البنك المركزي الأوروبي يقوم بإعداد التوجيهات اللازمة لخطة "البنوك المتعثرة"


نقلت صحيفة وول ستريت يوم الأثنين أن البنك المركزي الأوروبي يقوم بأعداد التوجيهات اللازمة للحكومة فيما يتعلق بخطة "البنك المتعثر" الذي من شأنه أن يتكبد جميع الأصول المتعثرة.

كما يقوم البنك المركزي أيضا بإعداد التوجيهات التي تحدد الجهة التي تضمن هذه الأصول المتعثرة التي سوف تظل في قوائم ميزانيات البنوك. فكلا المبدارتين تم أعدادهما بالتعاون مع المفوضية الأوروبية. هذا ويتم وضع هذه التوجيهات بهدف ألا تجور إحدى هذه الدول على حق الأخرى في هذه المساعدات، حيث أن جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تقوم بتقديم الدعم الكافي للبنوك المتعثرة.

وبينما يعمل البنك المركزي الأوروبي على وضع مجموعة من المقترحات في هذا الشأن، فإن الحكومة الألمانية على وشك التصديق على تشريع يسمح للبنوك المنفردة أن تنشئ ما يسمى "بالبنوك المتعثرة". هذا وقد صرح فولكر كودر المشرع التنفيذي أمام البرلمان الألماني يوم الجمعة الماضي قائلاً " نحن نبحث كيفية تحويل هذه الأصول المتعثرة إلى منشئة خاصة، بينما تظل مسئوليتها تقع على عاتق كل بنك منفرد"

ففي بداية الشهر صرحت الحكومة أنها ترفض إنشاء بنك متعثر تقع مسئوليته كاملة على الحكومة، ولكنها تدعم فكرة قيام كل بنك بإنشاء مؤسسة خاصة به للأصول المتعثرة فقط. حيث صرح المتحدث الرسمي بأسم وزارة المالية يوم الجمعة أنه لم يتم التوصل حتى الأن إلى أي قرار بشأن البنوك المتعثرة.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
المصدر :CEP News

(السوق اليوم)

موجة جديدة من الآلام للاقتصاد الأوروبي بسبب تعثر أيرلندا

العناوين الرئيسية:
الصين:
رئيس الوزراء الصيني "وين" يصرح بأن مستقبل مشتروات الصين من سندات الخزانة الأمريكية يعتمد على حاجة الصين إلى حفاظ على قيمة و سلامة استثماراتها الأجنبية. يذكر أن الصين هي ثاني أكبر حامل لهذه السندات حيث تبلغ قيمة ما تملكه منها 681.9 مليار دولار وفقاً لحسابات ديسمبر. بهذا الصدد كتبت "الفينانشال تايمز" عن "وين" أنه اتخذ موقفاً محايداً للغاية فيما يتعلق بمستقبل مشتروات الصين من سندات الخزانة الأمريكية مع تأكيده على حرص الصين على الحفاظ على قيمة السندات المملوكة لها بالفعل في الوقت الحالي..


كما ارتفع مؤشر PMI التصنيعي إلى 42.2% في يناير الماضي مقابل 41.2 سجلتها قراءة ديسمبر، على الرغم من ذلط، لا يزال المؤشر تحت المستوى المستهدف بـ 50 نقطة للشهر السادس على التوالي مع بقاء معظم المكونات الفرعية للمؤشر تحت المستوى المستهدف أيضاً..

الولايات المتحدة:
تعهد الرئيس أوباما بتخفيض تكلفة الإقراض في إطار خطة جديدة يتم الإعلان عنها في وقت قريب و هي الخطة التي تستهدف إنعاش أسواق الائتمان و النظام المالي. على الرغم من ذلك، ترجح بعض التقارير أن تؤجل هذه الخطة حتى نهاية الأسبوع القادم..

المملكة المتحدة:
ترددت الأنباء حول تخطيط الحكومة البريطانية لإطلاق حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 5 مليار إسترليني بهدف دعم الشركات الصغيرة و المتوسطة التي تصارع من أجل الحصول على السيولة اللازمة لمشروعاتها و أعمالها بعدما انخفض الغطاء الائتماني الخاص بها. كما تعرض الحكومة تحمل ما يزيد على نصف الغطاء الائتماني للشركات التي تعمل في أنشطة اقتصادية متوسطة المخاطرة التي لا زال لديها الحد الأدنى من الأرصدة الائتمانية التي يمكن الاعتماد عليها. يذكر أن هذه الخطة سوف يتم الإعلان عن بدء العمل بها في وقت لاحق من هذا الشهر..

