جمعية المستهلك.. لجلجة إعلامية لا غير

عبدالعزيز الخضيري
٢٠١٢/٢/٢٤


الخطاب الإعلامي الحالي لجمعية حماية المستهلك لا يخدم أهدافها وخاصة فيما يتعلق ببناء جسور من الثقة بينها وبيننا كمستهلكين.

لقد تركّز هذا الخطاب الذي تود الجمعية من خلاله أن تقول (نحن هنا)، في جانبه الأول على وعود عظيمة ومبشّرة ومبالغ للمستهلكين، وهذه تحتاج إلى عناصر مالية وفنية وبشرية، وفترة زمنيه كافية، وهذا حاليا غير متاح.فماذا ستكون ردة فعل المستهلك عندما تضع الجمعية الشمس في يده اليمنى والقمر في يده اليسرى وهي تبشّر وتعد بخطط وإجراءات كفيلة بحمايته ليس لها أي أثر ملموس على أرض الواقع؟ ماذا نفهم عندما تصرّح الجمعية أن لديها (٨١) مشروعا بعضها هو الرائد عالميا؟ ماذا نفهم عندما تشهّر الجمعية باسم أحد المطاعم وتوحي للآخرين وكأنها هي التي راقبته وأغلقته؟

ثم ما هو مشروع (الحلم الكبير) لحماية المستهلك الذي تبشّر به الجمعية ومتى يبدأ؟ أما الجانب الثاني للخطاب فهو لغة التهديد والوعيد لبعض الجهات الحكومية، فبدلا من رفع ملاحظاتها عن أداء هذه الجهات، باشرت بالهجوم عليها، ماسيؤثر على علاقتها بالأطراف الحكومية الأخرى.

لقد فقدت الجمعية السياسة والكياسة في حديثها عن الآخرين.

لقد غرّدت الجمعية بعيدا في تعاملها الإعلامي المتسرع وغير المدروس.

لقد تجاهلت الجمعية توضيح صلاحياتها للعموم، فالكثير يعتقد أنها جهة حكومية لها الحق في وضع العقوبات وتنفيذها وتوجيه الجهات الحكومية بشأنها.

فالجمعية دورها كما نص عليه تنظيمها توعوي وحقوقي بالدرجة الأولى، وبيدها سلاح قوي لم تستخدمه وهو التقاضي باسم المستهلك أمام القطاع الخاص والعام ،وتجعل عملها هو من يتحدث، حينها ستكسب ثقة الجميع وبجداره بدلا من اللجلجة الإعلامية.

http://www.alsharq.net.sa/2012/02/24/138117

جمعية التسويف

عايض الظفيري
٢٠١٢/١/٣



قرأت وبكل سرور وعد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم في «الشرق» (العدد 19) الذي وعد فيه بالقضاء على جشع التجار خلال 81 شهراً أي ست سنوات وثمانية أشهر من ليلة التصريح، وطرت فرحاً حينما عرفت أن هذا الوقت هو كل ما يلزمنا حسب تصريح رئيس الجمعية ليصبح جشع التجار نسياً منسيا!
وكالعادة جاء التصريح بصيغ متفائلة تدعو للتشاؤم، فهم سوف يفعلون وينظمون ويقاطعون وجملة من الأفعال التي نعرفها ومسبوقة دائماً بـ(سوف). كل هذا لا يهمني أبدا فأنا (مُستهلِك) قد بلغ من العمر عتيا! لكن ما أثار استغرابي فعلاً واستفزّ فضولي للمعرفة هو تلك الآليّة التي استطاعت الجمعية من خلالها تحديد هذه المدة وبهذه الدقة للقضاء على جشع التجّار؟ خصوصاً أن الدكتور ناصر قال (إن الجمعية اعتمدت أفضل التقنيات في العالم لحماية المستهلك من الجشع التجاري).

ونتساءل نحن المعنيين بالموضوع هل جشع التجار قصير إلى هذا الحد؟ وهل أفضل التقنيات بالعالم تحتاج قرابة السبعة أعوام لكي تعمل؟!

هذه المهلة التي منحتها الجمعيّة للتجار تمنحهم الفرصة أن يفعلوا بالمستهلكين وبالأسعار ما يحلو لهم طالما أن موعد المعركة معهم سيكون بعد 81 شهراً أي بالضبط بعد أن يُطحن المستهلك ويعيش سبع سنوات عجاف أخرى وتصبح مهمّة البحث عنه أصعب من مهمّة حمايته!

وفي التصريح نفسه تحدث رئيس الجمعية عن ورشة عمل تحت عنوان (الإعلام الجديد.. آفاق وتحدّيات) والتي أقيمت في فندق يملكه تاجر وبحضور ومباركة التاجر نفسه الذي سمع رئيس جمعيتنا يتحدث عن جشع زملائه التجار!

وبصدق لا أعرف ما هي تلك الآفاق والتحديات التي جعلت الجمعية تحضر تلك الورشة الخاصة بالإعلام الجديد، ذلك الإعلام الذي بادر في شن الحملة تلو الأخرى ضد الجشع ودعا الى المقاطعة الشعبية لبعض السلع ولم ينتظر توقيت ساعة الرمل التي تمتلكها الجمعية. ولا أعرف هل الجمعية تريد أن تحمي التجار من الإعلام الجديد وحملاته الشرسة وتشرح لهم كيف يمكننا استخدامه بشكل سيء قد يضر مصالحهم أم تريد أن تكشف أساليبنا في ذلك الإعلام ليجدوا الحل المناسب لهم؟!

وبعيداً عن التصريح أقول صادقاً إن كل ما تحتاجه الجمعية لتنجح في عملها هو الخروج من قاعات الفنادق الى الشارع، الخروج من مكاتب التجار والوقوف على الرصيف مع النّاس، كونوا قريبين للناس عبر تلك التي قلتم عنها (أفضل التقنيات في العالم) اتركوا أرقام التواصل في كل مكان واجعلوا الوصول إليكم سهلاً واستجابتكم أسرع، أنصفوا النّاس وامنحوا أصحاب الضمائر الحيّة الثقة كي يعملوا معكم كمراقبين من خلال التواصل السهل معهم فهذا لن يكلفكم الكثير، امنحوا النّاس شعوراً طيّباً أنكم تعملون من أجلهم بلا توقف، احموا جيوبنا من الغلاء واحموا أسواقنا من السلع (الرخيصة)! جاهدوا بالحصول على عقوبات للمخالفين والجشعين والتشهير بهم كي تستمدون قوّتكم من النّاس الذين تعملون من أجلهم لا من التّاجر الذي يسمع تهديداتكم بلغتها النّاعمة وتمنحونه الفرصة تلو الأخرى وهو يستمتع وأنتم تغرقون في بحر التسويف!



http://www.alsharq.net.sa/2012/01/03/71574

خطة (81) لحماية المستهلك

حمود أبو طالب
الأحد 30/01/1433 هـ

بكل ثقة واعتداد يقول رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم: «نحن نعني ما نقول».. ومن أهم ما قاله منشورا في صحيفة الشرق يوم 23 ديسمبر إن الجمعية ستقضي على ظاهرة جشع التجار المتسبب في غلاء الأسعار بعد 81 شهرا اعتبارا من يوم 21 ديسمبر.. وهنا يبدو أننا لا بد أن نستبشر لأن المسألة محسوبة بدقة عالية، 81 شهرا وليس 80 أو 79 شهرا لأنها حسابات رياضية لا يستوعبها أمثالنا من العامة.. وإذا سألتم كيف ستحقق الجمعية هذا الحلم العزيز الذي استعصى على الأمم التي سبقت نشأتها فإن الدكتور التويم يوضح لنا الإجراءات الكفيلة بتحقيقه:

أولا.. على كل مواطن أن يحمل جواله معه عند شراء أي سلعة لأن الجمعية اعتمدت أفضل التقنيات في العالم التي تمكن المشتري من إرسال اسم السلعة عبر جهازه ليعرف إن كانت مغشوشة أم لا.. وهنا نود أن نهمس في أذن سعادته أننا نتحدث عن الغلاء وليس الجودة، لأن المواطن أصبحت أقصى أمانيه أن يشتري السلعة بسعرها الحقيقي سواء كانت جيدة أو مغشوشة. كما أن معظم السلع يا سعادة الرئيس لا توجد عليها تسعيرة أساسا. والأهم أن هذا الحل العبقري سوف يكلف الشخص أكثر من قيمة السلعة، هل نسيت يا سعادة الرئيس أن المكالمات ليست مجانية، وأن المتصل يمكن أن ينتظر الرد طويلا ليصبح سعر علبة الصلصة ــ مثلا ــ أضعافا مضاعفة بسبب الاتصال..

