أسوأ قراءة في تاريخ تقرير ADF الأمريكي للوظائف

أظهر مسح للتوظيف بالقطاع الخاص بالولايات المتحدة فقد وظائف تقدر بـ 742,000 في مارس، لتعد أسوأ قراءة في تاريخ التقرير.

هذا وقد توقع الاقتصاديون فقد الوظائف بـ 663,000 في تقرير ADF، كما تم مراجعة قراءات الشهر الماضي لتصل إلى -706 ألف من القراءة المعلنة مسبقا عند -697 ألف. هذا وقد جاء مسح التوظيف قبيل تقرير الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي، حيث يتوقع الاقتصاديون تسريح عمالة بـ 658,000.

علاوة على ذلك، صرح " جويل براكن " خبير اقتصاد كلي عقب الإصدار " بالنظر إلى تطلعات الناتج المحلي الإجمالي، فأنا أتوقع مزيد من تسريح العمالة على مدى الأشهر المقبلة ". وفي مقابلة له مع CNBC صرح قائلاً " من المرجح أن تستمر معاناة سوق العمالة حتى أواخر الصيف ". كما أضاف قائلاً " لا أعتقد بأن تزداد الأوضاع سوءً بهذا الشكل الملحوظ "، مشيرا إلى أن الانخفاض الأكبر لقراءات الناتج المحلي الإجمالي كان في الربع الأخير من عام 2008.

هذا وقد كان الانخفاض الأكبر في قطاع الخدمات حيث تم تسريح 415,000 عامل، في حين فقد قطاع الانتاج السلعي 327,000 وظيفة ليعد انخفاضا للشهر الـ 27 على التوالي، وفي الوقت ذاته، انخفضت الوظائف بقطاع التصنيع بـ 206,000 ليشكل انخفاضا للعام الثالث في القطاع.

ذكر التقرير تسريح ما يقرب من 128,000 عامل في المشروعات الكبري التي تستوعب أكثر من 500 عامل، في حين انخفضت الوظائف بالمشروعات متوسطة الحجم – من 50 إلى 499 عامل – بنحو 330,000. أما المشروعات الصغيرة – أقل من 50 عامل- فقد عانت من تسريح 284,000.

جدير بالذكر أن هذا الشهر هو الشهر الرابع الذي يستخدم تقريرADF طريقة جديدة في القياس، مما يعطي صورة أدق لوضع سوق العمل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
المصدر: Actionforex
========================

بعد هذا الخبر ... الاقتصاد الامريكي الى الانهيار

وول ستريت تبدأ الربع الثاني بتراجعاً حاداً


الأسهم تتراجع في بدء جلسة التداول الأمريكية ، في ظل اجتماع زعماء مالية العالم و البيانات الأمريكية تتوالى.

في أعقاب التراجع الذي مُنى به مؤشر الداو جونز الصناعي في الربع الأول من السنة المالية ليسجل بذلك أدنى مستوى له في 70 عاماً، بدأت وول ستريت الربع الثاني من السنة المالية بتراجعاً حاداً .

هذا و قد هوت الأسهم في ظل ملتقى وزراء المالية حول العالم في لندن لمناقشة حالة التراجع في الاقتصاد العالمي.

هذا و قد ازدادت تخوفات المستثمرين في ظل بيانات المفكرة الاقتصادية التي تتوالى.حيث كشف تقرير مؤشرADP للتوظيف عن تراجع التوظيف في القطاع الخاص بواقع 742.000 لشهر مارس. حيث ارتفعت القراءة بما تجاوز التوقعات ، الأمر الذي يومئ بأن تقرير وزراة القوى العاملة الأمريكية و الذي سيصدر يوم الجمعة القادم قد يحمل بين طياته المزيد من خفض الوظائف.

