في حلقة الليلة من برنامج "عين المستهلك" على قناة "الإقتصادية بلس" تم الحديث عن الخطاب الذي أرسله أعضاء مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك إلى وزير التجارة يشتكون فيها سوء إدارة رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد و يتهمونه فيه بإتهامات خطيرة. و حسب ما جاء في الحلقة .. تم إرسال نسخة من الخطاب لإحدى الصحف لنشره لكنه منع من النشر..

إليكم نسخة من الخطاب الذي جاء فيه:
******************************************

ينظر معالي وزير التجارة عبدا لله زينل اليوم خطاب شكوى جماعي من أعضاء المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك وهم : الدكتور ناصر التويم، الدكتور فهد الخضيري، الدكتور حمد العليان ، الدكتور حمد الكنهل،الدكتورة هند تركي السديري ، جابر المري ،إبراهيم الخليف، منال فيصل الشريف وذلك للنظر في أوضاع الجمعية ودراسة سبل معالجة المشاكل الداخلية التي تواجهها والتي من ضمنها انعدام الشفافية في الأعمال والتصرفات والممارسات الصادرة من رئيس المجلس الدكتور محمد الحمد حيث مضى سنتين على انتخاب مجلس الإدارة والتي لم تحقق فيها الجمعية أي هدف من أهداف حماية المستهلك الواردة في النظام الأساسي للجمعية وفي قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ وذكر الخطاب ما يلي:

· تبين للمجلس أن خطاب التعريف بالراتب الأول والذي من خلاله تم حساب راتب رئيس الجمعية غير صحيح ، وبالرغم من ذلك قام الرئيس بمخاطبة جهة عمله السابقة لطلب بيان جديد بالراتب ...... (((((( فيما لو كان لا يزال على راس العمل بعد التعديلات في سلم رواتب المؤسسة العامة للتعليم المهني رغم انه قد إستقال قبل ذلك التاريخ بعدة اشهر لأن نظام الجمعية يتطلب من الرئيس ونائبه التفرغ الكامل )))))))) وبناءاً عليه قام بزيادة راتبه الذي يتقاضاه دون علم المجلس ليصبح (51.267) ألف ريال علماً بأن مبلغ الراتب المذكور في الخطاب الثاني أيضا غير صحيح، وقد تم مخاطبة جهة عمله السابقة رسمياً للحصول على مبلغ آخر راتب أستلمه قبل تقاعده (مرفق الخطابات).
وثبت ايضاً من مخاطبات اعضاء الجمعية مع مسئولي المؤسسة العامة للتعليم الفني حيث كان الحمد يعمل أنه لا يحمل شهادة الدكتوراه وأنه موظف لديهم على وظيفة مدرب على شهادة البكالوريوس حتى إستقال ليتفرغ لجمعية حماية المستهلك .

· حضر رئيس الجمعية عدداً كبيراً من الندوات والمؤتمرات الخارجية دون مبرر، ومن دون أخذ موافقة المجلس، مع العلم أنه تم التأكيد عليه بعدم القيام بذلك في محاضر اجتماعات المجلس، كما تبين للمجلس المبالغ التي تم صرفها للرئيس مقابل الانتدابات والبالغة (حوالي 88 ألف ريال) من بداية عام 2010هـ فقط بينما في العام الماضي بلغت 87 ألف ريال .
· قام الرئيس باستئجار وتجهيز وتأثيث مكتب جديد للمركز الرئيسي في الرياض يقع على طريق العليا دون عرض الموضوع على المجلس رغم أن تكاليفه قد بلغت (حوالي مليون ريال):
(((((((((رغم أن الدولة ممثلة بوزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس قد منحت الجمعية مقر حكومي مجاني وهو عبارة عن المبنى السابق لهيئة المواصفات والمقاييس بالمنطقة الصناعية الأولى ,, وذهب الرئيس وإستأجر شقة على شارع العليا العام بثلاثمائة وستين الف ريال وقام بتأثيثها وتجهيزها بستمائة الف ريال دون الرجوع للمجلس ودون عرض ذلك على مجلس الإدارة ,,,, )))))))))

