المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماجد الرحيمي

حقيقه شيء جميل أن يصل صوتنا للأعلام...
فهو الداعم الحقيقي لنا...
وسيكشف للمواطنين عن موقعنا...

مما زيد عدد المساهمين فيه...

الاعلاميين يهمهم وصول صوتنا لانهم بعد متضررين وغير كذا عملهم يلزمهم بايصال صوت المواطن للمسئولين
تحياتي لك

فاتورة المستهلك تتحمل أعباء الزيادة على المنتجات الغذائية مع قدوم رمضان

سعيد الأبيض ـ جدة
ترشح التقديرات الأولية أن فاتورة المستهلك المحلي ستتحمل أعباء الزيادة التي تشهدها المنتجات الغذائية والمتزامنة مع شهر رمضان المبارك والمقدرة ما بين 5 ـ 12 في المائة عن الأعوام الماضية وخاصة السلع الأساسية . ويقدر الإنفاق العام وفقاً لعدد من مؤسسات المتخصصة في بيع السلع الأساسية لشهر رمضان قرابة 15 مليار ريال خلال هذه الفترة من كل عام , فيما يتوقع ان ترتفع القيمة الشرائية على المنتجات إلى 17 مليارا , وذلك لارتفاع قيمة المعروض بنسب متفاوتة.

وفي حال عدم ثبات الأسعار وتحديدا على المواد الرئيسية كاللحوم والبيض , والحليب ومشتقاته حتى منتصف الشهر الحالي , وبعض المواد المستوردة ومنها الشربة العمانية والاسترالية الأكثر طلبا في السوق السعودي , قد يدفع المواطن الى تقليص كمية المشتريات حفاظا على السيولة النقدية تحسبا لأي عارض والاستمتاع بأيام العيد الأولى التي لا تقل انفاقا قبل رمضان.


http://www.almadinapress.com/index.a...icleid=1011961

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا للجشع

فاتورة المستهلك تتحمل أعباء الزيادة على المنتجات الغذائية مع قدوم رمضان

سعيد الأبيض ـ جدة
ترشح التقديرات الأولية أن فاتورة المستهلك المحلي ستتحمل أعباء الزيادة التي تشهدها المنتجات الغذائية والمتزامنة مع شهر رمضان المبارك والمقدرة ما بين 5 ـ 12 في المائة عن الأعوام الماضية وخاصة السلع الأساسية . ويقدر الإنفاق العام وفقاً لعدد من مؤسسات المتخصصة في بيع السلع الأساسية لشهر رمضان قرابة 15 مليار ريال خلال هذه الفترة من كل عام , فيما يتوقع ان ترتفع القيمة الشرائية على المنتجات إلى 17 مليارا , وذلك لارتفاع قيمة المعروض بنسب متفاوتة.

وفي حال عدم ثبات الأسعار وتحديدا على المواد الرئيسية كاللحوم والبيض , والحليب ومشتقاته حتى منتصف الشهر الحالي , وبعض المواد المستوردة ومنها الشربة العمانية والاسترالية الأكثر طلبا في السوق السعودي , قد يدفع المواطن الى تقليص كمية المشتريات حفاظا على السيولة النقدية تحسبا لأي عارض والاستمتاع بأيام العيد الأولى التي لا تقل انفاقا قبل رمضان.


http://www.almadinapress.com/index.a...icleid=1011961

المفروض السنة دي نصوم " صح ".

إلى متى و نحن نعكس مفهوم الصوم و لا نأكل و لا تزداد أوزاننا إلا في رمضان؟

قبل دخول رمضان بأسبوع أنزلوا إلى الأسواق أو السوبرماركتات و شوفوا الحمى الشرائية للمواد الغذائية .. ولا تقولوا إلا بنجهز لفترة حرب ستنقطع فيها الموارد .. تجد الشخص ساحب وراه عربيتين او ثلاثة كلها مقاضي رمضانية.

هذه الكميات من الأطعمة لو حفظت بطريقة صحيحة تكفي عائلة مدة سنة و ليس شهر واحد ... يفترض فيه أن نجوع.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham

المفروض السنة دي نصوم " صح ".

إلى متى و نحن نعكس مفهوم الصوم و لا نأكل و لا تزداد أوزاننا إلا في رمضان؟

قبل دخول رمضان بأسبوع أنزلوا إلى الأسواق أو السوبرماركتات و شوفوا الحمى الشرائية للمواد الغذائية .. ولا تقولوا إلا بنجهز لفترة حرب ستنقطع فيها الموارد .. تجد الشخص ساحب وراه عربيتين او ثلاثة كلها مقاضي رمضانية.

