دعت القمة الأوروبية المنعقدة بألمانيا على مضاعفة موارد صندوق النقد الدولي لتصل إلى 500 مليار دولار من أجل توفير الدعم اللازم للصندوق للشروع في إنقاذ اقتصادات شرق أوروبا التي تعرضت لكارثة مالية مؤخراً. و يوضح الموقف الحالي أن هناك الكثير من الشكوك و المخاوف حيال توافر المصدر الذي من خلاله يمكن للصندوق توفير الموارد اللازمة حيث تعتبر هذه هي المشكلة الرئيسية التي يوجهها صندوق النقد الدولي في الوقت الراهن. كما يثير التدهور الاقتصادي في دول شرق أوروبا الكثير من القضايا ذات الصلة بانخفاض التصنيف الائتماني للبنوك و المؤسسات المصرفية بغرب أوروبا حيث بدأت تقارير مؤسسات التصنيف مثل مؤسسة "مودي" تتضمن إشارات إلى ضرورة أن تسدد دول شرق أوروبا ما يزيد على ثلث الناتج الإجمالي المحلي لبنوك الغرب و إلا تعرضت هذه البنوك و المؤسسات المصرفية للانهيار مما يؤدي إلى استدراج دول غرب أوروبا إلى شرك الإفلاس و الانهيار الاقتصادي الكامل. يذكر أن بولندا و جمهورية التشيك تقعا على رأس قائمة الدول التي تنتظر الإذن بالدخول إلى قاطرة الإفلاس لتنضم إلى أيسلندة. مع ذلك يؤكد "دومينيك" على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في منطقة اليورو و احتواء الأزمة داخلياً..

الانتاج الصناعي الياباني عند أدنى مستوياته


انكمش الانتاج الصناعي الياباني بنسبة -38.4% خلال العام حتى شهر فبراير، ليصل إلى أدنى المستويات. هذا وقد دفع تدهور المبيعات على نطاق واسع إلى قيام الشركات اليابانية بخفض الانتاج، وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة ومن ثم انخفاض الانفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي بأكمله. وفي وقت آخر خلال الأسبوع، من المتوقع أن يُظهر مسح تنكان لثقة الأعمال أسوأ مستويات ثقة لرجال الأعمال خلال 3 عقود. علاوة على ذلك، يتدافع صناع القرار باليابان على كبح جماح الانهيار الاقتصادي، حيث قام بنك اليابان بالموافقة على تدابير للتوسع في ضخ السيولة، في حين نادى وزير المالية بخطة تحفيز مالية أخري بتريليونات من الين. وبطريقة تهكمية يمكن القول بأن عمق التدهور الاقتصادي الحالي من المحتمل أن يساعد في حدوث الانتعاش. فقد أدت الأوضاع الاقتصادية الآخذه في التدهور إلى ابتعاد المستثمرين العازفين عن المخاطرة عن الين الياباني، والذي بدوره أدى إلى هبوط الين بأكثر من -12.2% من المستوى المرتفع الذي حققه في شهر يناير. وسوف تسهم هذه القوة الدافعة للهبوط في تشجيع المبيعات اليابانية حيث ستصبح السلع اليابانية أرخص من غيرها، مما يجعل الاقتصاد الياباني القائم على التصدير يعود للحياة من جديد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
المصدر: DailyFX

افتتحت الأسواق التداول هذا الأسبوع، في ظل حالة عارمة من تجنب المخاطرة، حيث شهد الين ارتفاعاً حاداً، فلقد ارتفع زوج (الدولار/ين) بمعدل 200 نقطة قبل أن يلقى بعض الدعم عند مستوى 9600. فإن الأنباء التي ترددت حول إمكانية إفلاس مجموعة جينيرال موتورز، أثرت بشكل عنيف على الأسواق، حيث هوى نيكي بمعدل 390 نقطة اليوم. والشئ الرئيسي الذي يثير مخاوف المستثمرون بعيداً عن الجدل حول إمكانية انهيار عمالقة صناعة السيارات الأمريكية، هو الأثار المترتبة على إفلاس مجموعة جينيرال موتورز بسبب المبالغ الضخمة التي تقترضها من البنوك. فلقد بلغت ديون المجموعة 300 مليار دولار، ولم يتضح بعد كم تحتاج المجموعة لتقليل نسبة تعرضها للإفلاس. نتيجة لذلك، شهدت البنوك الأوروبية مثل بنك دوتشي وبنك كامرز عمليات بيع كثيفة لأسهمها في بداية التداول في فرانكفورت.

علاوة على المخاوف التي انتابت الأسواق من إفلاس مجموعة جينيرال موتورز، هناك بعض القلق بشأن قمة مجموعة العشرين المقبلة. ففي ظل رفض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل على إقرار المزيد من خطط التحفيز المالية، فإن احتمالات عدم حضور العديد من أعضاء مجموعة العشرين للقمة من شأنه أن يؤثر على سوق العملات بشكل كبير.

هذا وتتسم المفكرة الاقتصادية في المنطقة الأوروبية اليوم بشئ من الهدوء، بينما لقي اليورو والإسترليني دعماً طفيفاً من أثر النتائج التي صدرت اليوم. فلقد شهد مؤشر pmi لمبيعات التجزئة انتعاشاً طفيفاً حيث ارتفع من 42.3 إلى 44.1، وعلى الرغم من ذلك، هبط العنصر المتعلق بألمانيا من 45.4 إلى 44.4. في الوقت ذاته، ارتفع معدل موافقات الرهون البريطانية من 32 ألف إلى 38 ألف، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ مايو الماضي، ولكن لا تزال البيانات تشير إلى شئ من الاستقرار رغم عدم تسجيل ارتفاع ملحوظ في معدلات الطلب. هذا واستطاعت البيانات أن تقلل من حدة المبيعات التي شهدتها بداية جلسة التداول الأسيوية، حيث استقر كل من (اليورو/دولار) عند 1.3200 و (الإسترليني/دولار) عند 1.4150.

من ناحية أخرى، تخلو المفكرة الاقتصادية اليوم من البيانات الأمريكية، حيث يخضع التداول اليوم لأنباء جينيرال موتورز وردود الأفعال تجاه تحركات أسواق الأسهم. ففي حالة استمرار هذه المخاوف من المحتمل أن يعود زوج (الدولار/ين) إلى مستوى 9600، بينما يتجه زوج (اليورو/دولار) لاختبار مستوى 1.3100.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

المصدر : fx 360

الخيار الأفضل أمام GM و كرايسلر هو إشهار الإفلاس و الحذر يسود الأسواق تجاه بيانات الأسبوع القادم
تعليق السوق:

عادت المعاناة التي يمر بها القطاع المالي مرة ثانية لتحتل العناوين الرئيسية في إطار الأنباء التي ترددت عن المزيد من خطط الإنقاذ. في هذا الإطار أعلنت المملكة المتحدة الاستحواذ على قروض بقيمة 750 مليار إسترليني تمتلكها مؤسسة "دانفيوملاين بلدنج سوسيتي"، أكبر المؤسسات العقارية بأسكتلندا، وسط حالة كوارثية يعانيها الاستثمار الأصول و السندات العقارية. كما نشرت الـ "فينانشال تايمز" أن مسئولي وزارة المالية البريطانية يعملون في الوقت الحالي على الإعداد للاستحواذ الكامل على المدخرات و القروض العقارية المملوكة للمؤسسة. في غضون ذلك و على الصعيد الأوروبي أعلنت إسبانيا أنها تعتزم إنقاذ المدخرات الإقليمية لبنك "كاسا كسيللا لا مانشا" من خلال تقديم ضمانات حكومية بقيمة 9 مليار يورو على أن يقوم بنك إسبانيا بتولي مسئولية تشغيل البنك. يذكر أن الكثير من البنوك الإسبانية لا زالت تقوم بمحاولات جاهدة للإفلات من بين أنياب أزمة الرهن العقاري، إلا أنها لم تنجح بعد في ذلك بسبب فرض قيود محلية على انضمام هذه البنوك إلى برامج موسعى للأوراق المالية المدعومة عقارياً. على كلٍ، يمكن القول بأن حالة التدهور التي يمر بعا القطاع العقاري بإسبانيا يعتبر مؤشر واضح على حالة التدهور التي يمر بها القطاع المصرفي و هي الحالة التي قد تصل بأغلب هذه البنوك إلى المصادرة أو الاستحواذ أو على الأقل إشهار الإفلاس. تأثراً بهذه التطورات، تلقى الإسترليني و اليورو ضربات أودت بهم إلى الهبوط أثناء تعاملات الفترة الأسيوية..

على النقيض من ذلك، توافرت بعض الأنباء الإيجابية التي أشارت إلى إعلان بنك "باركليز" أنه لا يجتاج إلى عمليات رفع رأس المال في الوقت الحالي بعد نجاحه في اجتياز اختبار الضغط من جانب سلطات الخدمات المالية البريطانية. كما يتردد الحديث في الوقت الحالي عن نتائج حسابات صناديق التداول المجمعة "iShares" الخاصة بالبنك و التي من الممكن أن تدعم البنك في قراره الرافض للانضمام المخطط الحكومي لحماية الأصول. و يبدو أن الإيجابية وصلت إلى نهاية فيما يتعلق بالقطاع المصرفي الأمريكي حيث يتوقع أن تشير النتائج الموسمية المعلقة للربع الأول من 2009 إلى أن الأعمال الخاصة بكل من :جي. بي. مورجان" و "بنك أمريكا" تواجه الكثير من المصاعب و الضغوط التي تحد من فرص تحقيق أرباح مستقبلية. علاوة على ذلك، ضمنت تصريحات "جيثنر" أن القطاع المصرفي على وشك الإعلان عن المزيد من الخسائر..

إضافةً إلى ذلك، عاد قطاع السيارات الأمريكي إلى العناوين الرئيسية مرة ثانية لتركز على الموعد النهائي لخطط إعادة الهيكلة. ففي إطار الحديث الذي أجرته صخيفة "وول ستريت جورنال"، صرح الرئيس "أوباما" بأنه الحكومة على استعداد تام لمنح هذه الشركات الدعم اللازم و المساعدات المالية المتطلبة لإنقاذها من السقوط حال إبداء هذه الشركات الاستعداد الكامل لبذل التضحيات التي تؤكد للسلطات الأمريكية أن هذه الشركات تتطلع إلى مستقبل أفضل مع إبداء القدر الأكبر من التعاون. يذكر أن ما قصده أوباما من تضحيات تضمن التضحيات المبذولة من جانب جميع الأطراف المتضمنة في الأزمة؛ الإدارة، العمالة، حاملي الأسهم الموردين و التجار. كما تناولت الأنباء أن ثمة دعوة وجهتها إدارة شركة "جي. إم." للرئيس التنفيذي "ريك واجونر" للتنحي عن مهام منصبه كرئيس و رئيس تنفيذي للشركة في نفس الوقت، أشارت إدارة أوباما إلى أن أفضل الحلول أمام شركتي "جي. إم." و "كرايسلر" هو إشهار الإفلاس لعدم تقديم المجموعتين ما يكفي من خطط لإعادة الهيكلة..

و في طريقنا إلى قمة مجموعة العشرين التي من المقرر عقدها في النصف الثاني من الأسبوع القادم، بدأت التصريحات في اانطلاق من كل اتجاه من جانب الدول المشاركة و التي تأتي في إطار تقارير تشير إلى أن معظم القرارات التي من المقرر اتخاذها في إطار القمة قد تم الاتفاق عليها بالفعل و هو ما يدفع البعض إلى القول بأن لدى القمة أخبار جيدة. إلا أن بعض المعلومات التي تسربت عن مسودة بيان القمة قد تحول دون إعلان هذه الأخبار الجيدة حيث تشير هذه المعلومات إلى أن ثمة تعهد من جانب الدول الأعضاء إلى خطة تحفيز مالي بقيمة 2 تريلليون دولارهذا العام. كما أكد وزير المالية الياباني على أن موضوع سلة العملات المكافئة للدولار التي اقترحتها الصين و روسيا في وقت سابق و التي اقترحت البلدين أن تحل محل الدولار كعملة حتياط لن تكون من الأمور المتضمنة في جدول أعمال القمة. على صعيد آخر، تضمن أحد المقالات التي كتبها "كالتسكي" في صحيفة الـ " تايمز" البريطانية أن قمة مجموعة العشرين سوف تتناول في إطار جدول أعمالها أربعة من القضايا الاقتصادية الرئيسية تأتي كما يلي:

-إنقاذ الاقتصاد العالمي من الانهيار من خلال خطط التحفيز المالي و النقدي.

-إنقاذ القطاع المصرفي من خلال خطط الإنقاذ المصرفي التي تعتمد بصفة أساسية على الجهود الحكومية.

-إنقاذ الدول المتعثرة مند السقوط في دوامة الإفلاس التي سقطت فيها أيسلندا من قبل اعتماداً على موارد صندوق النقد الدولي.

-الحيلولة دون وقوع أزمات مماثلة في المستقبل في أعقاب حل الأزمة الحالية من خلال توفير الإجراءات الوقائية التي من شأنها تحقيق ذلك.

كما أكدت البيانات اليابانية الصادرة اليوم أن الاقتصاد الياباني يعاني المزيد من التدهور حيث هبط معدل الانتاج الصناعي إلى أدنى المستويات منذ 2001 و مقارنةً بالقراءة الشهرية المسجلة منذ عام مضى و التي أشارت إلى 38.4%. على الرغم من ذلك، لا زال هناك أمل في بقاء الحد الأدنى من التفاؤل حيث أشارمكون التطلعات في إطار تقرير الانتاج الصناعي الياباني إلى إمكانية زيادة الانتاج في مارس و إبريل حيث تبدأ العديد من الشركات و المصانع في العودة إلى انتاج كميات كبيرة من المنتجات..
أما عن بيانات باقي الأسبوع فمن الواضح أنها ليست كثيرة تأتي على رأسها بيانات الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي الأمريكي. كما ينتظر صدور نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس القادم مع تأييد الأسواق لفكرة خفض الفائدة الأوروبية 50 نقطة لتصل إلى 1%. كما يتوقع أن يشير تقرير مؤشر "تانكان" الياباني إلى الثبات عند نفس المستويات التي سجلتها القراءة السابقة..




________________________________
المصدر: Saxobank

تدهور الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو

انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو في شهر مارس ليصل إلى 64.6 من القراءة المحققة في شهر فبراير والتي تم مراجعتها من 65.4 إلى 65.3. هذا وقد كانت التوقعات بتحسن قراءات المؤشر لتصل إلى 65.6، مما يدل على أن البيانات جاءت أضعف من المتوقع، وفي مقابل التحسنات في مؤشرات PMI وقراءات المسح الوطني مثل مؤشر IFO الألماني. كما أظهرت هذه البيانات تدهوراً في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات وثقة المستهلك، مما سيزيد من المجادلات بشأن المزيد من التسهيل النقدي في اجتماع البنك المزمع انعقاده يوم الخميس القادم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
المصدر: DailyFX

مخاوف الإفلاس تدعم الين والدولار


شهد الين الياباني ارتفاعاً حاداً يليه الدولار الأمريكي في بداية التداول هذا الأسبوع، نتيجة لارتفاع تجنب المخاطرة بسب الانهيار الذي شهدته أسواق الأسهم. فلقد هبط مؤشر نيكي لكبرى الشركات اليابانية بنسبة 3%، أي بمعدل 260 نقطة، في الوقت الذي هبط فيه مؤشر هانج سنج بهونج كونج بنسبة 3% أي بما يعادل 420 نقطة. فلقد انتابت الأسواق بعض المخاوف من إفلاس شركات صناعة السيارات بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن صرح البيت الأبيض عن عدم قبول خطط انقاذ إضافية لجينيرال موتورز و كريسلر. علاوة على ذلك، صرح وزير الخزانة الأمريكية "تيموثي جيثنر" أن بعض البنوك تحتاج إلى مبالغ ضخمة للإنقاذ. فلقد توجه المتداولون نحو الدولار والين في استقبال نتائج مسح تانكان الياباني (Tankan)، واجتماع البنك المركزي الأوروبي، وعدد الوظائف المتاحة في القطاع الغير زراعي وكذلك قمة مجموعة العشرين المقررة هذا الأسبوع.


