من شروط اندونيسيا حسن سيرة ,تعريف من العمل والراتب,كروكي البيت ونوع السكن ,عدد افراد الاسرة ويوم عطله

**جمرة غضا** · 07-04-2012, 09:48 PM

!وهذا خبر ثاني عن اندونيسيا !
هل ستلغي الشروط ام تبقيها ؟

اقتباس:

مساع إندونيسية قوية لاستئناف الاستقدام وإلغاء الشروط

يتوجه وفد برئاسة وزارة العمل مع رجال اعمال سعوديين الى اندونيسيا في الشهر المقبل لبحث أزمة الاستقدام بين المملكة واندونيسيا وذلك في اجتماع اللجنة السعودية ـ الاندونيسية المشتركة وبحث كل أوجه التعاون بين البلدين بما فيها مناقشة موضوع الاستقدام والعمالة وكذلك مناقشة الشروط التي تفرضها اندونيسيا لاستقدام عمالتها ومنها: إقرار بعدد أفراد الأسرة ورسم كروكي لموقع المنزل، وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري، كما تضمنت قائمة الأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد.
فيما أكدت مصادر لليوم أن الجانب الإندونيسي يسعى بقوة لاستئناف الاستقدام من اندونيسيا وإلغاء الشروط التي وضعتها السفارة الإندونيسية في الرياض والخاصة بالعمالة المنزلية، والتي كانت تتضمن صور جميع أفراد الأسرة، وشهادة حسن سيرة وسلوك معتمدة وخلو صحيفة مقدم الطلب من السوابق الجنائية، ورسم توضيحي لموقع المنزل، إذ اعتبرتها وزارة العمل السعودية تدخلا في خصوصية المواطن وبناء عليه تم إيقاف استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا.
وأضاف من المتوقع أن تكتفي السفارة برسم توضيحي للمنزل مع إلغاء بقية الشروط مع احتمالية عودة فتح باب الاستقدام من إندونيسيا قريبا، مؤكدا أن الوزارة ستعلن فتح باب الاستقدام فور التوصل لاتفاقية مع الجانب الإندونيسي وانتفاء أسباب الإيقاف وحاليا لم يتم ذلك مضيفا ان المشاورات مستمرة سواء مع الجانب الإندونيسي أو الفلبيني بخصوص العمالة غير المنزلية.
يذكر أن وزارة العمل أصدرت قرارا رسميا بإيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين إلى أجل غير مسمى غرة شهر شعبان الماضي، وذلك في ظل شروط الاستقدام التي أعلنتها الدولتان والتي لا تتناسب مع طبيعة المجتمع السعودي.
من جانب اخر تلقت الغرف التجارية خطابا من مجلس الغرف السعودية مشار فيه إلى خطاب مدير إدارة شئون الأجانب بوزارة الخارجية والمتضمن ملاحظات الوزارة حول إقرار بعض الدول لعقود عمل من جانب واحد فقط وخاصة للعمالة المنزلية، وما تتضمنه بعض تلك العقود، أو شروطها، أو متطلباتها من مساس بالسيادة الداخلية للمملكة،أو ما يوحي بعدم الثقة بجهات الاختصاص بالمملكة، او إجحاف بحق المواطن السعودي وانتهاك لخصوصيته.
وبدوره طالبت الغرف التجارية الصناعية بمختلف مناطق المملكة منتسبيها بعدم توقيع مثل هذه العقود بسفارات الدول المرسلة للعمالة المنزلية بالمملكة.
http://www.kharjhome.com/news-action-show-id-19682.htm