ففي الدقائق الأولى من فترة التداول الأمريكية ، انخفض الداو جونز بواقع 107بنقطة أى بنسبة تبلغ 1.4% عند المستوى 7.502، أما عن مؤشر ستاندر أند بورز فقد تراجع بواقع 13 نقطة أى بنسبة بلغت 1.6% عند المستوى 785 . أما عن مؤشر ناسداك التجميعي فقد هوى بواقع 28 نقطة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
المصدر:Yahoo finance

تدهور غير مسبوق وصادم بسوق العمالة الأمريكية


بعد صدور تقرير ADP لقياس التغير في عدد الوظائف المتاحة بالقطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة الأمريكية، فمن الواضح أن سوق العمالة لن يشهد أي تحسن في مارس.حيث تتضائل فرص تحسن سوق العمالة إثر ارتفاع معدل تسريح العمالة إلى أعلى مستوى له في 60 عام. لذا ارتفع الدولار مقابل جميع العملات ذات العائد المرتفع بسبب مخاوف ضعف بيانات NFP للوظائف المتاحة بالقطاع الغير زراعي. والجدير بالذكر،أن الدولار يرتفع نتيجة للبيانات السلبية بينما يتراجع نتيجة للبيانات الإيجابية، حيث أن الدولار ينتعش بسبب تجنب المخاطرة الذي يترتب على سوء البيانات الاقتصادية.

هذا وأشارت التوقعات إلى أن نتائج تقرير الـ ADP قد تتجاوز الـ700 ألف. فلقد أشارت التوقعات إلى أن معدل فقد الوظائف قد يسجل 660 ألف. بخلاف الشهر الماضي، فمن الصعب توقع بيانات الوظائف المتاحة بالقطاع غير الزراعي، لأن مؤشر ISM لقطاع الخدمات والذي يعد مؤشراً رائداً لقياس معدل تسريح العمالة من المقرر إصداره بعد صدور تقرير NFP. فلقد ارتفع عنصر التوظيف في مؤشر ISM التصنيعي في فبراير إلا أنه لا يزال مقترباً من أدنى قراءة سجلها من قبل.

هذا و قد تراجع مؤشر ADP لتوظيق القطاع الخاص بواقع -742 ألف ، مسجلاً بذلك أدنى مستوى له على الإطلاق. ليرتفع بذلك معدل تسريح العمالة و ذلك بناءاً على تقرير تشالينجر بواقع 180.0 % ، مما يكشف عن تسارع وتيرة فقد الوظائف في حين ارتفعت معدلات إعانات البطالة الإسبوعية لتسجل 650 ألف إعانة ، ليرتفع معدلها بذلك عن الأسابيع الأربعة الماضية. فالتحسن جاء في القطاع العام فقط ، إلا أن هناك فرصة متضائلة لأن تزيد الحكومة من توفير الوظائف بما يتجاوز الـ 10 أو 20 ألف وظيفة . كل هذه الأشياء تشير في مجملها إلى أكبر انكماش في السوق منذ سبتمبر للعام 1945.

في الوقت نفسه، كشفت الأوضاع التصنيعية عن تحسناً طفيفاً لشهر مارس حيث ارتفع مؤشر ISM التصنيعي ليسجل 36.3 مقابل 35.8 . في حين تواصل علامات الاستقرار في الظهور من خلال سوق الإسكان . هذا و قد تراجع معدل الإنفاق على البناء لينخفض قليلاً عن شهر فبراير الماضي. بينما ارتفع مؤشر مبيعات المنازل المؤجلة بواقع 2.1% . و من ثم فلن تتجه أنظار السوق إلى تقرير التوظيف الأمريكي حتى يوم الغد الخميس و ذلك في أعقاب قرار الفائدة الذي سيصدر عن البنك المركزي الأوروبي و نتائج اجتماع مجموعة الدول العشرين .و الذان يُعدان الحداثان الأكثر أهمية و خطورة في الوقت ذاته ، الأمر الذي قد يؤثر على سوق العملات و ذلك قبل صدور بيانات التوظيف الأمريكية المتوافرة في القطاع غير الزراعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
المصدر:GFT Forex

مسلسل التدهور مستمر في قطاع الإنشاء الأمريكي

استمر انخفاض الانفاق على الإنشاءات في فبراير، حيث انخفض بنسبة 0.9%، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن وزارة التجارة بالولايات المتحدة. هذا وقد كان التوقعات بانخفاض قدره 1.9%. كما تم مراجعة بيانات شهر يناير لتنخفض إلى -3.5% من -3.3%.

