25 ألف ريال للعاملة الفلبينية و23 ألفا للإندونيسية
سوق سوداء في الإنترنت تستثمر اقتراب رمضان بإعلانات عن عاملات بأجر شهري

إعلانات العاملات المنزليات كما بدت في الصحف المحلية

الرياض: فارس النواف 2011-07-07 3:41 AM

دخل سماسرة نقل الخدمات في المملكة بعروضهم وإغراءاتهم أخيرا، طرفا في أزمة إيقاف التأشيرات من إندونيسيا والفلبين الذي أقرته وزارة العمل مطلع الأسبوع، رافعين أسعار نقل كفالة العاملات المنزليات من البلدين إلى 25 ألف ريال في غضون أيام.
وسريعا، انتشرت إعلانـات طلـب العاملات والتنازل عنهـن في الصحف وعـلى الجدران البارزة، ومعها هـواتف السماسرة المستعدين لإتمام الإجراءات بعد قبـض الأجـر الذي لا يقبل التفاوض.
وكشف عدد منهم لـ"الوطن" أمس أن العاملات الفلبينيات تصدرن قائمة أسعار العرض والطلب، إذ وصل سعر نقل كفالة العاملة المطلوبة للسمسار إلى 14 ألف ريال، ومن الأخير لمواطن ثان 25 ألف ريال، أما عاملة المنزل الإندونيسية فيتنازل عنها السمسار للكفيل الجديد بمبلغ 23 ألف ريال.
هذه العروض نشطـت كذلك على الإنترنت، ولكـن بأفكار جديدة تستثمر قرب موسم رمضان، فكان الإعلان مغريا: عامـلات بـ4 آلاف كإيجار شهري.

بين الطلب والعرض يظهر جشع سماسرة نقل خدمات العاملات المنزليات، إذ اشتعلت أسعار نقل كفالة العاملة بعد قرار إيقاف وزارة العمل إصدار التأشيرات من "إندونيسيا والفلبين"، وتراوحت أسعارها ما بين 18 و25 ألف ريال للتنازل عن العاملة المنزلية.
ولوحظ خلال هذه الأيام كثرة الإعلانات في الصحف المحلية بعنوان "للتنازل أو مطلوب خادمات من جميع الجنسيات"، وللاستفسار عن هذه الإعلانات اتصلت "الوطن" بالمعلنين الذين كشفوا أن العاملة المنزلية الفلبينية تصدرت قائمة أسعار العرض والطلب، إذ وصل سعر نقل كفالة العاملة المطلوبة للسمسار 14 ألف ريال، أما عندما يبحث المواطن عن عاملة؛ فيتنازل له السماسرة عنها بمبلغ وصل إلى "25" ألف ريال، لتصبح 11 ألف ريال قيمة عمولة السمسار.
في حين حلَّت العاملة المنزلية الإندونيسية الثانية في قائمة الطلب والتنازل، حيث يقوم السمسار بطلب الإندونيسية من المتنازل عنها بسعر يتراوح ما بين 11 و14 ألف ريال، ويتنازل عنها السمسار للكفيل الجديد بواقع 23 ألف ريال.
أما العاملة المنزلية السريلانكية، فتطلب من السمسار بمبلغ يتراوح ما بين 8 و11 ألف ريال، في حين يعرضها السمسار للتنازل عنها بأسعار تتراوح ما بين 16 و18 ألف ريال. وبيَّن أصحاب الإعلانات أن طلبات التنازل عن العاملات المنزليات تنحصر في ثلاث جنسيات تتمثل في "الفلبين، وإندونيسيا، وسريلانكا"، متوقعين زيادة الطلب عليهن خلال الشهر الحالي، وذلك لقرب شهر رمضان الذي تكثر الطلبات خلاله.
شبكة الإنترنت لم تكن غائبة عن السمسرة، حيث نشطت مواقع عدة للترويج للخادمات بأسعار مرتفعة تجاوزت سقف الـ20 ألف ريال والإيجار الشهري وصل إلى 4000 ريال في شهر رمضان، خاصة أن البعض اتخذها وسيلة للتجارة والتكسب غير المشروع، كل ذلك في ظل رفض معظم المكاتب المرخصة استقبال تأشيرات جديدة للدول الممنوعة خاصة لمن يملك تأشيرة سابقة.
وفي الدول المسموح بالاستقدام منها شكل عامل الزمن عائقا جديدا للأسر خاصة أن المكاتب تشترط ثلاثة إلى أربعة أشهر لوصول الخادمة من دولتها في ظل ارتفاع الأسعار ومن دون أية ضمانات للمستقدم للوصول في الوقت المحدد.
العمالة "المخالفة" هي من بدأت في استثمار هذه الإشكالات خاصة من جنسيات أفريقية تخالف نظام الإقامة والعمل، حيث بدأت في الاشتراطات برواتب تصل إلى 2000 ريال شهريا وبدل سمسرة يصل إلى 300 ريال مع عدم وجود أية ضمانات للمواطن الذي قد يجد نفسه دون خادمة في اليوم التالي.
http://www.alwatan.com.sa/Local/News...2&CategoryID=5