أستراليا:
بينما تعترف أستراليا بوجود عجز مؤقت في ميزانية الحكومة، صرح رئيس الوزراء الأسترالي "كيفن راد" بأن الحكومة على وشك كشف النقاب عن سلسلة جديدة من إجراءات التحفيز الاقتصادي و التي يتم الإعلان عنها في إطار الجلسة البرلمانية القادمة. كان من بين ما صرح "راد": "سنفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على قراءات نمو إيجابية"، و على الرغم من أنه لم يتناول الأرقام الدقيقة لحسابات عجز الموازنة، إلا أنه صرح بتغطية هذا العجز من خلال مبيعات سندات الخزانة الأسترالية. يذكر أن حزمة خطط التحفيز التي شهدتها أستراليا العام الماضي قد بلغت قيمتها 10.4 مليار دولار أسترالي..

أما المكتب الإحصائي الأسترالي فقد أعلن هبوط مؤشر أسعار المنازل الأسترالي بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأخير من العام الماضي، و هو الهبوط الثالث على التوالي. في غضون ذلك، شهدت مبيعات المنازل الجديدة انخفاضاً يقدر بـ 1.7% في ديسمبر الماضي في أعقاب مراجعة قراءة نوفمبر التي سجلت 4.1%..

أما مؤشر PMI التصنيعي فسجل ارتفاعاً بلغ 2.9 نقطة ليرتفع إلى 36.6 في يناير. مع ذلك، يبقى المؤشر بعيداً عن المستوى المستهدف و يظل في حالة محايدة مع إعلان 11 من إجمالي 12 من القطاعات الاقتصادية الدخول في دوامة الانكماش..
نيوزلندا:
ارتفع مؤشر تكلفة العمالة بواقع 0.7% للربع الأخير من الشهر الماضي أي أقل من نسبة الارتفاع التي سجلتها قراءة الربع الثالث من العام الماضي و التي بلغت 1.1%، على الرغم من ذلك جاءت قراءة الربع الأخير مواتية للتوقعات إلى حدً ما حيث أشارت التوقعات إلى زيادة قدرت بـ 0.8%..

التعليقات:
نستمر في متابعة التحركات الأخيرة لمؤشر S&P و الذي من المتوقع أن يكون له آثار سلبية أو إيجابية على تصنيف الدين العام في عدد من دول منطقة اليورو. على كلٍ، تجدر ملاحظة أن أيرلندا، على وجه الخصوص، تعاني من ضعف في قراءات ثقة المستثمرين منذ التصريح بحالة التدهور التي انتابت تطلعات الدين الأيرلندي و هي التطلعات التي حملت بين طياتها قدراً كبيراً من السلبية نظراً للضغوط المالية المتزايدة و تدهور القطاعات الاقتصادية الأساسية في البلاد. علاوة على ذلك، صرحت وكالة S&P بأنه "حال فشل الإجراءات المالة الحالية، التي من شأنها تحفيز البنوك و العمل على تعزيز الاقتصاد، في تحسين مستويات المنافسة و إحداث التقدم المطلوب في تطلعات النمو و التنوع الاقتصادي، فمن الطبيعي أن تزداد أعباء المديونية الأيرلندية التي يصعب التعامل معها إلى حدٍ بعيد"، تجدر الإشارة إلى أن S&P لم تكن هي الوكالة الوحيدة التي أعلنت تلك المخاوف التي انطوت عليها تطلعات الدين الأيرلندي حيث حذرت وكالة "مودي" من أن تفقد أيرلندا تصنيف المديونية AAA تأثراً بتدهور التطلعات الاقتصادية و تردي أداء القطاعات الاقتصادية الأساسية..

و لن يكون من الغريب أن نقرأ ما سبق عند الأخذ في الاعتبار تضخم عجز الميزانية الأيرلندية الذي بلغ 12.7 مليار يورو في وفقاً لحسابات العام الماضي مقابل 1.62 مليار يورو, و هو فارق عجز الميزانية الذي اتسع إلى حدٍ بعيد تأثراً بانهيار سوق العقارات (الذي هبط بنسبة 9.1% في 2008 مع استمرار ظهور التكهنات الاقتصادية التي تشير إلى هبوط بنسبة 10% في 2009) و هو الانهيار الذي أدى إلى هبوط حاد في الضرائب العقارية و هو ما أدى بدوره إلى خفض معدلات التدفق التي تشهدها خزانة الدولة. و حتى مع قدرة الحكومة على تنفيذ خطة التحفيز المالي بقيمة 2 مليار يورو بهدف تغطية الهبوط الحاد في الإنفاق، سوف يستمر عجز الموازنة الذي تعانيه الدولة و هو ما يعمل على خفض الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 9.5%..
جدير بالذكر أن تلك المخاوف بشأن مستويات الدين الأيرلندي قد تفاقمت نتيجة لتأميم "أنجلو أيرش بانك" في الخامس عشر من يناير الماضي في أعقاب التحركات التي تضمنت إقبال المودعين بشدة على سحب مدخراتهم لدى هذا البنك. وبهذا الصدد أكدت الحكومة الأيرلندية أنها أقدمت على تأميم البنك بهدف ضمان استمراريته (حيث كان يعاني من مديونية متضخمة وصلت إلى 100 مليار يورو و هو ما أثقل كاهل قوائم الموازنة). على كلٍ، قامت الحكومة بتقديم الضمانات لما يزيد على 440 مليار يورو من مديونية هذا البنك للعديد من مؤسسات الإقراض الأيرلندي..