(((( لم تقدم الجمعية للمستهلك اي خدمة ولم يتم تنفيذ اي قرار لمصلحة المستهلك رغم ان الجمعية تأسست قبل سنتين , وإجتمع مجلس الإدارة 12 مرة وأتخذ الكثير من القرارات الهامة للمستهلك و لمصلحة المستهلك وللعمل فيما يفيد المستهلك ويحمي حقوق المستهلك ولكن للأسف لم ينفذ الرئيس اياً من تلك القرارات , وقام بتهميشها وكان الهاجس الأكبر هو تنفيذ القرارات المادية التي تخدم الإنتدابات والسفر والرواتب والمميزات مع بعض التجاوزات التي لم يقّرها المجلس ولكن الرئيس خالف قرارات المجلس وسافر دون أخذ الموافقه وقام بحساب راتبه دون عرض ذلك على المجلس ودون موافقة الأعضاء ,,,,, ))))إ
· وقع رئيس الجمعية مذكرات تفاهم مع جمعيات المستهلك في عدد من الدول دون علم المجلس أو الرجوع إليه أو أي جهة أخرى.
· قام رئيس الجمعية بزيارات رسمية لعدد من كبار مسئولي الدولة (مثل رئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس القضاء الأعلى) دون عرض الأمر على المجلس وأخذ موافقته وتحديد أهداف الزيارة أو التنسيق المبكر لمشاركة أعضاء المجلس.
· ضعف إعداد المحاضر وتحضير جدول الأعمال وإضافة بنود جديدة من قبله أو عدم إدراج الموضوعات التي طلب أعضاء المجلس بإضافتها، وكتابة محاضر الاجتماعات وإعدادها بصورة مختلفة لما تم مناقشته والاتفاق عليه في الاجتماع.
· طالب أعضاء المجلس إدارة الجمعية والوصول للمستهلك بالطرق والوسائل المناسبة ولكن إدارة الجمعية لم تقدم شيء حتى الآن.
· لاحظ الأعضاء خلال الفترة السابقة انعدام الشفافية في الأعمال والتصرفات التي تتم من قبل إدارة الجمعية، ووجود خلافات مستمرة بين الرئيس ونائبة أعاقت سير العمل في الجمعية.
و (((( وكان الرئيس لا يوكل للنائب اي مهام ولا يكلفه باي عمل لأن الرئيس يعمل بطريقة مركزية ويريد ان يتحكم بكل شيء, سواء المصروفات او المهام ))))

كما أجمع أعضاء المجلس التنفيذي في خطابهم أن المصروفات للجمعية تحتوى على بنود أدهشت مجلس الإدارة في الاجتماع الثاني عشر للمجلس التنفيذي عند قراءة البيان بالمصروفات والمشتريات عن الفترة من 1/1/1431هـ حتى 31/3/1431هـ وهو صرف مبلغ 499.633 لتأليف مقاطع دعائية إذاعية وتلفزيونية للجمعية دون استشارة المجلس ودون دراسة التفاصيل ودون طرح الموضوع في إعلان للجميع ليقرر المجلس أفضل عرض, ولا يدري أعضاء المجلس عن الموضوع إلا بعد صرفها.

إلى جانب امتعاض الكثير من أعضاء المجلس حول البيان بالمهام والانتدابات التي قام بها الدكتور الحمد عام 2009م والذي اتضح فيه بند صرف انتداب يومين لرئيس المجلس لكلاً من جدة لحضور ورشة عمل (إستراتيجية إحياء مكارم الأخلاق ) في درة العروس واليمن لحضور مؤتمر المسئولية الاجتماعية وكلاهما ليس لهما علاقة بجمعية حماية المستهلك .

