«ويلٌ للمطففين» حملة لكبح جشع التجار

كشف مصدر مسؤول في غرفة الرياض عن اتجاه جديد للغرفة خلال الفترة المقبلة لوقف عمليات الغش التجاري في السلع الاستهلاكية وارتفاعات الأسعار غير المبررة. وأكد أن الغرفة عزمت على إطلاق حملة في أبريل المقبل اسمتها «ويل للمطففين»؛ لكبح جماح التجار الذين لا يلتزمون بقواعد التجارة المحلية والعالمية وعلى رأسهم منتسبو الغرفة، مشددا على أن الغرفة لا تتشرف بانتماء أي تاجر يمارس التحايل والتضليل والغش على المستهلك.
وأضاف المصدر أن هنالك نوعية من التجار لا يلتزمون بأخلاقيات المهنة ولا يعيرون اهتماما لوطنهم وللمستهلكين. وأكد أن انتساب هذه الفئة من التجار إلى غرفة الرياض لا يعني حمايتهم، محذرا من أن هناك عيونا تراقبهم غير عين الله.
وأوضح أن حملة «ويل للمطففين» ستحمل رسائل توعوية ستطلق من خلال شبكات التواصل الاجتماعي «فيس بوك، تويتر» ومنشورات في الأسواق والأماكن العامة. وقال المصدر نفسه «إننا في الغرفة نتلقى الكثير من الشكاوى والتي يتم تحويلها إلى إدارة الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة»، مشيرا إلى أنه في حال ثبوت التهم من تحايل وغش ورفع الأسعار على التجار سيتم فورا إلغاء سجله وعضويته في الغرفة.


http://www.okaz.com.sa/new/issues/20...0222480000.htm

السؤال هو :
إذا كان محتوى المنتج 100 جرام و كتب عليه 100 جرام وباعة بريال ثم بعد ذلك أنتج نفس المنتج و أصبح المحتوى 90 جرام و كتب عليه 90 جرام و باعه بريال أيضا هل يعتبر مطففاً!!!
رأيي الشخصي إذا كان ما كتب على المنتج مطابق لمحتوى المنتج من تعبئة حتى لو زاد السعر لا يعتبر مطففا ً لأنه بين لك حجم المنتج و بالفعل حجمه هو نفس المحتوى .
و التطفيف برأيي هو أن يكتب على المنتج 1000مل مثلا ً ولكن الحقيقة هو أن المحتوى ليس 1000 مل بل أقل من ذلك .
أما إذا وضح عليه الحجم فلا يعتبر تطفيفا ً
هذا هو رأيي و دمتم .

«ويلٌ للمطففين» حملة لكبح جشع التجار


كشف مصدر مسؤول في غرفة الرياض عن اتجاه جديد للغرفة خلال الفترة المقبلة لوقف عمليات الغش التجاري في السلع الاستهلاكية وارتفاعات الأسعار غير المبررة. وأكد أن الغرفة عزمت على إطلاق حملة في أبريل المقبل اسمتها «ويل للمطففين»؛ لكبح جماح التجار الذين لا يلتزمون بقواعد التجارة المحلية والعالمية وعلى رأسهم منتسبو الغرفة، مشددا على أن الغرفة لا تتشرف بانتماء أي تاجر يمارس التحايل والتضليل والغش على المستهلك.

طيب عارفين إنهم من منتسبو الغرفة لماذا لم تحاسبونهم من قريب ؟؟؟؟!!!!

وأضاف المصدر أن هنالك نوعية من التجار لا يلتزمون بأخلاقيات المهنة ولا يعيرون اهتماما لوطنهم وللمستهلكين. وأكد أن انتساب هذه الفئة من التجار إلى غرفة الرياض لا يعني حمايتهم، محذرا من أن هناك عيونا تراقبهم غير عين الله.

فعلاً كلام متناقض , والسكوت عنهم وانتم تعرفون ماذا يعني ؟! , كلام وتصريحات مدري كيف

«إننا في الغرفة نتلقى الكثير من الشكاوى والتي يتم تحويلها إلى إدارة الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة»، مشيرا إلى أنه في حال ثبوت التهم من تحايل وغش ورفع الأسعار على التجار سيتم فورا إلغاء سجله وعضويته في الغرفة.