و لسوء الحظ، فقدت أيرلنجا القدرة على المنافسة الاقتصادية على مدار السنوات القليلة الماضية حيث تشير التقارير الصادرة عن مركز أبحاث "ديفي" إلى أن نصيب أيرلندا من صادرات منطقة اليورو يستمر قد تقلص بنسبة 5% في 2002 و 3.8% في العام الماضي. بينما سلكت ألمانيا اتجاهاً معاكساً عندما حققت الصادرات الألمانية قفزة بنسبة تتراوح ما بين 28.5% و 31.00% على مدار نفس الفترة المشار إليها.

بناءً على ذلك تتضائل الآمال إلى حدٍ كبير في أن يلقى اقتصاد منطقة اليورو أي دعم في الوقت الحالي، خاصةً في ضوء تعليقات "تريشيه"، رئيس البنك المركزي الأوروبي التي تشير إلى أن اقتصاديات أيرلندا شأن خاص بها وواقع في دائرة مسئوليتها و ليس لبنك أوروبا دخل في هذه الأمور. جاء ذلك على لسان "تريشيه" أثناء إدلائه بتصريح لـ "رويترز" في دافوس الأسبوع الماضي، و أضاف أيضاً "لابد و أن تضع الحكومات نصب أعينها و هي بصدد تصميم السياسات النقدية لبلادها أثر تلك السياسات على النمو و الاستقرار الاقتصادي، كما لا يمكن إلقاء اللوم على فارق الأسعار فقط و وصفه بأنه العائق الوحيد أمام النمو لأن هناك عوامل كثيرة من شأنها إعاقة النمو و تقويضه و التي من بين أهمها الثقة الاقتصادية. فإذا لم توفر الحكومة القدر الأكبر من الثقة في السياسات النقدية طويلة الأجل للمواطنين و المؤسسات الاقتصادية فسوف ينتج عن ذلك فقد هؤلاء للثقة تماماً في هذه السياسات. كما أؤكد أن النظام المالي الحالي لمنطقة اليورو قد استنفذ جميع وسائل السياسة النقدية التي من الممكن أن تؤدي إلى إنقاذ الاقتصاد" و أضاف أيضاً أن عضوية الاتحاد الأوروبي تساعد في دعم القة الاقتصادية فقط بينما تقع المسئولية النهائية على عاتق حكومات الدول الأعضاء. كما أطلقها مدوية أنه على أيرلندا و غيرها من الدول المتعثرة اقتصادياً أن تتعامل مع الموقف من خلال الإدارة الحكيمة لبرامج الإنفاق المالي الخاصة بها..

يذكر أن الأثر المتخلف عن هذه التصريحات قد أدى إلى تزايد المخاوف بين المستثمرين الأجانب (الذين يحملون بالفعل 91.0% من سندات الخزانة الأيرلندية، مقارنة بـ 31.0% من سندات الخزانة البريطانية يحملها مستثمرون أجانب) و هي المخاوف حيال تضخم عجز الموازنة الأيرلندية إلى حدٍ أبعد من ذلك خلال هذا العام حيث اتسع الفارق في عوائد السندات الأيرلندية لأجل 10 سنوات و نظيراتها الألمانية 150 نقطة مقابل 18 نقطة ليسجل الفارق في الوقت الحالي 228 بينما ازدات تكلفة الائتمان لأجل 5 سنوات بواقع 262 نقطة لتضيف المزيد من الأعباء على الدين الأيرلندي (يذكر أن زيادة هذه التكلفة لم تتجاوز 177 نقطة على مدار العام الماضي). و على سبيل المقارنة، لم تؤثر تكلفة الائتمان على الدين الإسباني حيث استقرت زيادتها عند 137 نقطة بينما سجلت هذه الزيادة في البرتغال 117 نقطة فقط.

كما تجدر الإشارة إلى أن ما سبق من اتساع الفارق بين عوائد السندات الأيرلندية لأجل 10 سنوات و نظيراتها الألمانية و فارق تكلفة الائتمان بين البلدين يعكس حالة الضعف التي بدأت تتغلب على سوق العقارات في منطقة اليورو. و في الحقيقة عكست زيادة تكلفة الائتمان صورة واضحة للارتفاع الذي سجله مؤشر S&P 500 و هو ما يرجح بدوره أن أبسط المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها في قياس الثقة الاقتصادية لعام 2009 هو الفهم الواضح لتطلعات فارق عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات في دول منطقة اليورو. و أخيراً يمكن القول بأن اتساع الفارق بين عوائد سندات الخزانة في دول منطقة اليورو إلى حدٍ أبعد من ذلك سوف يعمل على إحداث المزيد من فقد الثقة الاقتصادية بين المستثمرين على مدار الأسابيع القليلة القادمة..












______________________________
المصدر : Bank of New York Mellon

الأزمة لم تنتهي بعد


صرح ناوت ويلينك عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أنه في ظل التوقعات بوقوع المزيد من المشكلات التي قد تواجهنا نتيجة لضعف الاقتصاد، لم تنتهي الأزمة الاقتصادية العالمية بعد.
ففي حديث له بشبكة NOS الإخبارية الألمانية يوم الأحد الماضي، قال ويلينك أن التطورات الاقتصادية قد تشهد مزيداً من اتباطؤ، حيث تغض البنوك أنظارها عن الأسواق الناشئة وتركز على العملاء المحليون.
وأضاف ويلينك قائلا " أننا توصلنا في النهاية إلى أن التطور الاقتصادي في العالم سوف يصبح أقل إيجابية"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

المصدر : CEP News

لاجارد : انتظروا مزيداً من الانكماش

أكدت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد أن معدل البطالة الفرنسية ارتفع بمعدل 45.000 في ديسمبر، بالإضافة إلى ما سجله في نوفمبر بمعدل 64.000.
وأضافت لاجارد أيضاً أن الربع الرابع من العام سوف يشهد انخفاضاً هائلاً في النمو. ولكنها لم تصرح بأي بيانات محددة ورفضت أن تدلي بتوقعاتها للنمو هذا العام. كما قالت أن التوقعات غير مؤكدة حتى الأن.
علاوة على ذلك، أضافت لاجارد أن الربع الرابع من العام لن يمثل نهاية سلسلة البيانات السلبية. حيث قالت "إن التعريف الإصطلاحي للركود هو حدوث انكماش لربعين متتاللين، وأننا في وقت ما من هذه الأزمة سوف نشهد هذه المرحلة من الركود".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

المصدر : CEP News

اليوم الاثنين 2/2/2009

الساعه 6:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة

===========================

تراجع الإنفاق الشخصي عن المتوقع، وتوقعات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي

تراجع الإنفاق الشخصي في ديسمبر للشهر السادس على التوالي، حيث خالف التوقعات وانخفض بنسبة 1%. في الوقت ذاته، تراجع الدخل الشخصي بنسبة 0.2% . ومن الواضح أن نمو الاستهلاك تلقى ضربة قاضية في النصف الثاني من عام 2008، كما أن انخفاض الإستهلاك الشخصي بنسبة 3.5% عمل على انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوى له في 27 عام بنسبة 3.8%. وعلى الرغم من ذلك، ففي ضوء انخفاض الإنفاق الشخصي عن المتوقع في ديسمبر، إلا أن هناك احتمال متزايد بتراجع الناتج الإجمالي المحلي بعد مراجعته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

المصدر : Daily Fx

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبدالله 2009

اليوم الاثنين 2/2/2009

الساعه 6:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة

===========================

تراجع الإنفاق الشخصي عن المتوقع، وتوقعات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي

تراجع الإنفاق الشخصي في ديسمبر للشهر السادس على التوالي، حيث خالف التوقعات وانخفض بنسبة 1%. في الوقت ذاته، تراجع الدخل الشخصي بنسبة 0.2% . ومن الواضح أن نمو الاستهلاك تلقى ضربة قاضية في النصف الثاني من عام 2008، كما أن انخفاض الإستهلاك الشخصي بنسبة 3.5% عمل على انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوى له في 27 عام بنسبة 3.8%. وعلى الرغم من ذلك، ففي ضوء انخفاض الإنفاق الشخصي عن المتوقع في ديسمبر، إلا أن هناك احتمال متزايد بتراجع الناتج الإجمالي المحلي بعد مراجعته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

