كشفت هيئة الرقابة والتحقيق أمس تفاصيل (2597) قضية جنائية تورط فيها عدد من موظفي الأجهزة الحكومية قالت إنها حصيلة ما ضبطته وأنجزته فروعها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال العام 1429ه تضمنت عدداً من قضايا التزوير والرشوة وإساءة المعاملة باسم الوظيفة وقضايا التزييف والاختلاس والتفريط في المال العام إلى جانب عدد من القضايا الأخرى الحساسة.
والمحت هيئة الرقابة والتحقيق في تقريرها الذي حصلت «الرياض» على نسخة منه إلى انها تنظر للصحف على انها أحد الاذرعة الرقابية المهمة التي تستعين بها في تعقب وكشف أي قصور في الأداء أو تأخر انجاز المشاريع التي تمس اهتمام ومصالح المواطنين، حيث وجه رئيس الهيئة الدكتور صالح بن سعود آل علي الجهات التنفيذية في جهاز الهيئة بمتابعة ما ينشر بالصحف وما يتناوله كتاب الزوايا والأعمدة من مقالات عن الوطن وقضاياه والمواطن وهمومه اضافة لمتابعة ما ينشر من أخبار عن قصور في الاداء أو تأخر في انجاز المشاريع المعتمدة أو أي خلل في السلوك كقضايا الرشوة أو التزوير أو استغلال النفوذ أو التهرب من الدوام وما شابهها مما للهيئة اختصاص أو مشاركة في رقابته.

وطالب رئيس الهيئة من مسؤولي جهازه الذي يعمد إلى تطبيق الشفافية والاعلان عن كل القضايا التي يضبطها مهما كانت وذلك ضمن مساعيها الحثيثة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد في البلاد.. طالب مسؤولي جهازه بأن يكون ما ينشر عبر وسائل الإعلام محل اهتمامهم خلال اعداد البرامج الرقابية التي تقوم الهيئة بتنفيذها سعياً إلى كشف مواطن الخلل وبحثه «رقابياً وتحقيقياً» ومسائلة المقصر واحالته إلى الجهات المختصة لتطبيق ما يقضي النظام بحقه، مؤكداً حرصهم على بذل المزيد من الجهود في مهامهم لضمان انجاز الجهات المعنية قضايا المواطنين بأسرع وقت تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في هذا الاطار.



وأفصح مدير إدارة البحوث والمشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة عبدالعزيز مسفر القعيب عن نوعية القضايا التي ضبطتها الرقابة والتحقيق وعددها 2597 قضية جنائية موضحاً ان قضايا التزوير جاءت (1222) قضية فيما شكلت قضايا الرشوة (685) قضية كما تم رصد (434) قضية اساءة معاملة باسم الوظيفة و(260) قضية تزييف عملة واختلاس واشتغال بالتجارة وتفريط في المال العام، وقد بلغ عدد المتهمين في تلك القضايا (3875) متهماً.

وأضاف ان الهيئة انجزت خلال نفس الفترة (217) قضية تأديبية مابين مخالفات إدارية ومالية مفيداً أن عدد المتهمين في هذه القضايا وصل إلى (283) متهم، كما تم تسجيل (9277) قرار إداري بالسجل الرسمي بالهيئة وانجاز (508) براءة ذمة وتمت المصادقة عليها، في حين بلغت قرارات الاتهام الجنائىة والتأديبية التي اصدرتها الهيئة وتم الادعاء بموجبها (5282) قراراً جنائىاً، و(126) حكماً جنائياً و(32) حكم تأديبي من القضايا التي ترافعت فيها الهيئة أما الدوائر في ديوان المظالم وبلغت الاحكام المؤيدة من هيئة التدقيق بديوان المظالم (المحكمة الإدارية) (339) حكم وبلغت الاعتراضات على الاحكام الجنائية من قبل الهيئة على (156) اعتراض جنائي و(9) اعتراضات على الاحكام التأديبية.

وحول البرامج الرقابية التي نفذتها الهيئة خلال تلك الفترة كشف العقيب ان



الهيئة نفذت (74) برنامج رقابي و(42) برنامج رقابي إداري و(31) برنامج رقابي مالي، كما قامت الهيئة ب(22703) جولة رقابية على دوام الموظفين فيما قام القسم النسائي بالهيئة ب(13404) جولة مماثلة على دوام الموظفات، كما قامت الرقابة والتحقيق بمتابعة ماينشر في الصحف من مواضيع تتعلق بقصور في أداء بعض الأجهزة الحكومية حيث تم استخلاص (204)موضوع تعمل الهيئة على متابعتها مع الجهات ذات العلاقة.