قصة مصورة :

اتهام جنرال موتورز بـ "التضليل الجنائي"



واشنطن : (د ب ا)

وجه عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي اتهامات عنيفة إلى مجموعة جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في العالم في إطار التحقيقات التي يجريها الكونجرس بشأن العيوب الفنية التي ظهرت في ملايين السيارات التي تنتجها الشركة. وقال أحد الأعضاء خلال جلسة استماع للرئيسة التنفيذية للمجموعة ماري بارا إن جنرال موتورز لديها "ثقافة التستر" على المشكلات في حين توقع عضو آخر بأن تواجه الشركة اتهامات جنائية على خلفية الأزمة.







كانت جنرال موتورز قد وسعت الأسبوع الماضي نطاق عملية استدعاء السيارات التي أعلنت منذ نحو أسبوعين بسبب مشكلة في مفتاح الإشعال بالسيارة والذي يمكن أن يؤدي إلى وقف المحرك وأغلب الأنظمة الكهربائية بالسيارة وهو ما أدى إلى حوادث أسفرت عن وفاة حوالي 13 شخصا على الأقل. وقالت جنرال موتورز إن هناك احتمالا لوجود المشكلة في 31 مجموعة من سياراتها ويمكن أن تؤدي إلى عدم انتفاخ الوسائد الهوائية عند الضرورة وهو ما يعني إمكانية وفاة الأشخاص في الحوادث.







من ناحيتها اعترفت بارا بأن جنرال موتورز كانت تركز في الماضي على مسألة النفقات وضرورة تخفيضها في حين أن تركيزها الآن هو سلامة العملاء. يأتي ذلك فيما قررت شركة جنرال موتورز تعيين المحامي الشهير كينيث فاينبرج لتولي مسئولية إدارة تعويضات أهالي 13 ضحية ماتوا في حوادث ناتجة عن وجود مشكلات فنية في سيارات جنرال موتورز.







وقالت ماري بارا الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز أمام جلسة استماع بالكونجرس الأمريكي مساء أمس إن فاينبرج مؤهل جدا ولديه خبرة كبيرة في التعامل مع هذه القضايا. ومن الممكن ظهور ضحايا جدد أثناء التحقيقات التي تجريها السلطات الأمريكية وجنرال موتورز في الحوادث الناتجة عن خلل مفتاح الإشعال في حوالي 3 ملايين سيارة من إنتاج الشركة.


http://www.aleqt.com/2014/04/03/article_838352.html

الوكلاء وإخفاء العيوب والخجل من استدعاء السيارات


كلمة الاقتصادية

لم تتمنع مجموعة "جنرال موتورز" الأمريكية لصناعة السيارات من أن تعلن للعالم أنها ستقوم باستدعاء نحو 1.5 مليون سيارة من الأسواق في العالم، بسبب مشكلات محتملة في مفتاح التشغيل تسببت في أكثر من 30 حادثا، نجم عنها 13 وفاة. بكل هذه الصراحة والشفافية تتحدث أكبر الشركات المصنعة في العالم، بل فخر الصناعة الأمريكية لسنوات طويلة. وهذه الظاهرة ليست جديدة أو غريبة في عالم تصنيع السيارات، فلقد أعلنت شركات كبرى مثل بي إم دبليو، وشركات مثل تويوتا، عن مشكلات في التصنيع تسببت في حوادث، وقامت بدفع تعويضات كبيرة للمتضررين، ومع ذلك فإن الوكيل المحلي وهو مجرد وكيل لا يقوم بالإعلان عن مثل هذه الخطوات المهمة جدا سواء للمجتمع أو للشركة المصنعة نفسها، والسبب في ذلك غير واضح حتى الآن!
لقد بذلت وزارة التجارة جهدها في هذا الجانب، فقد خصصت إدارة لمتابعة ما تعلنه الشركات الكبرى من طلبات استدعاء، ثم تجبر الوكيل المحلي على القيام بالخطوة نفسها، حتى أصبحنا نسمع عن خبر مقلوب، وهو أن وزارة التجارة تستدعي السيارات، وهذا لا محل له من الإعراب، طالما أن الشركة المصنعة نفسها هي التي يجب عليها القيام بذلك، وهي تقوم به فعلا في مختلف أنحاء العالم، لكن الوكيل لا يلتزم بهذا! تحاول وزارة التجارة مشكورة سد هذه الفجوة، لكن المشكلة الأصل لم تزل قائمة، وليس كل الاستدعاءات يمكن معرفتها عن طريق وزارة التجارة، بل هناك استدعاءات غير معلنة، وتصل إلى الوكيل المحلي ويتجاهلها، فلماذا؟! على الرغم من أن التكلفة ستتحملها الشركة المصنعة في كل الأحوال.

البعض يعتقد أن المشكلة في الوكيل، الذي يعتقد أن مثل هذه الإعلانات قد تشوه صورة السيارات التي عمل جهده لإقناعنا بأنها الأمثل وأنها الأكثر أمانا من بين جميع المنتجات المماثلة، وهذا خطأ في حد ذاته، فنحن في الإعلانات نستخدم لغة مبالغا فيها، ما يصعب على الوكيل التراجع عن تلك اللغة وهو يعلن أن أخطاء في السيارة تسبب الوفاة. وكم في بلادنا من حوادث كارثية نتهم فيها السائق والشارع بينما المصيبة في السيارة كامنة تنتظر سائقا آخر، والمؤلم أن الوكيل يعلم ولم يخبر الناس ويستدعي السيارات لإصلاح الخلل مكابرة وعنادا! من المحزن أن نقول ذلك، بينما نقرأ أن مدير مجموعة جنرال موتورز يقول "لن تقدم الشركة على أي مجازفة تتعلق بالسلامة". مؤلم أن نقرأ هذا ونحن نتعلم منذ الصغر أن الرسول الكريم حذر من بيع الغرر، ومن بيع السلعة المعروف عيبها، ولذلك فإن معرفة البائع للعيب وخطره ولو بعد البيع، يوجب عليه إخطار المشتري فورا وإصلاح العيب في السلع أو استبدالها، أو استردادها، لأن المشتري اشتراها على شرط السلامة من العيب، فلما عرف البائع أنه أخل بالشرط وجب عليه الرجوع في البيع.

من المعروف اليوم أن المشتري للسلع المعمرة، يهتم كثيرا بقضية خدمات ما بعد البيع، وهذا جعل الشركات الكبرى تهتم بالعميل حتى بعد بيع السلعة له ولو بسنوات طويلة، ما يرفع مستوى الثقة بالسلعة، فالعميل يعرف أنه يتعامل مع شركات كبرى تعمل على مراقبة نتائج أداء المنتج على طول العالم وعرضه، ولذلك فإن حدث ما يضر بالمنتج فستعمل على تصحيحه، لذلك فإن العميل يقوم بدفع قيمة أفضل في منتجات هذه الشركات. هذا ما يجب أن يعلمه وكلاء السيارات لدينا، فإعلان الشركة الأم عن استدعاء عدد من المنتجات ليس دليلا على فشل الشركة ومنتجاتها، فالكمال لا يوجد على ظهر هذه الدنيا، بل إن ذلك دليل على مستوى عناية الشركة بعملائها، وعدم تعريض حياتهم للخطر، فهذا يزيد من قيمة المنتج محليا وليس العكس.

http://www.aleqt.com/2014/04/06/article_838990.html