في الوقت ذاته، انخفضت أزواج الين التقاطعية لعملات السلع نتيجة لتجنب المخاطرة الذي ساد الأسواق اليوم، حيث هبط زوج (الأسترالي/ين) بمعدل 200 نقطة، بينما هبط زوج (النيوزيلندي/ين) بمعدل 150 نقطة. كما ازداد ضعف اليورو مقابل الفرنك السويسري قبل إعلان البنك المركزي الأوروبي عن خفض الفائدة، والمخاطر التي قد تترتب على إعلان البنك المركزي الأوروبي عن بدء سلسلة التسهيلات النقدية.


ومن الناحية الفنية، واصل مؤشر الدولار ارتداده من مستوى 92.63 حتى بلغ مستوى 85.60. هذا وسوف يظل اتجاه المؤشر نحو الصعود طالما اخترق مستوى 84.64 والذي يعد ارتداداً بنسبة 38.2% للموجة من 89.62 إلى 82.63 عند 85.30، مما يشير إلى انتهاء الهبوط من مستوى 89.62، بعد أن لقي المؤشر دعماً عند منطقة 81/82 ( والتي تعد ارتداداً بنسبة 61.8% للموجة من 77.69 إلى 89.62 عند 82.24، وارتداداً بنسبة 38.2% للموجة من 70.70 إلى 89.62 عند 82.39، كما تظهر نقطة الدعم للاتجاه الصاعد على المدى الطويل عند مستوى 81.48). ومن المفترض أن يشهد الاتجاه الصاعد ارتداداً بنسبة 61.8% للموجة من 89.62 إلى 82.63 عند 86.94. فالمزيد من الاختراق يؤكد على استمرار الاتجاه الصاعد من مستوى 70.70.

ولقد توقعنا الأسبوع الماضي أن يرتد مؤشر الدولار نتيجة لانهيار أسواق الأسهم. ومثلما ذكرنا من قبل، اتضح على شارت الساعة لمؤشر MACD ومؤشر RSI للداوجونز حالة من الهبوط الحاد، حيث أن مؤشر الداوجونز على وشك تكوين قمة، ما لم يبلغ مستوى 7931. من ناحية أخرى تتوجه الأنظار نحو وصوله إلى نقطة الدعم عند مستوى 7550، حيث أن كسرها سوف يؤكد انهيار أسواق الأسهم، مما يدفعه نحو الهبوط لاختبار الحاجز النفسي عند 7000. وعندئذ، يزداد دعم الدولار والين نتيجة لارتفاع تجنب المخاطرة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، هبط مؤشر الإنتاج الصناعي الياباني للشهر الخامس على التوالي إلى -9.4% في فبراير (مقابل التوقعات بأن يسجل -9.1% بعد أن سجل -10.1% في يناير)، حيث يرجع السبب الرئيسي وراء هذا التراجع إلى انكماش إنتاج الميكنة والنقل والألات. وعلى الرغم من ذلك، فلقد شهد المؤشر تحسناً طفيفاً بعد أن هبط في يناير إلى -10.2%، وإلى -9.8% في ديسمبر. هذا وأعلنت وزارة المالية باليابان عن تنبؤاتها بأن يسجل الإنتاج الصناعي في مارس 2.9% وفي أبريل 3.1%. من ناحية أخرى هبط المعدل السنوي للانتاج الصناعي من -31% إلى -38.4% في فبراير، مقارنة بالتوقعات بأن يسجل -38.1%.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

المصدر : Action Forex

مؤشرات الفشل تخيم على قمة الـg20 وتزيد من الدعم للدولار


تعد قمة مجموعة العشرين أحد أهم الأحداث هذا الأسبوع والمقرر عقدها في لندن في الثاني من أبريل القادم. ولسوء الحظ، بدت مؤشرات الفشل تخيم على هذه القمة حتى قبل بدأها. فلقد بدأت جريدة فاينانشيال تايمز في صياغة مسودة لبيان القمة، والذي من المقرر أن يعلنه زعماء العشرين دولة العظمى يوم الخميس المقبل. هذا ولم يرد في البيان شئ يتعلق بالعملات، على عكس جميع التوقعات التي ترددت الأسبوع الماضي حول إمكانية مناقشة استبدال الدولار كعملة احتياطي نقدي، كما لم يذكر البيان شئ عن أي خطط تحفيزية جديدة. وبالطبع هذه مجرد مسودة للبيان، ومن المحتمل أن تتغير أثناء الاجتماع، ولكن في يوم مثل هذا، حيث ازدادت مخاوف السوق حول إفلاس عمالقة صناعة السيارات جينيرال موتورز و كريسلر، فإن الإخفاق في الاتفاق على قرار لدعم الاقتصاد العالمي من شأنه أن يحبط الأسواق بأكلمها. فإن ارتداد الدولار يعكس ازدياد التشاؤم، ويؤكد عدم مناقشة استبدال الدولار كعملة احتياطي نقدي أثناء القمة. هذا ولم نشهد أي علامات واضحة عن تدخل الصين في صياغة البيان. كما لم يوجه البيان أي نقد أو هجوم مباشر على الجهود الأمريكية المبذولة لتحفيز الاقتصاد.


