أسرة سعودية مكونة من 8 أفراد تحتاج إلى 21900 ريال سنويا للخروج من دائرة الفقر
من مسببات الفقر: التضخم ومستوى الأجور والحد الأدنى لمعاشات التقاعد



سعود بن هاشم جليدان - متخصص في الدراسات الاقتصادية - - 09/10/1428هـ
الفقر ببساطة هو العوز أو النقص أو الاحتياج، وهو ظاهرة اقتصادية اجتماعية منتشرة بدرجات متفاوتة في دول العالم كافة. والفرق بين دول العالم ليس في وجود الفقر من عدمه ولكن الفرق يتركز في درجة الفقر ومدى انتشاره.
ويظهر الفقر على مستوى الدول ومستوى الأفراد، فعلى مستوى الدول، يتحدد الفقر بمستوى النشاط الاقتصادي في تلك الدولة, الذي يحدد قدرتها على توفير الموارد من أجل التنمية البشرية كالتعليم، الصحة، والتنمية المادية والمتمثلة في تنفيذ البنية الأساسية كالطرق، الموانئ، وشبكات الاتصال. أما على المستوى الأسري أو الفردي فالفقر يعني انخفاض دخول الأسر أو الأفراد عن مستوى يؤمن لهم الحاجات الأساسية لمعيشةٍ كريمة. وثمة علاقة ارتباط قوية بين قدرة الدول الاقتصادية ومستوى معيشة الأفراد، فالدول التي تنخفض فيها معدلات دخل الأفراد تعاني في العادة ارتفاع معدلات الفقر على المستوى العالمي.

تعكس ظاهرة الفقر في كثير من مناطق العالم وجود خلل في الهيكلين الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع، وهي ظاهرة ديناميكية متغيرة، ففقير اليوم قد يخرج من دائرة الفقر في المستقبل، والعكس صحيح، وذلك نتيجة لأسباب وعوامل ديموغرافية واقتصادية واجتماعية متعددة. وقد يكون الفقر ثابتاً بسبب عوامل بنائية طويل الأجل أو طارئاً بسبب الحروب والأزمات الطارئة والكوارث الطبيعية.

ربط الفقر بحقوق الإنسان
تتبلور بشكل متزايد وجهة نظر عالمية تربط الفقر بحقوق الإنسان، إذ ربما يقود الفقر إلى إهدار الكرامة الإنسانية والإهمال والإقصاء والتهميش. فالحاجة تجبر الفقراء سواء كانوا دولاً أو أفرادا على الاستجداء والتنازل عن ثوابت الاعتزاز والكرامة. وعبر نلسون مانديلا عن الحالة المزرية التي يجد الفقراء أنفسهم فيها أحياناً عندما وصف الفقر في أحد المؤتمرات العالمية بأنه "الوجه الحديث للعبودية".
وبدأ ربط الفقر بحقوق الإنسان بصورة تدريجية منذ صدور المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 التي تنص على أن "لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمّل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته".
وتعاقبت بعد ذلك النصوص والقرارات الداعية إلى القضاء على الفقر بنسق متسارع، ما يدل على أنّ قضية الفقر في العالم أصبحت هاجسا من هواجس البشرية، وتم إدراجها ضمن برامج المؤتمرات العالمية. ومن أشهر هذه المؤتمرات قمة الألفية في عام 2000، التي نظمتها الأمم المتحدة في مقرها في مدينة نيويورك وحضرها معظم قادة العالم. وتبنت القمة ثماني غايات تنموية كانت أولاها القضاء على الفقر المدقع والجوع.

