"القاضي السعودي الأكثر دواما"

خوجة: التعاون بين القضاء والإعلام مهم في البحث عن العدل وإحقاق الحق


محمد العيسى يلقي كلمته



الرياض: عبدالله الغنمي، فداء البديوي 2011-02-28 12:57 AM


أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى احتواء مرفق القضاء على الطيف الوطني الكامل دون وجود مناطقية في المحاكم، معتبرا أن الكفاءة هي المعيار الوحيد في اختيار الأسماء وتعيينها.
وقال العيسى في تصريح إلى "الوطن" على هامش ملتقى القضاء والإعلام في الرياض أمس، إن قضاة المملكة "من أحفل الناس بالدوام الرسمي" مضيفا "القاضي السعودي يداوم أكثر من غيره، ولا يمكن أن يأتي أي شخص للمرافعة داخل أروقة المحاكم ولا يجد القاضي".
واعتبر العيسى من يصف العلاقة بين القضاء والإعلام بكونها متوجسة بالمبالغ، مؤكدا أن الإعلام سلطة منضبطة ومسؤولة تراقب ولا تتدخل في شؤون القضاة، واصفا الإعلام السعودي بالصادق والنزيه والبعيد عن المراهقات الإعلامية.
من جانبه، قال وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة إن مسؤولية الإعلام خطيرة وإن التعاون مستمر بين مرفقي القضاء والإعلام للبحث عن العدل وإحقاق الحق، مشيرا إلى أن الإعلامي مسؤول في استخدام الكلمة المناسبة وفي المكان الصحيح.


قال وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى إن النقص الحاصل في الساحة القضائية يتمحور حول الأدوات المساندة للعمل القضائي فقط، لا في أعداد القضاة؛ كاشفا عن أن عدد القضاة في المملكة تجاوز الضعف وفق المعيار الدولي.
فيما نفى العيسى وجود المناطقية في مرفق القضاء والمحاكم، مؤكدا احتواءها على الطيف الوطني بالكامل، والمعيار الوحيد هو الكفاءة والواقع يشهد بذلك وليست هناك مناطقية في الأصل حتى نقضي عليها. وقال في تصريح للصحفيين على هامش ملتقى القضاء والإعلام أمس وفي رد على سؤال "الوطن" عن عدم التزام القضاة بالعمل وساعاته: "إن قضاة المملكة من أحفل الناس بالدوام ويكاد لا يداوم دواما رسميا كدوام الدولة من القضاة في العالم إلا القاضي السعودي مضيفا أن القاضي السعودي يداوم أكثر من غيره وهذه حقيقة مضيفا أنه لا يمكن أن يأتي الشخص للمرافعة ولا يجد القاضي". وتابع وزير العدل: "القضاء يقدر رسالة الإعلام ويجلها ولم نعلم من القضاء إلا كل إجلال وتقدير للمرفق العدلي مؤكدا أن ملتقى القضاء والإعلام جاء ليجسر العلاقة بين الجهتين" مضيفا "من يظن أن بين القضاء والإعلام علاقة توجس أو عتب فهو مبالغ". مؤكدا أن وزارته ستتواصل مع الإعلام لإخراج إعلام يخدم سلطة القضاء معتبرا الإعلام سلطة منضبطة ومسؤولة وتراقب ولا تتدخل في شؤون القضاة واصفا الإعلام السعودي بالبعيد عن المراهقات الإعلامية.
وأكد وزير العدل أن حضور القيادات الإعلامية يأتي لاستشعارهم دورهم الوطني مضيفا أن الإعلام صادق ونزيه. معتبرا غياب الإعلام العدلي المتخصص يجعل المادة التحريرية فارغة وناقصة.
من جانبه اعتبر وزير الإعلام عبدالعزيز خوجة أن التعاون دائم بين القضاء والإعلام وكلا القطاعين مهمان في البحث عن العدل وإحقاق الحق مؤكدا أن الإعلامي عليه مسؤولية أمام الله بإظهار الحقيقة في استخدام الكلمة المناسبة في المكان الصحيح.. واصفا مسؤولية الإعلام بالخطيرة وفي تعاون القضاء والإعلام خدمة كبيرة للوطن عموما.