هذه الكميات من الأطعمة لو حفظت بطريقة صحيحة تكفي عائلة مدة سنة و ليس شهر واحد يفترض فيه أن نجوع.

كلامك صحيح... واضح ان رمضان هالسنة بيصير كله صوم
ربك كريم

محمد معروف الشيباني

مقاطعة الأرز!

الأرز وجبة يومية أساسية يستوي فيها الفقراء والأغنياء، بل هي للفقراء آكد، وارتفاع سعره مشكلة جوهرية. فما من سلعة ترتفع لتنخفض بعدها أبداً.
اقترح بعضهم المعالجة بمقاطعة المستهلكين للبسمتي وشراء غيره إن لم يكن في ارتفاعه.
لكن المطلوب هو رفض وزارة التجارة لنسبة الارتفاع العالمي في سعره - إذا تأكدوا أنها السبب- ومنع تجاوزها محلياً، لدرء استغلال بعض التجار ذلك الظرف ومضاعفة النسبة على المستهلك.
لو طبق هذا المبدأ على كل السلع لتحقق توازن معقول بين ارتفاع السعر العالمي والربح العادل للتاجر وحق المستهلك في الحصول عليها بموارده المحدودة التي حددتها الدولة.
الحل بيد الوزارة نظرياً وتطبيقياً. نعم يحتاج كثيراً من الجهد والمتابعة المستمرة. لكنه الضمانة للاستقرار المعيشي للفقراء وقد نجحت فيه دول أخرى لصالح فئات أكثر فقراً منا.
المهم ألا تُترك المشكلة دون معالجة. فخطرها على الجميع (وأكرر على الجميع) أكبر من أن يوصف.



http://www.alwatan.com.sa/news/write...=1763&Rname=92

وزيرها يواجه أسوأ أيامه.. وقضية المكسرات المسمومة تتفاعل في أوساط المستهلكين
"التجارة" في وضع حرج بشأن ارتفاعات الأسعار وتسرطن المواد الغذائية