تحديد الفقر
وللتعامل مع الفقر ينبغي قبل كل شيء تحديد الفقر والفقراء. وأكثر الطرق شيوعاً لقياس الفقر هو قياس مستوى الدخل الصافي (بعد الضرائب) أو الاستهلاك. ويعد الشخص فقيراً إذا قل دخله أو استهلاكه عن مستوى معين أو حد أدنى وهو ما يسمى خط الفقر. وتتفاوت خطوط الفقر حسب المكان والزمان حيث تؤثر معدلات التضخم ومستوى الأسعار في الدخل المطلوب للحصول على الاحتياجات الأساسية للأفراد. وتستخدم كل بلد خط فقر مناسبا لمستوى التنمية والدخل والقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع. ويحصل على بيانات الدخل والاستهلاك من خلال المسوحات الميدانية العشوائية على الأسر. حيث يطلب من مزودي البيانات الإجابة عن معلومات محددة عن عادات الإنفاق ومصادر الدخل. ويستكمل عمل البيانات من خلال توجيه طلب مشاركة الأفراد في تحديد الاحتياجات الأساسية وتعريف ماهية الفقر.
وقياس الفقر مهم لجميع الجهات والبرامج الهادفة للقضاء على الفقر. فالمعلومات الحديثة تساعد الحكومات على تبني أنجع السياسات لمكافحة الفقر وبالتحديد تعريف من الفقراء؟ وكم عددهم؟ وأين يقطنون؟ وما مصادر دخلهم؟ وكيف يتجاوب الفقراء مع السياسات والإجراءات الحكومية؟ ولن تنجح الحكومات في القضاء على الفقر ما لم تعرف هذه المعلومات. ولمعرفة الفقر ينبغي تحديد دخل الفقراء ومستويات استهلاكهم. ويساعد تحديد مستويات الاستهلاك على تحديد مقدار الفقر. ويمكن استخدام مقدار الاستهلاك إذا كان من الصعب تقدير مستويات الدخل، إضافة إلى توافر معلومات جاهزة أكثر عن الاستهلاك من مسوحات الإنفاق الأسري.
وعند تقسيم الاستهلاك إلى مواد غذائية وأخرى، يمكن ملاحظة أن نسبة كبيرة من دخل الفقراء بل أحياناً معظمه يذهب إلى الطعام، وبهذا يمكن استخدام نسبة استهلاك الغذاء كحد من حدود الفقر. ويمكن الحصول على الفقر المرتبط بالغذاء كمعيار أولي من معايير الفقر ثم تضاف تكاليف المواد الضرورية الأخرى إلى قيمة الاستهلاك الغذائي لتحديد خط الفقر الإجمالي.
ويحسب خط الفقر المدقع (فقر الغذاء) على أساس تقدير القيمة، بالحد الأدنى، لتكلفة مجموعة السلع الغذائية المحددة من قبل المختصين. وتتكون هذه السلة من مجموعة السلع الغذائية اللازمة لإنتاج عدد معين من السعرات الحرارية في اليوم الواحد تكفي الشخص المتوسط. وينبغي أن تحتوي هذه السلة على المواد الغذائية الأخرى اللازمة للجسم من بروتينات وفيتامينات وغيره. وأما خط الفقر الأعلى فيحسب بإضافة مجموعة من السلع والخدمات الأساسية إلى سلة الغذاء وحساب التكلفة الكلية لهذا الخط بحدها الأدنى.
ويستخدم البنك الدولي خطي فقر على المستوى العالمي وذلك لقياس الفقر ومقارنته على مستوى العالم. أما خطوط الفقر النسبية والمستخدمة داخل دول العالم, خصوصاً الدول المتقدمة, فتحدد بمعايير أخرى كنسبة معينة من متوسط دخل الفرد أو كنسبة من متوسط دخل أفقر 40 في المائة من الأسر في المجتمع. ويتغير خط الفقر النسبي من بلد إلى آخر ومن وقت إلى آخر بالنسبة للبلد نفسه.