شكو المواطنيين لين ملوا وعرفوا حقيقتكم , أن حاميها حراميها , والتاجر محمي , وعارفين التلاعب والغش ورفع الأسعار لأنها تدار بينهم لأن اكثر المسؤلين في وزارة التجارة هم من التجار , خلاص بلا ضحك على العالم والتصريحات هذه تكشفكم والمستهلك عارف هذا الشيء

امراضهم عديدة
تطفيف , سعار , غش , تقليد , احتكار , حبس لسلع
برايي ياخذونهم بالطابور لصمعاني ويكويهم

"رأيي الشخصي إذا كان ما كتب على المنتج مطابق لمحتوى المنتج من تعبئة حتى لو زاد السعر لا يعتبر مطففا ً لأنه بين لك حجم المنتج و بالفعل حجمه هو نفس المحتوى . "

طيب ليش الإمارات سحبت الببسيى و الكوكاكولا حجم 300 مل من الأسواق الإماراتيه و اجبرتهم على ترجيعها الى حجم 355 مل ؟

اعتقد أنه جشع وسعار و أوقفته شجاعة و اخلاص المسئول ...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hajmutwally

"
طيب ليش الإمارات سحبت الببسيى و الكوكاكولا حجم 300 مل من الأسواق الإماراتيه و اجبرتهم على ترجيعها الى حجم 355 مل ؟

اعتقد أنه جشع
وسعار و أوقفته شجاعة و اخلاص المسئول ...

:,(
الامارات تمنع رفع الاسعار الا باذن مسبق ..
وعلى ان التجارة السعودية تمنع ايضا من انقاص الاوزان والاحجام الا باذن مسبق
هناك بالامارات تسحب المنتجات وتغرم المحال
وهنا التجارة تلبد ولا كأن عندها نظام يمنع التجار والموردين والمصنعين من الانقاص الا باذن

“ويل للمطففين” وأين المراقبين؟!


أ. د. إبراهيم إسماعيل كتبي
الأربعاء 29/02/2012



جاءتنا الطفرة أكثر من مرة وانعكست بالخير على اقتصادنا الوطني وعلى حياتنا كمجتمع، حيث نعيش ولله الحمد في نعمة تستوجب الشكر للمنعم الوهاب، كما تستجد أحوال تدعونا للمحافظة على أسباب هذه النعمة، بأن نتأمل بعمق في تأثير المتغيرات الاقتصادية على المجتمع، وأقصد الغلاء ثم ارتباطه بواقعنا الاستهلاكي الذي يضرب به المثل في الإسراف كثقافة سلبية محصلتها مليارات الريالات ينفقها المجتمع في مشتروات استهلاكية بعينها.

مع هذا الواقع نبدو وكأننا مجتمع لا يخطط أفراده لحياتهم اليومية ويصرفون ما في الجيب في غير ما يلزم وفي التوقيت الخاطئ، دون أن يقابلها وعي تجيده كثير من الشعوب تعرف ما تحتاجه من ضرورات وترفيه متوازيين، ثم الكماليات بشكل منظم لا يخل بالميزانية ولا بثقافة الادخار، بعكسنا نحن حيث كثيرين لا يعرفون لأنفسهم ولا لأسرهم ميزانية محددة في مراكز التسوق، فما يعجبنا نشتريه سواء سنستخدمه أم سنركنه، وكم من الأغذية تتلف وترمى، وكم من الملابس والأجهزة والأدوات لا يستفاد منها وتملأ الخزائن والحقائب والمطابخ والغرف ثم تعطى أو تلقى.

لنتأمل الإحصاءات الاقتصادية: كم هو حجم سوق أدوات ومراكز التجميل والإكسسوارات؟ وكم ننفق على الأثاثات ليس للعرسان والزيجات الجديدة فقط، وإنما بناء على طلب بعض الزوجات هواة التجديد مثلما يرغب كثير من الأزواج بعدوى التجديد على طريقتهم.. وأيضًا فواتير وشحن الاتصالات الهاتفية وحجم الإنفاق على الهواتف بعشرات المليارات سنويًا (كلام في الجوالات) نصفه على أقل تقدير لا طائل منه، مثله مثل فائض الأطعمة وخزين الملابس التي تضيق وتقصر حتى قبل أن تلبس. والشيء بالشيء يذكر لنتذكر ما قاله معالي وزير المياه والكهرباء في تصريح شهير قبل أسابيع من أن (السعوديين ينفقون 70 مليار ريال على الجوال ويريدون الكهرباء ببلاش) وأنا أتفق مع معالي الوزير بشأن ثمن الكلام الهاتفي ولكني أختلف معه في مسألة الكهرباء التي لا أحد يطلب أن تكون ببلاش ولا في الأحلام، وإنما أن تكون فاتورة الكهرباء رؤوفة ورحيمة خاصة مع لهيب الصيف، كما أن انتقاد إهدار المليارات في الهواتف وضرورة ترشيدها (وأنا أشك في ذلك) لا يعني تبرير ثقل فاتورة الكهرباء وكأنه من قبيل (ما في أحد أحسن من أحد).

