قال التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية في السعودية أن عدد الأسر السعودية الفقيرة وغير المنتجة التي يشملها الضمان الاجتماعي في المعاشات ‏والمساعدات ارتفع إلى 665.6 ألف أسرة بنهاية العام 2007. وأثار التقرير الذي يناقشه مجلس الشورى السعودي هذا الأسبوع ردود فعل واسعة في المجلس حيث رأى بعض الأعضاء أن ذلك غير مقبول في دولة غنية كالسعودية، وفقا لصحيفة الاقتصادية السعودية.

وجاءت مداخلات الأعضاء خلال مناقشة التقرير متضمنة انتقادات لعدم تطرق التقرير لأي توضيح تفصيلي بشأن أعمال وكالة الضمان الاجتماعي واقتصار ذلك على جدولين ‏تضمنا أرقاما لعدد حالات الأسر التي يشملها الضمان في المعاشات ‏والمساعدات خلال العام المالي 2006/2007 والتي ‏بلغت نحو 585.8 ألف أسرة، إضافة إلى الحالات الجديدة التي تم إدراجها خلال عام ‏‏2007، ليصل بذلك العدد ‏الكلي إلى نحو 665.620 ألف أسرة على مستوى البلاد.‏

وعلق أحد الأعضاء قائلا "إنه بالاستناد إلى إحصاءات السكان لوزارة الاقتصاد والتخطيط والتي قدرت متوسط ‏أفراد الأسرة السعودية بنحو 5.7 فرد، فإن ذلك يعني أن إجمالي المواطنين الذين يشملهم ‏الضمان الاجتماعي في تلك الأسر الواردة في التقرير يصل إلى نحو 3.8 مليون نسمة.‏




وأضاف "بينما تشير الإحصاءات إلى أن سكان المملكة من السعوديين قد وصل إلى نحو ‏‏17 مليون نسمة في العام الذي يتناوله التقرير 2007، فإن ذلك يعني أن قرابة 22 في المائة أو أقل بقليل من ‏ربع السكان السعوديين هم تحت خط الفقر وغير منتجين".‏

وتابع العضو " هناك تساؤلات تفرض نفسها، أولها لماذا هذا العدد والنسبة الكبيرة من الأسر الفقيرة وغير المنتجة في ‏دولة غنية مثل المملكة، في وقت يعد فيه كثير من دول العالم أن هذه النسبة غير ‏مقبولة، فمثلاً تصل نسبة عدد السكان تحت خط الفقر في باكستان إلى نحو 28 في المائة وفي ‏لبنان إلى نحو 24 في المائة، في حين تصل في ألمانيا إلى 11 في المائة وفي ماليزيا 5.1 في المائة".‏

وتساءل عن كيفية معالجة وضع هذه الأسر وهل هو فقط من خلال الاستمرار بتقديم ‏الدعم المادي، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن هذا الرقم في ازدياد مستمر ولا سيما إذا ‏ما نظرنا إلى الزيادة الكبيرة في أعداد الأسر التي تم إدراجها في الضمان الاجتماعي ‏عام 2007 فقط والتي بلغ عددها نحو 107 آلاف أسرة.‏

واقترح عضو مجلس الشورى على لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ‏في المجلس التي قدمت التقرير أن تضع ضمن اقتراحاتها لوزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة أن توفر ‏الوزارة بيانات تفصيلية عن الأسر المستفيدة من الضمان من حيث الوضع الاجتماعي لها، إلى جانب أعمار أفرادها ‏ومستوياتهم العلمية، وكذلك توزيعهم المناطقي، وإذا ما ‏كان هناك أي نسبة من هذه الأسر ممن تم تأهيلهم وتدريبهم لتحمل أعباء الحياة وبالتالي ‏تم سحبهم من قائمة الأسر المستفيدة من الضمان، وذلك ليتم قياس مستوى ‏الأداء للوزارة في تحقيق أهدافها.‏

وأشار إلى أنه على الرغم من أهمية استمرار الدعم المادي لهذه الأسر التي هي في أمس ‏الحاجة إليه لمواجهة أعباء الحياة، إلا أن الأمر الأهم هو كيف يتم معالجة هذه الوضعية، ‏وكيف يتم تحويل هذه الأسر الفقيرة إلى أسر منتجة.

وقال "إن معالجة هذا الوضع لاشك سيتطلب نفقات إضافية للتأهيل والتدريب المناسب الذي يعد هذه الأسر لمزاولة الأعمال التي تعود عليها بالدخل، وأن إبقاء برامج الدعم المادي خلال مراحل التدريب سيسهم في رفع حجم الأموال المطلوبة في المدى القصير، غير أنه مع مرور الوقت سيتم جني ثمار التأهيل والتدريب عندما تتحول بعض هذه الأسر المعتمدة على الدعم إلى أسر منتجة، وبالتالي سيتراجع حجم التمويل المطلوب مما يساعد على تخفيف العبء بشكل تدريجي على ميزانية الدولة.