الفقر حسب تعريف البنك الدولي
لأغراض المقارنة بين دول العالم، وضع البنك الدولي حدين للفقر على مستوى العالم وهما دولار ودولاران للفرد الواحد في اليوم بالقوة الشرائية المعادلة لعام 1993. والحد الأول هو للفقر المدقع، ويعرف الفقر المدقع (فقر الغذاء) على مستوى العالم بدولار واحد للفرد في اليوم (وبالتحديد 1.08 دولار بأسعار 1993م ومقيم بالقوة الشرائية المعادلة في عملات دول العالم.). أما الحد الثاني فهو للفقر على مستوى العالم. وبلغ عدد الفقراء المدقعين الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم عام 1998, 1.1 مليار إنسان, وهو ما يمثل نحو خمس سكان الدول النامية. كما يبلغ عدد الأفراد الذين يقل دخلهم عن دولارين في اليوم 2.7 مليار شخص أو نحو نصف سكان الدول النامية.
وتكافح دول العالم الفقر بشتى أشكاله، ونجح العالم النامي في خفض عدد الفقراء المدقعين من 28 في المائة من إجمالي سكانه عام 1990م إلى 21 في المائة من إجمالي السكان في عام 2001. وتعتبر أوغندا أسوأ دول العالم في نسبة الفقر المدقع ( نسبة عدد السكان الذين يقل دخل الفرد أو استهلاكه عن دولار في اليوم إلى إجمالي عدد السكان) حيث وصلت إلى 84.9 في المائة من إجمالي عدد السكان عام 1999، وهي الأسوأ أيضا في الفقر حيث يعيش 96.6 في المائة من السكان بدخل يقل عن دولارين للفرد. ومن الجدول (1) يتضح أن معدلات الناتج المحلي للفرد في أفقر دول العالم منخفضة بل هي الأقل بين دول العالم. وهذا يؤكد العلاقة القوية بين انخفاض الإنتاجية والفقر.

خطوط الفقر في الولايات المتحدة
مستويات خطوط الفقر النسبية في الدول المتقدمة أعلى بكثير من مستوى الفقر الذي حدده البنك الدولي. ويبلغ مستوى خط الفقر النسبي نحو ربع متوسط الناتج المحلي للفرد الواحد في الولايات المتحدة مثلاً. ومستويات خطوط الفقر في الولايات المتحدة والدول الغنية الأخرى تعد مرتفعةً إذا ما قورنت بمستويات الدخل في الدول النامية، ولكن يجب التنبه إلى أن مستويات المعيشة أكثر تكلفةً في الدول المتقدمة منها في الدول النامية.
وتقوم الحكومة الفيدرالية الأمريكية بتحديد خطوط الفقر حسب عدد أفراد العائلة وحسب أعمارهم كما هو موضح في الجدول (2). ويتم تعديل خطوط الفقر بشكل دوري حسب معدلات التضخم. وخطوط الفقر في الولايات المتحدة موحدة وليس هناك أي اختلاف بين المناطق وهذه هي أحد الانتقادات التي تواجه مثل هذه الخطوط حيث إن تكاليف المعيشة تختلف بين المناطق الجغرافية المختلفة. وخطوط الفقر هي للدخل النقدي قبل الضرائب ولا تشمل المنافع غير المادية كالإسكان المدعوم public housing والرعاية الصحية Medicaid والمساعدات الغذائية من الحكومة الفيدرالية على هيئة ما يسمى طوابع الطعام food stamps، ولا يشمل الدخل أيضا المكاسب الرأسمالية.
ولا يعني تحديد خطوط الفقر نهاية المطاف بالنسبة للمعلومات عن الفقراء وإنما هو بداية للحصول على مؤشرات الفقر الرئيسية الأخرى التي أهمها:
1- نسبة الأسر الفقيرة وهي نسبة الأسر التي تتلقى دخلاً أقل من خط الفقر إلى عدد الأسر الإجمالي الموجود في بلد ماHead Count Index.
2 -فجوة الفقر Poverty Gap Index وتقيس مقدار التحويل اللازم سنوياً لنقل الفقراء من دائرة الفقر.
3 -حدة الفقر Severity of Poverty Index ويعطي هذا المؤشر المزيد من الأهمية للفقر الحاد وهو أكثر حساسية لتوزيع الدخل بين الفقراء.
4- ومن المؤشرات الأخرى التي لها علاقة بالفقر مؤشرات درجة عدالة توزيع الثروة والدخل في المجتمع، لأن سوء توزيع الثروة والدخل في المجتمع هو أحد أسباب الفقر. فالفقراء ليسوا فقراء لأنهم لا يكسبون الكثير فحسب، بل لأنهم لا يمتلكون الكثير أيضا.

