ياناس يالعالم ماهذا الذي يحدث في شركات التأمين سواء كان تأمين ضد الغير أو تأمين شامل على المركبة
أخواني هل تصدقون كذبه التأجير المنتهي بالتمليك ولعب البنوك والوكالات علينا
هل تعلمون أن من مصلحة الوكيل أو الشركة أن تصدم بسياراتهم وهو مربح لهم أكثر من التأجير
هل تصدقون أن ياتي بنك أو وكالة وتعطيك سيارة جديدة أصفار ممكن أن ترميها في وجوههم في أي لحضة
أولاً : البنوك
يقوم البنك بأعطائك سيارة جديدة ويشترط عليك بدفعه مقدمة تساوي 10% من قيمة السيارة
ويحتسب عليك هامش ربحي يكون في مجموعة أكثر من نصف قيمة السيارة وعندما لا قدر الله
وقع عليك حادث وأن كان لا يتجاوز تكلفة التصليح 5000 ريال أخذ الدفعة والأقساط التي دفعتها وكتب على السيارة بأنها تالفة لتأتي حيلة البنك هنا :
1. يقوم البنك بأخذ الدفعة الاولى والاقساط المدفوعة وفي بعض الاوقات ممكن يسحب الى أربعة اقساط
2.يقوم البنك بمطالبة شركة التأمين بتصليح السيارة وليس هكذا فحسب فلربما يكون هناك أمانه عند شركة التأمين (العكس)ويعمل تقرير بأن السيارة تالفة لتتحمل شركة التأمين كامل مبلغ السيارة
3.تكون السيارة المسحوبة من العمل بكامل تصرف البنك فهو ممكن أن يصلحها ويبيعها أو يبيها على حالها
ولنتأمل كم يجيني البنك من هذة المبالغ
ثانياً:مايحدث في شركة التأمين من نصب واحتيال
يخبرني أخي وهو يعمل في المعارض على ان هناك عمليات نصب وعلى مستوى رفيع
وهي أنن يقوم أحد الاشخاص بشراء مركبة مصدومة ويأمن لنفسة ويكون هناك طرف ثاني من العصابة يطالب بالتعويض وبطريقته يعمل لها كروكي للحادث ويرفع لها تقرير من شركة التأمين بأنها تالفة ليأتي التعويض ويوزع على كل من اشترى السيارة وعلى من عمل كروكي للحادث وعلى من رفع التقرير للشركة بأن هذه المركبة تالفة بسبب حادث (ضذ الغير )لينتهي المطاف بعصابة نصب وأحتيال

فيا أخواني انا احذركم مما يفعل في البنوك وشركات التأمين من أكل لاموال الناس بالباطل والتدليس على الناس والاحتيال على اصحاب الشركات انفسهم
.................................................. .................................................. ........

رقـم الفتوى : 2884عنوان الفتوى :التأجير المنتهي بالتميلك لا يجوز لاشتماله على محاذير شرعيةتاريخ الفتوى :25 ذو القعدة 1421 / 19-02-2001السؤال موضوع البيع الإيجاري للعقارات هل حلال أم حرام حيث هو عبارة عن عقد إيجار ينتهي إلى بيع ، يدفع فيه المستأجر أقساطاً شهرية تدفع على أنها إيجار ثم بعد إنتهاء الثمن الإجمالي يُكتب في العقد أن بعد إنتهاء دفع الأقساط يصبح العقار ملكا للمستأجر مع نهاية آخر قسط . وفيه أيضاً شرط : وهو في حالة التأخير في دفع أحد الأقساط يدفع بعد فترة من الزمن مع فائدة حسب وقت التأخير ( غرامة ) . النقطة الأخيرة أن هذا العقد - عقد إيجار ينتهي إلى بيع يكتب مع طرف ثالث ليس صاحب العقار ولكنها شركات تقوم بهذا العمل - تشتري هي العقارات وتبيعها بهذه الطريقة - تشتري العقار فوراً وتبيعها بالآجل مع زيادة في الثمن . علماً بأن هذا العقار سوف يستخدم مسجداً لإقامة أنشطة للجالية الإسلامية هنا ؟ نرجوا توضيح الإجابة بأدلتها الشرعية ؟ وجزاكم الله خيراً .
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فالتأجير المنتهي بالتمليك في صورته المعروفة عند الاقتصاديين غير جائز شرعاً ، لاشتماله على محاذير شرعية ، منها الغرر المتمثل في أن المستأجر قد يعجز عن آخر قسط من الأقساط التي كان عليها الاتفاق ، فيخسر كل ما دفعه من أقساط ، لأن العين المعقود عليها سترجع بمقتضى الاتفاق إلى المؤجر فيكون قد فاز بالعوض والمعوض عنه . وليست الأقساط التي كان يدفعها المستأجر في مقابل استغلاله للدار مثلاً ، لأنها تكون عادة أكثر بكثير من الإيجار الفعلي للدار . وقد عرض مجمع الفقه الإسلامي في قراره بهذا الخصوص بديلين شرعيين : الأول : البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية . الثاني : عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الايجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية:
- مد مدة الإجارة، أوإنهاء عقد الإجارة ، ورد العين المؤجرة إلى صاحبها ، أو شراء العين المؤجرة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة .
أما الشراء الذي ذكرت، وهو أنه في حالة تأخر المستأجر من سداد قسط من تلك الأقساط يلزم بمبلغ غرامة على التأخير فهذا الشرط محرم قطعاً لأنه رباً محض.
أما النقطة الأخيرة فلا حرج فيها إن كانت صورتها كالتالي : أن تشتري الشركة أو المؤسسة أو البنك العقار من مالكه، ثم تؤجره ، أو تبيعه تقسيطاً لطرف ثالث، بشرط أن لا يتضمن ذلك شيئاً من الشروط المحرمة كالشرط الذي ذكرته سابقاً .
والله تعالى أعلم .

.................................................. ..............................
المصدر : http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId