المشاركة الأصلية كتبت بواسطة haaamg2006

صح لسانك اخوي مقاطعتهم&حارقتهم

ممكن تقولي النقطه اللي عجبتك في كلام الاخت مقاطعتهم؟, لان انا صراحه ماشفت شي في ردها مع احترامي الشديد لها ولجميع الاعضاء هنا.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham

ولازلنا إلى الآن ننتظر التدخل الحكومي للحد من الغلاء.

قطر, الامارات, الكويت, كلها هذي اسماء بعض الدول الخليجيه عانت من التضخم مثل ماعانت منه السعوديه وبعضها اكثر.
وهذا رابط مقاطعة المنتجات في الامارات
http://www.mqat3a.com/vb/
مما يعني ان الامر طال الجميع وليس فقط في السعوديه. الحل الوحيد الذي رأته دولة الامارات وقطر انه مناسب هو ان تزيد الرواتب تفاعلا من ارتفاع الاسعار, فلماذا تزيد رواتب موظفيها اذا كان بإمكانها ان تحد من الغلاء؟.
السعوديه زادت الرواتب 15% بالميه, وحاليا سمعنا ان بعض الشركات زادت رواتبها مثل البنك السعودي للإستثمار وموبايلي اعتقد ايضا. وربما من يعلم تزيد السعوديه رواتب موظفيها اكثر اذا ارتفعة نسبة التضخم اكثر. انتوا ادعوا ربكم بس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 3esa

كيف تكون زياده الاسعار سبب التضخم؟ زيادة الأسعار هي احدى نتائج التضخم وليس السبب فيه. واسباب التضخم كثيره منها:
زيادة الطلب على العرض. مثل ماحصل في اسعار الشقق حيث الشقق المعروضه اقل من حاجة السوق لها فلذلك ارتفعت اسعار الشقق.
ارتفاع السلع العالمية مثل السماد الكيماوي وغيره. ودائما يتسائل الكثيرين كيف ارتفعت اسعار سلع تصنع محليا؟ , الجواب هو بسبب ارتفاع المواد المصنع مثل السماد واسعار الآليات والعلف في حالة اسعار الحليب واللبن. وغيرها من الاسباب واذا كنت تريد ان تعرف اكثر اقرأ التقرير الذي في الموضوع. وصعبه يعني تتبع كلام صادر من اشخاص يعطون ارائهم الشخصيه في اشياء هم مو متخصصين فيها وتترك كلام علمي صادر من اناس دارسين ومتخصصين في الاقتصاد. يعني بالعربي كيف تقبل فكره ليست معتمده على دراسات وترفض فكره معتمده على دراسات بسبب انها تتعارض مع قناعتك او اعتقادك.

لو كان فيه دراسات كان أظهرت النتائج وتم إدراج الحلول ... وأنا قلت زيادة أسعار غير مبرره ... نعم هي أسباب التضخم لأن الفارق بين الطلب والعرض في ازدياد ولن يقلّص الفارق سوى كبح جماح ارتفاع الأسعار ... ومثالك على الشقق ... بالعكس متوفره ولكن السعر المعروض أدى إلى إحجام المستأجرين عن الاقبال على الشقق ... ونظرية الطلب والعرض في سوقنا ما لها جدوى ... التطبيق العلمي على سوق لا يتأثر بالعرض والطلب يفتح المجال للتكهنات ... ولا تنسى الهيمنه والاحتكار وبما أن المستوردين معدودين على الأصابع ... لعبة الاسعار بايدينهم إذا ما خافوا الله ..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كاش

لو كان فيه دراسات كان أظهرت النتائج وتم إدراج الحلول ... وأنا قلت زيادة أسعار غير مبرره ... نعم هي أسباب التضخم لأن الفارق بين الطلب والعرض في ازدياد ولن يقلّص الفارق سوى كبح جماح ارتفاع الأسعار ... ومثالك على الشقق ... بالعكس متوفره ولكن السعر المعروض أدى إلى إحجام المستأجرين عن الاقبال على الشقق ... ونظرية الطلب والعرض في سوقنا ما لها جدوى ... التطبيق العلمي على سوق لا يتأثر بالعرض والطلب يفتح المجال للتكهنات ... ولا تنسى الهيمنه والاحتكار وبما أن المستوردين معدودين على الأصابع ... لعبة الاسعار بايدينهم إذا ما خافوا الله ..

هناك دراسات كثيرة واولها التقرير الذي في اول الموضوع والحلول هي اما زيادة الرواتب وااما دعم المنتجات الإستهلاكية. والحمدالله تمت الاستجابة الى ذلك وقامت الدولة بدعم الرز والحليب وهذا رابط الخبر اذا كنت لم تقراه بعد
http://www.alyaum.com/issue/article....12595&I=543739

اما عن قضية العرض والطلب فأنا اعيد واكرر ان لما يكون العرض اقل من الطلب ترتفع الاسعار واذا كان العرض اكثر من الطلب تنتخفض الاسعار معادلة اقتصادية سهله ولا يحتاج لها تعقيد. فأذا ارتفاع الاسعار ادى الى إجحام المستأجرين عن الشقق فهذا يعني ان الطلب قل واذا قل الطلب تنخفض الاسعار. لان اذا استمر التجار في زيادة الاسعار فسوف يؤدي ذلك الى خسارة كبيره لهم بسبب ان الاسعار اصحبت فوق مقدور الشعب.
في النهاية اتركك مع هذا التقرير عن حاجة السعودية الى الوحدات السكنية الامر الذي سوف يساعد في اخفاض اسعار الشقق.

