النفط Crude Oil

أسعار النفط تغلق تحت 40 دولار قبل الإعلان عن بيانات مخزونات النفط

أغلق سعر النفط الخام تحت مستوى 40 دولار يوم أمس حيث ينتظر التجار بيانات مخزونات النفط الأمريكي الخام يوم الأربعاء. يتوقع العديد من المحللين ارتفاع الأسعار نتيجة لاقتراب الإعلان عن الموافقة على خطة الإنقاذ الأمريكية من جهة الكونجرس الأمريكي، وتقع هذه السلعة بين 39 و43 دولار خلال العشر أيام الماضية بدون أن تجد دعم قوي.
أغلق التداول يوم أمس عند 39.83 دولار واستمرت الحركة في مدى محدد. ويذكر أن سعر النفط قد تراجع بما يزيد عن 100 دولار للبرميل منذ القمة التي شهدناها في يوليو الماضي.
ومن المحتمل ارتفاع السعر نتيجة لتقرير مخزونات النفط الأمريكي بالإضافة إلى انتظار الموافقة على خطة إنقاذ الاقتصاد الأمريكي. قد يساعد الانخفاض المتوقع في تقرير مخزونات النفط الأمريكي الخام على ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما فوق مستوى المقاومة 45 دولار للبرميل مع نهاية الأسبوع.

مجلس الشيوخ يمرر خطط التحفيز الاقتصادي ووزارة الخزانة تكشف النقاب عن خطة مساعدة البنوك

مجلس الشيوخ يعتمد خطط التحفيز بقيمة 838 مليار دولار و الإدارة الأمريكية تخطط لتخصيص 3 تريلليون دولار في محاولات جاهدة لإنعاش الاقتصاد الأمريكي.

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على إجراءات التحفيز الاقتصادي العملاقة المقترحة من جانب الرئيس أوباما لتنطلق إشارة البدء في الخطوات التي من المقرر أن تتخذها الحكومة و التي من الممكن أن تصل إلى 3 تريلليون دولار أمريكي تنظم الحكومة إنفاقها ما بين خفض ضريبي و إنفاق يستهدف إنعاش الاقتصاد.

كان النصر المبين لفريق أوباما عندما صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بواقع 61 : 37 لصالح اعتماد حزمة مخططات التحفيز الاقتصادي، إلا أن الأمر لم يكن سهلاً على الإطلاق حيث دخل البيت الأبيض في مناقشات و مفاوضات أرهقت فريق أوباما بالكامل إلى حدٍ بعيد يذكر أن موافقة المجلس قد جاءت بعد إدراج بعض التعديلات على الحزمة التحفيزية التي تبلغ قيمتها 838 مليار دولار. بهذا الصدد صرح زعيم الأغلبية، "هاري رايد"، بأنه سوف يعمل جاهداً على أن تكون التشريعات المنظمة لإنفاق هذه المخصصات الضخمة على مكتب أوباما في أقرب وقت.

بينما كان رد فعل أوباما، الذي قاد جبهة القتال في سبيل الحصول على موافقة مجلس الشيوخ، ما قاله من أنها "أخبار سعيدة و بداية موفقة".

لن يمر وقت طويل حتى تعمل وزارة الخزانة الأمريكية و بنك الاحتياطي الفيدرالي على جمع هذه المبالغ الضخمة من المال لمساعدة سوق الائتمان و الإبطاء من الوتيرة التي تسير عليها عمليات تسريح العمالة التي بلغت عدد الحالات المتضررة منها ما يزيد على 3.6 مليون أمريكي و هي القضية التي نالت القدر الاكبر من الاهتمام أثناء المؤتمر الصحفي الأول الذي عقده أوباما اليوم..

إنه يوم تاريخي للجميع، إلا أنه لم ينجح في إثارة البهجة في وال ستريت حيث هبطت مؤشرات الداو جونز الصناعية بواقع 300 نقطة أثناء تعاملات الظهيرة. بينما وضح وزير الخزانة الأمريكي "تيموثي جثنر" جميع التفاصيل الخاصة بالحزمة التحفيزية و التي تناول من خلالها كيفية إنفاق الحكومة لهذه المبالغ الضخمة في إصلاح و إنعاش الاقتصاد الأمريكي. كان من بين ما أدلى به "جثنر" أن الـ 350 مليار المتبقية من الـ 700 مليار دولار سوف تنفق على تنفيذ برنامج الإنقاذ المصرفي استكمالاً لما بدأه الرئيس بوش في الخريف الماضي. كما أعلن عن بداية الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في دعم البنوك و المؤسسات الأمريكية المتعثرة التي تعاني من ظغوط ائتمانية كبيرة نتيجة للأزمة.