الرياض - علي الرويلي:
يواجه وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني الذي تعد وزارته الأبرز لجهة اهتمامات المستهلكين وضعا حرجا في خضم الجدل المحتدم بشأن الملفات الساخنة التي تواجهها وزارته ابتداء من ارتفاعات أسعار المواد الاستهلاكية وإيجارات الوحدات السكنية وأزمة مواد البناء وسوء الرقابة والإشراف على الأسواق، وليس آخراً المنتجات الغذائية المسرطنة التي تقف أمامها "التجارة" موقف المتفرج.وتعيش وزارة التجارة حالياً أسوا أيامها، ففي حين تتصاعد حدة أزمة هذه الملفات التي أصبحت عالقة من دون حلّ، إلا أن الوزير يبدو أكثر ميلا إلى تلطيف الأجواء الساخنة من خلال التصريح والتلميح بأن الوضع لم يصل بعد لحد السوء وأن وزارته ترى أن هناك تضخيماً لهذه الملفات، بيد أن مراقبين أفصحوا عن اعتقادهم بأن سياسة الوزارة لمعالجة أزمة الأسعار وتسرطن المواد الغذائية محكوم عليها بالفشل في حال لم تتخذ إجراءات سريعة وتضع حلولاً بديلة لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار وتلوث الأغذية.
وفي الوقت الذي تبدو فيه الوزارة هي الجهة الوحيدة المعنية لمعالجة هذه الأزمات، فإنها تبدو كذلك حريصة على عدم التعامل بجدية لإنقاذ الموقف وتدارك الوضع قبل أن يستفحل ويصل للكارثة خاصة فيما يتعلق بملف المواد الغذائية المسرطنة. وفي الوقت ذاته، تحاول الوزارة، في الظاهر على الأقل، أن تبدو أكثر تعاونا وتجاوباً مع شكاوي المستهلكين، إذ إنها حاولت إقناع الرأي العام بأنها كثفت مساعيها خلال الفترة الماضية للوصول إلى استقرار الأسعار ومعاقبة المتلاعبين بصحة المستهلكين، عن طريق تخصيص هاتف مجاني لاستقبال استفسارات وتظلمات المواطنين التي أصبحت في تصاعد مستمر خلال الفترة الأخيرة.
وتحت الضغوط المتواصلة، ولاسيما القادمة من مجلس الشورى، خرجت الوزارة بتبريرات عالمية ساقتها كأسباب رئيسية وراء ارتفاعات الأسعار تحديداً، متخلية بذلك عن دورها البارز في مكاشفة المستهلكين عن الخطوات التي تعتزم تنفيذها في هذا الخصوص.. وعندما أحس وزير التجارة والصناعة عند استجوابه في "الشورى" بإصرار الأعضاء على معرفة المستقبل المجهول للقضايا الشائكة التي تمسّ حياة المواطنين، راح يروج للجهود التي تبذلها الوزارة في إصلاح الوضع المتأزم، لكن هذه الجهود لا تزال حبراً على ورق إلى الآن ولم تحقق أي نتائج ملموسة.
وإلى الآن، لا يزال الانشغال قائما في شأن مواجهة الوزارة لمتاعب أشد في الأيام المقبلة إذا ما واصلت نهجها الحالي في محاربة المخالفات التي يقترفها المستوردون للاغذية الاستهلاكية والمستغلين لجيوب المستهلكين وغير المهتمين بصحة المواطنين .
ويبدو أن تحسن العلاقات بين وزارة التجارة والصناعة والمستهلكين أو فشلها متوقف على موقف الوزارة مما ينسب إليها من اتهامات بشأن التساهل مع هذه الملفات، إذ يرى كثير من المواطنين أن الأوضاع الحالية هي المحك الذي ستوضع عليه الوزارة في المستقبل.
إلى ذلك،عادت أمس قضية الأغذية المغشوشة والمتسرطنة تتفاعل في أوساط المستهلكين وهو ملف شائك جدًا، وذلك بعد اكتشاف كمية كبيرة من المكسرات والفستق المتداول داخل الأسواق السعودية وتحمل مادة مسرطنة للكبد.
وقال عدد من المستهلكون :"كيف يمكن طمأنة المواطن العادي بعد هذه الموجة من الغش، ومن المسؤول الاساسي عنها، ومن اين يتم التهريب إذا كانت قادمة من الخارج".
وطالب هؤلاء في تعقيبات على القضية التي انفردت "الرياض" بنشرها أمس، بضرورة التحرك بخصوص العينات الملوثة بالسموم الفطرية القاتلة من الأسواق ومراكز التموين، دون مراعاة مصالح التجار ورجال الأعمال.
وهدد كل من منصور المطيري وصالح الخليفة باللجوء للقضاء لمقاضاة الجهات التي تكتمت على قضية المكسرات "القاتلة"، إن لم تفصح تلك الجهات عن أنواع الفستق الملوث وبلد المنشأ، لكي يتسنى للمستهلكين تجنب مخاطر تلك المنتجات المسرطنة، والتي اعترفت الجهات الحكومية بتلوثها.
وانتقد الدكتور عبدالعزيز العثيمين تكتم الجهات المخولة بالإفصاح عن المكسرات المسرطنة، مؤكداً أن الهيئة العامة للغذاء والدواء انحرفت عن المشروع الأساسي الذي وضع لها والأهداف الواضحة التي انشأت من اجلها.
فيما نصح الدكتور محمد الرديني بعدم شراء المكسرات بأنواعها حتى يثبت خلوها من الفطريات الضارة، مشيرا إلى أن بريطانيا رفضت دخول الفستق إليها بسبب الخوف من الأفلاتوكسين المسرطن للكبد.
وحملّ محمد عبدالله المجد الجهات الرقابية في البلاد دخول تلك المنتجات القاتلة للأراضي السعودية، مطالباً بتحرك المسؤولين لاحتواء أزمة المكسرات الملوثة بسموم فطرية، وكشف ملابسات القضية، وعدم التكتم على خفايا هذه الأزمة التي تمس حياة المواطنين والمقيمين.
وانتقد صالح بن عبدالرحمن، تكتم الهيئة العامة للغذاء والدواء على أنواع المنتجات الملوثة، مشيرا إلى أن التكتم سيستمر لأن المواطن بنظر المسؤولين جاهل ولا يستحق المكاشفة والوضوح . وقال محمد عبدالله، إن تلوث الفستق بتلك المواد المسرطنة الخطيرة يؤثر على لونه وطعمه ورائحته، وهذا التأثير بمثابة جرس إنذار للمستهلك، مضيفاً :"ينبغي عند الشك في الطعم أو اللون أو الرائحة عدم تناول أي مادة غذائية".