انخفضت الإنشاءات بغرض الإقامة بنسبة 4.1%، في أعقاب انخفاض شهر يناير بنحو 3.5%، في حين ارتفعت الإنشاءات لأغراض تجارية بنحو 0.5%، عقب انخفاضها الشهر الماضي بنسبة 3.6%.

علاوة على ذلك، ذكر التقرير انخفاضا بنسبة 1.6% في الإنشاءات الخاصة، في حين ارتفعت الإنشاءات العامة بنحو 0.8%، في مقابل قراءات شهر يناير عند -4% و -2.4% على التوالي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
المصدر: CEPNews

كارني يؤكد أن انتعاش الاقتصاد الكندي في الربع الثالث أصبح سراب


صرح "مارك كارني" محافظ بنك كندا اليوم أن بنك كندا سوف يعلن قريباً عن خطة للتسهيلات النقدية في اجتماع سياسته المقبل المقرر عقده في 23 من أبريل الحالي. كما قال كارني أثناء حديثه " أن التحفيز النقدي يظل ضمن الخيارات المتعددة التي يضعها البنك في الاعتبار، إلا أن اللجوء إليه يتوقف على مدى فعاليته في وصول معدل التضخم إلى النسبة التي يستهدفها البنك."

في الوقت ذاته، أضاف كارني أن البنك يخطط لاستقرار سعر الفائدة عند نسبتها الحالية 0.50% أو دونها، مضيفاً أن البنوك المركزية في الوقت الراهن لا تحتاج إلى خفض الفائدة إلى الصفر بينما عليها أن تبقيها عند مستويات منخفضة. كما أدلى كارني أثناء حديثه بتنبؤات البنك لمعدل النمو قائلاً أن الاقتصاد الكندي سوف ينكمش في النصف الثاني من عام 2009 على الرغم من توقعات البنك السابقة بأن يعود النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام.

وأضاف كارني أن الأداء الاقتصادي في الربع الأول من عام 2009 سوف يسجل أسوأ القراءات منذ عام 1961. وقال أن معدل البطالة الكندي سوف يواصل ارتفاعه لفترة من الوقت.على الرغم من كل ذلك، أضاف كارني أن كندا لا بد أن تكون ضمن أولى الدول الصناعية التي تتعافى من التدهور الاقتصادي العالمي. كما أن الإجراءات التي تم اتخاذها في السياسات النقدية والمالية سوف تبدأ أثارها في الظهور في النصف الثاني من عام 2009. وفي الوقت الذي تنعقد فيه قمة العشرين في لندن، صرح كارني أن أعضاء العشرين العظمى بإمكانها أن تعيد رسملة نظامها المصرفي من جديد.كما حذر كارني من فرط زيادة معدل الإقراض الحكومي، قائلاً أنه قد يؤثر على الاستثمار الخاص. وقال أيضاً أن الدول عليها أن تتوخى الحذر أثناء تبني خطط تحفيز مالية ونقدية جديدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

المصدر : CEP News

(السوق اليوم)

الاستقرار الاقتصادي المزعوم و مبررات الموقف الأوروبي المتشدد ضد التحفيز

الملخص:

الفشل في التوصل إلى قرارات حاسمة في إطار قمة مجموعة العشرين من الممكن أن يؤدي إلى تفسير الأزمة في ضوء الأسباب الخاطئة..

العناوين الرئيسية:

قمة العشرين:
في أحد الأعمدة المنشورة في الـ "هيرالد تريبيون"، صرح الرئيس الفرنسي، "ساركوزي" بأنه على يقين من أن هناك حاجة ماسة للتوصل إلى نتائج عملية يوم الخميس القادم في إطار اجتماع لندن لأنه لا مجال للفشل حيث لن تتوافر لدينا أي مبررات يقبلها العالم و لن يغفر لنا التاريخ حال فشلنا في هذه المهمة"..