و أضاف جثنر أن "هناك جزء كبير من النظام المالي الأمريكي قد انهار بالفعل، كما يسير ما تبقى من هذا النظام في الاتجاه المعاكس للتعافي و هي الطبيعة الدينامية للنظام الحالي التي لابد من تغييرها".

علاوة على خطة التحفيز الاقتصادي التي تستهدف بصفة أساسية خلق فرص عمل جديدة و الحفاظ على الوظائف الحالية يضيف الإنفاق الحكومي تستهدف الحكومة التوسع في الإنفاق بغرض إنعاش الاقتصاد الأمريكي ليصل إجمالي القيمة إلى 2 تريلليون دولار أمريكي و هو المبلغ الذي أصبح من السهل تمريره في أعقاب الموافقة على حزمة التحفيز الاقتصادي اليوم.

كما عمل بنك الاحتياطي الفيدرالي على توسيع نطاق برنامج الإقرض الخاص به تصل قيمة البرنامج الهادف إلى تعزيز الموارد الائتمانية الكائنة بالفعل و استحداث موارد ائتمانية جديدة و توفيرها للمستهلك الأمريكي علاوة على مد يد العون إلى المشروعات الصغيرة. يذكر أن البنك قد أعلن عن توافر النوايا لزيادة قيمة برنامج الإقراض من 200 مليار دولار إلى 1 تريلليون.



_____________________________
المصدر: Ap

دبي (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي يوم الاحد ان من المتوقع ان يتباطأ النمو الاقتصادي لدول الخليج العربية بمقدار النصف تقريبا الى 3.5 في المئة هذا العام مع تراجع ايرادات الشرق الاوسط من صادرات النفط الخام بحوالي 300 مليار دولار.
واضاف الصندوق ان من المحتمل ان تحقق السعودية وخمسة من جيرانها في اكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم عجزا ماليا يصل الى 3.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بالمقارنة مع فائض بلغ 22.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2008 .
وقال مسعود احمد مدير قسم الشرق الاوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ان النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتراجع من 6.8 في المئة العام الماضي.
واضاف في مؤتمر اقتصادي عن اسوأ توقعات اقتصادية عالمية لصندوق النقد منذ انشاء المؤسسة عام 1944 "يوجد انهيار غير عادي في الثقة. الجميع يحجمون عن اتخاذ القرارات بشأن الانفاق."
وتابع "من الواضح ان الركود العالمي سيترك اثرا مهما على النمو من خلال انخفاض الصادرات والسياحة والتحويلات وارتفاع تكلفة الائتمان."
وتواجه امارة دبي التي جعلت من نفسها خلال سنوات الازدهار مركز التجارة والاعمال في الخليج ركودا حادا الان في قطاع العقارات ادى الى الاستغناء عن عشرات الوظائف واثار مخاوف من ان البنوك يمكن ان تعاني من تأخيرات في قروض الاسكان.
لكن رائد الصفدي كبير الاقتصاديين في حكومة دبي قال في المؤتمر ان اقتصاد دبي الذي يعتمد على النفط لما بين ثلاثة الى اربعة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي سينمو بما يقل قليلا عن 2.5 في المئة هذا العام انخفاضا من حوالي ثمانية في المئة في 2009 .
ووصف الصفدي التوقعات بأنها "محافظة" وقال انها تفترض سعرا متوسطا للنفط عند حوالي 48 دولارا للبرميل هذا العام.
وخفض الاقتصاديون توقعاتهم للنمو الاقتصادي الخليجي بعدما وضعت الازمة المالية العالمية حدا اواخر العام الماضي لطفرة اقتصادية عززتها اسعار النفط المرتفعة.