خطوط الفقر النسبي في المملكة
يحدد البنك الدولي مستوى الفقر بأقل من دولارين يومياً في العالم. وبناء عليه، يتطلب إخراج أسرة مكونة من ثمانية أفراد في المملكة من دائرة الفقر المطلق توفير دخل سنوي لا يقل عن 21900 ريال. ومن أجل مواجهة الفقر، قامت المملكة برفع مخصصات الضمان الاجتماعي في السنوات الأخيرة. وتراوح مخصصات الضمان الاجتماعي بين 9400ريال للفرد الواحد و31100 ريال في السنة للأسر المكونة من ثمانية أفراد. وأدى رفع مخصصات الضمان الاجتماعي إلى إخراج الأسر المستفيدة من دائرة الفقر التي حددها البنك الدولي.
وتظهر أرقام الأسر المتلقية للضمان الاجتماعي توسع دائرة الرعاية الاجتماعية لتشمل قاعدة كبيرة من المحتاجين. وبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي 367 ألف أسرة يبلغ عدد أفرادها 1.2 مليون فرد في عام 1426هـ، وهو ما يمثل 7.1 في المائة من سكان المملكة من السعوديين. وتدل تغطية الضمان الاجتماعي هذا العدد الكبير من الأسر على شمولية شبكة الحماية الرئيسية لمكافحة الفقر وفاعليتها، وعلى الجهد الكبير الذي تبذله الدولة لخفض مستويات الفقر والقضاء عليه في نهاية المطاف.

وتبنت المملكة منذ تأسيسها سياسات تهدف للقضاء على الفقر وإعانة الفقراء. ومع كل الجهود التي بذلت في السنوات الماضية لمحاربة الفقر، لا يوجد حتى الوقت الحالي في المملكة تعريف محدد لمستويات أو خطوط الفقر النسبية. وتوجد إشارات ضمنية لمستويات الفقر النسبية من خلال برامج شبكات الحماية الاجتماعية والمتمثلة بصورة رئيسية في مخصصات الضمان الاجتماعي التي حددت حجم الإعانات المقدمة للأسر والأفراد المحتاجين.

وتحدد الأسر أو الأفراد المتلقين للإعانة الاجتماعية على أسس العجز أو الحاجة أو عدم وجود عائل وليس على أساس دخل محدد أو خط للفقر. وتحديد خطوط الفقر النسبية في المملكة سيساعد على تحديد حجم الفقر وتوزيعه ومن ثم سيساعد على تبني السياسات والإجراءات اللازمة لمكافحته. ولتحديد خطوط الفقر من الأجدى عقد مؤتمر أو ندوة وطنية تضم ذوي العلاقة سواءً في المؤسسات الرسمية أو خارجها، حيث ينبغي في هذه الندوة دراسة وتبني حد أدنى لتكاليف البنود الضرورية لمعيشة الأفراد والأسر. وتشمل هذه البنود الغذاء الأساسي والاحتياجات الأخرى الضرورية من سكن وملابس ورعاية طبية والتي تضمن الخروج من دائرة الفقر. كما ينبغي تعديل خطوط الفقر بصورة دورية وذلك لتلافي تأثير التضخم في إنفاق الفقراء.