و أضاف الرئيس الفرنسي؛ "لن ألزم نفسي بقمة تنتهي ببيان ينطوي على مجموعة من التعهدات الزائفة التي لن تؤدي إلى حل للقضايا التي تثير مخاوفنا جميعاً حيث اتضح لي من أحداث اليوم أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول معظم الأمور التي تناولناها في الاجتماعات". كما انتقد ما تناقشه القمة من قضايا و ما تطرحه من حلول قائلاً "أرى الكثير من المشروعات المطروحة للمناقشة على مائدة المفاوضات و التي لا يتناسب أغلبها مع المشكلات التي توجهها فرنسا و ألمانيا "..

كما صرح رئيس وزراء اليابان للـ "فينانشال تايمز" بما يلي:

"أعتقد أن هناك بعض الدول التي تقدر أهمية إجراءت التحفيز المالي بينما لا تقدرها دول أخرى و هو ما يعمل على إحداث تباين في وجهات النظر. و أشير بدول اخرى إلى ألمانيا التي عرضت وجهات النظر المعارضة للتحفيز المالي"..

اليابان:
أشار تقرير مؤشر تانكان التصنيعي الياباني إلى هبوط جاء أسوأ بكثير من المتوقع مما أضر بمعنويات المصنعين على نطاق واسع بسبب الهبوط إلى 56- و هو أدنى المستويات في تاريخ المؤشر الذي بدأ التسجيل في عام 1974. كما انضم المكون غير التصنيعي هو الآخر لحفل الهبوط لتسجل قراءته 31- و التي تظل الأدنى منذ 1999. و في ضوء التطلعات، نجد أن الأوضاع جاءت أفضل من المتوقع بالنسبة لكبار المصنعين، على الرغم من ذلك لا زالت بيانات القطاع الصناعي تعاني من ضغط الهبوط حيث تقع تحت مستوى الـ 50 نقطة. كما انخفضت خطة الإنفاق الرأسمالي للعام القادم، إلا أن هذا الانخفاض لم يصل إلى الدرجة التي أثارت الكثير من المخاوف و التي أشارت إليها التوقعات..

الولايات المتحدة:
عند سؤاله عن تقرير "بلومبيرج" الذي أشار إلى تصريح الرئيس أوباما بأن الخيار الأفضل أمام "جي. إم. موتورز" هو إشهار الإفلاس المخطط مما يساعد الشركة على إعادة الهيكلة و استعادة توازنها و مكانتها بين المنافسين في قطاع السيارات، بينما ترك "كرايسلر" في مواجهة مصير محتوم يتمثل في إشهار الأفلاس دون تخطيط أو تنسيق مع الحكومة على أن يتم بيع أصولها تدريجياً، أجاب أحد مسئولي الإدارة الأمريكية في إطار تصريحه لـ "رويترز" بأن هذا التقرير يفتقر إلى الدقة و أن الوضع لم يشهد أي تغيير على الإطلاق في موقف الحكومة تجاه "جي. إم موتورز" و "كرايسلر" و أن الحكومة قد منحت الأولى مهلة تمتد لـ 60 يوم من أجل إعداد خطة إعادة هيكلة مناسبة و فعالة، بينما منحت الثانية 30 يوم فقط لنفس الغرض..

أستراليا:
سجلت قراءة مؤشر مبيعات التجزئة انخفاض بنسبة 2.0-% وفقاً لقراءة فبراير التي مثلت أول انخفاض تتعرض له مبيعات التجزئة في 3 شهور،مع ذلك جاء الانخفاض أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 0.5%.

نيوزلندا:
أدلى "بوللارد"، محافظ بنك الاحتياطي النيوزلندي ببيان تم تناقله عبر البريد الإلكتروني يؤكد من خلاله على أن معدل الفائدة النيوزلندي لا زال مرتفعاً للغاية بما لا يتفق مع السياسة النقدية المتبعة حالياً علاوة على تعدم التوافق بين هذه المعدلات و تطلعات السياسة النقدية المستقبلية.

