أعتقد أن مكاتب الإستقدام لدينا شريكون في الأمر ...
فهو جزء من المافيا التي تتلاعب بمقدرات الوطن ...
فمن المعرف أن تكلفة الإستقدام تضاعفت خلال الخمس سنوات الأخيرة ..
فمكتب الإستقدام مستفيد ...
و السمسار الخارجي مستفيد ...
و الخادمة مستفيدة ...
و جهاتنا الحكومية مستفيدة من قيمة تأشيرة الإستقدام و الإقامة و الغرامة ...
و المواطن الخاسر الوحيد ...
فنسبة المستفيدين 80% و نسبة الخاسر 20 %
لذلك سيتمر الوضع على ما هو عليه حتى يتهدد الأمن الوطني ثم تصحوا العقول و يعرفون أن أمن الوطن و المواطن و مصالحة لا تقدر بثمن .