وزارة العمل نائمة عن هذه القضية الخطيرة وين الجوازات والمباحث الادارية لتعقب هذه العصابات التي تسئ لبلدنا وديننا
هذه القضيه ستكون احدى القضايا اللي مخبيها الغرب ومنظماته لنا مستقبلا وعند الحاجة
يادولتنا اوقفوا التنازل وخلاص تنحل المشكله

المتاجرة بالبشر تعني الاجبار ...... او احداع والتضليل للضحية ..... وهذا مايجب على الاعلام والجهات المعنية مدنية ورسمبة التاكد منه

هناك أيدي خفية تؤثر في نمط التفكير وتعجل لنشره بين المواطنين بل وتجعله أمراً مقبولاً،هذه الأيدي تحرك الأحداث وتغذيها وتؤجج في نفس الوقت الأعداء ليقال عنا انظروا ماذا يفعلون!!إنهم يخطئون ويرتكبون أخطاء على مستوى العالم ويجب التدخل لانقاذ البشرية من أخطاءهم ويجب فرض عقوبات عليهم..

برأيي أن وزارة الداخلية يجب أن تتدخل ،فما يحدث هو صورة طبق الأصل من صور الأرهاب الذي تمت تغذيته في الثمانينات بأسماء ورموز وأسباب اقتنعنا بها فترة وأغرونا بها، ولكن بعد فترة اكتشفنا أنها مجرد أدوات استخدمت لغرس وترسيخ قيم مدمرة في نفوس الأبناء،كبرت ونمت وأدت إلى احداث 11 سبتمبر وما بعدها من تفجيرات عندنا وما اتخذته دول العالم ضدنا من احتياطات،وما سعى له المدمرون من محاولات لتدمير الوطن من الداخل بطرق شتى،ولولا يقظة وزارة الداخلية لكان الوضع غير شكل...

الشاهد في كل ما سبق:::أنه يجب أن تنتبه وزارة الداخلية لمثل هذه الأخطاء بل أعتبرها جريمة ترتكب بحق الانسانية وأين في بلد المسلمين،المتاجرة ببيع الفيز هذه تماثل الارهاب في خطورتها وتدخل الداخلية كفيل بوأد محاولات اختراق هيبة الدولة في مكانها..
غير كذا سمعت أن ايران تشتري فيز وتعطيها أفراد من جنسية معينة ويأتون للمملكة بأعداد كبيرة وهم عيون لها في السعودية .."هناك أحياء بجدة كاملة بها أفراد من هذه الجنسية والغريب أنهم من فئة صغار السن ،شباب بأعداد كبيرة جداً" وقبل كم يوم قبضت الجوازات على أحدهم وهو يزور الاقامات وغيرها في غرفته!!!

حمى الله بلدنا الغالية وبلاد المسلمين من كل ظالم وجاهل وحاسد وناقم...