مستشار قانوني: عقود شركات التأجير باطلة

أحمد المالكي

من جهته حمل المحامي والمستشار القانوني أحمد بن جمعان المالكي وزارة التجارة والصناعة مسئولية كل الأضرار التي تصيب المواطنين من جراء عقود تأجير السيارات المنتهية بالتمليك, لكونها سمحت لشركات السيارات استحداث هذه العقود رغم وجود فتاوى معتبرة ومسببة بأسباب شرعية لا تجيز مثل هذه العقود وهذه الفتاوى صادرة عن هيئة كبار العلماء, وكذلك مجمع الفقه الاسلامي حيث يشترط لإجازة مثل هذه العقود ابرام عقد بيع فور انتهاء الإيجار بدلا من الخلط بين البيع والإيجار رغم اختلاف اثارهما القانونية, وأضاف المالكي: بعض شركات التأجير تستغل حاجة المواطن أو المقيم لمثل هذه السيارات بمثل هذه العقود التي تحتوي على شروط وبنود كلها لصالح الشركة البائعة دون توفير أية ضمانات للطرف الآخر سواءً فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع أو ما يتعلق بسوء مصنعية بعض السيارات, وعندما يتقدم المتضرر بشكوى فإنه لا يجد الحماية القانونية الكافية من وزارة التجارة بل يصدم ببنود العقد التي تكون في الغالب من صالح الشركة, وأضاف المالكي إن أبرز مخالفات هذه العقود ما دأبت عليه بعض الشركات من قيامها بسحب السيارات من قائديها فور تأخير الأقساط رغم وجود تعليمات صريحة من الجهات الأمنية بعدم جواز سحب السيارات ورغم ان الشركة لديها من الضمانات والكفالات ما يسهل لها اللجوء للجهات القضائية لاستحصال أقساطها ولكنها تلجأ إلى سحب السيارات للضغط على الطرف الاخر وإجباره على السداد وهذا أمر مخالف لكل الأعراف والقوانين.

لجنة السيارات: خدمة التأجير تعمها الفوضى وتحتاج إلى تنظيم

مسئول في لجنة السيارات في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية أكد أن خدمة تأجير السيارات المنتهية بالتقسيط خدمة تعمها الفوضى وتحتاج إلى إعادة نظر لأن الكثير من شركات ووكالات السيارات ومعها البنوك العاملة في مجال التأجير المنتهي بالتمليك لا تعمل بوضوح وهامشها الربحي مرتفع جدا ويصل أحيانا إلى 100 بالمائة مشيرا إلى ضرورة تدخل مؤسسة النقد والجهات الأخرى لوضع آلية واضحة لنظام التأجير المنتهي بالتمليك لضمان الحقوق.
وقال: يجب أن يدرك الجميع أن نظام الإيجار يختلف تماما عن نظام البيع بالتقسيط إذا أن البيع بالتقسيط يمتلك المشتري السلعة بينما نظام الإيجار المنتهي بالتمليك لا يمتلك المشتري السيارة إلا بعد دفع آخر قسط مما يعطي الجهة المؤجرة كامل الحق في سحب السيارة متى ما أخل العميل ببنود العقد.
وأضاف: لا أنصح محدودي الدخل بالدخول في خدمة الإيجار المنتهي بالتمليك لأن الشركات والبنوك لن ترحمهم في حال تأخروا عن السداد ولن تتردد في سحب السيارة بطريقة أو بأخرى مهما كانت ظروفهم.. في وقت أمام المشتري خيارات أخرى للحصول على سيارة دون الحاجة لنظام التأجير كشراء السيارة بالتقسيط أو شراء سيارة مستعملة... أو غيرها من الخيارات.
وأوضح أن خدمة الإيجار المنتهي بالتمليك لا تسلم عادة من المماطلة المتعمدة من قبل بعض المستأجرين الذين يتلاعبون بالحقوق مع سبق الإصرار مشيرا إلى أن الحسم مع هؤلاء بسحب السيارة هو الحل لأنهم غير مخولين لقيادة سيارة ليست ملكهم.

حماية المستهلك : ندرس صيغة جديدة للعقود

د.محمد الحمد

الدكتور محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك أكد أن خدمة تأجير السيارات المنتهي بالتمليك جيدة وتساعد في الحصول على سيارات جديدة بأقساط مريحة مشيرا إلى أنها خدمة أساسية في الوقت الحاضر في ظل ارتفاع أسعار السيارات غير المبرر.
وقال: إذا ما كانت هناك مشكلة فإن المشكلة ليست في خدمة التأجير بل في بنود النظام التي صيغت من جانب واحد ولصالح جهة على حساب جهة أخرى مبينا أن الجمعية ستدرس خلال الفترة القادمة بنود العقود بهدف الوصول إلى صيغة تضمن بها حقوق المستهلك.وأضاف: لاشك أن تصرف بعض الشركات بسحبها سيارات المتأخرين عن السداد دون علمهم تصرف خاطئ لأن الجهات الأمنية تحظر على الشركات سحب السيارات إلا بحضورها وذلك تجنبا للمشاكل.

