إجراءات الاستيراد أُحيطت بالسرية تفاديا لمحاولات إحباطها من شركات منافسة
دبي.. أسعار البيض تنخفض 32% بعد وصول أولى الشحنات من هولندا

</IMG> الـ 30 بيضة بـ14 درهما
</IMG></IMG></IMG>


دبي - الأسواق.نت

انخفض سعر البيض في دبي أمس الإثنين 18-2-2008، بنسبة بلغت 32% مع وصول الشحنة الأولى التي تعاقدت عليها جمعية الاتحاد التعاونية مع شركات هولندية.

وتلبّي الشحنة الجديدة التي بلغ حجمها 3825 صندوقا، احتياجات أسواق دبي فقط، على أن يتمّ التعاقد على شحنات لاحقة، تورّد إلى منافذ البيع في الجمعيات التعاونية في إمارتي أبوظبي والشارقة، لمواجهة ارتفاعات أسعار البيض.
</IMG>الـ 30 بيضة بـ14 درهما
ونقل الصحفي أحمد الشربيني في تقرير له نشرته جريدة "الإمارات اليوم" الإماراتية اليوم عن نائب المدير العام لجمعية الاتحاد التعاونية إبراهيم البحر، قوله "إن منتجات البيض المستوردة ستباع بنحو 14 درهما لطبق البيض، الذي يبلغ حجمه 30 بيضة، مقارنة بالأسعار الحالية، للعبوات نفسها التي تراوح بين 18 و20 درهما (الدولار = 3.67 دراهم) بحسب النوعيات المختلفة في أسواق الدولة".

وأضاف أنه من المنتظر حدوث انخفاضات متتابعة في أسعار منتجات البيض المتداولة في أسواق الدولة، في إطار المنافسة من جانب الشركات المحلية المنتجة والموزعة الأخرى، مع منتجات البيض الهولندية المستوردة التي تباع بأسعار مخفضة، للحد من آثار الارتفاعات الأخيرة لأسعار البيض المحلي.

وقال "إن صفقة البيض المستوردة تم بحث التعاقد عليها، عقب ظهور بداية أزمة البيض منذ أسابيع عدة"، موضحا أن عمليات الاستيراد تمّت بالموافقة والتنسيق مع وزارة الاقتصاد، وموافقة بلدية دبي التي أقرّت بسلامة منتجات البيض الهولندية المستوردة وجودتها، وموضحا أن الجمعية تبحث خطوات استيراد جديدة، بالتنسيق مع شركة برازيلية، لدعم خفض أسعار منتجات البيض في أسواق الدولة بشكل عام.

وتابع "أن بلدية دبي تسلّمت منذ فترة أربع عيّنات من منتجات بيض مستوردة من دول عربية وأوروبية، لا تشملها قائمة حظر الاستيراد المفروضة، بسبب انتشار مرض أنفلوانز الطيور. ولكنها استقرت على سلامة البيض الهولندي".

وكانت إجراءات عمليات الاستيراد غُلّفت بتكتم شديد تفاديا لمحاولات الشركات المنافسة إحباطها، فيما حسمت اللجنة العليا لحماية المستهلك موقفها من طلبات منتجي وموردي البيض في الدولة بتحديد نسب زيادة الأسعار على منتجات البيض؛ إذ حددتها بنسبة لا تتعدى 10% للبيض و12% لمنتجات لحوم الدواجن، بعد مفاوضات استمرت مدة تزيد على شهرين مع تجار وموردين في الأسواق.

عقبالنا ان شاء الله.

بالأمس طالعتنا الصحف عن ماقامت به الإمارات لتصحيح اوضاع البيض في السوق الإماراتي وذلك بإستيراد كميات كبيرة من البيض الهولندي أدت لإنخفاض سعر البيض في السوق بحوالي 32%

واليوم تطالعنا الصحف بما قامت به ايضاً الإمارات من توجيه ضربة قاصمة لتُجّار الأرز والمتلاعبين فيه وذلك بفتحها قناة مباشرة مع الهند وباكستان لإستيراد الأرز وطرحه في السوق بأسعار مناسبة وبذلك تنهي وإلى الأبد مشكلة غلاء أسعار الأرز


«جمعية الاتحاد» تتدخل مرة أخرى.. وتستورد كميات كبيرة

أزمة الأرز تنتهي لمصلحة المستهلك



كشف نائب مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية، إبراهيم عبدالله البحر، لـ«الإمارات اليوم» عن وصول كميات كبيرة من الأرز الباكستاني والهندي إلى الأسواق، أمس، «بشكل يؤمّن تماماً احتياجات السوق المحلية، دون أي نقص مستقبلي، وبالأسعار نفسها دون زيادة».

ولفت إلى أن الجمعية «فتحت خط استيراد مباشراً مع جمهوريتي باكستان والهند، على مدار العام، من خلال توقيع عقود تقضي بتوريد الكميات اللازمة لتأمين احتياجات السوق من الأرز بشكل كامل».

ويشار إلى أن جمعية الاتحاد التعاونية، تدخلت أيضاً لحل أزمة البيض، وأعلنت، أول من أمس، أنها استوردت كميات كبيرة من البيض من هولندا، لتخفّض بذلك أسعار البيض بنحو 32%.

وأضاف البحر «لن نسمح لقلة من التجار بأن يتلاعبوا بالأسواق، ويضغطوا على المستهلكين، عبر ممارسة أسلوب تقليل المعروض من أي سلعة في السوق، لأجل المطالبة برفع السعر كما يحلو لهم بعد ذلك».

من جهته، قال وكيل وزارة الاقتصاد، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب نائب الرئيس للجنة العليا لحماية المستهلك، عبدالله آل صالح، لـ«الإمارات اليوم» إن «الوزارة تثمّن جهود جمعية الاتحاد التعاونية، لتوفير الكميات المطلوبة من الأرز في الأسواق بالأسعار ذاتها».

ودعا الجمعيات التعاونية إلى «بذل مزيدٍ من الجهد لتوفير الكميات الممكنة من السلع الغذائية الأخرى، على النهج نفسه، الذي يتماشى مع سياسة السوق المفتوحة، من خلال تنويع مواطن توريد هذه السلع والخدمات، والبحث عن الحلول التي تخدم مصلحة المستهلكين في المقام الأول».

وأضاف آل صالح أن «مشكلة الأرز كانت محل نقاش من قبل جميع أعضاء لجنة حماية المستهلك، فيما لم يبت فيها بعد، لكن بعد أن قُدم البديل المقنع حالياً، فإننا سنعيد عرض الموضوع على اللجنة مرة أخرى للبت فيه بشكل جذري، وفقاً للمعطيات الجديدة، والأسعار المعروضة بالأسواق».

ودعا آل صالح الاتحاد التعاوني الاستهلاكي وبقية الجهات المعنية، إلى «التوجه نحو الأسواق البديلة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية، لاسيما التي يحاول تجار استغلال ظروف نقص المعروض منها في الأسواق لرفع سعرها، أو المطالبة رسمياً بذلك».

وكان موردون، عمدوا، بحسب مصادر في السوق، إلى تقليل الكميات المعروضة من الأرز الباكستاني على رفوف جمعيات تعاونية، ومراكز تجارية في الدولة، بهدف الضغط على اللجنة العليا لحماية المستهلك، لأجل الموافقة لهم على رفع أسعار الأرز بنسبة تصل إلى 35%، فيما تزامن نقص المعروض من الأرز في الأسواق مع عرض ملف أسعار الأرز على لجنة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد.

ووفقاً للبحر، فإن الأرز الباكستاني والهندي، يعدان الأكثر إقبالاً وانتشاراً لدى غالبية شرائح المجتمع المحلي من المستهلكين، قائلاً: «إن أزمة الأرز الأخيرة مفتعلة من قِبل تجار محتكرين يستهدفون تحقيق مكاسب شخصية على حساب المجتمع».

وأكد أنه «لن تحدث أزمة في المعروض من الأرز بالأسواق مرة أخرى، لاسيما بعد توقيع عقود التوريد الأخيرة، ووصول أولى شحناتها أمس». وبيّن نائب مدير جمعية الاتحاد التعاونية أن «كميات الأرز الموجودة حالياً، مقصورة على المستهلكين فقط، ولن نبيع منها إلى التجار إطلاقاً»، داعياً المستهلكين إلى «التعاون مع الجمعيات التعاونية وأجهزة الدولة الرسمية، من خلال مقاطعة السلع والمنتجات التي ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر».

وقال: «إن مقاطعة سلعة ما ستؤدي إلى كسادها في الأسواق وإلحاق الخسائر بالتجار، ومن ثم سيجبر هؤلاء التجار على تنزيل أسعارها وبيعها بسعر السوق الحقيقي دون مغالاة في أسعارها». وأشار البحر إلى «وصول شحنة كبيرة من الأرز بالفعل إلى الدولة، أمس، عبر موانئ دبي، وستدخل إلى الأسواق اعتباراً من اليوم الأربعاء»

آآآآآآهن يا وطـــــــــــــــــــــــــــــــني

مع وصول الشحنة الأولى التي تعاقدت عليها جمعية الاتحاد التعاونية مع شركات هولندية.

سبب الإنخفاض لا يتعلق بالإستيراد
السبب ان عندهم جمعيات تعاونية
يعني لو فتح الاستيراد من الخارج تجارنا راح يذابحون علشان يستوردون البيض وبرضوا يرفعون سعره وسعر البيض المحلي

فيما حسمت اللجنة العليا لحماية المستهلك موقفها من طلبات منتجي وموردي البيض في الدولة بتحديد نسب زيادة الأسعار على منتجات البيض؛ إذ حددتها بنسبة لا تتعدى 10% للبيض و12% لمنتجات لحوم الدواجن، بعد مفاوضات استمرت مدة تزيد على شهرين مع تجار وموردين في الأسواق.

لها هيبة