المصدر : daily fx

توا اقرأها في وكالة انباء اجنبية
هذا دليل اثر الازمة على المواطنيين
وقبل فترة احصائية تقول ارتفع معدل استخدام البطاقات التمونية في امريكا
الشعب الامريكي يتجه الى الفقر

هبوط النشاط التصنيعي بسويسرا إلى أدني مستوياته :
انخفض النشاط التصنيعي في سويسرا إلى أدنى مستوى في يناير حيث انخفض مؤشرPMI التصنيعي ليصل إلى مستوى 35.0 من القراءات المراجعة عند 36.5 خلال الشهر الماضي وتعد هذه القراءات أضعف مما كان متوقعا بواسطة الاقتصاديين عند 36.0. وتشير البيانات إلى أن النشاط الاقتصادي سيتباطأ خلال الأشهر المقبلة حيث خفضت الشركات من الانتاج والنفقات. ولا تزال التطلعات قاتمة للاقتصاد القائم على التصدير حيث ما زالت ظروف التجارة بعيدة كل البعد عن الظروف المواتية. ومع مواجهة منطقة اليورو - كأكبر شريك تجاري لسويسرا – أول كساد منذ عقود ، فمن المحتمل أن يحذو الاقتصاد السويسري حذوها مما قد يدفع صانعي السياسات إلى تكثيف جهودهم لتجنب الكساد العميق.


هبوط النشاط التصنيعي في المانيا إلى أدني مستوياته :

انخفض الإنتاج التصنيعي بألمانيا للشهر الثامن على التوالي في يناير حيث أكدت القراءات النهائية لمؤشرPMIهذا التدهور حيث انخفضت من 32.7 إلى 32.0. وفي الوقت ذاته، انكمش الناتج بالاتحاد الأوروبي للشهر الثامن على التوالي حيث هوت القراءات النهائية لمؤشر PMI لتصل إلى 34.4 من القراءات الأولية عند 34.5، كما تم مراجعة بيانات مؤشرPMIلفرنسا لينخفض من 38.1 إلى 37.9. لاتزال البيانات تعكس التطلعات القاتمة للاقتصادات الأوروبية التي تتخذ اليورو عملة لها، ومن المحتمل أن يضعف النشاط الاقتصادي إلى أبعد من ذلك خلال العام حيث يواجه الاقتصاد أول كساد في عقد.

تحسن طفيف للنشاط التصنيعي في بريطانيا :

ارتفع مؤشرPMI التصنيعي بالمملكة المتحدة بشكل غير متوقع ليصل إلى 35.8 من 34.9 في ديسمبر وسط التوقعات بانخفاض قدره -0.4 لتصل قيمته إلى 34.5. وعلى الرغم من التحسن الطفيف فمن المحتمل أن تشهد الظروف الاقتصادية بالاقتصاد البريطاني مزيدا من التدهور حيث لايزال الاضطراب في الأسواق المالية يؤثر على الاقتصاد الحقيقي. وعلاوة على ذلك، خفض صندق النقد الدولي من توقعات النمو بالمملكة المتحدة ، ومن المرجح أن يخفض بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض إلى أبعد من ذلك في سبيل الحفاظ على استقرار الأسعار وكذلك تشجيع النمو الاقتصادي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
المصدر: DailyFX

حذر مسؤلون في الاتحاد الاوروبي وكندا من ان عبارة " اشتري السلع الامريكية" التي وردت في خطة التحفيز الاقتصادي الامركية قد تسهم في تعزيز مبدأ الحمائية.
وتهدف تلك العبارة الى ضمان عدم استخدام المنتجات الصناعية والحديد والصلب باستثناء تلك الامريكية في مشروعات الاشغال العامة التي تمولها خطة التحفيز الاقتصادي.
وقال مندوب الاتحاد الاوروبي في واشنطن انه اذا اقر ذلك الاجراء فان ذلك يشكل " سابقة خطيرة". يذكر ان خطة تحفيز الاقتصاد، البالغ قيمتها نحو 800 مليار دولار ما زالت في طور الدراسة في مجلس الشيوخ.
من جهة ثانية من المتوقع ان يسمي الرئيس الامريكي باراك اوباما السناتور الجمهوري جود جريج وزيرا للتجارة.
وكان الشخص الذي اختاره اوباما اولا لشغل هذا المنصب وهو بيل ريتشاردسون عمدة نيومكسيكو قد انسحب اثر علامات استفهام طرحت حول علاقته بأحد الانشطة الاقتصادية الكبيرة.
" سابقة خطيرة"
ويقول جوناثون بيل مراسل بي بي سي في واشنطن ان اوباما يأمل ان يساهم اختيار جريج في تأمين الموافقة على خطة التحفيز الاقتصادي.
ومن غير المحتمل ان تنال الخطة، التي اقرت بالفعل من مجلس النواب، موافقة مجلس الشيوخ دون دعم الجمهوريين.
وقال البيت الابيض انه بصدد مراجعة فقرة " اشتروا السلع الامريكية" من مقترح خطة التحفيز الاقتصادي رغم ان نائب الرئيس الامريكي جو بايدن اشار الاسبوع الماضي الى ان النص على ان يكون جانب من السلع امريكية لا يخالف القانون.
وكان اوباما قد حذر الكونجرس الامريكي من عواقب تعطيل التصديق على خطة انعاش وتحفيز الاقتصاد، البالغة قيمتها نحو 800 مليار دولار، بسبب خلافات على امور هامشية.
وتوقع اوباما حدوث مصاعب خلال الايام القليلة المقبلة، الا ان زعيم الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد قال انه يأمل في اتمام التصديق على الخطة بحلول الجمعة المقبل.
من جانبه قال زعيم الاقلية الجمهورية ميتش ماكونيل قال ن حزبه لا يسعى الى تعطيل او عرقلة الخطة، بل يرغب في ادخال اصلاحات عليها، مع التركيز على نواحي الاعفاءات الضريبية وليس على الانفاق.