ثانيا.. يقول رئيس الجمعية إنها بصدد إنشاء مجلس للمقاطعة الشعبية، وقد نفهم من ذلك أنه إذا لم تنفع تقنية الاتصال فعلى الشعب أن يقاطع أي سلعة مبالغ في سعرها، وكأنه يذكرنا بطيب الذكر الذي قال ذات يوم «بلاش تاكلوا رز».. وهنا نود تذكير الرئيس بأن احتياجات الناس البسطاء من المواد الاستهلاكية محدودة جدا لا تسمح لهم بالمقاطعة لأنهم سيتضورون جوعا إذا فعلوا.. وبالتالي فإن كلا الحلين غير عمليين، بل ضارين بالمواطن، لأنهما خياران أحلاهما مر: إما الإفلاس بسبب فواتير الاتصال بكم أو الجوع بسبب المقاطعة..

والغريب في تصريح الرئيس أنه يبشرنا بتقديم الجمعية 81 مشروعا لمعالجة الكثير من التراكمات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.. صدفة عجيبة أن تحدد الجمعية 81 شهرا للقضاء على الغلاء، وأن تحدد 81 مشروعا لمعالجة التراكمات.. شوفوا الدقة يا ناس!!

يا سعادة الرئيس: إذا كنت تعني ما تقول فعلا، وإذا كانت هذه هي حلولكم فليس لنا سوى أن نقول للتاجر الجشع:

أبشر بطول سلامة يا تاجر..

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...1225465260.htm

جمعية الـ100 خيبة وخيبة!!

خالد اليامي
« صحيفة مكة »
11 / 6 / 2014 م - 4:14 م


يقول رئيس “جمعية حماية المستهلك” إن الجمعية بدأت في توقيع اتفاقيات مع منافذ البيع والأسواق الكبرى في السعودية بهدف تثبيت وتخفيض أسعار 100 سلعة غذائية، مضيفا أن هذه الخطوة ستضمن عدم ارتفاع هذه السلع في رمضان والأشهر القليلة القادمة!!

لا أعلم فعلا هل تدرك الجمعية ورئيسها أنها باتت محل تندر السعوديين فضلا عن أنها لا تحظى بثقتهم، ثم إنه على طريقة “حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل له” فكيف يتوقع رئيس الجمعية أن نصدق مثل هذه الادعاءات في الوقت الذي عجزت وزارة التجارة بما تملكه من نفوذ وسلطة وصلاحيات في كبح جماح الأسعار منذ سنين وليس اليوم فقط؟!

ماذا نتوقع من جهاز هزيل انشغلت قياداته طوال 3 أعوام في التعارك أمام ساحات المحاكم للحصول على كرسي الرئاسة ولو بواسطة دفع مبالغ مليونية من مخصصات الجمعية، أقولها صادقا بأن بقاء جهاز ركيك بهذه الهيكلية والروح كما يبدو الأمر في هذه الجمعية استفزاز صارخ لكل مستهلك اكتوى بنار التضخم والغلاء، كما أنني واثق من أن الحكومة لم تطلق هذه المبادرة لتجدها جثة هامدة كما هي عليه الآن!