محتوى البيان :


بوجه عام، اتسم زعماء مجموعة العشرين بالتفاؤل. فلقد ناقشوا جميع الإجراءات المالية المؤثرة والغير مسبوقة التي اتخذوها بالفعل. فمن المتوقع أن تساهم جميع هذه المبادرات العالمية في إستعادة نمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل، كما تخلق ما يقرب من 20 مليون فرصة عمل جديدة، وتساهم في رفع معدل الإنتاج بنسبة 2% على مدار الأعوام القليلة القادمة.

علاوة على ذلك، تعهدت مجموعة العشرين بزيادة رأس مال صندوق النقد الدولي، إلا أنها لم تحدد معدل هذه الزيادة، بينما تتوقع الأسواق أن تبلغ هذه الزيادة 500 مليار دولار. والجدير بالذكر أن قرار مثل ذاك، من شأنه أن يدعم اقتصادات الدول النامية التي أصبحت على حافة الانهيار. كما تعهدت المجموعة أيضاً بتجنب إجراءات الحماية، وإصلاح النظام المالي، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أجور العاملين بالقطاع المصرفي وكذلك مناقشة الأوضاع الضريبية. وأنتهى البيان بالاتفاق على عقد اجتماع أخر قبل نهاية هذا العام من أجل متابعة تطورات الأوضاع التي ترتبت على قرارات المجموعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

المصدر : fx 360

تريشيه : تدهور المنطقة الأوروبية لا مفر منه

صرح تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي اليوم " لقد تعرضت التطلعات الاقتصادية لمنطقة اليورو لمزيد من الضعف، كما انخفضت الضغوط التضخمية ".

قبل حديث تريشيه أمام البرلمان الأوروبي يوم الاثنين، كرر تريشيه قوله بأنه " في حين أن الانتعاش التدريجي سيظهر بحلول عام 2010، إلا أن هناك العديد من الشكوك يحيط بهذه التوقعات". كما تعهد تريشيه بتحقيق الاستقرار في الأسعار وفي توقعات التضخم على المدى المتوسط، مشيراً إلى الخطوات غير العادية التي اتخذت لمقاومة نظام السوق الذي يعمل بطريقة غير صحيحة وذلك عن طريق ضخ المزيد من السيولة إلى المؤسسات المالية.

وعند سؤاله عن سوق العملات، كرر جملته الشهيرة بأن " التذبذبات الهائلة في سوق العملات من المحتمل أن تؤثر سلبيا على الاستقرار"، كما أشار باهتمام بالغ إلى تصريحات صناع القرار الأمريكين والتي تدعم قوة الدولار. كما ذكر تريشيه المشرعين بأن الرئيس أوباما لم يدعم فكرة العملة العالمية بعد.

حذر البنك المركزي من أن تشجيع الدول على دخول منطقة اليورو أمر سابق لأوانه، قائلاً " إن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى خروج السياسة النقدية للبنك المركزي عن المسار".

هذا وقد جاءت هذه التصريحات قبل قرار البنك المركزي الأوروبي الذي سيصدر يوم الخميس، ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بـ 50 نقطة أساس ليصل إلى 1%. وفي الوقت ذاته، هناك فرصة بنسبة 56% بخفض سعر الفائدة بـ 50 نقطة أساس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
المصدر: CEPNews

أوباما يحث موتورز وكرايسلر على النجاة

وجه الرئيس أوباما رسالة حادة إلى شركات صناعة السيارات في ديترويت حيث قال" للبقاء على قيد الحياة و الحصول على مزيد من المساعدات الحكومة فعليكم القيام بعملية الإصلاح بأنفسهم من أجل الخروج من تلك الأزمة ". علاوة على ذلك قام البيت الأبيض بطرد رئيس شركة جنرال موتورز حيث رفض خطط إعادة هيكلة شركتي جنرال موتورز وكرايسلر.

وبدأ أوباما في شرح تفاصيل رسالته عندما أعلن صراحة ما قاله للصحفيين خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث قال " لم تقدم كلا من جنرال موتورز ولا كرايسلر خطط مقبولة للحصول على مزيد من الأموال من خطة الإنقاذ الفيدرالية ".

وتتضح كارثة هذا القرار من خلال طرد " ريك واجونر" رئيس شركة جنرال موتورز، حيث أشار البيت الأبيض بأنه يجب على ديترويت أن تدار جيداً وأن تقوم بالمزيد من التغيرات إذا أرادت البقاء على قيد الحياة، وسوف يكون لإدارة أوباما دور في إحداث هذه التغييرات. علاوة على ذلك، توظف شركتي جنرال موتورز وكرايسلر الألوف من ولاية أوهيو، الدولة رقم 2 في صناعة السيارات.

وقالت جينفر جرانهولم حاكمة ولاية ميشغان " يعتبر واجونر كبش الفداء " والذي تم تنحيته جانبا " لمستقبل الشركة والتوظيف" أمام إذاعة NBC اليوم.

قال أوباما يجب على الشركات بذل المزيد من الجهود للحصول على تمويل إضافي من الحكومة.

صرح أوباما " نحن نعتقد بوجود قطاع سيارات ناجح، ولكنه يجب أن يقف في وجه هذه العاصفة وأن يصارع من أجل البقاء " حيث قال في إذاعة CBS لقطاع السيارات " واجه الأمة ".

قال مسؤولون رسميون رفضوا الكشف عن هويتهم قبيل إعلان أوباما، أعطيت كرايسلر مهلة 30 يوم لاستكمال الإطار المقترح للشراكة مع شركة فيات الإيطالية لصناعة السيارات. وستقدم الحكومة ما يقرب من 6 مليار دولارلهذه الشركات إذا توصلوا إلى اتفاق قبل أن تنتهي المهلة. وإذا لم يحدث اتحاد بين شركتي كرايسلر وفيات، فستخطط واشنطن للابتعاد مما يعرض كرايسلر للبيع التام.

أما عن المتحدث الرسمي باسم كرايسلر فقد رفض الإدلاء بتصريح قبيل إعلان أوباما.

فيما يتعلق بشركة جنرال موتورز، منحت الإدارة 60 يوم لتشغيل الأموال لإعادة الهيكلة. وأعرب المسؤولون عن اعتقادهم بامكانية وضع جنرال موتورز خطة لاستمرار عمل خطوط الانتاج خلال السنوات القادمة.

علاوة على ذلك، يشكل المديرين الجدد الآن أغلبية مجلس إدارة جنرال موتورز. فنجد على سبيل المثال، أصبح فريتز هينديرسون- رئيس الشركة ومدير التشغيل- هو المدير التنفيذي الجديد.

وجاءت هذه الخطوة لإدارة أوباما وسط غضب العامة من المكافأت التي تم دفعها إلى المديرين التنفيذين بمجوعة AIG-والتي تعتبر في غير صالح الاقتصاد المتداعي.

علاوة على ذلك، فشلت شركة جنرال موتورز في الوفاء بوعودها في مقابل القرض الحكومي بـ 13.4 مليار دولار. وفي الوقت ذاته، استطاعت كرايسلر البقاء على قيد الحياة بالمساعدة الفيدرالية التي تقدر بـ 4 مليار دولار خلال الأزمة الاقتصادية والتي شهدت أسوأ انخفاض لمبيعات السيارات منذ 27 عام. وفي تقرير حكومي صدر في فبراير، طلبت جنرال موتورز أكثر من 16.6 مليار دولار في حين أرادت كرايسلر ما يفوق 5 مليار دولار.

هذا وقد صرح مسؤولون على دراية بالخطة " سيظل احتمال الإفلاس وارد، إذا فشل صناع السيارات في إعادة الهيكلة "، وقد رفضوا الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرحين بإعلان التفاصيل على العامة.

أشار مسؤولون إداريون بأن الشركات لم تبذل الكثير من الجهد لتخفيض الديون، بل ازدادت في بعض الحالات، حيث ازدادت خلال فترة إعادة الهيكلة. فنجد أن شركة جنرال موتورز مدينة بـ 28 مليار دولار لحاملي السندات. كما أن شركات كرايسلر مدينة بـ 7 مليار دولار للبنوك سواء ديون من الدرجة الأولى أو الثانية. كما أن موتورز مدينة بـ 20 مليار دولار لصناديق الرعاية الصحية للمتقاعدين، في حين أن كرايسلر مدينة بـ 10.6 مليار دولار.

توظف شركتي جنرال وكرايسلر 140,000 موظف في الولايات المتحدة. وفي فبراير، قالت جنرال أنها تنوي خفض الوظائف بـ 47,000 على مستوى العالم، أو ما يقرب من 20% من القوة العاملة، بالإضافة إلى إغلاق العديد من التوكيلات والتركيز على الماركات الرئيسية الأربعة شيفورليه، كاديلاك، جي. ام . سي و بويك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
المصدر: YahooFinance

"بريتون وودز" ثانية أم خيبة أمل كبيرة، أصعب اختبار لأسواق المال


الملخص:

اختبار عصيب لأسواق المال هذا الاسبوع مما يشير إلى تأخر المحاولات الكثيرة و المساعي العديدة في إنقاذ الاقتصاد في إحداث الآثار المرجوة..

العناوين الرئيسية:

الولايات المتحدة:
رفضت إدارة أوباما خطط التعافي التي تقدم بها عمالقة صناعة السيارات بالولايات المتحدة، "جي.إم. موتورز" و "كرايسلر". كما جاء على لسان أحد مسئولي الإدارة الأمريكية أن "لسوء الحظ توصلنا إلى نتيجة مؤداها فشل الخطط المقدمة من جانب الشركتين في توفير أي قدر من الأمل في تحقيق التعافي مما يسوغ لنا رفض طلبات الاستثمارات المقدمة منهما" و بدلاً من منح "جي. إم موتورز" المساعدات اللازمة للخروج من الأزمة الحالية و البالغة 30 مليار دولار، قررت الحكومة تمويل عمليات الشركة على مدار الـ 60 يوماً القادمة فقط و هي الفترة التي يعكف صانعو السيارات خلالها على تطوير خطط إعادة هيكلة للشركات تحت إشراف قيادة جديدة..

قمة مجموعة العشرين:
من واقع مسودة البيان الختامي للقمة و الذي تسربت بعض نصوصه إلى وسائل الإعلام، كتبت الـ "فينانشال تايمز" أن دول المجموعة تأمل في استعادة معدلات النمو الماضية بحلول 2010. كما يشير البيان إلى أن إجراءات التحفيز التي قامت بها دول العالم سوف تحدث الأثر المأمول منها، إلا أنها مسألة وقت حتى يحدث ذلك حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى رفع معدلات النمو العالمي بواقع 2% مع توفير 20 مليون وظيفة جديدة في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، نقلت الـ "فينانشال تايمز" ما جاء على لسان "أوباما" من "نرى أن أمارات الاستقرار قد بدأت في الظهور في جميع اقتصادات العالم و منها على سبيل المثال ذلك التحسن الذي يشهده قطاع الإسكان في الولايات المتحدة"..

منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية:
في إطار ورقة العمل التي ناقشتها منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية جاء ما يلي:
"من المتوقع أن تتضاعف معدلات البطالة بحلول عام 2010 في دول مجموعة الثمانية عدا اليابان علاوة على تعرض الدول الأعضاء في المنظمة لنفس الشيء على مدار نفس الفترة".
و في إطار أحدث التكهنات الاقتصادية الصادرة عن االمنظمة، من المتوقع أن تشير التقارير الصادرة غداً إلى تكهنات المنظمة بانكماش اقتصادات مجموعة من الدول تصل إلى 30 دولة بنسبة 4.2% بنهاية العام الجاري. يذكر أن تكهنات منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية للنمو و الصادرة في نوفمبر الماضي كانت قد أشارت إلى أن انكماش النمو العالمي بنسبة 0.4% و هو ما يشير إلى فرق شاسع سجلته التكهنات الاقتصادية و يشير إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية العالمية إلى حدٍ يعيد للغاية..

اليابان:
في إطار حديث أجرته معه "وول ستريت جورنال"، صرح وزير المالية الياباني، "كاورو يوسانو"، بأن حكومة اليابان بصدد الإعداد لاتخاذ المزيد من إجراءات تحفيز الاقتصادي بتكلفة تتجاوز الـ 2% من الناتج الإجمالي المحلي مبرراً ذلك بإمكانية تعرض اقتصاد البلاد للمزيد من التدهور حال غياب الإنفاق الحكومي و هو ما يؤكد على توقعات صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 5.4% خلال العام الحالي..

كما انخفض معدل الانتاج الصناعي لليابان بنسبة 9.4% سجلتها قراءة فبراير و هو الانخفاض للشهر الخامس على التوالي في أعقاب الانخفاض الحاد بنسبة 10.2% الذي سجلته قراءة يناير، بينما كانت التوقعات تشير إلى عدم تجاوز الهبوط لـ 9%..

كوريا الجنوبية:
ارتفع فائض ميزان التجاري للبلاد إلى 4.24 مليار دولار سجلتها قراءة فبراير مقابل العجز الذي سجلته قراءة يناير الماضي و البالغ 1.44 مليار دولار..

الصين:
صرح رئيس بنك الصين "زهاو زياوتشويان" بما يلي:
"يجب أن نحافظ على أكبر قدر ممكن من المرونة فيما يتعلق بمعدلات الفائدة على أن تأتي القرارات الخاصة بهذا الشأن في ضوء متابعة المؤشرات الاقتصادية. و في الوقت الراهن، لا يسعنا سوى الانتظار حتى ظهور البيانات الإحصائية للربع الأول من العام الجاري و هو الأمر الذي يستغرق أسبوعين حتى يتسنى لنا الوقوف على حالة أداء المؤشرات الاقتصادية"..

المملكة المتحدة:
أشارت تقارير بنك إنجلترا إلى ارتفاع موافقات الرهن العقاري إلى 38 ألف موافقة مقابل قراءة يناير الماضي التي سجلت 32 ألف فقط و هو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى 34 ألف و أدنى من أعلى القراءات المسجلة في مايو 2008 و التي سجلت نفس الرقم. يذكر أن هذا الارتفاع يمثل مضاعفة الإقراض العقاري ليصل إلى 1.507 مليار إسترليني علاوة على ارتفاع معدل سداد المستهلكين للقروض العقارية إلى أعلى المستويات منذ 1993 ليصل إلى 245 مليون 165 مليون إسترليني..

في نفس الوقت، انخفضت قراءة مؤشر "هومتراك" البريطاني إلى 10.3% وفقاً لقراءة مارس و هو أدنى المستويات منذ بداية التسجيل في إطار هذا المسح عام 2000. على الرغم من ذلك، يعتبر هذا الانخفاض هو الأقل على الإطلاق بين نوبات الهبوط التي انتابت المؤشر منذ مايو 2008 حيث بلغت نسبته 0.6% فقط..

أستراليا:
صرح وزير الخزانة الأسترالي بما يلي:
"قام بنك الاحتياطي الأسترالي بعمليات خفض الفائدة الأسرع و الأوسع نطاقاً في تاريخ الاقتصاد الأسترالي، مع ذلك لا زال المجال مفتوح أمامنا للمزيد من الخفض إذا ما استدعت الضرورة ذلك و هي الميزة التي لا تتوافر لأي من البنوك المركزية الرئيسية على مستوى العالم"..

منطقة اليورو:
هبط مؤشر الثقة الاقتصادي الصادر عن المفوضية الأوروبية إلى 64.6 مقابل 65.3 سجلتها القراءة السابقة ليخالف بذلك توقعات السوق التي أشارت إلى إمكانية الارتداد الإيجابي لـ 65.5. بينما هبط مؤشر ثقة مناخ الأعمال لمنطقة اليورو إلى 3.58- مقابل القراءة المراجعة لفبراير والتي سجلت 3.40- و هو أدنى المستويات منذ 1985..