وهوت اسعار النفط بأكثر من ثلثي قيمتها منذ بلغت مستويات قياسية فوق 147 دولارا للبرميل في يوليو تموز الماضي.
وابدى اقتصاديون اقليميون اخرون تشاؤما اكبر من الصفدي وتوقعوا ان يتباطأ نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في السعودية والامارات الى اقل من واحد في المئة هذا العام بعد ظروف صعبة في النصف الاول.
وقال ماريوس ماراثيفتيس الرئيس الاقليمي للابحاث في بنك ستاندرد تشارترد متحدثا في المؤتمر "على مدى التاريخ.. الطفرات التي غذتها السيولة انتهت بالدموع."
واضاف "كل مجلس التعاون الخليجي شهد طفرة تغذيها السيولة في السنوات القليلة الماضية. المشكلة كانت ان البنوك المركزية لم تكن لديها ادوات كافية لسحب السيولة من النظام."
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والامارات والكويت والبحرين وقطر وعمان.
ولم يقدم صندوق النقد الدولي اليوم توقعات لنمو كل دولة على حدة وان كان الصندوق صحح توقعاته للنمو بالنزول اربع مرات في الشهور الثمانية الماضية.
وقال ان الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط والتي تشمل ايضا الجزائر وايران والعراق وليبيا والسودان واليمن قد تشهد عجزا في الحساب الجاري يصل الى 30 مليار دولار في 2009 بعدما حققت فوائض بلغت 400 مليار دولار العام الماضي.
وترغب دول اقليمية كثيرة في التحول لعجز مالي هذا العام لمساعدة اقتصادياتها في مواجهة الازمة. وقال احمد ان السعودية والامارات وعمان والبحرين والجزائر والعراق وايران يمكن ان تتعرض لعجز في الميزانية اذا بلغ متوسط سعر النفط 50 دولارا للبرميل.
واضاف انه "بمواصلة الانفاق ستسهم الدول المصدرة للنفط بدرجة كبيرة في دعم الطلب العالمي وستعمل بمثابة عوامل استقرار اثناء الركود العالمي
وقال "بالنسبة لاغلب الدول يأتي هذا التدهور من موقع قوة كبيرة وبالتالي يمكن تحمله بصورة مريحة بفعل المخزون الكبير من الاحتياطيات التي كونتها هذه الاقتصاديات."
لكن احمد حذر من ان المخاطر للتوقعات "تميل الى الاتجاه النزولي" مع تباطؤ النمو العالمي الى 0.5 في المئة هذا العام.
وقال ان صناع السياسة يجب ان يركزوا على استعادة "العمل الطبيعي" للاسواق المالية على ان توجه السياسة النقدية باتجاه فك قيود اسواق الائتمان ويجب ان تركز السياسة المالية على تنفيذ اصلاحات حفز اقتصادية.
وقال "استمرار الركود العالمي لفترة اطول سيعني مزيدا من ضعف الصادرات والسياحة والتحويلات."
واضاف ان من المقرر ان يتراجع التضخم في الخليج الى 6.3 في المئة في 2009 من 10.6 في المئة في 2008 في حين يمكن ان تنخفض الايرادات الحكومية من النفط الى 257 مليار دولار هذا العام من 460 مليار دولار العام الماضي.

============================
نقلا من شبكة اخبار reuters

تراجع وول ستريت لشكوك بشأن خطة انقاذ البنوك


نيويورك (رويترز) - تراجعت الاسهم الامريكية أكثر من أربعة بالمئة يوم الثلاثاء مع تخلص المستثمرين من أسهم البنوك لمخاوف من أن خطة معدلة لدعم القطاع المالي قد لا تكون كافية لكسر جمود أسواق الائتمان والحد من ركود متفاقم.
ومني مؤشر داو جونز الصناعي بأكبر خسارة له بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أول ديسمبر كانون الاول مع اغلاق كل أسهمه الثلاثين على انخفاض.
وهوي مؤشر ستاندرد اند بورز القطاعي لاسهم الشركات المالية 11 في المئة.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 386.85 نقطة أي ما يعادل 4.68 في المئة ليصل الى 7884.02 نقطة.
وفقد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 42.97 نقطة أو 4.94 في المئة مسجلا 826.92 نقطة.
ونزل مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 66.83 نقطة أو 4.20 في المئة الى 1524.73 نقطة.

يوم الاربعاء 11 / 2 / 2009

بنك أنجلترا : مخاطر التضخم قادمة لا محالة

صرح بنك أنجلترا يوم الأربعاء أن حدة التدهور الاقتصادي بالمملكة المتحدة ازدادت بشكل ملحوظ، في ظل تذبذب توقعات التضخم. ولقد اشار تقرير التضخم الربع سنوي للبنك إلى انكماش تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام إلى 1.5%، بينما ترجح مسوح الإستثمارات والمؤشرات احتمال حدوث انكماش مماثل في الربع الأول من عام 2009. كما ذكر التقرير أيضاً " أن ضعف النشاط الاقتصادي لا يعكس فقط التدهور الحاد للنشاط الاقتصادي العالمي، ولكنه يعكس أيضاً الإصلاحات الأساسية في الاقتصاد المحلي، حيث ارتفع معدل الادخار كما تقوم البنوك بإصلاح قوائم ميزانياتها".