أوراق العمل
رأس الجلسة الأولى رئيس تحرير صحيفة الرياض تركي السديري وقدم عبدالرحمن الهزاع ورقته "ضوابط التناول الإعلامي" مطالبا الصحفيين بتحري الدقة والتواصل مع الجهات والمتحدثين الرسميين وأخذ المعلومة من مصدرها الرئيس وتحري دقة المعلومة والابتعاد عن النقد الشخصي والتجريح محذرا من نشر أي شيء عن القضايا المنظورة والأمنية.
في الورقة الثانية قدم مدير الأمن الفكري بوزارة الداخلية عبدالرحمن الهدلق ورقته التي اعتبرها رأيا شخصيا وقال إنه تابع طرح الإعلام الرسمي في الدول التي ظهرت بها الأزمات والاضطرابات وكان طرحا بدائيا مستدلا بأحداث ليبيا وكيف إن الإعلام الرسمي حرص على تمجيد القائد واتهام المتظاهرين باستخدام مواد مخدرة، في المقابل كان هناك إعلام مضاد له تأثير بالغ الأهمية. مرجعا ضعف الإعلام إلى ضعف التدريب متهما الإعلاميين بأنهم يبحثون عن المعلومة وهم جلوس وأن البعض منهم لا يتحرى الدقة والبعض لا يهمه إلا الإثارة.
وقدم رئيس تحرير صحيفة عكاظ محمد التونسي ورقته ارتجالا وكانت بعنوان "أخلاقيات المهنة الصحفية" معترفا أن الإعلام يعتمد على الاجتهادات الفردية معاتبا لجنة المخالفات الصحفية في وزارة الإعلام بأنها تعتمد في القضايا التي تصلها على إفادة المحرر وتصدر الأحكام سريعة.وقال أصبح بعض الصحفيين يخاف من بعض القضايا لأن الغرامات عليهم كبيرة ورئيس التحرير ضاعت رواتبه.
الدكتور ماجد الماجد استطرد في ورقته وقال "الإعلام سلطة رابعة وأحيانا يكون كل السلطات، معتبرا أن هناك شعورا من قبل البعض أن القضاء يحارب وتشن ضده حملات مؤكدا أن التخوف من الإعلام جعل البعض يغلق الباب وهذا يعتبر خطأ. وأورد الدكتور الماجد بعض المصطلحات الشائكة وقال الإعلام يطالب باصلاح القضاء والعدل يقولون نطور القضاء".

توصيات اليوم الأول لملتقى "القضاء والإعلام"
• إقامة دورات مهنية مكثفة ودائمة للإعلاميين المتخصصين في الشأن القضائي؛ ليزاولوا عملهم الإعلامي القضائي ويعرفوا حدود حريته.
• تبني هيئة الصحافيين لميثاق شرف إعلامي يكون ملزما لجميع وسائل الإعلام.
• زيادة الوعي العام.
• رفع مستوى المهنية وتوافر التخصص الإعلامي القانوني.
• جدية المساءلة والملاحقة القضائية بكل أنواعها المدنية والجنائية والتأديبية.
• الاستعانة بمستشار إعلامي يُعلق على الأحكام.
• ظهور أسبوعي لمتحدث رسمي يوضح ما يستجد.
• وجود ناطق رسمي لكل محكمة ولكل كتابة عدل.
• تدريب المتحدثين على مواجهة الإعلام.
• استقطاب الكفاءات العلمية في الصحافة والنشر الإلكتروني.
• تفعيل المواقع الرسمية بالتحديث طوال 24ساعة.

مطالبة بحل معضلة تجنب القضاء للإعلام
اختصرت الجلسة الثالثة مما أجبر المتحدثين على اختصار الأوراق وتقديم أهم النقاط بشكل سريع، وطالب الأستاذ المشارك بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام مساعد المحيا أن تستعين المحاكم بمستشار إعلامي يعلق على الأحكام ويعرف الحدود التي لا يتجاوزها ويحافظ على سرية المعلومات. داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة خروج ملتقى القضاء والإعلام بالرفع إلى المقام السامي بوضع "قضاء إعلامي لنصبح كدول العالم".
وفي ورقة لرئيس تحرير صحيفة المدينة فهد العقران التي قدمها بالإنابة عبدالله الحرازي، طالب العقران بحل معضلة تجنب القضاء للإعلام، مؤكدا حق الإعلام في الحصول على المعلومات، وعدّ وجود متحدث رسمي يخرج في كل أسبوع ليعطي الرأي والمعلومات للإعلام الذي بدوره يوصلها للرأي العام ووجود ناطق رسمي لكل محكمة ولكل كتابة عدل لتسهيل تدفق المعلومة مشترطا إلمام المتحدث بالتعاليم المهنية وتخصيص صحفيين عدليين وتدريبهم والقيام بتدريب المتحدثين على مواجهة الإعلام وأضاف العقران أن المتحدث الرسمي يجب أن يخدم الإعلاميين على مدار الساعة.

http://www.alwatan.com.sa/Culture/Ne...9&CategoryID=7