التعليقات:

تعتبر قمة مجموعة العشرين التي طال انتظارها هي الحدث المحوري الذي يحتل دائرة الاهتمام بالأسواق في الوقت الحالي. على الرغم من ذلك، تتضائل الآمال في اجتماع زعماء الدول الأعضاء على كلمة واحدة أو أن تكون هذه القمة "بريتون وودز" ثانية باقتراب موعد انعقادها. و بينما تشير مسودة البيان الختامي للقمة إلى إمكانية تحقيق الاستقرار بحلول 2010 و هو الواضح من خلال كلمات الرئيس "أوباما" التي ردد فيها "نرى أن أمارات الاستقرار قد بدأت في الظهور في جميع اقتصادات العالم و منها على سيل المثال ذلك التحسن الذي يشهده قطاع الإسكان في الولايات المتحدة"، نجد أن شبح الانقسام بدأ في التهديد بإجهاض القمة قبل الميلاد و هو الانقسام الحاد بين الولايات المتحدة و منطقة اليورو حول إمكانية تحقيق أهداف القمة..

كما جاء في إطار تصريحات "جين كلود يانكرز" التي أطلقها الأسبوع الماضي، أن معسكر منطقة اليورو غير متحمس على الإطلاق للمزيد من الإنفاق الحكومي الهادف إلى تحفيز الاقتصاد. على الرغم مما سبقت الإشارة إليه، من المتوقع أن يجدد بنك إنجلترا الآمال المعلقة على نتاج قمة مجموعة العشرين من خلال التقديرات القاتمة التي أطلقها "ميرفن كينج" فيما يتعلق بمستقبليات الاقتصاد البريطاني و التي أوقدت شعلة الحماس لدى "جوردون براون"، رئيس الوزراء البريطاني لخط تحفيز جديدة. و هنا يمكننا القول بأنه كان على صائغ البيان النهائي للقمة أن يوظف قدر أكبر من المهارة اللغوية التي يستطيع من خلالها التعتيم على الانقسام البين في وجهات النظر بين زعماء دول المجموعة و تضمين البيان ما يشير إلى المدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه الدول فيما يتعلق بتحقيق الهدف الأساسي للقمة و هو الاستقرار الاقتصادي..

من خلال ما سبق نتوقع أن ينتج عن القمة خيبة أمل من العيار الثقيل ترمي بالأسواق في هوة الضياع مرة ثانية و هي الحالة الراهنة التي تسببت في تحقيق أسواق الأسهم لما يرجح أن يمثل أعنف هبوط هذا الأسبوع حيث هبط "نيكي" بواقع 4.5-%، "هانج سانج" بواقع 4.7% ، مؤشر FTSE (مؤشر فاينانشال تايمز و لندن) بنسبة 2.5-% بينما هبط مؤشر 1050 BST هو الآخر بنفس النسبة. يشير هذا الهبوط إلى أن أسواق الأسهم قد أسقطت من حساباتها إجمالي الأخبار الصادرة على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية حيث رفضت الحكومة الأمريكية خطط إعادة الهيكلة التي تقدمت بها الشركتين الأمريكيتين "جي. إم." و "كرايسلر" و هو ما أدى إلى انطلاق قذيفة من العيار الثقيل محملة بتجنب المخاطرة الذي أودى بأسواق الأسهم إلى الهبوط..

و مع تهديد شبح الفشل لنتائج القمة، يبدو أن هناك بعض التفاؤل أثارته النوايا المعلنة لتوسع الدول الأعضاء في إجراءات التحفيز و التي لم تظهر أي بادرة أمل حتى الآن في تراجع الاقتصاد العالمي عن الاتجاه الهابط. فعلى سبيل المثال، و هو ما دفع الدراسات التي أجراها مركز IMK البحثي إلى التكهن بتحقيق اقتصاد ألمانيا لـنمو بنسبة 5% بنهاية 2009 مقابل التكهنات من مصادر أخرى التي أشارت إلى 2% منذ أسابيع قليلة. و كما سبقت الإشارة إلى ذلك في إطار العناوين الرئيسية "في إطار أحدث التكهنات الاقتصادية الصادرة عن المنظمة، من المتوقع أن تشير التقارير الصادرة غداً إلى تكهنات المنظمة بانكماش اقتصادات مجموعة من الدول تصل إلى 30 دولة بنسبة 4.2% بنهاية العام الجاري. يذكر أن تكهنات منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية للنمو و الصادرة في نوفمبر الماضي كانت قد أشارت إلى أن انكماش النمو العالمي بنسبة 0.4% و هو ما يشير إلى فرق شاسع سجلته التكهنات الاقتصادية و يشير إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية العالمية إلى حدٍ يعيد للغاية"..

و مع الربط بين ما سبق وبين الأخبار التي ترددت حول مشكلات قطاع السيارات الأمريكي و بعض البيانات السلبية، نجد أنه من المتوقع أن تمر أسواق المال بأصعب الاختبارات في تاريخها مع إمكانية أن يمثل الأسبوع القادم فترة غير مسبوقة من التطورات في إطار الأسواق. و على الرغم من تمسكنا بوجهة النظر التي تشير إلى استمرار وجود بعض القوى التي من شأنها الضغط على الدولار الأمريكي، إلا أننا نؤيد أنه لا زال هناك الكثير من التقدم الذي من الممكن أن تحرزه العملة فيما يتعلق بتداولها و تحسين وضعها كملاذ آمن على المدى القصير و هو ما يلقي بظلاله على زوج (اليورو / دولار) و (الإسترليني / دولار) بمزيد من الهبوط..






_________________________________
المصدر:Bank of New York Mellon