------------------
BBCArabic

الحكومة السويدية تسعى لدعم الإقراض في البنوك


كشفت الحكومة السويدية عن خطة لضخ حوالي 50 مليار كورونا سويدية أي ما يعادل 6 مليار دولار في البنوك الحكومية في إطار الجهود المبذولة لدعم الإقراض. وصرحت الحكومة في بيان نشر يوم الثلاثاء أن " الهدف من هذا البرنامج هو زيادة قدرة البنوك على تقديم القروض للأسر والشركات بشروط إئتمانية مناسبة . كما أضاف البيان أيضاً أنه قد يتم تمويل هذه المبادرة من صندوق الاستقرار الذي تم انشاؤه في غضون أزمة عام 2008.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

المصدر : CEP News

صراع الكبار

تفاقم النزاع الأمريكي الصيني

الملخص:
زادت حدة التوتر بين الإدارة الأمريكية الجديدة وبين الصين على مدى الأسبوعيين الماضيين. ويمكن أن يكون لهذا النزاع آثار كبيرة على أسواق العملات.

العناوين الرئيسية:

أستراليا:
وكما كان متوقعا، خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة الرسمية بـ 100 نقطة ليصل بذلك معدل الفائدة إلى 3.25% وهو أدنى مستوى منذ الستينيات. وقال مجلس إدارة البنك أنه قد أخذ في الاعتبار عند اتخاذه لقرار الفائدة حزمة التدابير التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق اليوم ولكنها لم تعطي أي نوع من أنواع التحيز. كما أشار المجلس إلى الأوضاع الاقتصادية في أستراليا قد تأثرت وإن كانت بشكل أقل من الاقتصاديات الأخرى، وفي ظل هذه الظروف قال البنك بأن مزيد من الخفض في سعر الفائدة سيكون ملائماً لدعم معدلات الطلب.

كما أفصحت الحكومة عن خطة تحفيز اقتصادي جديدة تقدر بـ 42 مليار دولار أسترالي وهي بذلك تعد أكبر أربع مرات من برنامج الإنفاق السابق والذي كان يقدر بـ 10.4 مليار دولار أسترالي. وتتضمن هذه الخطة 12.7 مليار كمدفوعات نقدية و28.8 للانفاق على البنى التحتية ومن المتوقع أن تدفع هذة الخطة بعجز الموازنة ليصل إلى 22.5 مليار دولار أسترالي فى عام 2008-2009. والجدول الزمني لهذه الخطة أكثر من 4 سنوات ومن المتوقع أن يتم خلق 90,000 فرصة عمل خلال العاميين الماضيين وفي نفس الوقت سيتم استكمال تطوير البنى التحتية. وسوف يتم تمويل هذه الخطة والعجز اللاحق عن طريق إصدار سندات خزانة.

انخفض الفائض التجاري لأستراليا ليصل إلى 589 مليون دولارأسترالي في ديسمبر من القراءات المراجعة عند 979 مليون دولار أسترالي مما يحبط التوقعات بوصوله إلى 950 دولار أسترالي. علاوة على ذلك، هوت الصادرات الإجمالية بنسبة 3.1% عقب انخفاض بـ 4.1% ، بينما انخفضت الوارادت بنسبة 1.7% عقب تحقيق مكاسب بـ 1.7% في نوفمبر.