كذلك ناقش المجلس بأن الرئيس لم يقم بقبول أعضاء جدد وكان يؤخر ذلك بأسباب واهية ولم يبلغ المجلس بطلبات العضوية إلا بعد إصرار كبير من بعض الأعضاء وتم عرض 209 أسم من طالبي العضوية وتم قبولهم ولكن لم يتم إبلاغهم ولا تسجيل عضويتهم والسبب هو أن يمر اجتماع الجمعية العمومية بدونهم لكي لا يحضروا ولا يكون لهم صوت ولا محاسبة للجمعية العمومية وكان الرئيس يقصد من تأخير تسجيل عضويتهم أن يكون الحضور للجمعية العمومية قليلاً وحسب توجهاته إنهم من الذين انتخبوه فقط .

وأكد أعضاء المجلس" بأن السفر الغير مبرر تكرر من الرئيس والذي لا يخدم الجمعية للخارج قرر المجلس عدم سفر أي عضو بما فيهم الرئيس ونائبه إلا بعد استشارة المجلس وموافقته إذا كان ذلك بمصلحة المستهلك , ولم يلتزم الرئيس بهذا القرار وسافر ست مرات بعد هذا القرار رغم مخالفته لقرار المجلس, وفي الثلاثة أشهر الأولى من 2010 فقط سافر الرئيس خمس سفريات خارجية بغير موافقة المجلس وبتكلفة لا تقل عن 80000 ثمانين ألف ريال , وقد سافر 45 يوم من تسعين يوم ( أي نصف الفترة كانت بالسفريات).

وأخيراً يطالب الأعضاء بتنحية الرئيس وإجراء تحقيق معه عن كل المصروفات التي تم صرفها في السنتين الأخيرة، وإعادة كل الأموال التي بددها بدون علم أعضاء المجلس فهو يشغل ثلاثة وظائف رئيساً للمجلس ورئيساً للجمعية ورئيساً للجمعية العمومية.

والله قوووووويه

والله الحكومة تطلع قرارات وأنظمة لكن لايتم تنفيذها
حتى وصلت لقرارات الملك لاتنفذ

إذا

من يحمي المستهلك

من جمعية حماية المستهلك

إذا كان هذ هو حال جمعية حماية المستهلك؟؟؟

حاميها حراميها

لقد سبق وأن أبديت وجهة نظري حول الجمعية والحمد لله كانت رؤيتي في مكانها الصحيح بعد أن أنكشف الغطاء وبانت الحقائق وظهرت المهازل وأسلوب العمل وطريقة التفكير التي تدار بها الجمعية!!

لقد سبق وأن قلت أن الجمعية ولدت كسيحة وستبقى كذلك حتى تحرج من دائرتها الضيقة، وتنثر عنها تراكمات العقلية المتخلفة والفكر البيروقراطي، لتنهض بما أوكلت له من مهام وتترجم أهدافها الأساسية التي أنشئت من أجلها.

صراع إداري وتنافس حميم فيما بين الرئيس ونائبه منذ بداية عمل الجمعيه وحتى وقتنا الحاضر وهو يوحي ضمنا اختلاف الرجلين تفكيرا وتنافرهما أسلوبا .

كلاهما يريد البهرجة الزايدة وتقديس الذات من منطلق رغبة كل منهما أن تجير جميع الإنجازات لصالحه مع تهميش الطرف الآخر ، فضاعت الطاسة وخربت العلاقة بينهما، وهو أمر إنعكس على أعمال الجمعية والآمال المعقودة عليها!!!

للأسف أقولها بكل صراحة وتجرد بأن نائب وأعضاء مجلس الجمعية فشلوا في إدارة الأزمة التي واجهتهم، وعليه وكنتيجة طبيعية لعدم قدرتهم على علاج هذه المشاكل الإدارية البسيطة ، فكيف بهم في إدارة وعلاج أزمات وقضايا أكبر من هذه القضايا التي أضعها في خانة المشاكل التافهة التي لا تستوجب كل ما عملوه.

ولأنهم فشلوا ، فإنني أرى أنهم جميعا ومن دون استثناء أشخاص ليسوا أكفاء في مواصلة العمل في إدارة الجمعية ، لأننا نحن كمستهلكين نريد قيادات تعمل لصالح الجمعية ونريد إنجازات ترتقي لطموحاتنا بحيث تكون هي العين الثالثة لتلمس هموم المستهلك والسد المنيع للدفاع عن حقوقه ووالمحام الأول للمطالبة بحق تعويضه من أي ضرر قد يلحقه من جراء الممارسات الشاذة من قبل الجهات التي يتعامل مع المستهلكين!!

