خفض سعر فائدة إعادة الشراء العكسي 50 نقطة والإبقاء على الفائدة الأساسية
مؤسسة النقد تختبر سياسات نقدية جديدة لاحتواء التضخم والمضاربة على الريال

- محمد البيشي من الرياض - 16/11/1428هـ
خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس سعر فائدة إعادة الشراء العكسي "الريبو" 50 نقطة أساس، فيما تركت سعر فائدتها الأساسي ثابتا بلا تغيير، في خطوة وصفها مراقبون اقتصاديون بأنها تهدف إلى قطع الطريق على المضاربات الواسعة على الريال في الأسواق العالمية.
وخفضت المؤسسة فائدة الريبو العكسي إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة، وتركت الفائدة الأساسية مستقرة عند 5.5 في المائة، وذلك بغية رفع أسعار الاقتراض، واحتواء التضخم الذي بلغ وفق آخر بيان صدر عن مصلحة الإحصاءات العامة قبل نحو أسبوعين 4.85 في المائة.
وهنا قال لـ"الاقتصادية" أحمد الحديد، مصرفي سعودي إن السعودية تسعى من خلال خفض فائدة "الريبو" إلى اختبار سياسات نقدية جديدة لاحتواء التضخم والمضاربة على الريال، كما أن ارتفاع حدة المضاربة أزعج صناع القرار الاقتصادي في المملكة، خصوصا أن هناك بنوكاً أجنبية استبدلت احتياطياتها واستثماراتها من الدولار إلى الريال، وهي إشارة قوية إلى بقية المضاربين بأن هناك فائدة قد تجنى في حال تمت إعادة تقييم الريال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس سعر فائدة إعادة الشراء العكسي "الريبو" 50 نقطة أساس، فيما تركت سعر فائدتها الأساسي ثابتا بلا تغيير، في خطوة وصفها مراقبون اقتصاديون بأنها تهدف إلى قطع الطريق على المضاربات الواسعة على الريال في الأسواق العالمية.
وخفضت المؤسسة فائدة الريبو العكسي إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة، وتركت الفائدة الأساسية مستقرة عند 5.5 في المائة، وذلك بغية رفع أسعار الاقتراض، واحتواء التضخم الذي بلغ وفق آخر بيان صدر عن مصلحة الإحصاءات العامة قبل نحو أسبوعين 4.85 في المائة.
وهنا قال لـ"الاقتصادية" أحمد الحديد، مصرفي سعودي، ومتخصص في تبادل العملات، إن زيادة حدة التكهنات القاضية بإمكانية أن تعيد دول الخليج والسعودية، خصوصا تقييم عملاتها أمام الدولار أسهم في زيادة حمى المضاربات على الريال السعودي في الأسواق العالمية، حيث تجاوزت في الأيام الأخيرة نحو ملياري دولار.
وأضاف الحديد" تسعى السعودية من خلال خفض فائدة "الريبو" إلى اختبار سياسات نقدية جديدة لاحتواء التضخم والمضاربة على الريال، كما أن ارتفاع حدة المضاربة أزعجت صناع القرار الاقتصادي في المملكة، خصوصا أن هناك بنوكاً أجنبية استبدلت احتياطياتها واستثماراتها من الدولار إلى الريال، وهي إشارة قوية إلى بقية المضاربين بأن هناك فائدة قد تجنى في حال تم إعادة تقييم الريال".
وفيما يخص الفارق في معدل الفائدة بين العملة الأمريكية والسعودية حاليا، قال الحديد: إن الفائدة على الريال لا تزال أعلى من الدولار، مرجعا ذلك إلى نسبة التضخم العالية جدا في الاقتصاد السعودي، والذي وصل إلى نحو 4.85 في المائة مقارنة بالاقتصاد الأمريكي والبالغ 2.2 في المائة من جهة أخرى، قال اقتصادي سعودي ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ أن اشتداد الطلب على الريال، دفع بمؤسسة النقد لخفض سعر الريبو العكسي بنحو 50 نقطة أساس وهو معدل عال، إلا أنه سيقلص بصورة قوية التكهنات المنتشرة في الأسواق العالمية حول رفع قيمة العملة السعودية.
وزاد" يأتي هذا التحرك أيضا للتقليل من مستويات الإقراض وارتفاع السيولة، وهو ما يعني مزيدا من التضخم المحلي".
وقال الاقتصادي السعودي إن مؤسسة النقد السعودي أبقت على البنك سعر الريال مستقرا عند 3.75 ريال للدولار منذ حزيران (يونيو) 1986 ولكن في السوق بلغت العملة في العاشر من تشرين الثاني (أكتوبر) أعلى مستوى في 21 عاما عند 3.729 ريال للدولار.
وتقتفي البنوك المركزية الخليجية عادة خطى السياسة النقدية الأمير كية للحفاظ على العائد النسبي على عملاتها، وبعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفائدة الأمير كية 25 نقطة أساس اتسعت الفجوة بين العائد الذي يحصل عليه المستثمرون على الريال السعودي والدولار لتصبح الأكبر منذ عام 2002.
وترك المركزي السعودي سعر إعادة شراء الأوراق المالية دون تغيير عند 5.5 في المائة بعد أن خفض مجلس الاحتياطي سعر الفائدة الأساسي بواقع 50 نقطة أساس في 18 أيلول (سبتمبر).
وكانت مؤسسة النقد قد رفعت نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك (الودائع) إلى 9 في المائة بدلا من 7 في المائة بعد أن خفضت سعر فائدة رئيس لتخفيف الضغوط على الريال ولضمان ألا يؤدي خفض فائدة إلى ارتفاع عمليات الإقراض وتفاقم التضخم، الذي بلغ في آب (أغسطس) أعلى مستوى في سبع سنوات عند 4.4 في المائة.
إلى ذلك تشير تقارير دولية إلى أن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تميل في الفترة الأخيرة للاقتداء بتحركات الفائدة الأمريكية للحفاظ على القيمة النسبية لعملاتها، إذ تربط أغلب هذه الدول عملاتها بالدولار. وهنا أكدوا أن أسعار الودائع على الريال أصبحت أكثر من الدولار فأصبحت العملة السعودية أكثر جاذبية للمستثمرين من نظيرتها الأمير كية، حيث تمت (الخميس) الماضي تعاملات على الريال بشكل كبير في الأسواق الدولية، لاسيما من البنوك الأوروبية بلغت وفق تقديرات غير رسمية ملياري دولار تقريبا.
وتشير تقديرات إلى أن انخفاض فائدة الدولار مقابل الفائدة على الريال لأول مرة منذ 17 شهرا, سيدعم عودة الأموال السعودية المهاجرة من الاقتصاد السعودي والتي تقدر بأكثر من 90 مليار ريال, وهي التدفقات التي خرجت من البلاد عندما كانت فائدة الدولار أعلى من فائدة الريال.
ويتوقع أن يظهر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة الأثر الإيجابي لقرار مؤسسة النقد لتثبيت سعر الفائدة على الريال, وهذه الآثار ستظهر في سوق الأسهم والاقتصاد الكلي بشكل عام, خصوصاً فيما يتعلق بمستوى التضخم.
ويلاحظ طوال السبعة عشر شهراً الماضية منذ نهاية آذار (مارس) 2006 تمركز الفائدة على الريال تحت مستوى أقل من الدولار، واستمر هذا الوضع إلى ما قبل صدور قراري الاحتياطي الفيدرالي ومؤسسة النقد في الأسابيع القليلة الماضية.
http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=105356