اليابان:
تعهد بنك اليابان بإنفاق 1 تريليون ين ياباني لشراء أسهم بعض البنوك. وفي أطار هذه الخطة سوف يقوم البنك بشراء الأسهم حتى أبريل 2010 للحد من تعرضها لأسواق الأسهم. وللحفاظ على موازنته العامة سيقوم البنك بشراء أسهم لشركات التي لديها تصنيفات ائتمانية على الأقل BBB- وهو أدنى تصنيف في درجة الاستثمار في الديون. وجاءت هذه الخطوة في ظل إشارة بعض التقارير بأن المجموعة المالية ميتسوبيشي من المحتمل أن تعلن عن خسائرها من أبريل حتى ديسمبر كما إنها خفضت من توقعاتها السنوية.

علاوة لى ذلك، ارتفع الأساس النقدي بنسبة 3.9% في يناير للشهر الخامس على التوالي عقب انخفاض يقدر بـ1.8% سابقاً. إن الأساس النقدي يتدهور على أساس سنوي منذ مارس 2006 عندما أنهى البنك سياسة التسهيل الائتماني. إلا أن الأساس ارتفع بحدة بعد أن بدأ بنك اليابان في ضخ الأموال والتحول إلى مزيد من التكيف مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

المملكة المتحدة / الصين:
صرح جوردون براون رئيس الوزراء بأن المملكة المتحدة تسعى لمضاعفة الصادرات إلى الصين خلال الـ 18 شهر القادمين بعد أن وقعت الصين على عقد يقدر بـ 15 مليار جنيه إسترليني خلال الجولة الأوروبية "ون جياباو".

الصين:
صرح ستراوس خانررئيس صندوق النقد الدولي على أن الاقتصاد الصيني من المحتمل أن يتوسع بنسبة 6.7% هذا العام مشيراً إلى أن معدل النمو المستهدف عند 8% سيكون " تحديا كبير". كما علق بأن الصين لديها المزيد من المجالات لمزيد من خطط التحفيز المالي غير الـ 4 تريليون يوان التي تم تدشينها العام الماضي، ومع ذلك، عقب أيضا بأن اليوان الصيني مقدر بأقل من قيمته الحقيقية.

هونج كونج
تدهورت مبيعات التجزئة بـ -0.7% على أساس سنوي عقب انخفاض في نوفمبر يقدربـ -2.7% بعد المراجعة.

الاتحاد الأوروبي:
انخفضت مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 0.2% في ديسمبر وهي بذلك أدنى من التوقعات بزيادتها بنسبة 0.5%.

التعليقات:
بدا من الواضح منذ ما يزيد على أسبوع أن هناك ثمة توتر متصاعد بين الصين و الولايات المتحدة حول مسائل ذات صلة بالسياسة النقدية. و في ضوء حالة التباطؤ التي يشهد عالم الاحتياطيات النقدية و الثروة السيادية، يُرجح أن الولايات المتحدة لا تريد بأي حال من الأحوال إثارة القلاقل في علاقتها من أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية. و منذ ذلك الحين بدأت بعض التطورات الخطيرة للموقف بين الدولتين في الظهور على السطح مما يحملنا على القول بأن ما يحدث الآن هو السهم الأخير في جعبة الولايات المتحدة و الذي أطلقته بالفعل لتصبح خاوية الوفاض فيما يتعلق بإمكانية التأثير على الصين اقتصادياً أو نقدياً..

يذكر أن إشعال فتيل الأزمة بين البلدين قد بدأ عندا أرسل "جثنر"، وزير الخزانة الأمريكي، رداً كتابياً على استجواب وجهه إليه مجلس الشيوخ الأمريكي حيث جاء ما يلي بين العبارات التي حملها الرد: "أن الرئيس أوباما قد توصل إلى قناعة، في ضوء النتائج التي توصل إليها الكثير من خبراء الاقتصاد، بأن الصين تتحكم في سعر عملتها". على الرغم من ذلك، لم يتطرق "جثنر" إلى وصف الصين بأنها "متحكم في سعر الصرف" مما حمل بين طياته تهديداً صريحاً لأحد أكبر حامل لسندات الخزانة الأمريكية..