إن الغلاء الذي نشهده تمكن من الجيوب وأحكم قبضته عليها لأسباب كثيرة، جعل التسعير للسلعة أيًا كانت حالة تقديرية لها أول ولم يعد لها آخر، بل نتوقع زيادة مع كل صباح في غفلة من الرقابة حتى تضاعفت الأسعار إلى الدبل في كثير من السلع، وكل شهر يطلع علينا التقرير الإحصائي عن متوسط التغير في تكلفة المعيشة، وهذا التقرير لا يجيد قراءته المواطن من كثرة علاماته العشرية ولا يقنعه لأنه يعكس الواقع، كما لا يجد صدى لدى بعض المسؤولين عن الأجهزة الرقابية في وزارة التجارة رغم قدم نشأتها ودورها النظري كأنظمة، وكذا جمعية حماية المستهلك التي لم نشعر بوجودها ولا نرى لها أثرًا ولا طحينًا. فماذا بقي من أهداف أنظمة تنص على حمايته، وأجهزة بعضها اسم على غير مسمى؟!.

للأسف لدينا حالة انفصام بين أسعار السوق التي تبدو كرمال متحركة دون جهد رقابي حقيقي وحازم بسبب غياب الآليات والإمكانات، في الوقت الذي يسهم فيه المستهلك بثقافة الإسراف في هذا الغلاء والتضخم المتزايد الذي لا كوابح له ولا رادع، ولو طبقت الأنظمة بحزم ستترك حتمًا صدى سريعًا عند المستغلين، وبالتالي ما الذي يجبر السوق على أن يربح بالمعروف والعاملون فيه أمنوا العقوبة. قال تعالى: «ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون».

وفي النهاية أود أن أشير إلى جمعية حماية المستهلك والتي قامت منذ نحو 5 أعوام للعناية بحقوقه ورعاية مصالحه والمحافظة عليها من أنواع الغش في السلع والخدمات والمبالغة في الأسعار، لكننا لم نسمع ولم نقرأ سوى غياب كبير وخلافات داخل الجمعية، انتقلت إلى الإعلام. فهل ينتظر المستهلك خيرًا ويسمع صدى شكواه؟!. للحديث بقية بإذن الله.



http://www.al-madina.com/node/361200

مع هذا الواقع نبدو وكأننا مجتمع لا يخطط أفراده لحياتهم اليومية ويصرفون ما في الجيب في غير ما يلزم وفي التوقيت الخاطئ، دون أن يقابلها وعي تجيده كثير من الشعوب تعرف ما تحتاجه من ضرورات وترفيه متوازيين، ثم الكماليات بشكل منظم لا يخل بالميزانية ولا بثقافة الادخار، بعكسنا نحن حيث كثيرين لا يعرفون لأنفسهم ولا لأسرهم ميزانية محددة في مراكز التسوق، فما يعجبنا نشتريه سواء سنستخدمه أم سنركنه، وكم من الأغذية تتلف وترمى، وكم من الملابس والأجهزة والأدوات لا يستفاد منها وتملأ الخزائن والحقائب والمطابخ والغرف ثم تعطى أو تلقى

يكفينا جلد لذاتنا ....
هذولي الاوروبيين يرمون ملايين الاطنان من المواد الغذائية سارية الصلاحية بالقمايم !


الأوروبيون يلقون بـ90 مليون طن من المواد الغذائية سنويا في القمامة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمرة غضا

امراضهم عديدة
تطفيف , سعار , غش , تقليد , احتكار , حبس لسلع
برايي ياخذونهم بالطابور لصمعاني ويكويهم

الخوف انهم يزيدون بعد الكوي
تجارنا يبغى لهم اعدام اعدام اعدام

أللي أترمي في أم رقيبة خلال أيام يعادل ما ترميه أوروبا في سنة.