منطقة اليورو:
انخفضت مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 0.2% في فبراير ليصل المعدل السنوي إلى 5.3% و الذي جاء في أعقاب الانخفاض بواقع 0.9% في يناير و انخفاض المعدل السنوي بنسبة 1.4% في نفس الشهر. كانت التوقعات قد أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.2%..

في نفس الوقت ارتفعت قراءة مؤشر PMI التصنيعي لمنطقة اليورو إلى 3.99 في مارس مقابل 33.55 في فبراير. جاءت القراءة الفعلية بعد مراجعة الأولية التي سجلت 34.0 مقارنة ً بالتوقعات التي أشارت إلى ثبات المؤشر عند مستوى فبراير..

الصين:
انخفضت قراءة مؤشر PMI التصنيعي إلى 44.8 لمارس مقابل القراءة المعدلة التي أشارت إلى 45.1 في فبراير. جاء هذا الهبوط نتيجة لهبوط معدل الطلبات الصناعية الجديدة على المستوى المحلي. يذكر أن هذا الانخفاض جاء للشهر الثامن على التوالي مع استمرار القراءة تحت مستوى الـ 50 على مدار نفس الفترة و هو ما يشير إلى ضعف معدلات النمو..

كوريا الجنوبية:
هبطت الصادرات بواقع 21.2% في مارس و هو الهبوط للشهر الخامس على التوالي. على الرغم من ذلك، جاء الهبوط تحت مستوى 26% الذي حققته الصادرات في يناير و فبراير مجتمعين. كما جاء تقلص الصادرات أقل من التوقعات التي أشارت إلى 20.2-%. في غضون ذلك، هبطت الواردات بنسبة 36.0% مما يشير إلى أكثر الانخفاضات حدة منذ أكتوبر 1998 و قد اجتمع الانخفاض في الصادرات و نظيره في الواردات على توليد فائض تجاري بلغ 4.6 مليار دولار..

المملكة المتحدة:
تحسنت قراءة مؤشر PMI التصنيعي البريطاني لتصل إلى 39.1 في مارس مقابل 34.9 في فبراير و هو ما جاء أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 35.0..


التعليقات:
تمثل المكاسب التي حققها مؤشر "S&P" بواقع 1.3% بالأمس الشهر الأفضل على الإطلاق منذ 2002 (حقق المؤشر ارتفاع بواقع 8.5% هذا العام). و كما سبقت الإشارة إلى ذلك من قبل، من الممكن أن يستمر ارتفاع المؤشر على نفس الويترة البطيئة في إبريل أيضاً و هو ما يجعل لأسواق في انتظار التأكيد على أن الاتجاه الهابط الأعنف على الإطلاق سوف يحل على الاقتصاد العالمي. و بالتأكيد، لا زالت هناك بعض الشكوك التي تحيط بهذا الاحتمال و هي الشكوك التي تتبدد تماماً عندما ننظر إلى الزخم الكبير من البيانات السلبية التي حملتها إلينا الأخبار السيئة على مدار الأسابيع القليلة الماضية و مدى ضآلة البيانات التي تبعث على التفاؤل وسط الحالة القاتمة للاقتصاد العالمي مما يؤكد لنا في النهاية أن احتمال المزيد من التدهور لا زال قائماً بالفعل. (و هي البيانات التي يأتي على رأسها توقعات مركز IMK البحثي التي أشارت إلى احتمال انكماش الناتج الإجمالي المحلي الألماني بنسبة 5% في 2009 مقارنةً بـ 2.4-% سجلتها التكهنات في يناير الماضي)..


