مراحب

في مشاركتي الأولى أحب أن أبدأ بالسلام عليكم أولاً .. ثم الشكر لأصحاب هذا الموقع فكرةً و اخراجاً ..

يبقى المستهلك (وان كان دوماً على حق) هو الضحية الوحيدة في سوق يتصارع به كبار الجشاع وليس التجار .. ويزيد الأمر خطراً وصعوبةً على المستهلك عندما لايكون لأي جهة حكومية سيف رقابة تسلطه على هؤلاء المرتزقة الذين نسميهم مجازاً بالتجار ..

لعبت الجهات الحكومية ومازالت تلعب الدور الأكبر في مراقبة الأسواق و حماية المستهلكين من جشع التجار .. والجهات الحكومية هنا في المملكة ممثلة في وزارة التجارة والتي على مايبدو تغط في سبات عميق مما جعل هؤلاء التجار يقومون باللعب في الأسواق كيفما شاؤا .. وتبقى ذريعة وزارة التجارة ذريعة سخيفة ليس لها عمق حقيقي .. فوزراة التجارة على لسان أكثر من مسؤول تصرح دائماً بأن السوق في المملكة سوق حرة وتخضع لمبدأ العرض والطلب .. ولا يمكن وضع أي قوانين تحد من عمليات البيع والشراء في السوق الحرة .. وهذا كلام غير صحيح ففي أكثر الأسواق حريةص في العاغلم وهي أسواق أوروبا وأمريكا هناك نقابات وجمعيات للمستهلكين تراقب الأسعار وتمنع تضخمها و ارتفاعها عن الحدود المقبولة .. والتجار هناك يحسبون لها ألف حساب .. اذا المسألة ليست مسألة سوق حرة أو سوق مقيدة المسألة أن هناك وزارة ليست قادرة على القيام بمهامها .. اذا فليعترفوا بذلك وليسند الأمر لغيرهم ..

وحتى ذلك الوقت سوف يبقى المستهلك تحت وطأت مطرقة تاجر لا يرحم وسندان وزراة لا تعلم

تحياتي //

المسألة أن هناك وزارة ليست قادرة على القيام بمهامها

باتجاه المواطن وقامت بجميع مهامها لغيره