وعلى الرغم من ذلك، أضاف البنك المركزي أن النشاط الاقتصادي سوف يكون مدعوماً بالإجراءات التحفيزية التي دخلت بالفعل في حيز التنفيذ. كما ورد في التقرير تصريحات بأن " الإجراءات التحفيزية تعكس تسهيلات السياسة النقدية والمالية، انخفاض قيمة الإسترليني، انخفاض أسعار السلع، والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل السلطات في الداخل والخارج من أجل استقرار النظام المصرفي بالعالم وكذلك زيادة القدرة الإئتمانية". فبغض النظر عن نمو أسعار المستهلكين، قال كينج أن انخفاض معدل الطلب قد يضيف إلى الأثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط ومزيداً من الاعتدال في الأسعار وارتفاع الأجور في المملكة المتحدة.

وفي نظرة مستقبلية، يتوقع بنك أنجلترا انخفاض معدل التضخم دون النسبة المستهدفة على المدى المتوسط. رغم ذلك، ظلت توقعات التضخم غير مؤكدة في ظل وجود مخاطر شديدة في كلا الاتجاهين الصاعد والهابط. وأشار التقرير أيضاً إلى أنه " في حالة انخفاض معدل التضخم، تتمثل الخطورة في ازدياد عمق الركود، مما يلقي بالضغوط التي تدفع التضخم إلى مزيداً من الهبوط، أما في حالة ارتفاع معدل التضخم فإن الخطورة تتمثل في انخفاض قيمة الإسترليني بالنسبة لأسعار المستهلكين".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

المصدر : CEP News

تحطم الآمال العريضة على صخرة خطة "جثنر"

موضوعات للمتابعة – الفترة القادمة

أحداث اليوم:

- مؤشر أسعار المستهلك الألماني.
- اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك السويد.
- معدل البطالة البريطانية.
- متوسط االكسب – تكلفة الأجور لكل وحدة صناعية.
- بيانات التجارة الكندية.
- بيانات التجارة الأمريكية.

تعليق السوق:
فاجأ أوباما الجميع بتلك الكلمات الحماسية التي أطلقها في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه الرئاسة الأمريكية و المنعقد يوم أمس حيث كانت الكلمات تشير إلى ضرورة التصرف السريع و اتخاذ الإجراءات الفورية و العمل فوراً على حل الأزمة. بينما فشل وزير الخزانة الأمريكي في مواكبة هذه الروح القتالية للرئيس أوباما عندما بدأ في تناول تفاصيل خطة الإنقا ذ المصرفي. وبينما ينتظر السوق برنامج شامل مختلف يقدم حلولاً جذرية للأزمة، يخرج علينا جثنر ببرنامج إنقاذ الأصول المتعثرة الذي لم يطرأ عليه أي تغيير سوى تغيير المسميات حيث أطلق عليه وزير الخزانة "خطة الاستقرار المالي" ليصيب الأسواق بأكبر نوبة من خيبة الأمل عرفتها الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة. كما أثار جثنر استياء المستثمرين عندما لاحظوا افتقار البرنامج للتفاصيل الملموسة أو الحلول الحقيقية عندما تضمن بيانه كلمات تشير إلى مجرد احتمالات مثل "من المحتمل، ربما" و غيرها من الكلمات التي لا تؤكد أي شيء على الإطلاق مع الفشل الجوهري الذي أبداه الرجل في عرض و تناول المشكلة الحقيقية التي تتمثل في الطريقة التي تعتزم الحكومة اتباعها في تقييم الأصول المتعثرة و المحملة بالخسائر و تحديد المستويات المنطقية لهذه القيمة. إضافة إلى ذلك، كان مكون الإسكان المتضمن في خطة جثنر يشوبه الكثير من الغموض فيما يتعلق بإمكانية تدبير الـ 50 مليار دولار التي تم الإعلان عن تخصيصها لإصلاح قطاع الإسكان بالولايات المتحدة في إطار البرنامج حيث رجح خبراء الاقتصاد و المهتمون أن هذا المبلغ الضخم سوف يتم تدبيره على حساب مكونات أخرى يتضمنها البرنامج و ذلك من خلال حث الجهات المقرضة على تقديم التسهيلات اللازمة للسداد و تمديد المدى الزمني للقروض العقارية التي تعثر أصحابها في السداد بدلاً من تقديم الدعم المالي المباشر لملاك المنازل المتعثرين في سداد القرو ض العقارية ليخرج الكرة من ملعب الحكومة تماماً و يلقي مسئولية القروض العقارية المتعثر سدادها بالكامل على عاتق الجهات المقرضة..

