غلاء أسعار وغياب صناعي مدقع

عبده خال



لم يفتح ملف الصناعة مع معالي الدكتور توفيق الربيعة، وهو الملف الذي يجب أن تكون فاتحة أعماله البحث عن الوسائل الحقيقية لتحويل البلد إلى بلد صناعي، وهو الحلم الذي عجزت عن بلوغه الوزارة منذ أن أنشئت إلى الآن، بالرغم من تعاقب وزراء كثر على هذه الوزارة وانصباب الميليارات في ميزانياتها إلا أن حلم الدولة الصناعية لم يتحقق بعد، وعدم تحقق هذا الحلم سيشكل مأزقا حقيقيا لقطاع يمتلك كل المقومات للوصول إلى هذا الهدف ولم يصل بعد.

وفي أي مقارنة ترد في هذا الخصوص نقول إن هناك دولا أقل إمكانية قفزت من خانة الدول النائمة إلى خانة الدول المستفيدة مع أن مواردها وموازناتها لا تقاس بنا بأي شكل، ومع أن قاطرة الدول الصناعية ابتعدت إلا أننا لم نصل إلى أي مرحلة تحمل بشارة البدء حتى أن المنظرين لأوضاع الدول الباحثة عن حلم لقب دولة صناعية اتجهوا إلى النصح بشراء التقنية وتوطينها حتى هذا الأمر لم تسلكه وزارة التجارة والصناعة.

فإذا كنا نمتلك كل هذا الإمكانات ولم نعمد إلى الالتفات إلى الصناعة فثمة خلل اقتصادي نعيشه ونسكت عليه، ولأن هذا الملف مسكوت عنه، بينما (نلجلج) في الجانب التجاري ونتباكى يوميا من تزايد السلع المغشوشة بالأسواق المحلية بسبب افتقاد الأسلوب العلمي في مكافحة الغش التجاري، ونتباكى من زيف ضمانات الجودة التي تضعها الشركات على منتجاتها في ظل غياب الحماية القانونية فمثلا (وهو جزء ضئيل من كل) أن وكلاء السيارات يبعيون سيارات من غير وجود قطع غيار لهذه السيارات، وقس على ذلك بقية الأجهزة المباعة .. ونتباكى أيضا على حجم البضائع المقلدة والمغشوشة المتواجدة في السوق المحلي والتي وصلت إلى أكثر من 80 %، ونتباكى على ارتفاع الأسعار في السلع بنسب متفاوتة بين المراكز والمنافذ التسويقية المتعددة وبشكل فجائي بينما تشير مقاربات الأسعار بيننا وبين الدول المجاورة أن السلعة والشركة عينها تبيع في تلك الدول بانخفاض يصل إلى 30 % عما يباع لدينا، ومع أن جنون الأسعار شب في كل السلع وصرخنا من كل جانب إلا أن التصريحات القادمة من وزارة التجارة (وعبر واس) تقول إن السلع متوفرة وبأسعار متاحة للجميع، وطبيعي أن تكون متاحة لكن ليس على هوانا ووفق سعرها الطبيعي، والمضطر للسلعة بعينها سوف يشتريها سواء ارتفعت 50 % أو لم ترتفع، فهل صحيح أن الوزارة اتخذت إجراءات متشددة حيال هذا الاستغلال (كما تقول الوزارة) فإن كان صحيحا، فهل غلاء السلع ووجود السلع المغشوشة وعدم وجود ضمانات حقوقية للمستهلك، هل كل هذا يحدث في بلد آخر ليس في بلدنا؟! وأن صياحنا مجرد (دلع أطفال)!!

مازلنا نتجادل في أسعار السلع واستهلاكها بينما الواقع يفرض أن نجاور مع هذه المناقشات ضرورة فتح ملف الصناعة فالى متى نظل مستهلكين لكل شيء، أليس حريا بتجييش كل المستثمرين لتوجه إلى خلق صناعة محلية .. ربما لو حدث الضغط الإعلامي في هذا الاتجاه أن نحقق شيئا ولو بسيطا.


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20120730/Con20120730521152.htm

إذا صنعنا تقفل المصانع في الخارج فهم مستفيدين من نفطنا وخيرات بلدنا ومن إستهلاكنا من مصانعهم
وبعدين ليه التصنيع التجار كذا ربحانين ومرتاحين يأخذ القطعه ويدبل سعرها اكثر من مرة والضحيه المستهلك
يعني ممنوووووووووع تصنع

المقاطعه والتبليغ للتصدي للتجار الجشعين

ثمة خلل في اقتصادنا
نعم وهذا هو مربط الفرس
سؤ التخطيط هو المسبب الرئيسي لهذه النتيجة
المال لايكفي وحده لتحويل البلد الى بلد صناعي
اين هي المقومات الاساسيه غير المال
لاتوجد صفر على الشمال
كبرى المصانع في العالم تفتح فروع لها في دول اقل امكانيات مننا
صادفت مصنع ضخم لسوني في احدى القرى النمساويه
قرية صغيرة جدا
ياترى مالذي شجع سوني لفتح مصنع هناك

لابد الاستفادة من الدول القريبه منا ومن تجربة ماليزيا ياجماعه انا حتى الان لااعرف شي عن هيئة الاستثمار وماهو دورها ولماذا لايتم اتفاق مع اعطاء المستثمرين اراضي بيضاء باسعار زهيده في المدن الصناعيه .