علاوة على ذلك، عندما نحكم على الأوضاع في ضوء حركة السعر الحالية لهذا الأسبوع، نجد أن النهاية السعيدة لملحمة قطاع السيارات الأمريكي سوف تمثل مكوناً تكميلياً للتعافي الملموس. كما أسهم النفي الرسمي لما تردد حول ميل أوباما لإشهار إفلاس عمالقة السيارات الأميركية في دعم ارتفاع بورصات الشرق الأقصى (ارتفع نيكاي، على سبيل المثال، بنسبة 3% )، إلا أنه سرعان ما تراجعت نوبة التفاؤل بافتتاح التعاملات الأوروبية هذا الصباح لتعود مؤشرات البورصة الأسيوية إلى المنطقة السلبية مرة أخرى. و يعد العزاء الوحيد الذي من الممكن أن يهون على صانعي السيارات الأمريكيين هو تعرض مبيعات السيارات اليابانية إلى هبوط بنسبة 25.3% مما يجعل أزمة قلاع السيارات الأمريكية مجرد بداية لسلسلة من الخسائر التي من المنتظر أن تتعرض لها صناعة السيارات على المستوى العالمي..

و كما جرت العادة على الاحتفال و إطلاق الألعاب النارية بتلك القمم التي انعقدت من قبل من قمة مجموعة السبعة إلى قمة مجموعة الثمانية انتهاءً إلى قمة العشرين و هي القمم التي تنعقد تحت شعار "احتفالات خيبة الأمل"، نود الإشارة إلى أن الأخيرة، قمة مجموعة العشرين، قد احتلت القدر الأكبر من الاهتمام و التركيز بفضل التوقيت الذي تنعقد فيه و الذي يحظى بأكبر قدر من المخاطر غير المسبوقة التي تواجه الاقتصاد العالمي. تجدر الإشارة إلى أن الحاجة إلى الاتفاق على قرارات حاسمة وصلت إلى أعلى المستويات في الوقت الحالي و لن نكون أحوج إلى هذه القرارات أكثر مما نحن عليه في الوقت الحالي. كما تشير عناوين الصحف إلى أن التطورات المبدأية لاجتماعات القمة تشير إلى محاولات المشاركين من الدول الأعضاء التي تستهدف الظهور بمظهر يعكس الوحدة و الاتفاق و هو ما يشير إلى أن استحالة التوصل إلى خطة عمل موحدة، خاصة في ظل انقسام وجهات النظر حول الحاجة إلى المزيد من إجراءات التحفيز النقدي..

يتلخص هذا الانقسام في أن المعسكر الأوروبي على قناعة تامة بأن المزيد من الإنفاق الحكومي بهدف تغطية العجز المالي و دعم الاقتصاد ينطوي على أحد العوامل التي من شأنها زعزعة الاستقرار الاقتصادي و هو الرأي الذي يحتمي تحت مظلة اتفاقية النمو و الاستقرار الاقتصادي لمنطقة اليورو. بينما تدعو كل من فرنسا و ألمانيا إلى وضع ضوابط أكثر حزماً تحكم أسواق المال مما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً. على الرغم من ذلك، يمكننا تنحية هذه المخاوف جانباً، المخاوف حيال التكامل المالي و معدلات التضخم الجيدة، لنتحول إلى نوع آخر مختلف تماماً من المخاوف تركز عليه المملكة المتحدة و هي مخاوف الانكماش التي تغطي على جميع الاعتبارات الأخرى بالنسبة للبريطانيين..

و على الرغم من الهدوء الذي اتسمت به الخلافات العنيفة بين الدول الأعضاء على مدار الأيام القليلة القادمة، تبقى حقيقة واحدة لابد من أخذها في الاعتبار و هي أن الاتفاق ووحدة الرأي تفتقر كليةً إلى القاعدة التي يمكن الانطلاق منها. و مع ارتفاع النبرة الانفعالية التي بدأت في الظهور بين السطور ( يذكر أن ساركوزي رفض البيان الختامي للقمة على الرغم من تأكيده على استحالة فشل القمة و استبعاده هذا الاحتمال تماماً)، نرى صعوبة بالغة في تحقيق هذا الهدف. يؤيد ذلك ما تناولته الصحف بالأمس من التركيز على غياب الاتفاق بين أعضاء المجموعة حيث نشرت صحيفة الداو جونز على لسان مسئول بالحكومة الألمانية ما يلي:

"لا يوجد من بين المتواجدين في قمة العشرين من تتوافر لديه الرغبة في المزيد من إجراءت التحفيز النقدي"

في نفس الوقت، جاءت تصريحات رئيس وزراء اليابان، "تارو أسو"، لتؤكد على ضرورة "وضع خطة تحفيزية موحدة بحلول منتصف إبريل" علاوة على ما صرح به "أسو" من انتقادات لوجهة النظر الألمانية و هو ما يعكس الانقسام الحاد في وجهات النظر المتضمنة في قمة العشرين و يشير إلى أن القمة أصبحت أكثر سخونة..

و كما تطرقنا إلى ذلك من قبل، و على الرغم من الانقسام الحاد في وجهات النظر، تعتبر النقطة الوحيدة التي من الممكن أن يتفق عليها جميع المشاركين في القمة هي مسألة دعم موارد صندوق النقد الدولي، ووفقاً لما هو ثابت تاريخياً في إطار أسواق المال، من الممكن أن تؤدي الاختلافات الواضحة في وجهات النظر إلى توجيه ضربة قاصمة لمعنويات السوق قبل يوم واحد من ظهور البيانات صاحبة أعلى رصيد من التوقعات السلبية و هي بيانات الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي..









_________________________________

المصدر: Bank of New York Mellons

قوة الدولار النيوزيلندي وشبح البطالة يهددا تعافي الاقتصاد

صرح نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي أن قوة الدولار النيوزيلندي تزيد من صعوبة تعافي الاقتصاد. ثم أكد أن اقتصاد دولته لا يزال في الركود. فمنذ بداية مارس ازدادت قوة الدولار النيوزلندي بنسبة 18.5% مقابل الدولار الأمريكي. وفي المقابل، انكمش معدل النمو بنيوزيلندا للربع الخامس على التوالي، كما ينبغي على الحكومة أن تحارب شبح البطالة التي بلغت حتى الأن 4.6% والتي تمثل عائقاً إضافياً لتعافي الاقتصاد النيوزيلندي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

المصدر : Daily Fx

اليورو يستغيث و البنك المركزي الأوروبي ليس لديه سوى خيارات محدودة


من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي من معدل سعر الفائدة بواقع 50 نقطة الأمر الذي يجعل معدل الفائدة لليلة الواحدة 1% . نظراً للبيانات الاقتصادية القاتمة التي صدرت مؤخراً عن المنطقة ، و يبدو أن قرار خفض الفائدة قد تم البت فيه مسبقاً . فارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو جاء ليسجل أعلى مستوى له في 3 سنوات بنسبة بلغت 8.5% . كذلك شهدت مبيعات التجزئة الألمانية ( أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ) تقلصاً للمرة الثانية على التوالي بواقع 0.2% ، فالوضع الحالي لا يزال قاتم للغاية.لذا فإن الأسواق قد أجمعت 100% على أن البنك المركزي سيقوم بخفض معدل الفائدة بواقع 50 نقطة.

و بالطبع فإن البنك المركزي الأوروبي و المعروف بسياسته المتطرفة قد ينتهج سياسته التدريجية المعتادة في خفض معدل الفائدة بواقع 25 نقطة فقط ، إلا أنه بالنظر إلى التراجع الحاد في سوق العمل و كذلك في ظل غياب وجود أى ضغوط للأسعار ( كما جاءت القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلكين الألماني سلبية بواقع -.0.1% فإن البنك المركزي لدية دافع ضعيف لأن يظل مقيداً بشان خفض معدل الفائدة .فلقد أعربنا كثيراً عن أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي على درجة عالية من الحساسية لظروف سوق العمل ، لذا فإننا نعتقد أن النظرة التي يجمع عليها السوق هي الصائبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر:GET Forex