و ها هو الانهيار قد حدث بالفعل حيث أدت زيادة تجنب المخاطرة إلى زيادة مماثلة في مكاسب الدولار الأمريكي و هو ما كان بمثابة ضربة قاصمة هبطت بوول ستريت إلى القاع. و حتى مع إعلان المزيد من التفاصيل خلال الأيام القليلة القادمة يظل الخطر قائماً حيث يعمل البرنامج على إحداث تغييرات تدريجية تتسم بالتباطؤ في صورة بعض عمليات تقليل الخسائر و إصلاحات المدى القصير بدلاً من تقديم مخطط طويل الأجل من شأنه تخليص قوائم ميزانية البنوك من الأصول المحملة بالخسارة و الأصول المتعثرة و دفع سوق الإقراض نحو إنطلاقة جديدة قوية تعيد إليه الانتعاش مرة ثانية. في ضوء ذلك لا يبدو و أن شهية المخاطرة تستعد للنزول إلى الملاعب على المدى القصير. على ذلك يمكن القول بأن البيانات المنتظر صدورها خلال الأيام القليلة القادمة من هذا الاسبوع لن تحمل بين طياتها ما يشير إلى التعافي الاقتصادي و هي البيانات التي من بين أهمها (مبيعات التجزئة – إعانات البطالة – ثقة المستهلك)..

كما كان هناك أحد المقالات المثيرة للاهتمام و الذي نشرته الـ "فينانشال تايمز" صباح اليوم حيث رجح المقال أن البنك المركزي الأوروبي سوف يمضي قدما في طريقه نحو المعدل الصفري للفائدة رغم ما ترجحه لجنة السياسة النقدية بالبنك من أنها سوف تعمل على تثبيت الفائدة الأوروبية عند هذا الحد. و يضيف المقال أن معدل الفائدة على الإيداعات غالباً ما يقل عن معدل الفائدة الأساسي بواقع 100 نقطة، و أنه إذا ما قام البنك المركزي الأوروبي بالخفض الجائر بواقع 50 نقطة لمعدل الفائدة الأساسي فسوف يصل إجمالي المعدل إلى 1.5% بحلول مارس القادم مما يترتب عليه هبوط معدل الفائدة على الإيداعات إلى 0.5% مع جذب معدلات أسعار السوق إلى أسفل هي الأخرى. علاوة على ذلك تشير الـ "فينانشال تايمز" إلى أن فارق معدل الفائدة بين الولايات المتحدة و منطقة اليورو أصبح لا يتجاوز 77 نقطة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، و عند وضع التضخم في الاعتبار فمن الممكن أن يتقلص الفارق إلى حدٍ أبعد من ذلك. كما تتسائل الـ "فينانشال تايمز" عما إذا كان بنك أوروبا سيرحب بهبوط المعدلات إلى هذا الحد أم لا. يذكر أن محللي آسيا قد أرجعوا الهبوط الذي شهده اليورو في أوائل فترة التداول الأسيوية إلى هذا المقال الذي رجح كفة خفض الفائدة الأوروبية من جديد و تطور حالة التردي الاقتصادي و اتساع دائرة الركود في منطقة اليورو. و بهذا يمكن القول بأنتهاء الدور الذي يلعبه فارق عوائد الأوراق المالية و السندات في تحديد مستويات التداول في سوق العملات..