وأشار إلى أن الجمعية حريصة على أن يستفيد المستهلك من كافة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها شركات السيارات أو غيرها بعيدا عن الغش والتدليس موضحا أن من أهداف الجمعية العناية بشئون المستهلك ورعاية مصالحه والحفاظ عليها.. فضلا عن تبنيها قضاياها لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتدليس في جميع السلع والخدمات مع نشر الوعي الاستهلاكي وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.

************************************

تم نقل المشاركات من جريدة اليوم
http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=13111&P=6

شكرا لك يا مشرفتنا الخضراء

بالفعل اللى جالس يحصل من شركات التأجير شئ فضيع

لكن ليش حنا يالسعوديين دائما نوقع على اوراق بدون ما نقراها

وش السبب

وقال: إذا ما كانت هناك مشكلة فإن المشكلة ليست في خدمة التأجير بل في بنود النظام التي صيغت من جانب واحد ولصالح جهة على حساب جهة أخرى مبينا أن الجمعية ستدرس خلال الفترة القادمة بنود العقود بهدف الوصول إلى صيغة تضمن بها حقوق المستهلك

الله من زين الكلام...
ومن زين الوجه يقول سندرس خلال الفترة القادمة المفروض ماتطبق الا بعد دراسة تضمن حقوق الطرفين مهب تطبق وتحفظ حقوق الشركات بس
من القهر ودي اصفق أي واحد حتى المصري اللي جنبي

السبب ماعندهم وقت يقراء العقد خلال صفحة كاملة فيه مايقارب 50 فقرة وكل فقرة يحتاج إلى
وكل شرح يحتاج إلى فهم وكل فهم يطفس ..................

المفروض عند إستلام أي عقد يعطى نسخة من العقد للزبون لكى يطلع عليه وهو في المنزل

ويسأل من حوله من صيغة العقد هل يحفظ حقوقه ........قبل إتمام عملية العقد .

هلا ..جمرة غضا
اذا يوجد اهتمام ولو بنسبة 1% بالمواطن
فعلا وزارة التجاره ووزارة المالية ايقاف طريقة البيع بنظام التاجير لانها تضمن حقوق الشركات فقط

والقهر ... يقولون ندرس الموضوع بعد ما غرقوا المواطنين في عقودهم .
ويعترفون بأخطائهم في طريقة العقود وانها لاتحمي المواطن ومازالت مستمره .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ][][ سااهرر الطائف ][][

شكرا لك يا مشرفتنا الخضراء

بالفعل اللى جالس يحصل من شركات التأجير شئ فضيع

لكن ليش حنا يالسعوديين دائما نوقع على اوراق بدون ما نقراها

وش السبب

إذا عرف أن بهذا القرار يقع ظلم على الطرف الثاني"العميل "لما الإستمرار به ؟
أمّا ليه ما نقرأ الشروط ! للأسف هذا تكاسل منا و أستغلوه الجشعين لمصلحتهم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dr.mazag

الله من زين الكلام...
ومن زين الوجه يقول سندرس خلال الفترة القادمة المفروض ماتطبق الا بعد دراسة تضمن حقوق الطرفين مهب تطبق وتحفظ حقوق الشركات بس
من القهر ودي اصفق أي واحد حتى المصري اللي جنبي

يدرس مانقول شين .... لكن وش بعد الدراسة
تعوذ من الشيطان لا تضرب أحد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هامور صغير

السبب ماعندهم وقت يقراء العقد خلال صفحة كاملة فيه مايقارب 50 فقرة وكل فقرة يحتاج إلى
وكل شرح يحتاج إلى فهم وكل فهم يطفس ..................

المفروض عند إستلام أي عقد يعطى نسخة من العقد للزبون لكى يطلع عليه وهو في المنزل

ويسأل من حوله من صيغة العقد هل يحفظ حقوقه ........قبل إتمام عملية العقد .

والله يا هامور
العقد شريعه المتعاقدين وراح يكون حبل على رقبتي عشان كذا لا بد أن افصفصه وأمحصه
فالمكسب لهم قبل أن يكون لي