وأكد الخريج عايض القحطاني أنه وزملاءه سيستمرون في افتراش الأرصفة أمام مبنى وزارة الصحة إلى حين تلبية طلبهم في القطاع الحكومي، لافتاً إلى أن عدداً من زملائه أصيبوا

بحالات إغماء جراء التعب والإرهاق، خصوصاً

أنهم قادمون من مناطق ومحافظات بعيدة، وهم في حال نفسية مزرية جراء توظيفهــم في القطاع الخاص بعــد مرور أعوام من الانتظـــار.
وكان عشرات الخريجين من الكليات والمعاهد الصحية تجمّعوا أول من أمس أمام فروع وزارة الخدمة المدنية في عدد من المناطق، للمطالبة بتعيينهم في القطاعات الحكومية أسوة بنحو 6 آلاف من زملائهم، وحضرت دوريات أمنية إلى موقع تجمع الخريجين خصوصاً بعدما حدثت مشادات بين رجال الأمن الصناعي التابعين للخدمة المدنية والخريجين.
يذكر أن وزارة الخدمة المدنية أعلنت السبت الماضي تعيين 14 ألفاً من خريجي وخريجات الدبلومات الصحية في وظائف حكومية وأهلية، إذ وجّهت 4 آلاف منهم إلى وزارة الصحة، و4آلاف إلى جهات حكومية أخرى، و6 آلاف إلى القطاع الخاص.