استعراضاً للمزيد من الأدلة التي ترجح استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي نسوق إليكم بيانات التجارة الصينية التي صدرت اليوم و التي تشير إلى هبوط معدل الصادرات للشهر الثالث على التوالي مما تسبب في انخفاض معدل الصادرات على أساس سنوي إلى 17.5% أي أقل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 10.8% و 2.8-% سجلتها قراءة ديسمبر بينما عانت الواردات أيضاً من الهبوط لتصل إلى 43.1% على أساس سنوي و هو ما جاء أقل من التوقعات أيضاً حيث سجلت 28.5-%. على الرغم من ذلك، لم يتأثر الفائض التجاري ليسجل نفس قراءة الشهر الماضي، 39.11 مليار دولار. و إذا ما أردت الانتقال إلى مفاجأة جديدة اليوم فسوف يكون من الضروري أن ننتقل إلى إعلان كوريا الجنوبية ارتفاع الصادرات الكورية على مدار العشرة أيام الأولى من فبراير بزيادة تقدر بـ 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أو يمكنك تلقي مفاجأة أخرى تشير إلى زيادة الطلب على بناء السفن الكورية. و ترجح البيانات الضعيفة للتجارة الصينية نزول الدولار الأسترالي إلى مضمار السباق خلال فترة التداول القادمة..

رغم ذلك، كانت هناك بعض البيانات الاقتصادية التي أشارت إلى قدر معقول من الإيجابية و الواردة من أستراليا حيث ارتفع الطلب على تمويل المنازل أكثر من المتوقع لشهر ديسمبر مما يسجل قفزة كبيرة في إقراض شراة المنازل لأول مرة حيث بدأت الحكومة في مد يد العون لهذا القطاع كجزء من حزمة خطط التحفيز التي أطلقتها مؤخراً. بينما شهدت موافقات القروض زيادة للشهر الثالث على التوالي في حين انخفضت معدلات إقراض ملاك المنازل بنسبة 5.9% في أعقاب الهبوط بنسبة 0.9%. و يبدو من خلال ماسبق أن الحكومة مقد قدمت مساعدات مالية على نطاق واسع و أن الخفض الجائر لمعدلات الفائدة الذي قام به بنك الاحتياطي الأسترالي قد بدأ في إحداث آثار إيجابية ملموسة على البيانات الااقتصادية في هذه البقعة من الكرة الأرضية. على الرغم من ذلك، لا يجدر بنا أن نتعجل النتائج الإيجابية حيث لا زال الخطر يلوح بذراعيه أمام الاقتصاد الأسترالي و هو ما يتضح من خلال القراءة المتردية لمؤشر ثقة المستهلك في فبراير الجاري و التي أشارت إلى هبوط المؤشر بنسبة 4.6% مقابل هبوط بنسبة 2.2% في يناير الماضي..
على صعيد فترة التداول الأسيوي، يغيب لاعبو طوكيو عن الملاعب اليوم نظراً للعطلة الرسمية للبلاد ليفسحوا المجال أمام لاعبي أوروبا ليستأثروا بالمباراة محددين بذلك اتجاهات و أحجام التداول. كما تجدر الإشارة إلى احتمال أن يكون الإسترليني هو الطفل المعاقب أثناء هذه الفترة قبيل ظهور بيانات التدجارة البريطانية، و الأهم من ذلك أن المراجعة ربع السنوية لبنك إنجلترا على وشك الإصدار هي الأخرى و التي حال عرضها لأخبار سيئة سوف نشهد قدراً كبيراً من التذبذب خلال فترة التداول..



__________________________________
المصدر:Saxobank

حث وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى على العمل بسرعة لإنعاش الاقتصاد العالمي. وكان غيثنر يتحدث إلى الوزراء في اجتماع عبر الهاتف عقده معهم قبل اجتماع رسمي سيعقد في روما يوم الجمعة القادم
وقال بيان أميركي إن غيثنر يتطلع لبحث هذه المسألة مع وزراء مجموعة السبع خلال اجتماع روما. ومن المتوقع أن يضم اجتماع روما أيضا محافظي البنوك المركزية في الدول الصناعية السبع التي تضم الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا.
وقال مكتب غيثنر إنه تحدث أيضا مع وانغ كيشان نائب رئيس الوزراء الصيني للمرة الثانية خلال أسبوع واتفقا على ضرورة التعاون في المسائل الاقتصادية. ولم تشر إدارة الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما بشكل واضح إلى ما إذا كانت تعتزم استئناف الحوار الإستراتيجي الاقتصادي الذي كان يعقد مرتين سنويا مع الصين خلال إدارة الرئيس السابق جورج بوش