رئيس الجمعية ونائبه وبقية أعضاء المجلس فشلوا جميعهم في إدارة الجمعية، وأصبح من الأهمية بمكان ضرورة تقديم إستقالاتهم، وترك الفرصة لمن هم أقدر وأكفأ منهم لإدارة الجمعية، وغير ذلك لم ولن يتغير الأمر ، بل ستزداد تدهور الأمور داخل الجمعية من سيء إلى أسوأ والله المستعان!!!

السلام عليكم
ابو هشام الاخوة الاعضاء
ان قرارات الملك ما تتنفذ فالله لا يعوق بشر اي بنقالي صار يعرف الكلام ذا لكن ان جمعية حماية مستهلك رئيسها حرامي ياليل ما اطولك يعني من الحمد الي صاجينا فيه وش انجازاته والا من اسرة الحمد ومن اهل الحضوة والا تعيينه جا بسبب انه مع الخيل ياشقراء يا اخواني خلوة زي حق سوق المال التويجري يمسك الي يلعبون بسوق المال ويستولي على فلوسهم على الاقل عنده انجاز بس ذا يصرف والجمعية ما سوت شيئ يعني الي اختشوا ماتوا من جد ومادام كل جمعياتنا ومجالسنا معينين فلا حياة لمن تنادي لان قالوا للحرامي اقسم قال جالك الفرج ولا حظوا مجلس الشورى لجان التحقيق بالسيول وخلافها وحماية المستهلك وش انجازاتهم على ارض الواقع
اما الرجال ذا صرف اكثر من مليونين في سنتين عسى الله يلجم فمه تو ما امداه على الاقل يمسك بقالة يمسك كفرات يصرح تصريح علشان نعرفة بعدين الله لا يعوق بشر يدهر فالمال السايب يعلم السرقة والشكر موصول للملك عبدالله على اعتماده لتعيينه ولمجلس الوزراء الي زكاة ولا عزاء للمواطنين
اللهم اضرب الضالمين بالضالمين واخرج المواطنين منهم سالمين

إذا كان هذ هو حال جمعية حماية المستهلك فعلينا السلام يا دوب كل واحد فيهم يسب الاخر وسفريات عالم مش فاضين لكم

أعتبره جوله نهائيه لحرب التصاريح بشهر 5 الماضي

وأشار الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد، في تصريحه لـ (عناوين) الثلاثاء 27 أبريل 2010، إلى أنه "يجب أن نعرف أين يبدأ دور الجمعية وأين ينتهي؟، فإذا أدرك المستهلك ذلك عرفنا محددات عملنا".

لا جاهزيه أو إعتماد خطه موضوعيه للتنفيذ .

الدكتور الحمد: جمعية حماية المستهلك ليست مخولة للتدخل لوقف ممارسات التجار
ب 27/4 ( نحن هنا )

قالت جمعية حماية المستهلك أمس ان رقمها المجاني الخاص بتلقي بلاغات وشكاوى المتضررين لم يفعل منذ 90 يوما.

جحد من شركة لجهة حكوميه

قالت الجمعية على لسان الدكتور ناصر التويم نائب الرئيس ان عدد موظفيها لم يتجاوز 20 موظفا بما فيهم الرئيس ونائبه والسائق والمراسل والسكرتارية.

تطبيق السعوده مع الترشيد

قال التويم "مشغولون حاليا في بناء الأنظمة واللوائح، ولدينا 7 موارد مالية وتسلمنا 5 ملايين ريال تبرع بها الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد، وبصدد تسلم 10 ملايين ريال تبرعا من خادم الحرمين الشريفين".

بعد سنتين من التأسيس ؟

و الملايين أول الحاضرين ..

