سلسة متصلة تبدأ وتنتهي بتجار ومالكي العقار..

أي زيادة في الرواتب سواء حكومية أو حتى سنوية تلقاهم عاملين حسابها .. يعني لاتستبعد يجيك صاحب العقار يقول لك صار لك 3 سنوات مستأجر وأكيد راتبك زاد نتيجة العلاوات السنوية لذلك راح أزيد عليك الإيجار مبلغ وقدره.

كل قرش يدخل في جيب المواطن يطلعوا بداله 10 نتيجة جشعهم .. حتى الطيب فيهم تلقاه يضطر لرفع الإيجارات نتيجة زيادة ضغوط الحياة عليه .. لأن الحكاية ببساطة سلسلة من التفاعلات تصيب الجميع .. فعلى سيل المثال يجي صاحب الملك يرفع الإيجار على راعي البقالة أو السوبرماركت اللي بدوره يرفع أسعار منتجاته على الجميع فيضطر صاحب العمارة اللي كان مقتنع بإيجار قليل يرفع هو كمان إيجارات عمارته لإن مصاريفه زادت نتيجة ارتفاع تكاليف كل شيء حوله و هلم جرا.

وبحكم إن الكثير من المسئولين عن اصدار القرارات التي قد تخدم المواطن العادي هم من أصحاب الأملاك والعقارات فليس من المعقول أن يصدروا قرارات تضرهم لذلك نجد أنفسنا ندور في نفس الحلقة المفرغة التي لانهاية لها و لا حل إلا بكسرها و تولية الأمر لمن لاينتمي لهذه الفئة من العقاريين .. تماما ما حصل مع وزارة التجارة.