ولعله من المفيد التوقف عند تصريح رئيس الجمعية بأن 70 % من مشتريات رمضان الغذائية لا تستهلك وترمى بالنفايات.. فقد يكون من المفيد لها أن تتصدى لهذه المهمة وأن تقوم عوضا عن التصريحات والمزايدات هنا وهناك بلا جدوى بالاعتناء بالفائض من الأطعمة وتوزيعه على المحتاجين، فهذا والله سيكون أكثر جدوى من بقائها على حالة البؤس هذه!


http://www.okhdood.com/?act=artc&id=14416

مستهلك بلا حماية

سلطان بن محمد المالك

عكست كتابة المصطلح المعروف والشائع فبدلا من عنونة الموضوع بحماية المستهلك الى (مستهلك بلا حماية)، وهو بالفعل ما ينطبق على المستهلك لدينا في المملكة، فعلى الرغم من تزايد وعي المستهلك وإدراكه وإلمامه بالكثير من حقوقه ، إلا أنه يعاني من عدم وجود من يحميه. وأكاد أجزم قطعا، أننا من الدول القليلة جدا التي لا يوجد بها حماية للمستهلك، بل إننا من الدول القليلة التي يتنازع بها أكثر من جهة وشخص على حماية المستهلك بدون نتيجة.

استبشرنا خيرا قبل سنوات بتبني وزارة التجارة لجمعية خاصة بحماية المستهلك وتم ترشيح رئيس وأعضاء لها من خارج الوزارة، وبدأت عملها بحماس في البداية وبعد فترة، حدث بها انقلاب على رئيسها وانتخب أعضاؤها رئيسا جديدا بدون موافقة وزارة التجارة، وقدم الرئيس الجديد مخططات عمله وأفكاره التي فيها الكثير من الإيجابية، ولا تزال الجمعية تنتظر إقرار استحقاقها النظامي من الوزارة، وخرج قبل أيام رئيس الجمعية غير المنتخب بشكل رسمي وذكر أنهم بانتظار موافقة الوزارة على خطط الجمعية .

طبعا ، المسكين هو المستهلك الذي بالفعل أصبح بدون حماية، فالتاجر آخذ راحته على الأخير والجمعية منشغلة عنه في أمرها مع الوزارة، ومع كل ذلك ، المستهلك لم ينتظر وبدأ بالفعل يلعب دورا كبيرا في الحد من ارتفاع الأسعار وتجاوز بعض التجار مستغلين غياب الرقيب عليهم، فأصبح المستهلك ومن خلال قنوات عديدة ومن أبرزها قنوات التواصل الاجتماعي وبرامج متخصصة في الإذاعة والتلفاز يديرها ناشطون ومهتمون بحماية المستهلك، يرفع صوته عاليا على التجاوزات، وأصبح يقاطع المنتجات التي ترفع أسعارها ولا تحترمه. ونجح المستهلك بالفعل في إرغام شركات كبيرة على العدول عن رفع الأسعار. السبب الرئيس بكل تأكيد أن المستهلك الذي بلا حماية أصبح واعيا رشيدا يستطيع أن يقرر بنفسه ما يريد وفي حالات كثيرة يعرف كيف يحمي نفسه بدون جهة تحميه.

شكرا لوسائل الاعلام الجديد فقد أثبتت أنها أسلحة فتاكة بيد المستهلك الذي لا زال بانتظار من يحميه.


http://www.al-jazirah.com/2011/20110814/ec14.htm

حماية المستهلك في مهب الريح !

02-11-2013 09:32 PM
د. علي عثمان مليباري

نتابع بأسى وأسف ما يحدث في جمعية حماية المستهلك، وما آلت إليه أوضاعها من تدهور، وصراع على كرسي رئاستها تحول بشكل تراجيدي إلى أزمة إدارية ونزاع قانوني، وسرعان ما تحولت الأزمة المكتومة إلى معركة كلامية على صفحات الصحف، لتنتشر كالنار في الهشيم على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، وكأنها (حرب داحس والغبراء) بقاموس الاتهامات ونشر الغسيل بمصطلحات اصبحت تسمم أجواءنا ومجتمعاتنا العربية، حيث الكلام أكثر من الفعل، والخلاف والبغضاء أسرع وأقرب من التعاون على البر والتقوى والمسؤولية.