إلى أي مدى تؤثر قمة العشرين على الدولار؟

· ازدياد ضعف اليورو والفرنك السويسري انتظاراً لقرار المركزي الأوروبي
· الين يغلق على اضطراب رغم أسوأ نتائج يسجلها مسح تانكان منذ 1974



أغلق الدولار يوم الأربعاء منخفضاً مقابل جميع العملات الرئيسية، إلا أنه تمكن بالفعل من الصعود أمام الدولار الكندي والفرنك السويسري واليورو على مدار اليوم، حيث أن تحسن شهية المخاطر ساهم في دعم الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل الدولار النيوزيلندي والأسهم. فلقد ارتفع الداوجونز بنسبة2.01%. وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، ارتفعت نتائج مؤشر ISM التصنيعي في مارس من 35.8 إلى 36.3، وهو أفضل من التوقعات بارتفاعه إلى 36.0. هذا وسجلت جميع عناصر المؤشر تحسناً طفيفاً، بما في ذلك الأسعار المدفوعة والإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف وطلبات الصادرات والواردات. ورغم ذلك، لا تزال جميع المؤشرات دون مستوى 50 مما يشير إلى المزيد من الانكماش في النشاط الصناعي. في الوقت ذاته، صرحت الجمعية الوطنية لبائعي التجزئة أن مبيعات المنازل المعلقة ارتفعت بنسبة 2.1% في فبراير، مقابل التوقعات بأن تسجل 0.2%. فلقد سجلت معظم مؤشرات الإسكان تحسناً مفاجئاً في شهر فبراير والتي تعد مؤشراً إيجابياً، ولكن علينا أن نتهمل قليلاً لنرى مزيداً من الارتفاع لكي نتأكد من أن هذه النتائج تشير بالفعل إلى اقتراب التعافي.

على صعيد أخر، شهدت الأربعة وعشرون ساعة الماضية انعقاد قمة العشرين العظمى التي احتالت المركز الأول للأحداث الهامة التي تابعتها الأسواق بشغف، والتي كانت تمثل خطورة كبيرة على الدولار بشكل خاص. والجدير بالذكر أن أكثر القضايا أهمية في هذه القمة هو مناقشة النظام المالي، الذي تتخذ تجاهه كل من ألمانيا وفرنسا موقفا متشدداً. فلقد هدد الرئيس الفرنسي "نيكولا ساركوزي" بمغادرة القمة حال الفشل في التوصل إلى إجراءات ومعايير تتناسب مع ما أطلق عليه "الخطوط الحمراء" والتي تتضمن القيود الضريبية ومراقبة صناديق التحوط. علاوة على ذلك، لم يناقش الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" ونظيره الصيني "هيو" قضية استبدال الدولار كعملة احتياطي نقدي قبل أو أثناء القمة، لذا يبدو أن هذا الموضوع لم يُغلق بعد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يثير موجة حادة من بيع الدولار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

المصدر : Daily Fx

خفض الفائدة الأوروبية بأقل من المتوقع لتصل إلى 1.25%

خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بـ 25 نقطة أساس ، ليصل معدل الفائدة إلى 1.25%، وفي مقابل التوقعات بانخفاض قدره 50 نقطة أساس.

علاوة على ذلك، خفض البنك معدل الفائدة على الإقراض ليصل إلى 1.75%، وكذلك فائدة الإيداع لتصل إلى 0.25%

ففي ظل تضاؤل الضغوط التضخمية وضعف النشاط الاقتصادي، صرح "هووارد اركر" كبير الاقتصاديين بـ IHS" لقد كان من المرجح للغاية أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة إلى أبعد من ذلك اليوم ".

كما أضاف قائلاً " بالتطلع إلى المستقبل، فمن المتوقع أن تنخفض الفائدة الأوروبية لتصل إلى 1% بحلول منتصف العام، ومن ثم الإبقاء عليها دون تغيير لبقية العام ". وفي الوقت ذاته، يقع البنك الأوروبي تحت ضغط كبير لتقديم المزيد من التدابير لدعم النشاط الاقتصادي ".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
المصدر: CEPNews