بوضوح شديد، يبدو و أن "جثنر" كان في حاجة ماسة إلى ما صرح به و المشار إليه أعلاه حيث كان منظور أوباما معروفاً للجميع في هذه المسألة من خلال ما أعلنه أثناء حملته الانتخابية و هو ما جعل مهمة توجيه الاستجواب الذي سبقت الإشارة إليه غاية في البساطة بالنسبة لأعضاء اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي. و على الرغم من أن تعليقات "جثنر" جاءت في محلها و مع أنها جاءت متوافقة مع سياسة أوباما، إلا أن عنصر التوفيق قد تخلى عن "جثنر" أثناء إطلاقه لهذه التصريحات حيث لم يكن ذلك هو الوقت االمناسب على الإطلاق. و عند الأخذ في الاعتبار حجم برامج الإنفاق الحكومي التي خططت لها الولايات المتحدة من أجل دعم الاقتصاد الأمريكي (التي من بينها حزمة مخططات التحفيز المقترحة من جانلب أوباما و التي تبلغ قيمتها وحدها 825 مليار دولار)، تتحول مسألة تحديد أي من دول العالم سوف تقدم عل دعم برامج الإنفاق هذه إلى معضلة كبيرة يصعب التوصل إلى حلها..

و على الرغم من تردد الأنباء، في الصحف على الأقل، حول حالة الاستياء التي عبر عنها رئيس وزراء الصين، "وين جياباو"، من تصريحات "جثنر"، تجنب الرجل التوجه بالنقد المباشر لهذه التعليقات أثناء حديث أدلى به "لسويس ريزورت". مع ذلك، تجدر الإشارة إلى وجود بعض الشكوك التي تحيط بعبارته المطلقة التي جاء فيها "السياسات النقدية غير الملائمة لدول الاقتصادات الكبرى"حيث لم يحدد تلك الدول التي تشير إليها العبارة، و أضاف أيضاً "تلك الدول التي تطبق نموذجاً للتنمية المستدامة الذي يتسم بانخفاض معدل مدخرات طويلة المدى و معدلات الاستهلاك المرتفعة". و الأهم من ذلك أن رئيس الوزراء الصيني أشار إلى أن العلاقات الأمريكية الصينية التي يغلب عليها طابع التحدى سوف تؤدي، على حد قوله، إلى "خسارة الطرفين"..

و لسوء االحظ، لم تلق تعليقات "يون" الصدى المناسب لحجم الأهمية الذي تتمتع به و كأنه رددها على أذن صماء. بهذا الصدد، صرح نائب الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لـ "سي. إن. بي. سي" بما يلي: "تريد الإدارة الأمريكية الحالية توجيه رسالة إلى الصين، مؤداها أن الصين لاعب أساسي في الاقتصاد العالمي و لابد من أن تنصاع إلى قواعد اللعبة التي تتحكم في جميع اللاعبين" و هي الرسالة التي وصلت إلى وجهتها المقصودة دون أن تنحرف عن المسار الذي وضعت فيه حيث تتوافر الإدارة الحالية الرغبة الشديدة في متابعة مسألة السياسة النقدية للصين خلال الفترة القادمة..

جدير بالذكر أن رد الفعل الأول لـ "وين" كان مباشراً للغاية حيث صرح في حديث له في ألمانيا بأن السياسة النقدية الصينية تستمد توجهاتها من حاجات السوق" و أضاف أنها تتسم بقدر كبير من "المرونة"، على حد قوله. على الرغم من ذلك، يمكن القول بأن تصريحات رئيس الوزراء الصيني للـ "فينانشال تايمز" قد أثارت الكثير من المخاوف لدى الإدارة الأمريكية. و عند سؤاله عما إذا كانت الصين سوف تمضي قدماً في شراء سندات الخزانة الأمريكية أجاب بما يلي:
"حسناً، تبدو هذه مسألة غاية في الحساسية حيث أن لدينا في الوقت الحالي معدل مرتفع احتياطي النقد الأجنبي و هو ما يجب إدارته بحكمة بالغة، إلا أنه فيما يتعلق بما إذا كنا سنمضي قدماً في شراء سندات الخزانة الأمريكية، أعتقد أنه لابد من الأخذ في الاعتبار احتياجات الصين من هذه الأوراق علاوة على توفير عنصر الأمان و القيمة الجيدة لاحتياطي النقد الأجنبي الحالي"..

و يعد التهديد المتمثل فيانخفاض شهية الصين لسندات الخزانة الأمريكية (شراء الدين العام للولايات المتحدة) هو القضية المعلقة الوحيدة على مدار الفترة التي امتدت خلالها العلاقات بين البلدين. و مع أن "وين" لم يتعمد الربط بين تعليقاته و تلك التي جاءت على لسان "جثنر"، إلا أن هناك صلة قوية بين تعليقات كل منهما. و يبدو من المنطقي أيضاً أن نفترض أن نتيجة هذا النزاع القائم بين البلدين سوف يمثل المسار الذي تسلكه الولايات المتحدة فيما يتعلق بالاقتصاد على مدار الأِهر القادمة..




_____________________________
المصدر: Bank of New York Mellon