أسئلة بسيطة إلى من يهمه الأمر في وزارة التجارة والغرف التجارية وأطراف أزمتها، ليخبرونا ويقنعونا بصدق:

اين دوركم في حماية المستهلك قبل حماية مصالح التجار؟ وأين عبارات الإشادة بالجمعية عند قيامها حتى شعرنا اننا سنودع الجشع الى غير رجعة ، وان الجمعية ستكون عيناً ساهرة على حقوق المستهلك ؟ ولماذا تركتم أزمتها حتى تحولت الى كرة اللهب تختطف دور الجمعية وامكاناتها إلى هذا النفق الخطير؟ وكيف تحمي الجمعية حقوق المستهلك ومصالحه بينما الصراعات والمشكلات تعصف بها؟ ومن أجل ماذا يشتعل الصراع على الكرسي؟.

أيضا نتساءل: لمصلحة من هذا الهدم للدور المفترض للجمعية ، إن كان لها دور في الواقع؟ وما رأي الغرف التجارية لمبررات عدم سداد نسبة الجمعية من رسوم التصديقات؟ هل لإضعافها أم تستكثر عليها ملايين الريالات في حماية ملايين المستهلكين وتخنقها بهذا الشكل متجاهلة قرار مجلس الوزراء، أم لها وجهة نظر في اداء الجمعية؟

أرحمونا يرحمكم الله، فالقضية اكبر من الحسابات الضيقة ، وتحقيق أهداف الجمعية هدف وطني وليس الكرسي الدوار . وكفانا أخطاء ومشكلات تعكس حجم الإهمال لحقوق عشرات الملايين من المستهلكين لا يزالون الحلقة الأضعف والطرف المهضوم في معركة الغلاء في ظل حسابات التجار صغاراً وكباراً وموزعين وبائعين بالجملة والمفرق، فضياع حقوقهم وضعف حمايتهم هو إضعاف للقوة الشرائية، وما يحزن حقاً في السجالات الدائرة ، إن عيوننا لم تقع على جملة ولا كلمة عن المستهلك المسكين وحقوقه، وإنما حرب كلامية ضروس واتهامات متبادلة من العيار الثقيل تغيب فيها الحكمة وتتعارض مع المصلحة العامة والأنظمة.

لك الله أيها المستهلك، فكم من الأخطاء وكم من الصراعات ترتكب بإسمك، ومعارك تقوض جمعيتك التي قامت لتكون حصن حقوقك وصوتك الذي يجب ان يصل، لكنها لم تسلم من داخلها ولا من خارجها، لتكتشف أنك آخر قائمة الاهتمامات ولا مكان لك مع المصالح الضيقة التي علت على كل معاناتك من جشع الغلاء والتقليد والغش التجاري في المواصفات، ومن الأسعار التي تستنزف الجيوب بلا وخز من ضمير طالما لا أثر للرقابة سوى تصريحات نسمع جعجعتها وضجيجها ولا نرى طحينها.

إننا نقدر الرئيسين الحالي والسابق بشخوصهما، لكن لا أظن أن أحداً يلتمس العذر لصراعات ولايجد مبرراً واحداً لخلافات تجلب الفشل للجمعية من أوسع أبوابها، وتقذف بمصالح المستهلكين من أقرب شباك!.

http://albiladdaily.net/articles.php...=show&id=14580

رسِّموا حماية المستهلك

هاشم الجحدلـــي
الخميس 10/05/1432 هـ

أعتقد أن أعظم طعنة نجلاء تعرض لها المواطن ــ المستهلك السعودي ــ لم تكن لا من المستوردين الكبار ولا التجار الموزعين الصغار، الذين تكالبوا عليه أبد الدهر وامتصوا كل قرض وقرش زيادة حصل عليه، ولكنها صارت هذه المرة من جمعية حماية المستهلك، التي لم يمر أسبوع على تأسيسها حتى اشتعلت نار الحرب ووطيسها بين رئيسها وباقي أعضائها، وبدأت رائحة لا أدري كيف أصفها تتسلل إلى الفضاء حول ما يدور في كواليس الجمعية.

من وجهة نظري لكي تكون هذه الجمعية أو الهيئة فاعلة فيجب أن يكون توجهها وبرنامج تأسيسها واضحا، ولو تحت مظلة أي جهة حكومية مثل مجلس الوزراء.

فبهذه الصيغة الرسمية على بيروقراطيتها فإنها سوف تضمن لها الاستمرارية والجدية مع الوقت.

