أؤيد قرار مجلس الشورى.

الحل ليس بـ زيادة الرواتب.
الحل هو بتخفيض الأسعار و محاربة التضخم.

زيادة الرواتب هي من أسباب زيادة الأسعار. لكنه ليس السبب الرئيسي.
الأسباب الرئيسية هي: زيادة الإنفاق الحكومي و انخفاض الدولار.

و الدكتور صالح السلطان له مقال ممتاز في جريدة الرياض:
الثلاثاء 11 شوال 1428هـ - 23 أكتوبر 2007م - العدد 14365
بل إنفاق الحكومة سبب رئيس للتضخم

زيادة الرواتب هي مثل المسكنات و لا تعالج المرض أو التضخم نفسه.

و ليس كل الناس موظفين في الحكومة. أنا مثلا موظف في القطاع الخاص و ما شملتني الزيادة و ارتفعت علي الأسعار.
و برضه نفس الكلام يقال عن التجار الصغار و أصحاب الأعمال الحرة. مثل الشباب اللي يعملوا كبائعين في المحلات التجارية و كبائن الإتصالات و الحراسة الأمنية و سواقين التكاسي.
و غير الطلاب اللي معتمدين بعد الله عز و جل على مكافئة الجامعة أو الكلية.

كيف نشجع الشباب على العمل الحر و عدم اشتراط الوظيفة الحكومية و العمل في القطاع الخاص لإثبات الذات و تعمير و بناء الوطن بدل الأجانب و هم يرون إمتيازات الوظيفة الحكومية و منها زيادة الرواتب في حالة زيادة الإسعار؟

غير كذا الزيادة تكون بشكل نسبة مئوية من الراتب. و رأيي الشخصي انها طريقة غير عادلة. و تزيد الفوارق بين الناس و تزيد أصحاب الرواتب العالية مقابل دعم قليل لأصحاب الرواتب المنخفضة.

يعني لو قلنا الزيادة 15%
فـ اللي راتبه 5,000 يزيد 750 ريال و يصير 5,750 ريال.
و اللي راتبه 20,000 يزيد 3,000 ريال و يصير 23,000 ريال.

بالطريقة هذه, أصحاب الرواتب المنخفضة و هم الأكثر تأثرا بإرتفاع الأسعار حصلوا على دعم أقل من أصحاب الرواتب العالية.

الحل هو بمحاربة التضخم نفسه. بتعديل سعر صرف الريال مقابل الدولار و تسهيل رخص الإستيراد و انشاء مصانع لزيادة العرض مقابل الطلب الحكومي الكبير.

مثلا: الطلب الحكومي الكبير على مواد البناء و اضح بإنشاء المدن الصناعية و الجامعة الجديدة و سكة الحديد و غيرها.
فيجب في المقابل ايجاد مصادر لتغطية الطلب الكبير بالإضافة للمصادر الحالية.