ارتفاع البطالة بالمملكة المتحدة، وزيادة عمق الركود


بلغت إعانات البطالة بالمملكة المتحدة في شهر يناير 73.8 ألف، وهو أقل من توقعاتنا التي أشارت إلى أن تبلغ 80 ألف، مقارنة بنتائج شهر ديسمبر التي تمت مراجعتها لترتفع من 77.9 ألف إلى 79.9 ألف. في الوقت ذاته، ارتفع معدل إعانات البطالة إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2000 عند 3.8% كما أشارت التوقعات، مقارنة بالنسبة التي سجلها في ديسمبر عند 3.6%. وكذلك ارتفع معدل البطالة لشهر ديسمبر من 6.1% إلى 6.3% مثلما كان متوقعاً. وبذلك ألقت البيانات الضوء على سرعة تدهور سوق العمالة بالمملكة المتحدة. ومن المتوقع أن يزداد الوضع سوءً هذا العام حيث يستمر الاقتصاد في الانكماش. كما انه من المحتمل أن نرى ارتفاع في مستويات البطالة في العام المقبل بعدأن يبدأ الاقتصاد في الانتعاش، لأن التوظيف يمثل العائق الوحيد للنمو الاقتصادي.

في الوقت ذاته، ارتفعت نتائج متوسط الأجور بالمملكة المتحدة في شهر ديسمبر ارتفاعاً طفيفاً عن التوقعات. هذا وقد أشارت القراءات الأولية لمتوسط الأجور متضمنة العلاوات، أن معدل نمو الأجور الربع سنوي استقر عند 3.2% مقارنة بنتائج شهر نوفمبر التي تمت مراجعتها لترتفع إلى 3.1% على عكس التوقعات التي أشارت إلى انخفاضه إلى 3.0%. وباستثناء العلاوات، نجد أن معدل نمو الأجور الربع سنوي قد أستقر أيضاً عند 3.6% كما أشارت التوقعات. علاوة على ذلك اظهرت بيانات سوق العمالة اليوم أن ارتفاع البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي يؤثران بشدة على معدل نمو الأجور، لذا فنحن نتوقع رؤية المزيد من التباطؤ في متوسط نمو الأجور هذا العام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

المصدر : Daily Fx

الاسترليني يواصل ضغطه في ظل موجة الإحجام عن المخاطرة في الأسواق و صدور تقرير التضخم و بيانات التوظيف


الاسترليني في وضع لا يُحسد عليه اليوم، في ظل موجة الإحجام عن المخاطرة التي تعتري الأسواق. في حين طرأ على الدولار الاسترالي نوعاً من الاستقرار في أعقاب هطول عمليات البيع عليه بالأمس ، بينما لا يزال كلاً من الزوج ( يورو/ دولار) و الزوج ( يورو/فرنك سويسري) ينعمان بالاستقرار في نطاقهما الحالي. و على الرغم من ذلك فإن الاسترليني يشهد جولة جديدة من عمليات البيع خلال جلسة التداول الأوروبية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار التضخم الذي سيصدر عن البنك المركزي الانجليزي و بيانات التوظيف الخاصة بالمملكة المتحدة. و بالأمس شهد الزوج ( استرليني / دولار) و الزوج ( استرليني / ين ) تهافتاً كبيرا ً في عمليات البيع، الأمر الذي يُعد علامة مبكرة على أن الانتعاش الأخير الذي طرأ على الزوجين بواقع 1.3503 و 118.81 كان قد حدث بالفعل في وقت مبكر من هذا الإسبوع. في الوقت نفسه ، شهد الزوج ( يورو/ استرليني) ارتداداً قوياً ،الأمر الذي ينبأ بأن الزوج التقاطعي قد توقف بالفعل عن الانخفاض. فالتطورات التي تشهدها هذه الأزواج تستحق أن تسترعي انتباهاً أكثر خلال اليوم.