وأعتقد أن العمل التطوعي الدائم لم يكرس بشكل كاف في بلادنا ولا زال مرتبطا بحالتين كوارثية كالسيول ونمطية كالعمل الخيري.

ولكن العمل التطوعي الذي يخوض في مجال استراتيجية دائمة مثل الغش والغلاء والانتهازية فإنها تحتاج إلى وقت طويل من التكريس وحتى يتم ذلك لماذا لا تنضوي هذه الجمعية تحت المظلة الرسمية لكي يستقيم حالها، فالأوضاع في السوق لا تسر أحدا.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0414412015.htm

"حماية المستهلك" تتهم "التجارة السعودية" بالتسبب في ارتفاع الأسعار




الأربعاء 19 شعبان 1432 الموافق 20 تموز (يوليو) 2011
عاجل - (العربية .نت )

اتهم رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية ناصر التويم وزارة التجارة بتعطيل عمل الجمعية، ما فتح المجال لبعض التجار للمبالغة في الأسعار دون أن يتعرضوا لسلطة تردعهم سواء من المستهلك أو من الجهات التي تمثله.

وقال التويم في مقابلة مع "العربية"، الثلاثاء، إن الجمعية انتخبت مجلساً جديداً لها منذ أربعة أشهر ولكنها لاتزال تنتظر موافقة وكالة الشؤون القانونية في وزارة التجارة السعودية على رئيسها ونائبه، حتى تباشر مهامها الرقابية وفضح التجار الذين لا يتقيدون بسقف الأسعار.

وأكد أن الجمعية لا تتحمل مسؤولية غيابها عن السوق أمام موجة ارتفاع أسعار العديد من السلع الاستهلاكية الرئيسية، ملقياً بالمسؤولية على الجهات الرسمية التي تأخرت في المصادقة على انتخاب الرئيس الجديد ونائبه.

"حماية المستهلك" لا تهتم بمصالح الناس

ورداً على اتهامات من بعض أعضاء مجلس الشورى للجمعية بتغليبها المصالح الشخصية لأعضاء مجلسها على حساب المصلحة العامة قال التويم إن الجمعية تجاوزت النزاعات التي "انتهت مع نهاية استحقاق مجلسها السابق".

وتابع التويم يقول إن لدى الجمعية 70 مشروعاً تصب كلها في خطة لزيادة حماية المستهلك، مشيراً الى أنه لدى الجمعية وسائل ردع للتجار المباليغن في الأسعار، كما تحوز على سلطة معنوية يدعمها صوت المستهلك.

وأكد أن الجمعية أنشأت شبكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال تقنيات أخرى لفضح من يرفعون الأسعار، والتبليغ عنهم للجهات الرسمية بهدف فرض عقوبات عليهم، كما أضاف أن الجمعية ستعمل عندما تسمح لها "التجارة" بمباشرة مهامها في تفعيل مؤشر الأسعار الذكي، كما هو معمول بها في دول متطورة، حيث تنشط جمعيات فاعلة لحماية المستهلك.

وكان أعضاء في مجلس الشورى السعودي قد نقلوا قلق بعض المواطنين الذين وجهوا اتهامات لأعضاء مجلس الجمعية بتلقي مكافآت عالية دون الاهتمام بمصالح المستهلك.

http://www.burnews.com/news/2011/07/...B9%D8%A7%D8%B1

استغفال المستهلك


خالد السهيل

لجنة الاستقدام وجمعية حماية المستهلك تعملان بشكل متناغم لاستفزاز الناس بشكل مباشر أو غير مباشر...... ( بتصرف - راجع أصل المقال )

