العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > المظالم" يمهل مسؤولا سابقا بأمانة جدة لتبرير 5.6 ملايين ريال حصل عليها من شركات مقاولات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-12-2011, 10:39 AM   #1
لاتدف
مشرف

 
رقـم العضويــة: 6840
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشـــاركـات: 9,668

افتراضي المظالم" يمهل مسؤولا سابقا بأمانة جدة لتبرير 5.6 ملايين ريال حصل عليها من شركات مقاولات

المظالم" يمهل مسؤولا سابقا بأمانة جدة لتبرير 5.6 ملايين ريال

آثار الدمار الذي خلفته كارثة سيول جدة الأولى
جدة: نسرين نجم الدين 2011-12-04 1:59 AM
أمهل ديوان المظالم مسؤولاً سابقاً بأمانة محافظة جدة حتى 24 محرم الجاري لتبرير حصوله على 5.6 ملايين ريال من شركات مقاولات، نفذت مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول في حي أم الخير شرق جدة قبل سنوات.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن الدائرة 13 بالمحكمة الإدارية بجدة "ديوان المظالم"، ستصدر في الـ 24 من محرم الجاري أول أحكامها ضد 4 متهمين بالتسبب في كارثة سيول جدة الأولى، أولهم مسؤول سابق في أمانة جدة. وتضمنت لائحة الإدعاء، التي أعدتها هيئة الرقابة والتحقيق ضده، أنه تحصل على رشاوى بلغت 5.6 ملايين ريال من مقاولين لم ينفذوا مشاريع لتصريف السيول في حي أم الخير وفقاً لمخططاتها المعتمدة، وتواطأ مع هؤلاء المقاولين، إضافة إلى اتهامه بإساءة استعمال السلطة، والتزوير والتفريط في المال العام.
وأوضحت المصادر، أن المتهم الثاني هو مسؤول بشركة مقاولات "سوري الجنسية"، وتتضمن لائحة الإدعاء الموجهة ضده إصداره تراخيص ضخ مياه جوفية بصورة غير قانونية، ورشوته لمسؤول الأمانة -المتهم الأول - بمبلغ 150 ألف ريال.
فيما يعمل المتهم الثالث مهندساً في شركة مقاولات "أردني الجنسية" حيث قدم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الأول لقاء دعمه ترسية أحد مشاريع ضخّ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل فيها.
وأكدت المصادر أن المتهم الرابع "أردني الجنسية" أيضاً، وقدم رشوة لنفس مسؤول الأمانة السابق، عبر مبالغ متفرقة بلغت نحو 180 ألف ريال، لقاء تمرير استلام أعمال المشروع الذي نفذته شركته، واعتماد المستخلصات المالية دون إجراء اختبار الخرسانة.
وذكرت المصادر أن قضاة الدائرة 13 واجهت كل متهم بلائحة الإدعاء المعدة ضده، والتهم المنسوبة إليه، في جلستها الأخيرة التي عقدتها الأسبوع المنصرم، وخصصت لكل واحد منهم نحو الساعة، واستمعت إلى ردودهم على لائحة الإدعاء، وأمهلتهم حتى 24 محرم الجاري، متوقعةً أن يكون هذا الموعد هو جلسة النطق بالحكم، خصوصاً أن لوائح الإدعاء تضمنت أدلة وقرائن دامغة تدين المتهمين.
http://www.alwatan.com.sa/Local/News...1&CategoryID=5

___________________________

لاتدف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-12-2011, 10:57 AM   #2
لاتدف
مشرف

 
رقـم العضويــة: 6840
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشـــاركـات: 9,668

افتراضي

وكيل في وزارة الحج يواجه عقوبة السجن 10 أعوام وغرامة مليون ريال بتهمة الإعتداء على المال العام

سبق حائل -- ماجد بركة المسمارانحاء)
صدر أمس قرارا عن لجنة تحقيق سرية بكف وكيل وزارة في وزارة الحج، وإيقافه عن العمل بسبب مخالفات رصدتها ضده هيئة الرقابة والتحقيق، من بينها الاعتداء على المال العام، مما يجعله عرضة عقوبة السجن 10 أعوام والغرامة مليون ريال، بحسب النظام.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" فأن قضية التلاعب وقعت قبل عامين عندما تورط وكيل الوزارة بالتوقيع على عقود وهمية مغايرة للواقع في تكاليف إسكان حجاج في مكة المكرمة، الذين قدموا للحج على نفقة الدولة.
وتم إسكان الحجاج في عمائر سكنية بمبالغ مالية مضاعفة تقدر الزيادة فيها بقرابة 200 في المائة، لتتجاوز تكلفة الحاج الواحد في السكن مبلغ سبعة آلاف ريال، في الوقت الذي لا تتعدى تكلفته الواقعية 2500 ريال في أقصى حالات الغلاء، ليكون الفرق في تكلفة السكن متجاوزا المبلغ الحقيقي بمبلغ خمسة ملايين ريال لألف حاج تقريبا، حيث ذهبت تلك الأموال لشراء قطعتي أرض للمتورطين في هذه القضية، وتسجيلها بأسمائهم.

وكانت لجانا سرية من جهات حكومية عدة، تتقدمها هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام، توصلت إلى قضية التلاعب في الأموال، التي تورط فيها مسؤولون في الوزارة ذاتها، ومسؤول كبير ومعروف في مهنة الطوافة يتبع له الحجاج الذين قدموا تحت مظلة مؤسسة الطوافة.
وبينت المصادر أن المتورطين في هذه القضية سيواجهون عقوبات كفلها نظام مكافحة الاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة التي من أبرزها في هذه القضية المادة الثالثة عشرة، التي تنص على أن كل موظف عام اختلس مالا عاما، سلم له بسبب وظيفته، أو بدده أو فرط فيه أو تصرف فيه بغير حق، يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بهما معا.
كما أن المادة الخامسة عشرة من النظام ذاته تنص على أن كل موظف عام استولى على مال عام، أو سهل ذلك لغيره أو تصرف فيه بغير حق يعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بهما معا.

فيما تنص المادة السادسة عشرة على أن كل موظف عام أساء استعمال سلطة وظيفته لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بغيره داخل مقر عمله أو خارجه يعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بهما معا، بينما تنص المادة الثامنة عشرة على أن كل موظف عام حصَّل ما ليس مستحقا، أو زائدا على المستحق من رسوم أو ضرائب أو غرامات أو نحوها مع علمه بذلك، يعاقب بغرامة لا تزيد على 150 ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بهما معا.

http://www.hail2h.net/inf/news-action-show-id-14704.htm

___________________________

لاتدف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:56 PM.