ليس هذا و فقط ، بل سيكون هناك تسليطاً أخر للضوء على متابعة عمليات البيع في جلسة التداول الأوروبية و كذلك أسواق الأسهم الأمريكية و ذلك في ضوء إعلان جيثنر وزير الخزانة الأمريكية عن خطة الاستقرار المالي بالأمس. في حين وضعت الخطة المبادئ الأساسية التي من شأنها رأب صدع الأزمة المالية الحالية لأسواق المال، إلا أنها لا تزال تفتقر إلى الكثير من التفاصيل. هذا و تنتاب الأسواق بالفعل حالة من القلق الحاد إزاء التساؤلات مثل كيف سيتم تخليص قوائم ميزانية البنوك من الأصول المجمدة ، و ما هية الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحيلولة دون استمرار موجة تراجع أسعار الإسكان و ما إذا كانت البنوك المتعثرة قد تضطر إلى إشهار إفلاسها أم لا و غيرها العديد و العديد من التساؤلات. هذا و من الواضح أن المستثمرين قد أسهموا في تراجع مؤشر الداو جونز ليصل إلى -4.62% محققاً تراجعاً عند المستوى 7888 حيث إحجامهم عن المخاطرة في سوق العملات ، و من ثم فإن متابعة تحركات الأسهم الأوروبية و الأمريكية ستتم عن كثب.


أما عن تقرير التضخم الصادرعن البنك المركزي الانجليزي .فهو يتصدر حالياً اهتمام جميع شاشات الرسوم البيانية ، كما يعرض التقرير وجهة نظر اللجنة بشأن الإجراءت المالية و التوقعات الاقتصادية الخاصة بها. وبالتالي فمن المرجح أن يكون هناك مزيداً من سياسة التخفيف على الفائدة. في الوقت نفسه ، فإن البنك المركزي الانجليزي قد يتناول أيضاً في مناقشته إمكانية استغلال المقاييس الكمية لسياسة التخفيف. حيث أن العديد من بيانات التوظيف الخاصة بالمملكة المتحدة على وشك الصدورفي حين تدنى متوسط دخل الفرد في الثلاثة شهور الماضية مسجلاً 3.2% لهذا الشهر.


هذا و من المتوقع أن يتقلص عجز ميزان التجارة الأمريكي ليصل إلى -36 مليار دولار أمريكي لديسمبر الماضي في مقابل قراءة الربع السابق و التي سجلت -40.4 مليار دولار أمريكي . هذا و من المتوقع أن يكون كلاً من صافي تدفقات برنامج إغاثة الأصول المتعثرة ، و شراء سندات الخزانة المدعومة بالرهن العقاري و العائدات المنخفضة سبباً أساسياً في عجز الموزانة العامة للولايات المتحدة الأمريكية لشهر يناير الحالي بواقع -75 مليار دولار. في حين من المتوقع أن يُمنى فائض الميزان التجاري الكندي بمزيداً من التقلص ليصل إلى 0.8 مليار دولار كندي ليناير الحالي مقابل 1.3 مليار دولار كندي للشهر المنصرم ، و ذلك على غرار تراجع صادرات السلع الأساسية وسط حالة الركود العالمي الحالية.هذا و من المتوقع أن تنخفض صادرات هذا الشهر لتصل إلى 37.9 مليار دولار كندي مقابل 37.24 مليار دولار كندي ، بينما هوى مؤشر الوارادت ليصل إلى 37 مليار دولار كندي ، مقابل 37.96 مليار دولار كندي للشهر المنصرم . كذلك من المتوقع أن يُمنى مؤشر أسعار المنازل الجديدة بمزيداً من الانخفاض متجاوزاً الـ -3% و التي سجلها في ديسمبر الماضي.


كذلك ، صدر اليوم مؤشر ويست باك لثقة المستهلك مسجلاً تراجعاً وصلت نسبته -4.6% لشهر فبراير الحالي و ذلك عقب تراجعه بواقع -2.2% للشهر الماضي. في حين سجل مؤشرHICP لأسعار المستهلك الألماني انخفاضاً بلغت نسبته -0.6% على أساس شهري، ليكون المعدل السنوي 0.9% لشهر يناير الماضي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
المصدر: Actionforex

مع الاسف تصريحات كينج كانت سيئة الى حد ما في تخفيض الفائدة فلقد تحدث عن النقاط التالية :

• توقعات التضخم تشير إلى تراجعه ما دون مستوى الـ2.0%

• قد تتطلب الحاجة إلى المزيد من التسهيلات في السياسة النقدية

• الإقراض إلى الشركات ما زال يتراجع

• بريطانيا إتخذت العديد من التدابير لتشجيع الإقراض و لكن سيتطلب بعض الوقت حتى تتسحن أوضاع البنوك

• البنك المركزي البريطاني سيقوم بتخفيض سعر الفائدة بهدف زيادة السيولة في الإقتصاد

• لن يكون من السهل إعادة الثقة و الإقبال على الإقراض

• العرض النقدي في بريطانيا لا يرتفع بسرعة كافية