جمعية حماية المستهلك هي الأخرى تسير على خطى الاستقدام، وهي لا تكاد تتلمس دورها، ولا تعرف حدود هذا الدور. ولعل التقرير الذي نشره الزميل خالد الصالح في "الاقتصادية" أمس الأول خير دليل. فجمعية حماية المستهلك وقعت اتفاقا مع أسواق لها ثلاثة أو أربعة فروع على مستوى السعودية، وزعمت الجمعية - وفقا للخبر - أنها بهذه الاتفاقية ستكبح جماح ارتفاع أسعار السلع في رمضان. هذه واحدة من ضمن سلسلة أخبار وتقارير يعتقد صناع صورة الجمعية أنها تصوغ صورة إيجابية، لكن واقع الحال يؤكد أن خطابهم الإعلامي يزيد قناعات المستهلك أن الجمعية لا تدري ولا تدري أنها لا تدري. وحتى يثبت العكس تظل جهود وزارة التجارة ووزارة العمل هما المعول عليهما وسط هذه الجعجعة التي لا طائل منها.

http://www.aleqt.com/2014/06/16/article_857825.html

جمعية قهر المستهلك

محمد بن سليمان الأحيدب
السبت 20/03/1431 هـ

تمخضت جمعية حماية المستهلك فولدت رسالة جوال تدعو لحضور لقاء عام مفتوح لعموم المستهلكين للرجال والنساء، والخطوة التي ولدتها الجمعية الفتية، (حملت) بها من السيد (يوم المستهلك الخليجي)، أي أنها لم تأت بدون مناسبة أو بمبادرة واهتمام ذاتي من الجمعية، إنما خجلا من مرور يوم المستهلك الخليجي دون أن تعمل الجمعية شيئا كما هي حالها منذ نشأتها!! وليتها لم تعمل أو حين حملت أجهضت حملها وصمتت!!.
هذا اللقاء المفتوح، الذي أرسلت دعواته بالجوال لكل من أهل الرياض وأهل الدمام، يجبرك على الخجل والتعجب ثم الضحك حتى الاستلقاء وسوف أبرر كل واحدة.

أما الخجل، فلأن موعد اللقاء المفتوح حدد بعد صلاة المغرب، وطبيعي أن ينتهي مع أذان العشاء يعني لقاء (بين عشوين)، وهو أقصر وقت بين صلاتين وكأنهم يقولون لا تشتكوا ولا تناقشوا كثيرا، اسمعونا وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.

أما التعجب، فلأن لقاء الدمام يقام في مبنى الغرفة التجارية!! وأذكر أننا حينما أسسنا هذه الجمعية (أكثر من 35 عضوا فاعلا أغلبهم كتاب صحفيون)، أسسناها على التقوى واشترطنا أن تبتعد عن التجار وتأثيرهم ودعمهم الذي غالبا يكون من مال ذئب لا يهرول عبثا!!، فكيف تعقد لقاءاتها المفتوحة في معقل التجار، في كهف الذئاب ويدعى لها الحمل الوديع المستهلك ليتعرف على حقوقه قبل الذبح في مسلخ التجار؟!!.

أما الضحك، فمن شعار اللقاء أو عنوانه (اعرف حقك كمستهلك)، وكأن مشكلتنا أن المستهلك لا يعرف حقه!!، يا حبيبنا المجتهد رئيس الجمعية أقسم لك أننا كمستهلكين نعرف حقوقنا ونعرف من يسلبها ولا ينقصنا إلا معرفة من سيرد حقوقنا إذا سلبت ومتى؟!، ومن سيحمينا من استمرار سلب الحقوق ومتى؟!.

حتى أنت أخانا الرئيس عندما كنا نجتمع دوريا لتحقيق هذا الأمل الكبير وتأسيس الجمعية، كنت تعرف حقوقك كمستهلك، وكنت تعرف أننا نعرف هذه الحقوق، وكنت تعرف أن الهدف من التأسيس هو حماية المستهلك من ضياع الحقوق المعروفة لك وله ولنا!!، فلماذا تكون باكورة إنتاجكم بعد طول عقم، وإسهامكم في يوم المستهلك الخليجي تلميحا إلى أن المستهلك يجهل حقوقه؟! بل لماذا نعرفه بحقوقه إذا كنا غير قادرين على توفير هذه الحقوق؟!.

هل نفهم أن الجمعية تثقيفية فقط أو تعريفية وحسب؟!، وهل تفهم الجمعية ورئيسها أن التعريف بالحقوق الضائعة مع عدم ردها هو محض قهر للمستهلك الذي يسمع بالحماية ولا يراها؟!.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0306336732.htm