كد تقرير مصرفي حديث أن أسعار العقارات في السعودية نمت في الفترة من 2002 حتى 2005 بنحو 13.7 في المائة. وحسب التقرير الذي أعدته مجموعة سامبا المالية وتنشره "الاقتصادية" اليوم, سجل نمو الأسعار للأراضي نحو 16.5 في المائة والمباني التجارية المعدة للاستخدام المكتبي 12.5 في المائة.
وتوقع التقرير أن تبلغ قيمة عمليات بناء الوحدات العقارية الجديدة في المملكة نحو 484 مليار ريال بحلول عام 2010، وتحتاج المملكة حتى هذا التاريخ إلى بناء نحو 2.62 مليون وحدة سكنية جديدة عند معدل متوسط يبلغ 163.750 وحدة سنويا، وسوف تبلغ الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة 1.2 تريليون ريال بحلول عام 2020.

مزيد من التفاصيل:

يلعب القطاع العقاري دورا مهما في الاقتصاد السعودي غير النفطي، حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها خلال عام 2004 مشتملة على مبيعات الوحدات القائمة نحو 900 مليار ريال، ونجد أن قوى الطلب المحلي وليست عمليات المضاربة باتت تلعب الدور الرئيسي في تحديد حركة واتجاه سوق العقارات في الآونة الأخيرة، بينما وفرت عوامل الاقتصاد القوي والنمو السكاني الأساسية الدافع الرئيسي للنمو في هذا القطاع.
وتوقع تقرير صادر عن مجموعة سامبا المالية أن تبلغ قيمة عمليات بناء الوحدات العقارية الجديدة في المملكة نحو 484 مليار ريال بحلول عام 2010، وتحتاج المملكة حتى هذا التاريخ إلى بناء نحو 2.62 مليون وحدة سكنية جديدة عند معدل متوسط يبلغ 163.750 وحدة سنويا، وسوف تبلغ الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة 1.20 تريليون ريال بحلول عام 2020.
ووصف التقرير الذي تنشر "الاقتصادية" تفاصيله، الطلب على المنتجات العقارية بالاستدامة، ولذا يتوقع لمجموعة العوامل الإيجابية الحالية أن تستمر مع احتمال طرح أدوات الرهن العقاري خلال الفترة المقبلة، وتحتل شريحة الوحدات السكنية مركز الثقل في نمو النشاط العقاري في السعودية.
وأوضح التقرير أن الوحدات السكنية تستحوذ على 75 في المائة من إجمالي النشاط العقاري في المملكة، وسيكون هناك حاجة لاستثمار 75 مليار ريال سنويا من أجل استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى عام 2020.وبين التقرير أن صناعة العقارات في السعودية سوف تواجهها تحديات حقيقية إذا ما فاق حجم العرضالطلب على العقارات فيها، وهو الأمر المتوقع في الطفرة السكانية التي تعيشها البلاد، وأشار إلى أن هناك نقصا في العرض من الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، متوقعا ارتفاع أسعار العقارات. المحلي حجم
وبلغ النمو السنوي في أسعار العقارات 13.7 في المائة في المتوسط بين عامي 2002 – 2005، بينما راوح عند معدل 16.5 في المائة بالنسبة للأراضي و12.5 في المائة بالنسبة للمباني التجارية المعدة للاستخدامات المكتبية، خلال الفترة نفسها.
وتوقع التقرير أن تشهد شركات المقاولات والتطوير العقاري الكبيرة تدفقات نقدية مستقرة، وأن تواصل نموها في الوقت الذي تتحول فيه صناعة العقارات في المملكة نحو التركيز على المشاريع الكبيرة.

وهنا التقرير كامل
http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=22776

اما عن قضية العرض والطلب فأنا اعيد واكرر ان لما يكون العرض اقل من الطلب ترتفع الاسعار واذا كان العرض اكثر من الطلب تنتخفض الاسعار معادلة اقتصادية سهله ولا يحتاج لها تعقيد.

نقطة لفتت إنتباهي ..

قد تكون هذه المعادلة صحيحة في كل مكان إلا عندنا.

الدليل أنه إذا زاد العرض عن الطلب وبدلا من تخفيض الأسعار يتم تصدير الفائض و جزء من الإحتياج المحلي للخارج لتقليل المخزون و إحداث أزمة مفتعلة على بعض المنتجات لضمان شراء الناس لها رغم إرتفاع أسعارها ..

حتى بالنسبة للشقق و إرتفاع أسعارها .. إن إرتفعت أسعار كل العقارات فلن يكون هناك مفر إلا الرضوخ لأن رب العائلة لن يخاطر بهجولة أبنائه هنا و هناك بل قد يقوم البعض بالإنتقال لشقة جديدة بفارق سعري أعلى بسبب كون الإيجار متقارب و مادام الفاس واقع على الراس لامحالة فشقة جديدة أفضل .. لذلك هوامير العقار مايهمهم سوى جيوبهم.

يا استاذي الفاضل ... لمّا تكون الشقق متوفّره بس بأجار 20000 ريال في مكان سيئ ومساحتها صغيره جداً أو تملّك بما يقارب 300000 ريال ومساحتها ما تكفي سوى زوج وزوجته وطفل واحد فقط ... هل هذا خاضع لنظرية العرض والطلب ...