«حماية المستهلك» تستغيث: 60% من الغرف التجارية تتوارى عن الدعم
ب 2/5 ( الدعم و المعونه )

وأكد صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة جدة على هامش لقاء الجمعية العمومية لغرفة جدة البارحة الأولى في مقر الغرفة أن موضوع جمعية حماية المستهلك صدر فيه قرار من مجلس الوزراء لكن هذا لا يمنع من مراجعة الأمر، وأضاف "غرفة جدة لم تنفذ القرار، ومعظم الغرف التجارية في مجلس الغرفة السعودية ضد هذا الموضوع ليس لأنه من موارد الغرف ولكن هناك تناقض مصالح، جمعية حماية المستهلك تحميني من التاجر، فكيف نحن "التجار" نمولها! بالتأكيد هناك التباس وقد تحدثنا مع وزير التجارة وتفهم وجهة نظرنا ووعدنا برفعها والعمل على تغيير هذا القرار".

مجلس الغرفة أغلبه تجار وصالح كامل رئيسهم , يقول أكثر مادام اللى يطالبه مايعرف أبجديات المطالبه

التجار يتحركون لإلغاء توجيه 10 % من قيمة التصاديق لجمعية المستهلك
ب 14/5 ( أول جوله لقضية ال 10% )

وأكد رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد أن جمعيته ستستقطع 10 % من إيرادات الغرف التجارية الممتنعة عن الصرف بأثر رجعي.
ويأتي هذا عقب التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة جدة صالح كامل، التي كشف فيها عن تحرك جديد لقطاع الأعمال يستهدف تعديل فقرة في نظام جمعية حماية المستهلك يخوّل لها استقطاع 10 % من إيرادات الغرف لصالحها.

مازال يحاول التهويش للحصول على مبلغ ال 10%

لكن رئيس جمعية حماية المستهلك قال: "هذا قرار حكومي أقره مجلس الوزراء وغير قابل للنقاش، ولا بد من تطبيقه، والـ 10 % من إيرادات الغرف التجارية حقنا، والنظام يجبر، وهنالك طرق نظامية تضمن حقوقنا"

السلاح المستخدم بعملية التهويش مع علم صالح كامل به بدليل تصريحه .

لاحظ .. غير قابل للنقاش و لابد من تطبيقه و حقنا و يجبر .. كلام كبير ما قرأته أو سمعته كإشاعه تجاه أى تاجر رفع سعره , لاكن "بحقوقهم" مصطلحات القوة كلها خرجت .
س: مالعلاقة بين ما سبق ذكره و إسم الخبر ؟
ج: حرب تصاريح من جهة الحمد و التواريخ تؤكد ذلك

(حماية المستهلك): التجار يُقلّصون حجم منتجات غذائية من أجل تثبيت أسعارها
ب 19/5 ( ثاني جوله لقضية ال 10% )

و آخر موضوع " سامج " بتاريخ اليوم 23/6
(حماية المستهلك) تحذر المسافرين من خداع وتدليس بعض (المكاتب السياحية)

تجد به عبارات التحذير و التنبيه المنسوخه من أفواه ضحايا سابقين و موظفين مفصولين .
لا يوجد اى مصطلح تهديدي مثل الموجود بالموضوع السابق .
ولا موضوع ال 5 ريال رسوم المكوس ( الدخول للمطار ) .

شيء مضحك
انا قابلته في احد المعارض , وطرحت عليه ملاحظات حساسة .. لكنه استوعبها

ثم سجلت في الجمعية عن طريق الانترنت , ولم يردني اي رد (منذ 3 اشهر) ... احسست بعدها ان هناك خلل !!

لكن ادعاء الدكتوراة ونشر ذلك على المطبوعات وعلمه بان جهة عمله السابقة ستصلها الاخبار !! شيء عجيب ومضحك ..

لكن قبل ان نسارع بالحكم , يجب ان نسمع منه دفاعه عن نفسه ...

بالنسبة لاقتطاع 10% من الغرف التجارية , فذلك وارد ولا بد منه , لان الجمعية يجب ان تأمن دخلها من اموال المستهلكين .. واموال المستهلكين موجودة ومتكدسة لدى التجار !