لماذا لا نرى انخفاضا في أسعار السلع وفق التغيرات العالمية؟



يترقب الكثيرون نزول أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بعد الارتفاع الكبير في أسعار السلع الذي ألقى بثقله على كاهل المستهلكين من المواطنين والمقيمين وبخاصة الطبقة محدودة الدخل، وتلوح هذه الأيام بوادر ومؤشرات بانخفاض أسعار السلع بعد أحداث الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى تباطؤ وركود اقتصادي لمعظم بلدان العالم, والمملكة بعيدة - بتوفيق الله عز وجل - عن ذلك الركود نظرا لعدم تأثرها المباشر بالأزمة المالية العالمية لسلامة الإجراءات والأنظمة الاقتصادية والمالية والمصرفية في المملكة.
ثم إن تلك الأزمة المالية العالمية أدت إلى تراجع عالمي لمعظم الأسعار كانخفاض أسعار الطاقة والمواد البتروكيماوية ذات الصلة بكثير من الصناعات وانخفاض المواد الغذائية وما تكونه من منتجات لبعض السلع, إضافة إلى انخفاض الطلب العالمي على كثير من السلع وزيادة المعروض العالمي من السلع الاستراتيجية, وكذلك عامل آخر يصب في مصلحة التجار هنا دون غيرهم يتمثل في انخفاض أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي نظرا لارتباط الريال بالدولار الأمريكي حيث ارتفع الدولار مقابل العملات الأخرى.
وكما هو معلوم أن المُصدرين والمستوردين (تجار الجملة) هم المؤثرون الرئيسيون في رفع أو خفض الأسعار، ويبقى دور تجار التجزئة محدوداً في التأثير في أسعار السلع بالزيادة أو الخفض, وفي وقتنا الحاضر زالت معظم مبررات ارتفاع الأسعار، لذا على التجار في المقابل التفاعل مع تلك التغيرات بخفض أسعار السلع لكي يتجنبوا الوقوع في الكساد، وعليهم أن يتفهموا تلك التغيرات العالمية والعمل وفق النظريات والقواعد الاقتصادية وألا يتجاهلوا الآثار السلبية للكساد من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وتعطيل دورة رأس المال, ثم إننا في السابق رأينا التسابق السريع من قبل التجار في رفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية عند وجود مبررات لرفعها على الرغم من وجود مخزون كبير دخل عليهم ضمن الأسعار قبل الزيادة العالمية, وفي المقابل لم نجد استجابة مماثلة في خفض الأسعار عند زوال مبررات الزيادة رغم توجيه ولي الأمر- يحفظه الله - بخفض الأسعار حرصا منه على رفاهية المواطنين والمقيمين.
وقد عشنا ولا نزال حالة عدم انضباط في زيادة الأسعار إذ نجد تفاوتا في الأسعار بالأسواق المحلية, ويدور حديث المواطنين عن تخوفهم بأن الأسعار متى ما ارتفعت فلن تعود إلى سابقها بالانخفاض، وهذا غير مبرر وغير صحيح، والمسؤولية تقع على الجهات الرسمية المعنية بهذا الأمر ووعي وإدراك المستهلكين, وتجدر الإشارة هنا إلى أنه صدر في قرارات اقتصادية من قبل الدولة - رعاها الله - في وقت سابق من هذا العام لكي تسهم في خفض أسعار السلع مثل تخفيض رسوم الموانئ وبعض الرسوم الجمركية على بعض السلع، ولكن لم نر أي تأثير تلك القرارات في الأسعار من قبل التجار!! وهنا يجب التعجيل بإنشاء الجمعيات التي ستحد من جشع بعض التجار وفق هامش ربحي معقول يحقق أرباحا، وتكون الأسعار في مقدور المستهلكين وبخاصة أصحاب الدخول المحدودة.

عبدالله بن علي العجيري - الرياض
http://www.aleqt.com/2008/12/27/article_177594.html

هذا السؤال الذى لم اجد أجابة له

فعند الارتفاع كل شئ يرتفع بالثانية واضعاف مضاعفة
وعند النزول لم نشاهد شئ وانما مكابرة واعذار وهرطقة من التجار والغرفه التجارية

خاصة ان من أمن العقوبة أساء الادب

انا اقول ان هذا الشي سببة الاحتكار

او اتفاق التجار و(ضمان المستهلك) يعني هو بيشتري بيشتري ارتفع ولا ما ارتفع

لاكن دخول المملكة في منظمة التجارة العالمية سيقلل من هذا التسيب

تبون الاجابة
اعلن قبل كم يوم ان الوزير سيجتمع مع التجارمواد البناء لبحث حلول لازمتهم !!!!؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!
اذا اجتمع الوزيرمع التجار لبحث الحلول لازمة المواطن مع الاسعار ابشروا بالانخفاض

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمرة غضا

تبون الاجابة
اعلن قبل كم يوم ان الوزير سيجتمع مع التجارمواد البناء لبحث حلول لازمتهم !!!!؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!
اذا اجتمع الوزيرمع التجار لبحث الحلول لازمة المواطن مع الاسعار ابشروا بالانخفاض

عفواً تصحيح بسيط

انت تقصدين وزير التجار ’’’وليس التجاره

لان التجاره بها مصالح مشتركه وهى تغيب عند هؤلاء فهم لايقرون الا مصلحه من جهه واحده فقط
والايام أثبتت ان وزير ذهب ووزير أتى ’’
فالتجار هو المحق

دمتم بحفظ الله