وسيترتب على تبني خطوط الفقر تعديل بعض السياسات القائمة في الوقت الحالي, التي لا تأخذ في الحسبان مكافحة الفقر. ومن هذه السياسات مثلاً بعض السياسات المتعلقة بالأجور والرواتب. فتحديد خط نسبي للفقر يتطلب وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن خط الفقر للفرد. فإذا ما حدد خط الفقر للفرد مثلاً بمخصصات الضمان الاجتماعي فإن هذا يعني ضرورة النظر في وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن الحد الأدنى لمخصصات الضمان الاجتماعي، والبالغة 783 ريالاً في الشهر. ومن الضروري أيضا إعادة النظر في مستوى الأجور والرواتب الحكومية للأفراد الذين يعولون أسرا كبيرة ويقل دخلهم عن مخصصات الضمان الاجتماعي. كما أن مكافحة الفقر تتطلب إعادة النظر في الحدود الدنيا لمخصصات التأمينات الاجتماعية والتقاعد. فالحد الأدنى مثلاً للتقاعد يبلغ في الوقت الحالي 1725 ريالا, وهذا المبلغ أقل من الحد الأعلى للضمان الاجتماعي البالغ 2592 ريالاً في الشهر للأسرة المكونة من ثمانية أفراد. والحال ينطبق على الحد الأدنى لمخصصات التأمينات الاجتماعية.
وإعادة النظر في مستويات الدخل المتدنية قد تتطلب رفع رواتب صغار الموظفين والمستخدمين ومخصصات تقاعد الأفراد ذوي العائلات الكبيرة الذين لا تتوافر لهم دخول أخرى. ويمكن رفع دخول الفقراء إما عن طريق تعديل الأجور والرواتب وإما عن طريق توفير الفرق في الدخل من مخصصات الضمان الاجتماعي وإما من خلال برامج جديدة لدعم الفقراء. ولا ينبغي بأي حالٍ من الأحوال إغفال مصير العائلات التي يعولها أفراد عاطلون عن العمل الذين لا تنطبق عليهم شروط استحقاق تلقي مخصصات الضمان الاجتماعي. وتمثل مستويات البطالة الكبيرة نسبياً بين السكان السعوديين تحدياً قوياً لسياسات القضاء على الفقر. فقد بلغ معدل البطالة بين السعوديين 12 في المائة عام 2006، وكانت بين النساء 26.3 في المائة.
إن دعم الفقراء ليس واجباً إنسانياً ونبيلاً فقط وإنما يؤدي إلى رفع معدلات النمو ودعم النهضة الاقتصادية والقوة الاستراتيجية للدول، حيث يفجر طاقات الفقراء وأبنائهم في المستقبل ويدعم الأمن الاجتماعي داخل الدول ويرفع مستويات الاستهلاك والاستثمار المادي والبشري. وأظهر العديد من الدراسات الميدانية الحديثة أن عدالة توزيع الدخل هي في حد ذاتها من العوامل المساعدة على زيادة معدلات النمو الاقتصادي. إن تحسين أوضاع الفئات الاجتماعية الأقل حظاً في المجتمع يوفر قدراً متزايداً من العدالة والسلام الاجتماعي، ويرفع أيضا من مستوى معيشة الأطفال الفقراء الذين سيمثلون جزءا من الطبقة العاملة التي ستواصل بناء هذا الوطن في المستقبل. إن إعادة النظر في وضع بعض الأنظمة لتكون أكثر مراعاةً لأحوال الفقراء أمر مطلوب, في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=99585

لاهميئته يرفع

مهم هذا المقال بالرغم من ان الكاتب لم يذكر اى رقم دقيق للحد الادنى للاجور في السعودية بل استخدم رقم تم تحديده ب 1-2 دولار وبتاريخ 1993 ميلادية وقد مر على هذه الارقام اكثر من عقد من الزمان فوجب تحديثها بناء عل ىالعوامل الاقتصادية من تضخم وغلاء و الزيادة في اسعار الخدمات الاساسية وخلافه ....