http://www.alriyadh.com/2007/08/16/article272763.html

وانتقد الدكتور عبدالعزيز العثيمين تكتم الجهات المخولة بالإفصاح عن المكسرات المسرطنة، مؤكداً أن الهيئة العامة للغذاء والدواء انحرفت عن المشروع الأساسي الذي وضع لها والأهداف الواضحة التي انشأت من اجلها.
فيما نصح الدكتور محمد الرديني بعدم شراء المكسرات بأنواعها حتى يثبت خلوها من الفطريات الضارة،

الخبر كان صدمه...
خصوصاً هذه الكلمات فيه...
فلقد هزتني بقوه...
يعني ايه تكتم الجهات المسؤله...
هل تريد أن تخلي مسؤليتها...
أم لأنها لن تجد من يحاسبها...
ثم ماذا يعني عدم الأفصاح عن المكسرات المسرطنه...
يعني غلا في الأسعار ومعه سرطان...
حسبي الله ونعم الوكيل...
لازم المسؤلين يتحركوا بسرعه...
المسأله ليست غلا وبس...
المسأله أرواح ستزهق...
فلماذا هذا الصمت...
هل أروحنا رخيصه عندكم لهذه الدرجه...
نريد مسؤل واحد شجاع يخرج ويعترف بأخطاءه...
لكن يبدوا أننا نطلب المستحيل...
أو نعيش في زمن الأحلام الورديه...
فحسبي الله ونعم الوكيل...

بغيت أكتب كلام كثير ... خلوني ساكت أحسن.

وسط ارتفاع الأسعار واستياء المواطنين
محلات تجارية في الشرقية تستعد لتقديم
العروض الرمضانية في الأسواق

الدمام : سفر العـزمان

بدأ عدد من المحلات التجارية في المنطقة الشرقية تجهيزاتها لتقديم العروض الرمضانية على البضائع لزبائنهم في ظل ارتفاع الأسعار التي يعاني منها المواطنون والمقيمون وقد تجاوز ارتفاع بعض السلع نسبة 80% عن العام الماضي، وسط مطالبات بإيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة.
وكشفت جولة لـ"الوطن" على بعض المحلات التجارية في مدينتي الدمام والخبر أن غالبية العروض التي يقدمها التجار خلال هذه الأيام هي لمنتجات غذائية أوشكت صلاحيتها على الانتهاء في ظل ضعف الرقابة من قبل الجهات المعنية وضعف الوعي لدى المستهلكين، فيما أرجع بعض التجار ارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد وانخفاض قيمة صرف الدولار، خاصة من بعض الدول الأوروبية، مما ساهم في ارتفاع أسعار معظم المواد الاستهلاكية نتيجة لزيادة الطلب عليها.
وناشد عدد من المواطنين والمقيمين المسؤولين في وزارة التجارة العمل على إيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة التي تنذر بحدوث تأثيرات اجتماعية واقتصادية على الفرد والمجتمع.
وأكد المواطن معجب الشمري أن استمرار أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية سيساهم في رفع معدل الفقر لدى المواطنين، خاصة بعد تعرض البعض مؤخراً لخسائر فادحة
في سوق الأسهم السعودية كما أن هذه الأزمة تساهم في ارتفاع معدل الجريمة والسرقات.
ويرى المواطنان محمد العلي وسيف الدوسري أن استمرار هذه الأزمة ينذر بوقوع تأثيرات في النواحي الاقتصادية والاجتماعية من أبرزها مغادرة العمالة المقيمة البلاد في حال عدم رفع أجورها نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
وأبديا استغرابهما من غياب دور وزارة التجارة في إيجاد حلول لهذه الأزمة، حيث اكتفت مؤخراً بإلإدلاء بتصريحات تفيد أن أسباب ارتفاع بعض الأسعار هي نتيجة لارتفاع سعر الاستيراد
فقط دون أن توضح سبب المشكلة والطرق التي تعمل على القيام بها لمواجهة هذه الأزمة.
كما كشفت الجولة تغيير عدد من أصحاب محلات بيع (الشورما) والمطاعم أسعار القائمة الغذائية التي تقدمها لعملائها بعد أن شهدت أسعار الدواجن واللحوم ارتفاعا لافتا خلال الفترة الماضية.
وقد قامت "الوطن" بأخذ عينة من بعض السلع الغذائية لمعرفة مقدار تغير سعرها ما بين العامين 2006ـ 2007 ، حيث لوحظ زيادة سعر الحليب بنسبة70 %، الأرز 60% زيوت الطعام 30%، الحبوب 30%، المعلبات 25%، الدجاج المجمد 30%، واللحوم 60%.



http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...=2513&id=18224